بـه گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایسنا، مهدی اسماعیل بگی با اشاره به این نکته افزود: طبق استاندارد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تنها خودروهای پژو۴۰۵ دوگانه‌سوز و سمند EF7 پایه‌گازسوز موجود در سبد تولیدات گروه خودروسازی ایران‌خودرو مجوز شماره گذاری برای تاکسی را دریافت می کنند.این بدین معناست که بر اساس بخشنامه مذکور خودروهایی که در فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده تاکسی بعنوان خودروی جایگزین اختصاص می یابند، متاسفانه نسبت به زمان قبل از ابلاغ اخیر سازمان امورمالیاتی برای شمارگذاری نهایی خودروی جدید با افزایش قیمت میانگین سه میلیون تومانی مواجه شده‌اند که این اقدام بی گمان فشار مضاعف به این قشر زحمتکش و آسیب پذیر را به دنبال دارد.
وی افزود: اعمال تخفیف‌های متناسب در فرآیند نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی کشور از ضروری ترین موضوعاتی است که لازم است با هدف مساعدت به تاکسیران ها مد نظر قرار گیرد و بروز هر گونه خلل در این زمینه انباشتگی فرسودگی در ناوگان تاکسیرانی در کلان شهرها را موجب می شود که در حال حاضر هم به دلیل تسامح و بی توجهی‌های صورت پذیرفته از سوی نهادهای ذیربط با همین معضل که از بزرگترین معضلات مترتب بر مقوله حمل و نقل عمومی در زمینه تاکسیرانی است، مواجه هستیم.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران در ادامه تاکسیران ها را قشری خدوم که با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند خواند و گفت: اینکه در شرایط اقتصادی کنونی صرفا کسب و کار تاکسیرانان را بر اساس نرخ‌گذاری سالانه کرایه تاکسی کنترل و محدود کنیم و از سوی دیگر در بازار سایر خدمات و کالاها نظارت کافی نباشد، فشار عدم تناسب درآمد تاکسیران با هزینه‌های روزمره تاکسی و حتی معیشت خانواده تاکسیران را هیچ منطقی نمی‌تواند بپذیرد. همزمان با چنین وضعیتی شاهد اضافه شدن هزینه‌های جانبی مانند مالیات عوارض شماره گذاری در سبد هزینه‌های تاکسیرانان هستیم که نشان از گسستگی مراجع قانونگذار از جامعه تاکسیرانی و ناآشنایی ایشان به دردها و مطالبات تاکسیرانان دارد.
وی تصریح کرد: رسیدگی به دشواری‌های جامعه تاکسیران‌ها، دغدغه و مساعدت تمامی مسئولان ذیربط را طلب می کند و می بایست در تمامی موضوعات مرتبط رفاه و معیشتشان مد نظر قرار گیرد. چراکه شهرداری تهران و سازمان تاکسیرانی به تنهایی قادر به رفع مشکلات تاکسیران ها نیستند.
اسماعیل بگی سپس از وظایف دولت در زمینه توسعه حمل و نقل درون و برون شهری کشور در محورهای مختلفی نظیر بهینه‌سازی تولیدی خودرو در کشور از طریق حمایت از تولید خودروهای برقی و دو نیرویی (هیبریدی) سخن گفت و افزود: از ابتدای سال ۱۳۹۱ تکلیف توسعه حمل و نقل درون و برون شهری بر عهده دولت نهاده شد که هم اکنون در آستانه آغاز سال ۱۴۰۱ و پس از گذشت ۱۵ سال از زمان تصویب این قانون و نیز ۱۰ سال از مهلت تعیین شده برای دولت، اقدام موثری به چشم نمی خورد و در سطح تولیدات خودروسازان داخلی کشور، نیز تنها شاهد رونمایی از تعداد انگشت‌شمار از خودروهای نمونه برقی و هیبریدی تولید شده توسط برخی فعالان داخلی بوده ایم.
وی در پایان تصریح کرد: اگر درصدد رفع معضلاتی نظیر آلودگی هوا، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و ... هستیم می بایست در همه ی بخش ها با تمام توان و بدون فوت وقت همراه و همگام تاکسیرانان پیش برویم.
نظر شما