تعلیق طولانی در اجرای سهمیه ۳ درصدی اشتغال معلولان

همواره قسمت عمده منابع کشور صرف توسعه مشاغل موجود در جامعه یا ایجاد مشاغل جدید می‌شود تا به واسطه کاهش بیکاری، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بهبود پیدا کند. از سوی دیگر داشتن شغل و گذران زندگی با کسب درآمد مکفی، از حقوق تک تک شهروندان یک جامعه محسوب می‌شود. افراد دارای معلولیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ایجاد شغل و فراهم کردن شرایط دستیابی آنها به مشاغل مختلف در راستای خودکفایی و استقلال این گروه از جامعه از اولویت‌های دولتمران به شمار می‌آید.

به گزارش آتیه‌آنلاین، در این راستا از دیرباز اقدامات بسیاری صورت گرفته که برخی بی‌نتیجه مانده و برخی دیگر ثمر بخش بوده‌اند. تصویب قانون اختصاص ۳ درصد سهمیه اشتغال سازمان‌ها و نهادهای دولتی به معلولان، روح تازه‌ای در کالبد اشتغال معلولین دمید به‌طوری که بسیاری گمان می‌کردند مشکل استخدامی معلولین در مشاغل رسمی و دولتی با تصویب این قانون برطرف خواهد شد. اما شواهد و نارضایتی برخی مسئولین و همچنین افراد دارای معلولیت نشان می‌دهد این قانون نتوانسته آن‌گونه که باید مشکل اشتغال معلولین را کاهش دهد. البته به اعتقاد کارشناسان، این امر ناشی از ضعف قانون نیست بلکه مشکل به نحوه اجرای آن توسط برخی نهادها، دستگاه‌ها و مؤسسات بازمی‌گردد.

رییس هیات مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی با ابراز خرسندی از تحقق بخشی از قانون حمایت از معلولان گفت: ماده ۱۰ قانون حمایت از معلولان مربوط به تشکیل صندوق حمایت از فرصت های شغلی معلولان است و در سال جاری شاهد فرایند عملیاتی شدن آن هستیم اتفاق میمونی است اما تازه اول راه است و تحقق کامل آن نیازمند صبوری، حمایت و تعریف مکانیسم های اجرایی ونظارتی دقیق است.

آمار غیررسمی ۴۰ درصدی معلولان بیکار در کشور

کامران عاروان در گفت وگو با آتیه‌آنلاین با تاکید بر بسترسازی حذف بوروکراسی اداری در صندوق گفت: کاغذبازی و دیوانسالاری مانع تحقق درست و سریع امور است و صندوق با استفاده از تجارب دیگر موسسات و صندوقها می تواند با ایجاد نرم افزارها وسامانه های مالی  نسبت به ارایه سریع خدمات خود اقدام کند که علاوه بر کاهش هزینه ها، خدمت رسانی آسان و سریع تری به افراد تحت پوشش داشته باشد.

وی با اشاره به آمار غیررسمی ۴۰ درصدی معلولان بیکار در کشور گفت: علت این حجم از بیکاری در جمعیت معلولان ناشی از نگاه جامعه، بخش دولتی و خصوصی است که بسیاری مواقع فرد معلول توانمند، ایده پرداز و خلاق به جهت برخی نگاه ها از استخدام در مراکز دولتی و بخش خصوصی محروم می ماند.

لحاظ شدن سه‌درصد استخدام معلولان در سهمیه استخدامی 

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با «ایران» از نحوه اجرای این قانون و برخی موانع موجود چنین می‌گوید: براساس ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولین تمامی دستگاه‌های دولتی، عمومی و همه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و بانک‌ها که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند می‌بایست سه‌درصد از مجوزهای استخدام خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند.

در سال‌های اخیر با هماهنگی و پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان بهزیستی و پیگیری‌های مکرر سازمان اداری و استخدامی کشور خوشبختانه در صددرصد مجوزهای صادر شده برای استخدام در سازمان‌های دولتی سهمیه سه‌درصد استخدام معلولان لحاظ شده است.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ دستگاه دولتی وجود ندارد که مجوز استخدام گرفته باشد اما سه‌درصد سهم معلولین در آن لحاظ نشده باشد، می‌افزاید: در سال گذشته مجموعاً ۱۳۰۶ مورد سهمیه استخدامی برای ۲۳ دستگاه اجرایی داشتیم که از این تعداد ۹۶۱ مورد مربوط به سهمیه‌های سال ۹۹ و ۳۴۵ مورد نیز از سال‌های قبل ذخیره شده بود. چون سهمیه‌های تعیین شده برای معلولین ستاره‌دار می‌شود به این شکل تخصیص می‌یابد که افراد در آزمون آن شرکت می‌کنند و با کسب حدنصاب نمره علمی وارد مرحله مصاحبه می‌شوند. اگر شرکت کننده در مرحله مصاحبه مردود شود سهمیه خالی می‌ماند و برای دوره‌های بعد ذخیره می‌شود.

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی در توضیح ستاره دار شدن سهمیه معلولین می‌گوید: تمام سهمیه معلولان از مجوزهای صادر شده برای دستگاه‌های دولتی ستاره دار شده به این معنا که فقط معلولان پس از قبولی در آزمون نهایی در آن رسته شغلی به کار گرفته می‌شوند و هیچ دستگاه و سازمانی نمی‌تواند فرد دیگری را در آن رسته شغلی به کار گیرد.

شهبازی تصریح می‌کند: تمام دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و همچنین دستگاه‌های عمومی و غیردولتی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند می‌بایست قانون سه درصد سهمیه را رعایت کنند. اما متأسفانه خیلی از این مؤسسات قانون را آنگونه که باید رعایت نمی‌کنند و متأسفانه ما از تخطی آنها بی‌اطلاع هستیم و علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتباتی که مکرراً انجام می‌دهیم متوجه تخطی آنها نمی‌شویم. چون این مؤسسات مانند سازمان‌های دولتی نیستند که برای استخدام نیروی کار از سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز بگیرند. آنها قوانین خودشان را دارند و ما از نحوه استخدام نیرو در این مؤسسات بی‌اطلاع هستیم.

کد خبر: 46393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 6 =