به گزارش آتیه آنلاین سند تحول قضایی که از سوی سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است، منتشر شد. آقای رئیسی که حدود دو سال است در مسند قاضی القضات کشور نشسته، در همین مدت توانسته تحولات زیادی در قوه قضاییه صورت دهد که این سند هم در همان راستا بررسی می شود. متن کامل این سند را اینجا ببینید.

ماموریت‌ اصلی قوه قضائیه 
در این سند برای قوه قضاییه هفت مأموریت اصلی تعریف شده است. "رسیدگی به تظلمات، احیاء حقوق عامه، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، کشف جرم و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص" از جمله این ماموریت‌هاست که در این سند به آن اشاره شده. نکته قابل توجه اینجاست که این ماموریت ها چیزهای تازه ای در دستگاه قضایی نیستند، ولی به نظر می رسد وجود کاستی های بسیار در این ماموریت ها، رئیس قوه قضاییه را به یادآوری این ماموریت ها واداشته است. 

تغییرات اساسی در دستگاه قضا
در این سند به ۱۴ تغییر اساسی در سیاست های کلان قوه اشاره شده است.  از مهم ترین این سیاست ها می توان به "حرکت به سمت مواجه قضایی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل" اشاره کرد. این یعنی قوه قضاییه سعی دارد به شکل فعالی در زمینه دادگستری فعالیت کند. در این زمینه این سند بر "تقویت نگرش های پاسخگو، شفاف و هوشمند" تاکید کرده و تلاش می کند به این سو حرکت کند. 
بسیاری از ناظران معتقدند برخورد با مفسد (مجرم) آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است. از این رو قوه قضاییه باید برای "شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین" نیز توجه کند. البته نباید فراموش کرد که در این زمینه همراهی قوه مقننه در قانونگذاری و اجرای قانون توسط قوه مجریه نیز بسیار اهمیت دارد. 

راهبردهای تحولی اجرای ماموریت 
"ایجاد شفافیت، حل اختلافات، تبعات نظرات کارشناسی نادرست، تبعات متواری شدن، شفافیت اطلاعاتی، رفع انحصار،  توسعه مشارکت های مردمی، شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات، ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی، ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور و افزایش تبعات صدور قرارهای بازداشت غیرضروری"، تنها بخشی از سی راهبردی است که سند تحول در خود دارد. شاید مهم ترین این راهبردها را بتوان "شفاف سازی برگزاری تجمعات" و "ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی" دانست. چرا که تجمعاتی که (خصوصا) به شکل صنفی در کشور برگزار می شود، اغلب بدون سامان است و مورد سوء استفاده معاندین و رسانه های آنها قرار می‌گیرد. علاوه بر این با جا افتادن قانون جرم سیاسی کسانی که به دلیل اتهامات مشخص مورد محاکمه قرار می‌گیرند مشخص شده و هزینه رسانه ای کمتری بر گرده نظام تحمیل خواهد کرد.

نگاه دقیق به مشکلات حال حاضر قوه
در این سند سعی شده به مشکلاتی که در حال حاضر در قوه قضاییه وجود دارد رسیدگی شود. "اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضائی، اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات، ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت، طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مردم، حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی، ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی، ناکارآمدی در جلب محکومان متواری، ضعف در سازوکارهای نظارت همگانی بر مسئولان، ضعف در حمایت از حقوق متهمان و عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله" عناوینی است که به تفصیل در این سند درباره آنها صحبت شده و راهکارهای جایگزین برای بهبود مشکلات پیشنهاد گردیده است. مشکلاتی که هر کسی که راهش به عدلیه افتاده به نوعی با آن درگیر شده و نیاز به توضیح چندانی ندارد.

ضمانت اجرا و سازوکار نظارت بر اجرای سند تحول
اما مهم ترین بخش این سند تلاش برای اجرایی کردن آن است. برای رسیدن به این مهم «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» به ریاست شخص حجت الاسلام والمسلمین رئیسی و عضویت مقامات عالی رتبه قضایی همچون معاون اول قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته های راهبری اجرای سند تحول پیش بینی شده اند. 
این مراکز موظفند به صورت مداوم نحوه‌ی اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش کرده و موانع احتمالی پیش رو را از سر راه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند میان قوه قضاییه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقا محتوا و اجرای موثرتر و مناسبتر سند تحول پیشنهاداتی دارند.

نتیجه گیری
شکی نیست که قوه قضاییه به عنوان جایی که به شکایات مردم رسیدگی می کند، خود باید از هر خطایی مبرا باشد. البته اصلاح ساختار قضایی (که بر خلاف غرب عمر زیادی از آن نمی‌گذرد) نیازمند تلاش های بسیار زیاد و مبارزه با جریان‌هایی است که سود خود را در ناکارآمدی دستگاه قضایی می‌دانند. احتمالا تا روزی که قوه قضاییه به آنچه چشم انداز این سند است برسد راه زیادی مانده، اما رسیدن به این هدف باید با تلاش های بسیار زیاد افراد و رسانه ها انجام شود.