به گزارش آتیه آنلاین، متن کامل این سند که مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل است را می‌خوانید:

سند تحول قضائی

«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» [1]

دیباچه

صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله­العالی) مبنی بر انجام تحول قضائی به‌عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضائی را در همترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل نموده است.

جایگاه امروز دستگاه قضائی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. لذا لازم است از همه این عزیزان به­ویژه رؤسای پیشین قوه قضائیه که در طول دوره مسئولیت خود، سعی وافری برای بهبود امور معمول داشته­اند، یاد نمود و برای درگذشتگان از آن­ها، شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی، مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی، مرحوم آیت‌الله یزدی و مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی طلب غفران و برای آیت‌الله آملی لاریجانی از خداوند متعال آرزوی توفیق نمایم.

با این‌همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه با اقتدار، استقلال و بی­طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب‌رجوع، موضوعات را حل‌وفصل و احقاق حق نماید. با این دیدگاه، «سند تحول قضائی» به‌عنوان برنامه 5 ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله­­العالی) و تأیید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستورکار قرار گرفت.

امروز، پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامه­های اجرائی به دادگستری و سازمان­های تابعه، با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» به‌ویژه «سیاست‌های کلی امنیت قضائی» و «سیاست‌های کلی قضائی»، «بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله­العالی)»، اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه، اخذ نظرات صاحب‌نظران درون و بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی»‌ تدوین شد.

حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله­العالی) امر به ابلاغ «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی»‌ نموده­اند، اجرای این سند را با همتی مضاعف پیگیری نموده و با ابلاغ و انتشار آن از ملت عزیز ایران؛ به‌ویژه مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه، حوزه­های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مؤسسات دانش­بنیان، تشکل‌های دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان فضای مجازی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت می‌شود با تمام توان خود در این مسیر مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار کنند. همچنین با توجه به اینکه ارتقاء فرایندی دائمی و بی­پایان است، قوه قضائیه همواره پذیرای پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقاء سند تحول خواهد بود.

در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضائیه و صاحب­نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه­‌های قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان­شناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی، متخصص در علوم بین‌رشته‌ای و متمرکز بر مسائل قضائی مشارکت نموده‌اند؛ از همه این عزیزان تشکر می­‌نمایم و دوام توفیقات روزافزون ایشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند منان خواستارم.

در پایان، قوه قضائیه آمادگی کامل برای همکاری با قوای محترم مقننه، مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیون‌ها در جهت اجرای این سند را اعلام و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این تکلیف دشوار، دست نیاز به درگاه احدیت بلند کرده و از پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) طلب دعا و استمداد می‌­نمایم.

و ما توفیقی اِلّا بِالله العلیِ العَظیم

                                                                                                             سید ابراهیم رئیسی

مقدمه

قوه قضائیه به­ عنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقش­آفرینی متعامل با سایر ارکان نظام، ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیت­های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت­های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش­های کشور، مورد اهتمام این سند بوده است.

همانگونه که بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه‌ و شش قانون اساسی، قوه قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیت­های نظام اعم از ظرفیت­های حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریت‌ها، پشتیبانی­کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوّم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخش­های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.

معاونت­ها، واحدهای قضائی ملی، سازمان­های تابعه، دادگستری استان­ها و سایر واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف‌اند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیت­های مصرح خود در قوانین و مقررات، در کنار اجرای مسئولیت­های محول شده در این سند، در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخش­های درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند.

بعلاوه در تنظیم سند، نظر به اهمیت وافر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به‌عنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریت­های قوه قضائیه، تلاش گردید از تمامی ظرفیت­های قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود.

شایان ذکر است، بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دست­یابی به «عدالت» و «رضایت­مندی مردم» است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن‌، این دو پیامد محقق شود.

فصل اول: کلیات

فصل نخست با عنوان «کلیات» از سه مبحث تشکیل شده است؛ مبحث اول با عنوان «تعاریف و اختصارات» به تبیین مفاهیم اصلی سند می­پردازد. در مبحث دوم با عنوان «روش‌شناسی و فرایند تدوین»، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تبیین می­شود. مبحث سوم با عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین»، فهرست مهم‌ترین تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه با هدف جاری­نمودن تحول، ارائه می­گردد.

مبحث اول- تعاریف

اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند:

1) قوه قضائیه: واحدهای زیر­ نظر ریاست قوه قضائیه اعم از معاونت­ها، واحدهای قضائی، سازمان­ها، مراکز و واحدهای تابعه؛

2) سازمان­های تابعه: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور؛

3) واحدهای تابعه: دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، پژوهشگاه قوه قضائیه، روزنامه رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و سایر ساختارهای وابسته به قوه قضائیه؛

4) سند تحول: نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی مشتمل بر چهار فصل «کلیات»، «برنامه تحول»، «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، و «نظام راهبری و پایش»؛

5) چرخش تحول‌آفرین: تغییر در جهت‌گیری کلان قوه قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛

6) مأموریت‌: رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام؛

7) چالش: مسئله کلیدی نشانگر ابعاد مختلف عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضائیه؛

8) عامل: علّت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن؛

9) راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛

10) راهکار: راه­حلی مشخص به­منظور اجرای راهبردها؛

11) اقدام: عمل ضروری برای تأمین زیرساخت­های مدیریتی تحقق برنامه تحول؛

12) شاخص‌: نشانگر میزان اصلاح یا معیاری برای رفع عامل ریشه‌ای یا چالش‌ یا تحقق پیامد مورد انتظار؛

13) برنامه تحول: نظام تحولی اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه مشتمل بر شناسایی چالش‌ها، عوامل، راهبردها و راهکارهای تحولی برای رفع یا اصلاح عوامل؛

14) نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول: نظام مشتمل بر تعیین اقدامات لازم برای تأمین هر کدام از زیرساخت­های مدیریتی اعم از برنامه­ریزی، سازمان‌دهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات، قوانین و مقررات، فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمان­سازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب‌رجوع؛

15) نظام راهبری و پایش: ساختار و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاء سند تحول؛

16) ستاد راهبری: ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی.

مبحث دوم- روش‌شناسی و فرایند تدوین

روش­شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:

مرحله اول- تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی

گام 1- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)

در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، سیاست­های کلی نظام به‌ویژه «سیاست‌های کلی قضائی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه، «قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم انداز قوه قضائیه در افق ۱۴۰۴» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به‌عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.

گام 2- احصاء چرخش‌های تحول‌آفرین

چرخش‌های تحول‌آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت مأموریت‌های قوه قضائیه و نحوه نقش‌آفرینی در تحقق این ماموریت‌ها تعیین گردید. احصاء این چرخش‌ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.

مرحله دوم- تدوین برنامه تحول

گام 1- احصاء مأموریت‌ها و شناسایی مؤلفه‌های نشانگر وضعیت مطلوب

در این گام ابتدا مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام احصاء شد. سپس مبتنی بر نتایج مرحله اول و همچنین بررسی برنامه­های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و پژوهش‌های انجام‌شده مرتبط با نظام قضائی مطلوب، مؤلفه‌های نشانگر وضعیت مطلوب تعیین شد.

گام 2- تعیین چالش‌ها

در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به­منظور شناسایی این چالش­ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد قوه قضائیه، نتایج نظرسنجی‌ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه استفاده شد.

گام 3- احصاء عوامل بروز چالش‌ها

تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالش‌ها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن‌ها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علّت­های روبنایی عبور کرده و به علّت­های ریشه‌ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریت‌ها، زنجیره علّی بروز چالش‌ها با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده و بررسی اسناد برنامه­های پیشین قوه قضائیه به ‌صورت «کاربرگ مسئله‌شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ‌های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان­شناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن‌، علّت­های ریشه‌ای احصاء شد.

گام 4- انتخاب عوامل

در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد و با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب می‌نماید که از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش­ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آن‌ها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد. بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش‌های متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار می‌آیند.

گام 5- تدوین راهبردها

راهبردها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب­نظران تدوین شد.

گام 6- تدوین راهکارها

در این گام به­منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به ‌صورت پایدار رفع و یا بطور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام‌مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مد­نظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت‌ناپذیری عوامل شود. به­منظور تدوین راهکارها از بررسی اسناد برنامه­های پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی و طوفان فکری با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران استفاده شد.

گام 7- نگاشت نهادی و تعیین زمان‌بندی اجرا

تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و ‌زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد.

مرحله سوم- تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

گام 1- شناسایی زیرساخت­های مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول

در این گام، باتوجه به نتایج مرحله اول، برنامه­های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب‌نظران؛ فهرست زیرساخت­های مدیریتی که به تناسب، تأمین آن­ها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و  در 11 مبحث طبقه بندی شد که عبارت‌اند از: 1) برنامه­ریزی، 2) سازمان‌دهی، 3) منابع انسانی، 4) منابع مالی، 5) منابع فیزیکی و تجهیزات، 6) قوانین و مقررات، 7) فناوری، 8) نوآوری و پیشنهادها، 9) گفتمان­سازی،  10) ارتباطات مردمی و 11) رعایت کرامت ارباب‌رجوع، طبقه­بندی گردید.

تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و گفتمان­سازی برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از جمله منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم می­باشد.

گام 2- بررسی و تحلیل زیرساخت­های مدیریتی موجود

در گام دوم با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده و نظرات تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد               قوه قضائیه، وضع موجود زیرساخت­های مدیریتی قوه قضائیه شناسایی گردید و سپس چرایی عدم تأمین یا تأمین نامناسب و نامتناسب این زیرساخت­ها تا­کنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

گام 3- تدوین اقدامات لازم برای تأمین زیرساخت­های مدیریتی

در این گام با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به­ویژه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی، اقداماتی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، با استفاده کامل از ظرفیت­های زیرساختی موجود و صرفاً با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساخت­های مدیریتی لازم را تأمین نماید.

گام 4- نگاشت نهادی و تعیین زمان‌بندی اجرا

در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از اقدامات، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و ‌زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد.

مرحله چهارم- تدوین نظام راهبری و پایش

در این مرحله با استفاده از جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به­ویژه در عرصه‌های قضائی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار و سازوکاری لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد.

مبحث سوم- چرخش‌های تحول‌آفرین

چرخش‌های تحول‌آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. این چرخش‌ها عبارت‌اند از:

1) از نگاهِ بخشی به قوه قضائیه به همکاری و هم‌افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به     آرمان­های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل‌گیری تمدن اسلامی- ایرانی

2) از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضائی به مواجهه فعال و ایجابی

3) از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های قوه قضائیه

4) از غلبه رویکرد دادخواست­محور به غلبه رویکرد گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی­های مشروع

5) از نگرش­ قدیمی، غیر­پاسخگو و غیر­شفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف

6) از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت‌های درون سازمانی به مدیریت مشارکت­جو و مردم محور

7) از غلبه محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی

8) از اکتفا به مشهورات و پیش‌فرض‌های ذهنی رایج به بهره­گیری از نگرش‌های بدیع برخوردار از عقلانیت

9) از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضائیه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاء سرمایه اجتماعی

10) از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا

11) از نظارت‌های گذشته‌نگر، موردی، انسان­پایه و متمرکز به نظارت‌های مستمر، همه­جانبه، هوشمند و همگانی

12) از اکتفا به نظارت‌های عملکرد محور به نظارت‌های همه‌جانبه و مأموریت محور

13) از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی

14) از اکتفا به دانش حقوقی و قضائی به بهره­مندی از دانش‌های نو، بین‌رشته‌ای و تجارب جدید بشری

فصل دوم: برنامه تحول

در این فصل ذیل هر یک از مأموریت‌های قوه قضائیه، چالش‌های پیش­روی تحقق آن، عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار در بروز چالش‌ها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه ‌شده ‌است. همچنین برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین- واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال 140۲) مشخص ‌شده است.

مبتنی بر روش­شناسی مندرج در فصل «کلیات»، از میان «48 چالش» احصاء شده، «20 چالش» انتخاب شد. همچنین پس از تدوین زنجیره علّی هر یک از چالش‌ها و شناسایی عوامل ریشه‌ای، «120 عامل ریشه­ای» احصاء و بر اساس سه شاخص «تکرار»، «تأثیرگذاری» و «سهولت تغییر» - که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است - بر «47 عامل ریشه­ای اولویت‌دار» تمرکز شد.

تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «47 عامل ریشه­ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید. بنابراین در مقام اجرا زمانی می‌توان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بسته‌های راهکاری 47 گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم، اجرا شوند.

شایان ذکر است، مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده‌ است، در اجرای برخی از مأموریت­های دیگر نیز مؤثر هستند. به‌عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» منجر شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش‌ یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‌وفصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‌وفصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» ارتقاء خواهد یافت. با این‌ وجود به‌منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالش‌ها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.

مأموریت ۱- «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات[2]»

چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی از  آراء و تصمیمات قضائی

عامل 1: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات

راهبرد 1: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص

راهکارها:

1) جمع‌سپاری ثبت مصادیق آراء‌ متعارض و داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» به­منظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد «سامانه آراء متعارض» (دیوان عالی کشور،‌ دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

2) شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با داده‌کاوی اطلاعات «سامانه آراء متعارض» با تمرکز بر قوانین مرتبط با 10 عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور،‌ دادستانی کل کشور- بلندمدت)

عامل 2: نقص در زیرساخت­های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن

راهبرد 1: تخصصی­ نمودن فرایندهای رسیدگی

راهکارها:

1) تدوین و پیگیری تصویب آیین­های دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- بلندمدت)

2) ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت­ دعاوی خانواده و دعاوی تجاری (معاونت اول، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

راهبرد 2: بهره­گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن

راهکار:

1) شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت­سنجی عمومی، علمی، حرفه­ای و ضوابط انتخاب اصلح، ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئت­های تخصصی مشاوره در پرونده های مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان­ها- بلندمدت)

راهبرد 3: استفاده از فناوری­های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضائی

راهکار:

1) ایجاد «دستیار هوشمند قضائی» به‌منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و ارائه پیش‌نویس دادنامه با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور،‌ دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستانی کل کشور- میان­مدت)

راهبرد 4: ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی

راهکارها:

1) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه در دادنامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

2) انتشار عمومی و برخط آرای قضائی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد «سامانه آراء قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از ­جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری- میان‌مدت)

3) ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاه‌ها و فراهم‌سازی دسترسی برخط دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضائیه به آن (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، مرکز حفاظت اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)

عامل 3: خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی

راهکارها:

1) ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان­مدت)

2) استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به­منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند­مدت)

راهبرد 2: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها:

1) ایجاد سامانه برخط و کاربرگ­های استاندارد با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردی- میان‌مدت)

2) ایجاد کاربرگ­های استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- کوتاه‌مدت)

3) زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)

4) احصاء شاخص‌های ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئت‌های انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)

5) فراهم­سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)

6) ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)

راهبرد 3: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی

راهکار:

1) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)

عامل 4: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین

راهبرد 1: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین

راهکارها:

1) فراهم­سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­منظور اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

2) ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در «سامانه مدیریت پرونده» (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه­‌مدت)

راهبرد 2: افزایش تبعات شهادت کذب

راهکارها:

1) ایجاد «سامانه شهود و مطلعین» به­منظور ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

2) متناسب ­سازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

عامل 5: روزآمدنبودن بخش­هایی از نظام­ها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی

راهبرد 1: تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان اندیشمندان و صاحب‌نظران

راهکارها:

1) بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی قضای اسلامی (معاونت راهبردی، دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری- بلندمدت)

2) تدوین سیاست‌های جنایی اسلام و بازنگری در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست­ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، معاونت راهبردی، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری- بلندمدت)

چالش ۲: اطاله در فرایند رسیدگی

عامل 1: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

راهبرد 1: توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

راهکارها:

1) ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص به­منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف با تأکید بر 10 عنوان دعاوی و اختلافات اولویت­دار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

2) اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

3) ارتقاء نظام میانجی‌گری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آن‌ها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)

4) ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، محدودسازی مراجع قضایی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئت‌های تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه‌ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت­سنجی عمومی، علمی، حرفه­ای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبه‌بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد  هیئت‌های انتظامی و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

5) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری­ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضائی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح- میان‌مدت)

راهبرد 2: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

راهکار:

1) حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به­ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

عامل 2: وجود زمینه‌های خطا در فرایندهای رسیدگی

راهبرد 1: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی

راهکارها:

1) پذیرش، تشکیل پرونده، پرداخت هزینه دادرسی، ارسال و ارجاع پرونده‌های قضائی به مجتمع‌ها و شعب قضائی به صورت تخصصی، سامانه‌ای و هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان­‌مدت)

2) تهیه «پرونده الکترونیکی قضائی» شامل کاربرگ‌های برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

3) حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی در سامانه‌های مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی،‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

4) فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها- بلند­مدت)

عامل 3: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی

راهبرد 1: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی

راهکار:

1) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانه­ای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

راهبرد 2: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی

راهکار:

1) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه­های دادرسی در پرونده­های حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوق­های مربوط به توسعه روش­های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش و توسعه روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی- میان‌مدت)

عامل 4: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ

راهبرد 1: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی»

راهکارها:

1) تکمیل اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» با فراخوانی اطلاعات آن‌ها از طریق اتصال به سامانه‌های احراز هویت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

2) الزام اشخاص به تأیید هویت خود و تأیید دریافت ابلاغ‌ها در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» با اِعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حساب‌های بانکی و سیم‌کارت‌ها در صورت عدم‌تأیید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

3) اطمینان از ابلاغ اوراق قضائی به گروه‌های خاص نظیر زندانیان، سالمندان، کم‌سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روش‌هایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع‌رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص هم‌یار مورد تأیید ایشان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

عامل ۵:‌ اطاله در فرایند کارشناسی

راهبرد 1: استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی

راهکار:

1) ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به­منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم برای اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی

راهکار:

1) محدودسازی مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده‌ها بعد از مرحله سه‌نفره به انجمن‌ها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج‌نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

چالش ۳:  اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام

عامل 1: طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان

راهبرد 1: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان

راهکار:

1) فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

عامل 2: متواری بودن برخی از محکومان

راهبرد 1: افزایش تبعات متواری­شدن محکومان

راهکار:

1) اِعمال محدودیت‌های اقتصادی‌ و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب‌های بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس و منع از رانندگی با ایجاد «سامانه اطلاعاتی محکومان متواری» و الزام استعلام از آن به‌عنوان پیش‌شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون    قوه قضائیه و درج وضعیت محکوم متواری در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

عامل 3: دشواری احراز اعسار از محکوم‌به

راهبرد 1: افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکوم‌به

راهکار:

1) بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان با دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای افراد معسر به صورت سامانه­ای از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان پرداخت محکوم‌به، درج وضعیت شخص مدعی اعسار در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» از زمان ثبت ادعای اعسار و اِعمال جریمه متناسب برای افرادی که کذب ادعای اعسار از محکوم‌به آن‌ها در آینده اثبات گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

مأموریت ۲- «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع[3]»

چالش 1: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

عامل 1: تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه

راهبرد 1: تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول

راهکار:

1) تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت‌بندی آن، شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)

عامل 2: ضمانت اجرای ناکافی و  کم اثر در صیانت از حقوق عامه

راهبرد 1: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه

راهکار:

1) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم­انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)

عامل 3: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها

راهبرد 1: ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به‌منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر

راهکارها:

1) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی و مشخصات اشخاص منتفع از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می­یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری‌های خاص و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میان‌مدت)

2) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری تعیین سقف اعتباری برای اعطاء هرگونه مجوز و امتیازی نظیر تخصیص تسهیلات، واگذاری اراضی و پرداخت یارانه برای انواع اشخاص حقوقی بر اساس اعتبارسنجی آن‌ها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادی مانند پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق بیمه کارکنان و انجام تبادلات گمرکی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری- میان‌مدت)

3) انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین (روزنامه رسمی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

4) پیگیری انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها به ‌صورت جامع و قابل فراوری هوشمند و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میان­مدت)

5) پیگیری اِعمال قواعدی برای ممانعت از مداخلات ناگهانی و وضع مقررات دفعی در تدوین و ابلاغ مقررات از جمله تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ مقررات و لزوم وجود فاصله زمانی مشخص از زمان تصویب تا زمان ابلاغ مقررات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری-   میان­مدت)

6) پیگیری انتشار عمومی و برخط اختیارات و وظایف، روش­های ارائه خدمات، سازوکارهای مشارکت مردم در اجرای وظایف، سازوکارهای شکایات مردم از تصمیمات یا اقدامات و رسیدگی به آن، فرایند تصمیم‌گیری، آراء و عملکرد بخش‌های مختلف به‌استثناء موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)

7) ممانعت هوشمند از اشتغال هم‌زمان مقامات، مسئولان و کارمندان دولت به­عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره در انواع شرکت‌های خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت و اِعمال محدودیت برای شرکت‌های خصوصی در صورت تصدی مشاغل مشمول قانون (موضوع اصل 141 قانون اساسی) توسط رؤسا، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و اعلام جرم در موارد تخلف(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری- کوتاه‌مدت)

8) پیگیری اجرای قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» از طریق ایجاد «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان» (معاونت اول، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری- میان­مدت)

9) پیگیری ایجاد «سامانه ثبت حقوق و مزایا» موضوع ماده 29 «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور– کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه

راهکار:

1) احیاء حق عامه دسترسی حداکثری مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه با شناسایی مصادیق تضییع این حق،‌ اقدامات مؤثر قضائی، اداری، نظارتی و پیشگیرانه متناسب علیه ناقضان این حق و پیگیری اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری (دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)

راهبرد 3:‌ مدیریت تعارض منافع

راهکار:

1) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه از طریق شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع با اولویت‌ موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و پیگیری برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوطه (سازمان بازرسی کل کشور،‌ دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، پژوهشگاه- بلندمدت)

عامل 4: محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی­ها برای اعلام ‌جرم

راهبرد 1: توسعه مشارکت مردم در اعلام‌ جرم نسبت به تضییع حقوق عامه

راهکارها:

1) ایجاد رویه واحد در فرایند دریافت و رسیدگی به اعلام ‌جرم توسط نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

2) افزودن سایر نهادهای مردمی دارای اساسنامه در موضوعات تخصصی از جمله مساجد، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهاد سازندگی به نهادهای مجاز برای اعلام ‌جرم و شرکت در فرایند دادرسی با تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان و تسری موضوعی مصادیق اولویت‌دار تضییع حقوق عامه به­عنوان مصادیق مجاز برای اعلام ‌جرم (موضوع ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری) به سایر موضوعات با اولویت موضوعات اقتصاد و سلامت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و ایجاد «سامانه گزارش‌دهی مردمی» (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

3) فراهم‌سازی امکان اعلام گزارش اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظایف دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در موضوعات حقوق عامه با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی»، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای گزارش­دهی (دیوان عدالت اداری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری- میان‌مدت)

چالش ۲: تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع

عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی­های مشروع

راهبرد 1: افزایش تبعات تحدید آزادی­های مشروع

راهکارها:

1) احصاء مصادیق اولویت­دار تحدید آزادی­های مشروع به صورت دقیق و شفاف و اطلاع رسانی عمومی آن (دادستانی کل کشور- میان‌مدت)

2) تعیین مجازات مناسب برای عوامل تحدیدکننده آزادی­های مشروع و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

3) فراهم­سازی امکان اعلام جرم نهادهای مردمی با افزودن مصادیق شناسایی­شده به مصادیق مجاز برای اعلام ‌جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

عامل 2: تفسیرپذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات

راهبرد 1: شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات

راهکار:

1) پیگیری لازم از مراجع مسئول تقنینی و اجرایی به­منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از ­جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و در صورت لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با بررسی درخواست‌های قانونی و مشروع و دلایل عدم تحقق آن‌ها (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور- میان‌مدت)

عامل 3: حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات

راهبرد 1: ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانه­ها و روزنامه‌نگاران

راهکار:

1) ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاری به­ویژه قانون مطبوعات با تأکید بر عدم اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی و با اولویت رسیدگی به تخلف افراد به‌جای تعطیلی رسانه­ها و روزنامه­ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

راهبرد 2:‌ حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه

راهکارها:

1) مساعدت و حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی ایشان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

2) تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده (مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

3) تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضائیه مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از صاحب‌نظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، مراکز علمی و نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

عامل 4: تضییع حقوق برخی از متهمان

راهبرد 1: پیشگیری از تخلف ضابطان

راهکار:

1) پیگیری برای ثبت داده مکانی محل بازرسی و تصویربرداری از ورود و بازرسی منزل و اشیاء به‌ استثناء جرائم منافی عفت توسط دوربین نصب‌شده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین با دسترسی مراجع نظارتی (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

راهبرد 2: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها

راهکار:

1) متنوع‌سازی و متناسب­سازی وثایق و کفالت‌ها با مواردی از ­جمله انواع جرائم و درجه مجازات­ها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالت‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، دادستانی کل کشور- بلندمدت)

2) هوشمندسازی فرایند پذیرش وثایق و کفالت‌ها با اعتبارسنجی از طریق دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

راهبرد 3: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب

راهکار:

1) فراهم‌سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا امکان پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوی متهم و لحاظ آن­ها به­عنوان   شاخص­های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

راهبرد 4: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیت‌های جدید

راهکارها:

1) ایجاد و توسعه بازداشتگاه‌ها با طراحی سازوکارهای انگیزشی متناسب برای جلب مشارکت نهادهای مردمی و خیرین و استانداردسازی بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از ­جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)

2) افزودن وظیفه ایجاد و توسعه بازداشتگاه‌ها متناسب با اولویت‌های اعلامی «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» به‌عنوان یکی از وظایف «بنیاد تعاون زندانیان» با اصلاح اساسنامه (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت راهبردی- کوتاه‌مدت)

راهبرد 5: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه­ها و تحت­نظرگاه­ها

راهکارها:

1) توسعه نظارت­ها بر رفتار مأموران بازداشتگاه­ها و تحت­نظرگاه­ها به­منظور رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده یا تحت نظر و اجرای قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با روش‌هایی نظیر ضبط صدا و تصویر بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها با حفظ محرمانگی داده­ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی، تقویت بازرسی­های موردی، فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضائی نسبت به شرایط نگهداری (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)

2) معاینه پزشکی افراد بازداشت­شده هم­زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به ­صورت کامل در پرونده و امکان دسترسی فرد بازداشت­شده به پرونده پزشکی (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

عامل 5: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی

راهبرد 1: ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی

راهکارها:

1) ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قانون جرم سیاسی و شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق آن (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

2) تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت­ منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت اول، دادگستری استان‌ها-  کوتاه‌مدت)

چالش ۳:‌ ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه

عامل ۱: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز

راهبرد 1: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر

راهکار:

1) اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تقویت نظارت قضائی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر با تعیین شاخص­های مرتبط و تشکیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)

راهبرد 2: توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بد­سرپرست و بی‌سرپرست

راهکارها:

1) تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بد­­سرپرست و بی‌سرپرست به خانواده‌های جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب­سازی ضمانت­های مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرایند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع‌سازی شیوه‌های سرپرستی مانند ارتقاء ظرفیت امین موقت، نگهداری­های موقت و سرپرستی توافقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند­مدت)

2) پیگیری فراهم‌سازی امکان نگهداری دختران و پسران بد­سرپرست و بی‌سرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال یا ازدواج توسط دستگاه­های مسئول با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند­مدت)

3) تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی­شدن سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری و امور اجتماعی، دادگستری استان‌ها- کوتاه­مدت)

راهبرد 3: افزایش تبعات رهاسازی فرزندان

راهکار:

1) دریافت هزینه نگهداری اطفال و نوجوانان بد­سرپرست از والدین برخوردار با برداشت مستقیم و استیفا از دارایی و اموال ایشان و تفکیک یارانه اطفال تحت سرپرستی سایر اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند­مدت)

چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران در عرصه بین‌المللی

راهبرد 1: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی

راهکارها:

1) تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آن‌ها در محاکم قضائی ایران و مراجع قضائی بین‌المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم‌سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه- میان‌مدت)

2) اقامه دعوا در محاکم قضائی ایران در موارد تضییع حقوق ایران علیه کشورهای تضییع کننده توسط دادستان، با فراهم‌سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره و انتشار عمومی در رسانه‌های ملی و بین‌المللی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز رسانه- میان‌مدت)

3) افزودن موضوعات مرتبط با حقوق تضییع‌ شده ایران در عرصه بین‌المللی به مصادیق مجاز برای اعلام ‌جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و استقرار «سامانه گزارش‌دهی مردمی» چندزبانه (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)

4) پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع ‌شده ایران راجع به اموال،‌ منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری) نظیر اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده، تحریم‌های ظالمانه و سرقت میراث فرهنگی از طریق تشکیل «شورای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌الملل» به ریاست دادستان کل کشور و عضویت معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر و مدیران عالی مراجع مسئول در قوای مجریه و مقننه (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

عامل ۲: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی

راهبرد 1: ارائه مجازی خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور

راهکار:

1) تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضاء، رسیدگی قضائی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوری‌های نوین با همکاری مراجع مسئول در قوه مجریه و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)

عامل 3: تخریب چهره ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشورهای نظام سلطه

راهبرد 1: تبیین ناکافی دستاوردهای حقوق بشری اسلام و ایران در عرصه بین‌المللی

راهکار:

1) تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر با زمینه‌سازی برای توسعه تولیدات علمی فاخر در حوزه و دانشگاه، ترجمه آن‌ها به زبان‌های رایج، ارسال به مجامع بین‌المللی، سازمان‌های مردم‌نهاد و شخصیت‌های برجسته حقوقی مستقل، تولید محصولات چندرسانه‌ای چندزبانه با اتکاء به محتواهای علمی تهیه‌شده، برگزاری نشست‌های تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و حمایت از مؤلفان این آثار برای شرکت در مجامع بین‌المللی و تعامل فعال با رسانه‌های عمومی و تخصصی و مراجع بین‌المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، پژوهشگاه، مرکز رسانه- بلندمدت)

راهبرد 2: اتخاذ رویکرد تهاجمی در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر

راهکارها:

1) شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی‌های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آن‌ها با سازوکارهایی نظیر داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» چندزبانه به‌منظور تهیه گزارش سالانه از وضعیت حقوق بشر در این کشورها (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، پژوهشگاه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

2) انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آن‌ها به مجامع، سازمان‌های مردم‌نهاد و شخصیت‌های برجسته حقوقی مستقل بین‌المللی، تولید محصولات چند­رسانه‌ای چندزبانه با اتکاء به گزارش‌های منتشره، برگزاری نشست‌های تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و شناسایی قضات و حقوق‌دانان آشنا به امور رسانه، قواعد حقوقی بین‌الملل و مسلط به زبان­های خارجی به­منظور شرکت در گفتگوهای تلویزیونی شبکه‌های بین‌المللی، حضور در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی و مصاحبه با روزنامه‌ها و مجلات تخصصی بین‌المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه- بلندمدت)

3) حمایت حقوقی از جبهه مقاومت، کشورها، گروه‌ها، رسانه‌های مستقل و اشخاصی که مورد ظلم و ستم ناقضان حقوق بشر قرارگرفته‌اند با پیگیری تشکیل مجمع حقوقی - قضائی مشترک به­منظور طراحی اقدامات مقتضی نظیر اقامه دعوا در مجامع بین المللی، تشکیل پرونده قضائی در کشورهای مرتبط و صدور اعلامیه (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه- میان‌مدت)

مأموریت ۳- «نظارت بر اجرای صحیح قوانین[4] و حسن جریان امور[5]»

چالش ۱: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»

عامل ۱: ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین

راهبرد 1: ارتقاء شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین

راهکار:

1) انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی، وضعیت اجرای هر یک از قوانین، پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی و رتبه دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» از طریق ایجاد «سامانه جامع تکالیف قانونی» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی با اولویت دستگاه‌ها و قوانین مرتبط با نظام‌های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب‌وکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه­ریزی برمبنای عملکرد (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

راهبرد 2: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین

راهکار:

1) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با تدوین «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و تعیین مجازات مناسب برای مدیران دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» با اولویت پیگیری موضوعات مرتبط با نظام‌های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب‌وکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه­ریزی برمبنای عملکرد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

چالش ۲: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»

عامل 1: اکتفا به روش‌های سنتی نظارت

راهبرد 1: استفاده از روش‌های نوین برای تمرکز بر گلوگاه­های اصلی

راهکار:

1) شناسایی نقاط گلوگاهی اصلی نظارتی با فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و داده­کاوی اطلاعات آن­ها با اولویت جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه و قضائی بر این نقاط با هماهنگی و هم‌افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

عامل 2: سازوکارهای انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان

راهبرد 1: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای بازرسان

راهکار:

1) ارزیابی عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر نتایج بازرسی‌های گذشته، وضعیت بازرسی‌های در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه‌های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد بازرسان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور- میان‌مدت)

راهبرد 2: تسهیل فرایند صدور مجوزهای بازرسی و دسترسی بازرسان به اطلاعات

راهکار:

1) هوشمندسازی فرایند صدور مجوزهای موردنیاز بازرسان و فراهم‌سازی ‌دسترسی اطلاعاتی برخط ایشان به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

عامل ۳: کم‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی

راهبرد 1: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت

راهکار:

1) ترغیب اشخاص به گزارش‌دهی از تخلفات، جرائم و سوء جریانات اداری و مالی دستگاه­های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» و احصاء دقیق و شفاف مصادیق و تعیین حدود مداخله برای گزارش­دهی (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)

چالش ۳: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها

عامل ۱:‌ اکتفا به روش‌های سنتی نظارت

راهبرد 1: هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه­ها

راهکارها:

1) ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه‌ها توسط قضات دیوان عالی کشور و تعیین نقاط قوت و ضعف آن‌ها در کاربرگ‌های استاندارد برخط در «سامانه مدیریت پرونده» با امکان انطباق هوشمند آراء با شاخص‌های ارزیابی آراء مبتنی بر داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده»، «سامانه آراء قضائی» و «سامانه آراء متعارض» با تأکید بر موضوعات اولویت‌دار (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

2) ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه‌ها و دادستانی کل و تعیین نقاط قوت و ضعف آن‌ها در کاربرگ‌های استاندارد برخط در «سامانه مدیریت پرونده» از طریق امکان انطباق هوشمند تصمیمات با شاخص‌های ارزیابی تصمیمات مبتنی بر داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» با تأکید بر موضوعات اولویت‌دار (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

راهبرد 2: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

راهکارها:

1) ارزیابی عملکرد قضات دادگاه‌ها مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر امتیاز صدور احکام متناسب (بر اساس گزارش دیوان عالی کشور)، نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادگاه، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی   قوه‌ قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضائی (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)

2) ارزیابی عملکرد قضات دادسراها مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر امتیاز تصمیمات صادره، کشف حقیقت، نرخ مصالحه، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی، میزان پذیرش تصمیمات در دادگاه‌ها، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه در «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت ایشان در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضائی (دادستانی کل کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)

3) تقویت بازرسی­ها و نظارت‌های فعال مراجع نظارتی قوه قضائیه و اولویت‌بندی آن‌ها مبتنی بر نتایج حاصل از داده‌کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت از عملکرد قضات به مراجع نظارتی و انتظامی قوه قضائیه (دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)

مأموریت ۴- «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام[6]»

چالش 1: دشواری کشف جرائم

عامل 1: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم

راهبرد 1: انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله

راهکارها:

1) تشکیل «پلیس قضائی» برای تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضائیه در زمینه کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای سریع احکام و تصمیمات قضائی و پیشگیری از وقوع جرم با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)

2) صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضائی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

3) هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: بهره­گیری از فناوری­های نوین در فرایند کشف جرم و هوشمندسازی آن

راهکارها:

1) کشف الگوهای شکل‌گیری جرائم و تخلفات با استفاده از داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه‌دیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه‌های مراجع حاکمیتی و ایجاد نظام جمع‌سپاری به­منظور بهره‌مندی از توان و تجربه قضات، بازرسان و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

2) تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده‌کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل‌گیری جرائم با اولویت جرائم سازمان‌یافته، مهم و شایع از طریق ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

3) تشکیل بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

راهبرد 3: تسهیل فرایند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات

راهکار:

1) هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم‌سازی ‌دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضائی در «سامانه جامع عملکرد ضابطان» با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

عامل 2: بی‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم

راهبرد 1: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم

راهکارها:

1) تسهیل اعلام جرم توسط اشخاص در «سامانه گزارش­دهی مردمی» با ذکر دلایل و ارائه مستندات توام با تأمین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و انجام اقداماتی نظیر احصاء مصادیق شناسایی علایم بروز جرم، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای اعلام جرم (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

2) کشف جرائم خُرد دارای بزه‌دیدگان متعدد با فراهم‌سازی امکان ثبت برخط در «سامانه گزارش­دهی مردمی» و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا به­منظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

چالش 2: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری

عامل ۱: ضمانت اجرای ناکافی قوانین و مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری

راهبرد 1: اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق محکومان

راهکار:

1) رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با شرایط زندانیان در حوزه‌هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضائی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی با ایجاد «سامانه مدیریت زندانی» با قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

راهبرد 2: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران اجرای احکام کیفری

راهکارها:

1) فراهم‌سازی امکان اعتراض زندانیان نسبت به شیوه اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در «سامانه مدیریت زندانی» با حفظ محرمانگی هویت آنان و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

2) اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روش‌های اطلاع‌رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانیان و تسهیل گزارش­دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضائیه ضمن تأکید بر حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی و طراحی نظام انگیزشی متناسب گزارشگران (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

3) ضبط صدا و تصویر زندان‌ها و مراکز اجرای حدود از طریق استانداردسازی و هوشمندسازی دوربین­ها و استفاده از فناوری­های نوین کنترل و پایش به­منظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده‌ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)

مأموریت ۵- «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی[7]»

چالش ۱: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص

عامل ۱: کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در معامله

راهبرد 1: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله

راهکارها:

1) فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به وضعیت اعتباری طرف معامله در مختصات معامله موردنظر؛ از طریق پیگیری از مراجع مسئول برای ایجاد «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از ­­جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

2) فراهم‎‌سازی امکان استعلام برخط محکومیت‌های مالی اشخاص با ایجاد «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» موضوع بند پ ماده 116 «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه­مدت)

راهبرد 2: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی

راهکار:

1) پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قراردادهای رسمی بر بستر سامانه‌های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضائی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری از طریق «حساب‌های واسط وجوه (حساب‌های امانی)» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

راهبرد 3: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی

راهکارها:

1) تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضاء اسناد توسط سردفتر و قید انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط‌ صدا و تصویر و ایجاد مسئولیت تضامنی برای آن‌ها در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرایند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون سردفتران و دفتریاران- میان‌مدت)

2) ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی و به رسمیت شناخته­شدن آن به‌مثابه سند رسمی در محاکم قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت قضائی، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

3) اعطای مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران- میان‌مدت)

عامل ۲: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی

راهبرد 1: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی

راهکارها:

1) توسعه نرم‌افزارهای حقوقی به­منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده‌کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم‌سازی دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان دارای صلاحیت (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

2) شفاف‌سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات وکالت با ایجاد «سامانه رتبه­بندی وکلا و مؤسسات حقوقی» مشتمل بر شاخص‌هایی نظیر تعداد و موضوعات پرونده‌ها، طرح دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قراردادها و میزان رضایت موکل (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)

3) تعیین حدود صلاحیت‌، درجه‌بندی و سامان‌دهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس شاخص‌هایی از جمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)

4) فراهم­سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

5) پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت­سنجی عمومی، علمی و حرفه­ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه­های قضائی براساس تعداد پرونده­ها و جمعیت حوزه قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)

چالش ۲: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی

عامل 1: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی

راهبرد 1: هوشمندسازی فرایند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی

راهکارها:

1) ثبت هوشمند، برخط و آنی داده‌های ورودی به دستگاه‌های قضائی، انتظامی و نظارتی با طراحی کاربرگ‌های استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

2) شناسایی عوامل اصلی بروز 10 عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح استان با داده‌کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه‌های انتظامی و نظارتی و انتشار عمومی اطلاعات با حفظ محرمانگی هویت اشخاص برای جلب مشارکت مراکز علمی و دانش‌بنیان در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

عامل ۲: اقدامات پراکنده و کم‌توجهی به ظرفیت‌های درونی و بیرونی قوه قضائیه برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی

راهبرد 1: انسجام‌بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی

راهکارها:

1) تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرائم و دعاوی برای 10 عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح استان‌ها، احصاء ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی متناسب با هر راهکار و بارگذاری یکپارچه آن‌ها به انضمام عوامل اصلی شناسایی‌شده با ایجاد «سامانه جامع جرائم و دعاوی» و تمهید دسترسی دستگاه‌های مسئول در «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» با قابلیت گزارش‌گیری تحقق راهکارها و اعلام رتبه دستگاه‌ها (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

2) الزام دستگاه‌های دارای رتبه عملکردی نامناسب در «سامانه جامع جرائم و دعاوی» به انجام وظایف قانونی با استفاده از اختیارات قضائی و نظارتی قوه قضائیه (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

3) شناسایی و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات، فرایندها و ساختارهای مانع اجرای راهکارهای اصلاحی مندرج در «سامانه جامع جرائم و دعاوی» (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

4) زمینه‌سازی مشارکت نهادهای مردمی از ­جمله مساجد، سازمان­های مردم­نهاد، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهاد سازندگی در اجرای راهکارهای اصلاحی مندرج در «سامانه جامع جرائم و دعاوی» با ارائه اطلاعات مرتبط، ایجاد دسترسی‌های لازم و طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

چالش 3: پایین بودن تبعات ارتکاب جرم

عامل 1: عدم کفایت بازدارندگی مجازات­ها

راهبرد 1: مؤثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرائم

راهکارها:

1) اِعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مدت‌دار در حوزه‌هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی به‌عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرائم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

2) به‌روزرسانی مبالغ قانونی مربوط به جرائم نقدی و تخلفات با تعیین فرمول بروز شونده به‌تناسب نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و اِعمال آن در سامانه «دستیار هوشمند قضائی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

3) شناسایی پدیده‌ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور و تعیین مجازات متناسب با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه- میان‌مدت)

راهبرد 2: تقویت باور عمومی نسبت به بالا بودن توان کشف جرم و برخورد قاطع و سریع با مجرمان

راهکار:                          

1) ارتقاء آموزش­های عمومی در زمینه جرائم و تخلفات با تمرکز بر 10 عنوان اولویت­دار جرائم و تخلفات از طریق استفاده از ابزارهای رسانه‌ای روز با تأکید بر رسانه ملی برای اطلاع‌رسانی کشف جرائم و تخلفات، فرایند رسیدگی و گزارش اجرای احکام صادره و تسهیل تولید محصولات رسانه‌ای با ایجاد دسترسی اطلاعاتی برای پدیدآورندگان محصولات رسانه‌ای و حمایت از محصولات فاخر و برگزاری نشست­های تحلیل نخبگانی (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

2)

مأموریت ۶- «اصلاح مجرمان[8]»

چالش ۱: صدور برخی تصمیمات قضائی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان

عامل 1: نقص در فرایندهای صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهبرد 1: تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهکارها:

1) تکمیل پرونده شخصیت متهمان با استفاده از فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت ‌شناسی برخط، برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در سامانه «دستیار هوشمند قضائی» (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

2) طراحی و پیگیری اِعمال شیوه‌های ترمیمی در دادرسی و استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات و آزادی تحت نظارت الکترونیک و ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم‌سازی امکان نقش‌آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم از جمله تعریف فرایند اِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخص‌های سنجش‌پذیر ارزیابی نتایج آن، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی» مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)

راهبرد 2: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان

1) افزودن شاخص‌های نشانگر اصلاح مجرمان توام با رویکردهای حبس‌زدایی به­عنوان یکی از شاخص­های ارزیابی عملکرد قضات در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت راهبردی،  دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات- میان‌مدت)

چالش 2: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان

عامل 1: نامتناسب بودن برخی برنامه­های اصلاح و تربیت در زندان با فرایند اصلاح مجرمان

راهبرد 1: استقرار نظام‌های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

راهکارها:

1) اصلاح رفتار و بازاجتماعی‌کردن مجرمان با طراحی برنامه‌های اصلاح و تربیت مبتنی بر آموزه‌های دینی و فراهم‌سازی امکان ارتقاء کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در «سامانه مدیریت زندانی» و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)

2) بازطراحی و اجرای طرح طبقه­بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت ‌شناسی برخط و برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

3) اصلاح، بهینه‌سازی و بازمهندسی معماری فضاهای زندان با تأکید بر طراحی فضاهای اصلاح پذیر برای اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان و تأمین منابع مالی آن از طریق اجرای بودجه­ریزی بر مبنای عملکرد در زندان­ها و طراحی سازوکارهای انگیزشی برای ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- بلندمدت)

4) استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه‌هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش‌افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود،‌ تخصیص برخی از هزینه‌ها به صورت یارانه مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر اساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان‌مدت)

5) بازنگری در نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و­کارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت­های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آن­ها با تقاضای بازار­کار خارج از زندان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

6) توسعه نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه‌بخش برای زندانیان و ترغیب مأموران اجرا به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش‌افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- میان‌مدت)

7) توسعه نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با فراهم‌سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت‌های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی،‌ اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

8) تمرکز «بنیاد تعاون زندانیان» بر ایجاد اشتغال زندانیان، تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به‌عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان‌مدت)

9) زمینه‌سازی مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه‌های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)

عامل ۲: انگیزه کم برخی مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری برای مشارکت در فرایند اصلاح مجرمان

راهبرد 1: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری

راهکار:

1) ارزیابی عملکرد مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه‌آموزی و اشتغال مجرمان، اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای مأموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور- میان‌مدت)

چالش 3: عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس

عامل 1: دشواری بازگشت محکومان به جامعه

راهبرد 1: ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان

راهکارها:

1) ارائه آموزش­های لازم به زندانیان در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن‌ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی آن­ها و نوع جرائم با فعال‌سازی ظرفیت‌هایی نظیر دستگاه‌های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به­منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد «سامانه حمایت‌ و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)

2) جلب مشارکت بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین به حمایت از زندانیان و کمک به بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه پس از اتمام دوره حبس از طریق تمهید ابزارها و مشوق‌های حاکمیتی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

3) پیگیری از دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی و جلب مشارکت نهادهای مردمی، خیرین، شرکت‌های تعاونی، خصوصی و کارآفرینان اجتماعی برای اولویت‌دهی به ایجاد اشتغال برای خانواده زندانیان دارای ضعف در تأمین معیشت (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها، انجمن‌های حمایت زندانیان- میان‌مدت)

عامل 2: ضعف در ره‌گیری و نظارت بر مجرمان حرفه­ای پس از اتمام دوره حبس

راهبرد 1: نظارت موقت بر مجرمان حرفه­ای پس از اتمام دوره حبس

راهکار:

1) اِعمال موقت محدودیت‌ در حوزه‌های نظیر تغییر محل سکونت، تغییر محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات برای مجرمان حرفه­ای و مرتکبان جرائم مهم پس از اتمام حبس متناسب با نوع جرائم توأم با نظام‌های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت‌ها متناسب با اصلاح رفتار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،‌ معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

مأموریت ۷- «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص[9]»

چالش ۱: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول

عامل ۱: اعتبار معاملات عادی

راهبرد 1: ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی

راهکارها:

1) تسهیل فرایند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد و همچنین ایجاد زیرساخت انجام بعضی اَعمال حقوقی مهم نظیر پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت در این سامانه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

2) عدم ارائه خدمات قضائی و ثبتی به دعاوی مرتبط با اَعمال حقوقی ثبت‌نشده در دفاتر املاک الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام‌ شده و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و ثبت‌نشده قبلی ادعاهای عادی با تعیین دوره زمانی مشخص (دوره گذار) با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

3) جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم­سازی زمینه تشکیل «صندوق جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

عامل 2: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت

راهبرد 1:‌ افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

راهکارها:

1) نقشه‌برداری اراضی کشور با برون‌سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکت‌های معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای مسئولیت تضامنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

2) استعلام نقشه‌های دارای نقص اطلاعات مالکیت از دستگاه‌های موضوع قانون حد­نگار در بازه زمانی مشخص به‌منظور تعیین تکلیف اراضی تحت مالکیت یا تولیت خود (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

3) اولویت‌دهی به تعیین حدود و صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-کوتاه‌مدت)

4) اِعمال هوشمند محدودیت‌های قانونی مکان‌مبنا نظیر محدودیت‌های طرح تفصیلی شهرها، حدنصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه در «سامانه مدیریت حدنگاری» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان­مدت)

5) توسعه پوشش نقشه‌برداری با استفاده از ظرفیت گیرنده‌های ثابت ماهواره‌ای سایر دستگاه‌ها و نهادها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه‌مدت)

6) پیگیری اخذ نقشه­ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی و الزام این دستگاه‌ها به فراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

عامل 3: امکان جعل و مفقود شدن اسناد مالکیت

راهبرد 1:‌ الکترونیکی­نمودن اسناد مالکیت

راهکار:

1) ایجاد نسخه الکترونیک اسناد کاغذی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درونی قوه قضائیه و همچنین خرید خدمات از شرکت‌های فناور صلاحیت‌دار با ایجاد مسئولیت تضامنی و رعایت ملاحظات امنیتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)

چالش 2: ضعف در صیانت از حقوق در اجرای ثبت

عامل ۱: وجود زمینه‌های خطا و اطاله در فرایندهای اجرای ثبت

راهبرد 1: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرایند اجرای ثبت

راهکارها:

1) الکترونیکی­ نمودن فرایند درخواست اجرای ثبت، هوشمندسازی ارجاعات، انجام نیابت‌های اجرایی و استعلامات با دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و اِعمال هوشمند مواعد با ایجاد «سامانه اجرای ثبت» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

2) شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول اشخاص با دسترسی برخط مأموران اجرای ثبت به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

3) استفاده حداکثری از فناوری‌های روز و هوش مصنوعی به­منظور ارائه نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس و در موارد غیرقابل‌جایگزینی با هوش مصنوعی، ارجاع سامانه‌ای، هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت نظرات از همین طریق با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

4) فروش دارایی و اموال شناسایی‌شده محکومان در سامانه رسمی برگزاری متمرکز مزایده‌ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه‌مدت)

5) تسریع در فرایند ابلاغ اجراییه ثبت و افزایش ضمانت اجرای آن با استفاده از بستر «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه ­گرا برای مأموران اجرای ثبت

راهکار:

1) ارزیابی عملکرد مأموران اجرای ثبت مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مأموران اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای مأموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

تحقق سند تحول مستلزم بازطراحی برخی از نظام­های مدیریتی موجود قوه قضائیه است. موضوعات اصلی مرتبط با نظام مدیریتی عبارت­اند از: 1) برنامه­ریزی، 2) سازمان‌دهی، 3) منابع انسانی، 4) منابع مالی، 5) منابع فیزیکی و تجهیزات، 6) قوانین و مقررات، 7) فناوری، 8) نوآوری و پیشنهادها، 9) گفتمان­سازی، 10) ارتباطات مردمی و 11) رعایت کرامت ارباب‌رجوع.

 در این فصل ذیل هر یک از موضوعات فوق، اقدامات تحولی آمده است. همچنین برای هر اقدام، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین- واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال 140۲) مشخص ‌شده است.

مبحث اول- برنامه‌ریزی

1) نظر به اینکه دفاتر اول و دوم تحول (طرح تحول دادگستری و طرح تحول سازمان‌های تابعه قوه قضائیه) بر اساس اولین نسخه سند تحول تهیه شده، ضروری است به­منظور بازنگری در این دفاتر، برنامه عملیاتی هر یک از راهکارها و اقدامات ذکر شده در نسخه ارتقاء­یافته سند تحول در تعامل با واحد یا واحدهای سازمانی مسئول مشتمل بر موارد زیر حداکثر طی مدت یک، دو و سه ماه پس از ابلاغ سند تحول متناسب با دوره‌های زمانی کوتاه­مدت، میان­مدت و بلند­مدت تدوین شود: (معاونت راهبردی، واحدهای سازمانی مسئول- کوتاه­مدت)

· نتایج مورد انتظار از اجرای راهکار و اقدام

· فعالیت‌های لازم برای تحقق راهکار و اقدام

· واحدهای سازمانی مسئول هر یک از فعالیت‌ها

· زمان‌بندی اجرای فعالیت‌ها با ملاحظه انجام حداقل 40 درصد راهکارها و اقدامات میان­مدت تا تیرماه سال 1400، حداقل 30 درصد راهکارها و اقدامات بلند­مدت تا تیرماه سال 1401 و حداقل 60 درصد راهکارها و اقدامات بلند­مدت تا پایان سال 1401

· الزامات اجرایی (نظیر اختیارات سازمانی، ساختار، منابع انسانی و منابع مالی)

2) تدوین اهداف کمی و شاخص‌های زیر به­منظور ارزیابی وضعیت اجرای سند تحول و سنجش میزان توفیق دستگاه قضائی در تحقق تحول قوه قضائیه (معاونت راهبردی- کوتاه­مدت)

· تعیین اهداف کمی برای هر یک از عوامل و چالش‌ها با لحاظ وضع موجود، توانمندی­ها و ظرفیت­های قوه قضائیه در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت

· تعیین شاخص­ های متناظر با اهداف کمی تعیین شده

· تعیین شاخص‌های متناظر با پیامدهای مورد انتظار از کارکرد قوه قضائیه

مبحث دوم- سازمان‌دهی

گفتار اول- ساختار سازمانی قوه قضائیه

1) اصلاح ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدها و پست‌های سازمانی قوه قضائیه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت راهبردی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه- کوتاه‌مدت)

· متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات قوه قضائیه با اقتضائات اجرای سند تحول

· جامع‌نگری، همسوسازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی و حذف تداخل مأموریت­ها و وظایف

· کاهش حجم ساختار با تجمیع واحدهای سازمانی متجانس، برون‌سپاری امور قابل‌واگذاری و بهره­مندی حداکثری از ظرفیت­های مردمی

· کاهش سطوح سلسله ‌مراتبی

· تمرکززدایی حداکثری و تفویض اختیارات لازم به معاون اول، سایر معاونان و واحدهای استانی توأم با نظارت و ارزیابی عملکرد

گفتار دوم- بهره‌مندی از ظرفیت‌ نهادهای خارج از قوه قضائیه

ب-1- نهادهای حاکمیتی

1) افزایش اثربخشی حضور مقامات قوه قضائیه در شوراهای تصمیم‌گیر ملی و منطقه‌ای با تحقق اقدامات زیر: (حوزه ریاست، سازمان­های تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه­مدت)

· تشکیل کمیته‌های تخصصی مدیریتی و کارشناسی با حضور واحدهای سازمانی مرتبط               قوه قضائیه متناظر با وظایف هر یک از شوراها به­منظور؛ احصاء فرصت‌های قانونی در وظایف شوراهای مذکور برای تحقق راهکارهای ذکر شده در سند تحول و پیشنهاد نظریه‌های تخصصی متناسب با دستورکارهای جلسات شوراهای مذکور

· اخذ دیدگاه رئیس قوه قضائیه در موارد خاص نسبت به نظریه‌های تخصصی

· پیشنهاد دستور­کار متناسب با الزامات تحقق راهکارهای سند تحول به دبیرخانه شوراهای مربوط و پیگیری قرار گرفتن آن‌ها در دستور­کار

· ایجاد «سامانه مدیریت جلسات» با قابلیت ثبت پیشنهادها، نظرات کارشناسی،‌ دستورکارهای جلسات شوراها و مصوبات آن‌ها و رعایت هوشمند مواعد مقرر به­منظور سنجش میزان اثربخشی حضور مقامات قوه قضائیه در شوراهای مذکور مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر میزان پیشنهاد دستور­کار جلسات، میزان انطباق دستور­کارهای پیشنهادی با الزامات مربوط به تحقق راهکارهای ذکر شده، میزان در دستور­کار قرار گرفتن پیشنهادهای قوه قضائیه‌، میزان انطباق مصوبات شوراها با پیشنهادهای قوه قضائیه و ارائه گزارش کارنامه اثربخشی حضور در جلسات در «شورای عالی قوه قضائیه» حداقل دو مرتبه در سال

2) همراه‌سازی مؤثر و تعامل سازنده با ارکان حاکمیتی شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و شوراها و کمیسیون­ها در اجرای سند تحول به‌ویژه در اجرای مأموریت­های «پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی»، «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» با احصاء فهرست ظرفیت­های موجود و تهیه الگوی فعال­سازی این ظرفیت­ها (معاونت راهبردی، سازمان‌های تابعه، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

3) ساماندهی و ارتقاء اثربخشی حضور نمایندگان قوه قضائیه به‌منظور رعایت قانون و حقوق مردم در نهادها، شوراها، کمیسیون‌ها و مراجع شبه قضائی با تدوین و اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه» مشتمل بر نحوه انتخاب، شرح وظایف و شیوه نظارت بر آن‌ها (معاونت اول، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)

ب-2- نهادهای علمی و فناوری

4) بهره­مندی حداکثری از ظرفیت حوزه­های علمیه، دانشگاه­ها، پژوهشکده­ها، اندیشکده­ها و شرکت­های دانش‌بنیان در اجرای سند تحول از طریق شناسایی زمینه­های موضوعی و برنامه همکاری­های مشترک با تأکید بر تمهید دسترسی‌های اطلاعاتی ویژه و راه‌اندازی «پردیس نوآوری­های حقوقی و قضائی» (معاونت راهبردی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

ب-3- نهادهای مردمی

5) جلب مشارکت نهادهای مردمی در ارائه خدمات نظیر صیانت از حقوق عامه، پیشگیری و مقابله با فساد، میانجی­گری، صلح و سازش، حمایت از بزه­دیدگان و بازاجتماعی­ شدن مجرمان با شناسایی و فعال­سازی زمینه­های موضوعی بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی متناسب با اقتضائات سند تحول از طریق تدوین و اجرای «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)

ب-4- بخش خصوصی

6) برون‌سپاری خدمات قابل‌واگذاری به بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات موجود و خرید خدمات مورد­نظر با تدوین سازوکارهای لازم (معاونت راهبردی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)

7) احصاء فهرست سایر خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط به­منظور واگذاری و خرید خدمات مورد­نظر (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه- بلندمدت)

مبحث سوم- منابع انسانی

گفتار اول- جذب

1) بازنگری در نظام جذب منابع انسانی قوه قضائیه به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان و استقرار آن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، سازمان­های تابعه، واحد­های تابعه- میان‌مدت)

· تعریف عملیاتی شاخص‌های شایستگی مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارت متناسب با نوع شغل و توسعه شیوه‌های سنجش این شاخص‌ها با استفاده از فناوری‌های روز و هوش مصنوعی

· نیازسنجی تعداد منابع انسانی موردنیاز به تفکیک واحدهای سازمانی قوه قضائیه و جذب در فضای رقابتی با تأکید بر انتخاب شایسته‌ترین افراد در چارچوب نیاز­سنجی انجام‌شده

· پذیرش دانشگاه علوم قضائی صرفاً از میان داوطلبان دارای سطح دو حوزه یا مدرک کارشناسی مرتبط در رشته­های مورد نیاز با ایجاد نظام­های سنجش هوشمند، سیستمی و رقابتی به­منظور احراز شایستگی­های شخصیتی، ایمانی و علمی و برگزاری دوره­های کارشناسی­ارشد تربیت قاضی تخصصی در موضوعات اولویت‌دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری‌های نوین و تدوین محتواهای آموزشی و تربیتی علمی و عملی لازم متناسب با نیازهای شغلی

· جذب قضات صرفاً از میان داوطلبان دارای مدارک سطح سه و سطح چهار حوزه یا کارشناسی­ارشد و دکتری پس از اخذ مدارک کارشناسی ارشد تربیت قاضی در گرایش­های تخصصی از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری‌های نوین تخصصی با در نظرگرفتن شایستگی­های شخصیتی، ایمانی، علمی و مهارتی متناسب، در فضای رقابتی و با حداقل سنی 25 سال تمام با تأکید بر سلامت فرد و خانواده ایشان و اولویت­دهی به جذب افراد دارای گواهی تخصصی در موضوعات متناظر با گرایش­های تخصصی از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت و مورد تأیید قوه قضائیه

· الزام منتخبان منصب قضاوت به اعلام اموال و دارایی خود در «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان»

· اخذ تعهد خدمت ۱۰ ساله از منتخبان منصب قضاوت

· برگزاری دوره مهارتی- تخصصی دستیاری قاضی برای منتخبان منصب قضاوت و انتصاب قضات جدیدالورود بر مبنای نتایج ارزشیابی­های حاصله از دوره دستیاری و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب نقش­آفرینی قضات باتجربه در فرایند تربیت قضات جدیدالورود

2) پیگیری تصویب لایحه جامع استخدامی قوه قضائیه (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

گفتار دوم- نگهداشت، آموزش و ارتقاء

1) صیانت از استقلال، شأن، عزت، منزلت و کرامت قضات با ابلاغ و اجرای دستورالعمل مصوب رئیس        قوه قضائیه به­منظور تضمین عزت و استقلال قاضی و در ابعاد مدیریتی، اداری، رفاهی و فرهنگی با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)

· منع هرگونه اقدام مغایر استقلال قضات

· بازنگری در فرایند ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و جبران خدمات قضات

· تسهیل ارتباط قضات با رئیس، مسئولان عالی و سایر مدیران قوه قضائیه

· ایجاد واحد صیانت از کرامت قضات به منظور پیگیری درخواست‌ها و پاسخگویی به آنان

· توجه ویژه به قضات گروه‌های شغلی کمتر از هشت و کاهش فاصله درآمدی آنان با گروه‌های بالاتر

2) تقویت شاخص‌های کیفی و نتیجه‌محور در زیرنظام‌های مدیریت منابع انسانی از قبیل ارتقاء شغلی و نقل‌وانتقال به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان به­منظور رعایت کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری با ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه- میان‌مدت)

· لزوم استمرار شاخص‌های شایستگی اشاره‌شده در گفتار «جذب»

· نتایج سامانه‌های جامع عملکرد

· رضایت ارباب‌رجوع

3) بازنگری در نظام نقل‌وانتقال­ها با ایجاد «سامانه نقل‌وانتقال منابع انسانی» به­منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری و رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان‌های تابعه- میان‌مدت)

· تدوین شیوه‌نامه نقل‌وانتقال‌ها و اعلام شفاف آن

· محدودسازی دفعات تصمیم‌گیری در خصوص نقل‌وانتقال‌های هر فرد به یک‌بار در سال

· ثبت نقل‌وانتقال‌های قضات به انضمام مدارک لازم

· الزام متقاضیان هرگونه نقل و انتقال به اعلام اموال و دارایی خود در «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان»

4) اصلاح و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل و ترسیم مسیر ارتقاء شغلی متناسب با هر شغل به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه- میان‌مدت)

5) طراحی نظام ارتقاء شغلی ویژه زنان شاغل در قوه قضائیه با تأکید بر بهره­مندی حداکثری از ظرفیت آنان در فعالیت­ها و مشاغل مرتبط با حوزه­هایی نظیر خانواده، زنان و کودکان (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان‌های تابعه- میان‌مدت)

6) تدوین و اجرای نظام آموزش و توانمندسازی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

· تمرکز بر ایجاد انگیزه برای یادگیری و ارتقاء عملکرد به‌جای ارائه صرف برنامه‌های آموزشی با استقرار نظام‌هایی از جمله نظام جبران خدمات عملکرد محور

· تربیت قضات تخصصی در موضوعات اولویت‌دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری‌های نوین و تدوین محتواهای آموزشی و تربیتی علمی و عملی لازم متناسب با نیازهای شغلی

· توسعه دانش­های کاربردی از قبیل دانش­های مرتبط با پزشکی قانونی و کارشناسی رسمی

· تسهیل دسترسی منابع انسانی به خدمات آموزشی به صورت رقابتی و غیرانحصاری و با رویکرد «خرید خدمات» از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت به‌جای «تصدی‌گری»

· استفاده از روش­های نوین آموزشی

7) تدوین و استقرار نظام فعالیت­های فرهنگی منابع انسانی قوه قضائیه و خانواده­های ایشان به­منظور تقویت بنیه فرهنگ دینی، اخلاق اسلامی، بصیرت و روحیه انقلابی مدیران، قضات، کارکنان و خانواده‌های ایشان با استفاده از روش‌های مؤثر تربیتی و متناسب با شرایط کار در قوه قضائیه (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

گفتار سوم- انتصاب مدیران

1) تدوین و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضائیه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

· تعریف عملیاتی شاخص شایستگی­ها مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارت با تأکید بر فاضل، صالح، انقلابی، مردمی، نوآور، سالم و ضد فساد بودن

· توسعه شیوه‌های سنجش شاخص‌های شایستگی با استفاده از فناوری‌های روز و هوش مصنوعی

· ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و طراحی نظام جانشین‌پروری و تربیت مدیران به­منظور شناسایی استعدادها و توانمندی‌های منابع انسانی شایسته به‌ویژه جوانان برای انتصاب در پست‌های مدیریتی

· شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی فرایند انتصابات مدیران و شیوه انطباق آن با مصادیق برای منابع انسانی

· الزام متقاضیان پست‌های مدیریتی به اعلام اموال و دارایی خود در «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان»

· تعیین و تصریح کارویژه‌های عینی و قابل‌سنجش متناسب با سند تحول و وظایف محوله و تعیین دوره زمانی انتصاب برای هر یک از مدیران در احکام مسئولیت

گفتار  چهارم- نظام جبران خدمات

1) بازنگری در نظام برخی از پرداخت‌ها نظیر اضافه‌کاری، بهره‌وری، پاداش و خدمات رفاهی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه به­منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

· رعایت عدالت با تأکید بر عملکرد، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل با تأمین حداقل معیشت بنا به شرایط اجتماعی و اقتصادی و رفع نیازهای اساسی با اولویت تأمین مسکن متناسب از طریق فراهم­سازی زمینه اعطای تسهیلات برای خرید و ساخت مسکن در طول دوره خدمت

· بهبود توان ارائه خدمات رفاهی و درمانی و افزایش عدالت توزیعی در سراسر کشور با تغییر رویکرد از «تصدی‌گری» به «خرید خدمت» با استفاده از عواید حاصل از واگذاری مراکز رفاهی و درمانی فعال و در حال ساخت

· ساماندهی و شفافیت عملکرد شرکت‌های تعاونی منابع انسانی قوه قضائیه

گفتار پنجم- تکالیف و تعهدات

1) صیانت از کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای اقدامات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

· تقویت بازرسی­های و نظارت‌های فعالانه مراجع نظارتی قوه قضائیه با اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتنی بر نتایج حاصل از داده‌کاوی اطلاعات سامانه­ها و فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت از عملکرد منابع انسانی به مراجع نظارتی و انتظامی قوه قضائیه

· ممنوعیت حضور هم‌زمان مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه در مؤسسات دولتی و عمومی و نیز ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مؤسسات حقوقی و کارشناس رسمی

· ممنوعیت اعطای مجوز هرگونه فعالیت مرتبط حقوقی، ثبتی و قضائی از قبیل وکالت، دفاتر اسناد رسمی و کارشناس رسمی به مدیران، قضات و کارکنان سلب صلاحیت شده از قوه قضائیه

گفتار ششم- ارزیابی عملکرد

1) اثرپذیری نظام‌های منابع انسانی از­ جمله جبران خدمات، ارتقاء و تنزل جایگاه سازمانی، آموزش، نقل‌وانتقال‌ها، انتصابات و تعیین مفاخر دستگاه قضائی از نتایج «ارزیابی عملکرد مدیران، قضات و کارکنان در تحقق سند تحول» و «ارزشیابی میزان موفقیت واحدهای سازمانی در تحقق سند تحول» (معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، دادگاه عالی انتظامی قضات- کوتاه‌مدت)

2) ایجاد «سامانه عملکرد مدیران» برای سطوح مدیریتی پایه، میانی و عالی شامل میزان تحقق کارویژه‌های اشاره‌شده در احکام مسئولیت، سوابق عملکردی، نظام رتبه‌بندی، انتشار عمومی رتبه افراد در مقیاس منطقه‌ای و ملی و ایجاد سازوکاری برای عزل 10 درصد از مدیران دارای ضعیف‌ترین سطح عملکرد (معاونت راهبردی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه- میان‌مدت)

مبحث چهارم- منابع مالی

1) طراحی سازوکارهای تأمین استقلال مالی قوه قضائیه توأم با حفظ یکپارچگی برنامه‌وبودجه کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

2) بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و مالی قوه قضائیه با استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، اجرای حسابداری تعهدی و اولویت‌دهی به تخصیص منابع مالی برای اجرای سند تحول (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت راهبردی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، دیوان عدالت اداری- میان‌مدت)

3) انتظام بخشی به حساب خاص، اولویت تخصیص منابع آن به اجرای سند تحول و اعلام شفاف عملکرد سالیانه آن به مردم (حوزه ریاست، معاونت راهبردی - کوتاه‌مدت)

4) افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه­ ها و مزایده­های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه- کوتاه‌مدت)

مبحث پنجم- منابع فیزیکی و تجهیزات

5) تدوین و استقرار نظام بهره­برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضائیه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت راهبردی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه- میان‌مدت)

· تدوین استاندارد متناسب با انواع کاربری فضاها و تجهیزات اداری و قضائی

· بازطراحی معماری ساختمان­های قوه قضائیه با هدف متناسب‌سازی آن‌ها با نوع کاربری و افزایش رفاه ارباب‌رجوع با ملاحظه گروه‌های خاص نظیر افراد توان­خواه و سالمندان

· افزایش بهره‌وری فضاهای موجود اداری و قضائی از طریق تغییر زمان‌بندی ارائه خدمات و تغییر معماری ساختمان‌های موجود و محدودسازی ساخت یا خرید ساختمان جدید به موارد ضروری و صرفاً بر مبنای دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه

· ارزیابی مستمر ایمنی ساختمان‌ها، شناسایی ساختمان‌های پر ریسک و اولویت‌دهی به افزایش ایمنی آن‌ها

· اتصال کد پرسنلی افراد با کد تجهیزات در اختیار ایشان

مبحث ششم- قوانین و مقررات

1) انطباق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و فرایندهای جاری با سند تحول و اصلاح آن‌ها در تعامل با واحدهای سازمانی مسئول (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه- میان‌مدت)

2) تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین و مقررات قضائی با رویکرد تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت­ها و نظارت­های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های حقوقی روز و حبس­زدایی؛ به صورت قابل فهم و واضح برای مردم (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان‌مدت)

3) تسریع و تسهیل در فرایند اجرای سند تحول، بر اساس موارد تصریح‌شده مندرج در راهکارها و اقدامات، با اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید از طریق تدوین و پیگیری تصویب «لایحه اصلاح پاره­ای از قوانین قوه قضائیه» و استفاده از ظرفیت ارائه طرح در تعامل با کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و پیگیری اصلاح موارد معارض در آئین‌نامه‌های دولتی در تعامل با قوه مجریه (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

4) تحلیل و ارزیابی پیش­نویس لوایح، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره قوه قضائیه، صاحب­نظران حوزه و دانشگاه و نهادهای علمی و فناوری و نهادهای مردمی با ایجاد «سامانه جمع­سپاری» و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی­ها (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه- کوتاه‌مدت)

5) تقویت تعامل قوه قضائیه با کمیسیون‌ها به‌ویژه کمیسیون قضائی و حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به­منظور فراهم‌سازی امکان هم‌افزایی در فرایند اصلاح و تصویب قوانین (معاونت حقوقی و امور مجلس- کوتاه‌مدت)

مبحث هفتم- فناوری

1) تدوین و استقرار «برنامه توسعه و ارتقاء نظام فناوری قوه قضائیه» با رعایت ملاحظات زیر: (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان‌های تابعه- میان‌مدت)

· بهره­گیری حداکثری از فناوری­های جدید نظیر هوش مصنوعی

· تجمیع و یکپارچه‌سازی حداکثری سامانه‌ها با ایجاد میز کار یکپارچه قوه قضائیه

·  فراهم‌سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه قضائیه در اختیار ایشان و افراد مورد تأییدشان قرار می‌گیرد نظیر گواهی سوء پیشینه، ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول

· تقویت نظارت‌های الکترونیکی در قوه قضائیه با فراهم‌سازی دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه به مشاهده سامانه‌های مرتبط

· ایجاد زیرساخت اطلاعاتی لازم برای پایش شاخص‌های تحقق سند تحول با ایجاد «داشبورد مدیریتی سند تحول» به‌­منظور ارزیابی مستمر و برخط وضعیت اجرای سند با قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی

· استفاده از رویکرد خرید خدمات و زمینه‌سازی برای فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به‌جای تصدی‌گری

مبحث هشتم- نوآوری و پیشنهادها

1) تدوین و استقرار «نظام پیشنهادهای قوه‌ قضائیه» برای تحقق مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فکری مدیران، قضات و کارکنان قوه‌ قضائیه، نخبگان، حوزه­های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مؤسسات دانش­بنیان، تشکل‌های دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی در شناسایی و حل مسائل، بهبود فرایندها و ارزیابی برنامه‌ها از طریق ایجاد «سامانه نظام پیشنهادها» با ملاحظات زیر: (معاونت راهبردی، پژوهشگاه، سازمان‌های تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

· مسئله ‌محور بودن و تمرکز نظام پیشنهادها بر عوامل ریشه‌ای بروز چالش‌ها

· ارائه توضیحات تفصیلی پیرامون ابعاد مسائل با استفاده از ابزارهای روز و امکان دسترسی اطلاعاتی لازم برای صاحبان پیشنهاد

· طراحی سازوکارهای انگیزشی مشارکت فعال صاحبان پیشنهاد و مجریان تحقق پیشنهاد با صدور گواهی‌نامه پیشنهادها، تخصیص بخشی از منابع حاصل از افزایش بهره‌وری به صاحبان و مجریان تحقق پیشنهاد، برگزاری جشنواره برای تقدیر از مشارکت‌کنندگان برتر و اتصال آن به نظام­های‌ منابع انسانی از جمله ارتقاء شغلی، جانشین‌پروری، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد برای صاحبان پیشنهاد درون قوه قضائیه و مجریان تحقق پیشنهاد

· طراحی سازوکار ارزیابی جمعی پیشنهادها به ‌صورت شفاف و برخط و با بهره­مندی از ظرفیت نخبگان و مراکز علمی

· طراحی سازوکار بازخورد برای صاحبان پیشنهاد و مدیران مرتبط

مبحث نهم- گفتمان ­سازی

1) ترسیم چهره حقیقی نظام حقوقی - قضائی جمهوری اسلامی ایران، تبیین عزم قوه قضائیه برای اجرای عدالت و خنثی‌سازی اثرات عملیات روانی جریانات معاند خارجی و داخلی از طریق تدوین و اجرای «برنامه گفتمان­سازی» با رعایت ملاحظات زیر: (مرکز رسانه، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، پژوهشگاه،  سازمان‌های تابعه، دادگستری استان‌ها- میان­مدت)

· تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضائیه در موضوعاتی نظیر احیاء حقوق عامه، صیانت از آزادی‌های مشروع، جلب مشارکت مردم،‌ تأمین حقوق متهمان، نهادهای ارفاقی، اصلاح و تربیت مجرمان و کیفر مجرمان حرفه­ای و شرور با ترویج در رسانه‌های داخلی و خارجی

· ترسیم چهره قوه قضائیه به­عنوان ملجأ و پناهگاه قابل اتکاء مظلومان، ترسیم چهره قاضی به­عنوان فردی مستقل، بی‌طرف، نفوذناپذیر و دارای طمأنینه، ترسیم چهره دادستان به­عنوان فردی شجاع، جسور و عدالت‌جو و معرفی قضات، دادستان‌ها و کارکنان ساعی و خدوم، مفاخر و چهره‌های ماندگار قوه قضائیه

· پیش‌بینی بازخوردهای احتمالی رسانه‌ها به اقدامات قوه قضائیه با اتکاء به تحلیل منابع مرتبط از ­جمله روندهای اصلی در رسانه‌های اجتماعی و نتایج افکارسنجی‌ها، طراحی سناریوی مناسب رسانه‌ای، آماده‌سازی آینده‌نگرانه محتوای متناسب و زمینه‌سازی شکل‌گیری کنش‌های رسانه‌ای پیش‌دستانه

· رصد دائمی کنش‌های رسانه‌ای جریانات معاند و افزایش توان برای پاسخ‌گویی سریع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا

· توسعه روش‌های گفتمان‌سازی با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی از­ جمله نشست­های علمی و تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی، نهادهای مردمی و رسانه‌های اجتماعی، برگزاری رویدادهای خلاقانه و نوآورانه، حمایت از تولید فیلم، سریال و کارهای نمایشی کوتاه، حضور فعال در مجامع بین‌المللی، ارتباط مؤثر با شخصیت‌های آزادی‌خواه و برجسته علمی کشورها و حضور در رسانه‌های بین‌المللی مستقل

مبحث دهم- ارتباطات مردمی

1) تقویت ارتباط مردم با قوه قضائیه از طریق ارتقاء «سامانه ارتباطات مردمی» به پنجره واحد سامانه‌های مردمی، تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی از ­جمله ارسال نامه، تماس تلفنی و مراجعه حضوری در آن، تعیین موعد مقرر برای پاسخ‌گویی، داده‌کاوی اطلاعات سامانه به­منظور شناسایی شعب، اشخاص و رویه‌های پر­ارجاع و گزارش عملکرد سالانه سامانه به «شورای عالی قوه قضائیه» (حوزه ریاست، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

مبحث یازدهم- رعایت کرامت ارباب‌رجوع

1) افزایش رعایت حقوق مراجعان با تدوین و اجرای «برنامه کرامت ارباب‌رجوع» با ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان­های تابعه، واحدهای تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

· غیرحضوری نمودن حداکثری خدمات حقوقی، ثبتی و قضائی

· اعلام عمومی و برخط تمامی فرایندها و رویه‌های دریافت خدمات قضائی، ثبتی و حقوقی و نصب تمامی فرایندها و رویه‌های دریافت خدمات در معرض دید مراجعان

· اطلاع رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روش­های متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از قضات، کارکنان و مدیران، استقرار سامانه نوبت‌دهی و پیش‌بینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارائه خدمات

· فراهم‌سازی امکان اعلام نظر برخط پیرامون خدمات دریافتی با حفظ محرمانگی هویت مراجعان و استفاده از آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی

· استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف موارد غیرضروری بازرسی در ورودی اماکن قضائی و اداری

فصل چهارم: نظام راهبری و پایش

تحقق سند تحول مستلزم اجرای صحیح راهکارهای تحولی است. این مهم در گرو ایجاد زیرساخت‌های لازم، رفع موانع در مسیر اجرا و پیگیری مستمر است. از آنجا که اجرای سند تحول مسیری خطی و یک‌سویه نیست و هر تغییری خود عاملی برای تغییرات متعدد در درون و بیرون قوه قضائیه است،‌ بنابراین ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجرای این سند، زمینه حفظ پویایی، انعطاف‌پذیری و ارتقاء آن فراهم شود.

راهبری و پیگیری تحقق موارد فوق مستلزم پیش‌بینی ساختاری مناسب در درون قوه قضائیه است که در این فصل، شرح ارکان آن آمده است.

مبحث اول- ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی

به­ منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» به ریاست رئیس قوه قضائیه با عضویت معاون اول، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون حقوقی و امور مجلس، رئیس حوزه ریاست، معاون راهبردی (دبیر ستاد) و سه نفر از صاحب‌نظران با حکم رئیس قوه قضائیه با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

1) تصویب برنامه عملیاتی راهکارها و اقدامات

2) تصویب اهداف کمی و شاخص‌ها

3) تصمیم‌گیری‌های مقتضی برای رفع موانع اجرای سند تحول به استناد گزارش‌های دوره‌ای اجرای آن

4) اخذ تصمیمات مقتضی متناسب با تغییرات درون و بیرون قوه قضائیه ناشی از اجرای سند تحول

5) تصویب سایر راهکارها و اقدامات تحولی مد­نظر واحدهای سازمانی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول

6) تصویب نسخه­­ های ارتقاءیافته سند تحول

در جلسات ستاد راهبری، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از سایر مسئولان مرتبط دعوت می­گردد.

مبحث دوم- دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی

به­منظور پشتیبانی محتوایی ستاد راهبری و پیگیری تحقق مصوبات آن در ساختار قوه قضائیه، «دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» با شرح وظایف زیر تشکیل می‌شود:

1) برگزاری جلسات ستاد و تهیه و تدوین دستور جلسات

2) ابلاغ مصوبات ستاد راهبری، پیگیری اجرای آن‌ها و ارائه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوبات

3) بررسی و تأیید برنامه عملیاتی راهکارها و اقدامات سند تحول برای طرح در ستاد راهبری

4) بررسی و تأیید اهداف کمی و شاخص‌های سند تحول برای طرح در ستاد راهبری

5) پیگیری مستمر اجرای راهکارها و اقدامات سند تحول از واحدهای سازمانی مسئول

6) ارائه مشورت­های تخصصی به واحدهای سازمانی مسئول برای اجرای صحیح راهکارها، اقدامات و مصوبات ستاد راهبری

7) افزایش مشارکت منابع انسانی قوه قضائیه در اجرای سند تحول با تدوین و اجرای «برنامه عمومی‌سازی سند تحول در درون قوه قضائیه» با رعایت ملاحظات زیر:

· برگزاری نشست‌های تبیینی و تحلیلی برای مدیران، قضات و کارکنان

· شناسایی و استفاده حداکثری از رسانه‌های اثرگذار بر منابع انسانی قوه قضائیه

· برگزاری جلسات دوره­ای رئیس قوه قضائیه و اعضای «شورای عالی قوه قضائیه» با مدیران، قضات و کارکنان به­منظور دریافت بازخوردها

· تمهید بازدیدهای دوره‌ای منابع انسانی از اجرای اقدامات الگویی و نتایج آن

· بهره­ مندی از ظرفیت گروه‌های غیررسمی قوه قضائیه

8) ایجاد آگاهی عمومی نسبت به سند تحول و وضعیت اجرای آن با تدوین و اجرای «برنامه عمومی‌سازی سند تحول در جامعه» با رعایت ملاحظات زیر:

· تبیین تفصیلی سند تحول به‌منظور ترویج و گفتمان­سازی با استفاده از ابزارهای متنوع رسانه‌ای

· برگزاری نشست‌های نقد و بررسی در مجامع علمی و دانشگاهی، رسانه­ ملی و شبکه­های اجتماعی با حضور دبیر ستاد راهبری و مسئولان واحدهای سازمانی مسئول

· گزارش پیشرفت تحقق سند تحول به مردم با استفاده از ابزارهای متنوع رسانه‌ای، ایجاد سامانه روزشمار برای راهکارها و اقدامات با دسترسی عمومی، گزارش در رسانه ملی در دوره‌های زمانی شش ماهه توسط دبیر ستاد راهبری و مسئولان واحدهای سازمانی و انتشار گزارش مکتوب در بازه­های زمانی سالانه

9) نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق سند تحول با تهیه گزارش‌های فصلی مشتمل بر موارد زیر:

· میزان اجرای هر یک از راهکارها و اقدامات

· موانع اصلی اجرای سند تحول

· عملکرد واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول مبتنی بر نتایج «داشبورد مدیریتی سند تحول»  و رتبه‌بندی آن‌ها و تعیین واحدهای موفق و نمونه به صورت سالانه و به­منظور تقدیر توسط رئیس قوه قضائیه

· عملکرد مدیران، قضات و کارکنان مبتنی بر نتایج سامانه­های مرتبط و تعیین منابع انسانی موفق و نمونه در اجرای سند تحول به صورت سالانه و به­منظور تقدیر توسط رئیس قوه قضائیه

· تغییرات ایجاد شده در نظام مدیریتی از قبیل ساختار، منابع انسانی و فناوری‌ها متأثر از اجرای سند تحول

· تغییرات محیطی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متأثر از اجرای سند تحول

10) دریافت و بررسی تخصصی درخواست‌های واصله، گزارشات، مستندات و پیشنهادهای واحدهای سازمانی و تکمیل اطلاعات اولیه به­منظور ارائه در ستاد راهبری

11) گردآوری پیشنهادهای اصلاحی مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه و صاحب­نظران حوزه و دانشگاه و تهیه و ارائه گزارش تجمیعی آن به صورت سالانه به ستاد راهبری

12) به­روزرسانی و تدوین پیش‌نویس نسخه­ ارتقاءیافته سند تحول با استفاده از نتایج گزارش‌های فصلی و پیشنهادهای اصلاحی

13) مستندسازی تجربیات و درس آموخته‌های مدیریتی اجرای سند تحول

مبحث سوم- کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول قضائی

به ­منظور راهبری و هدایت اجرای سند تحول در سازمان­های تابعه و در صورت نیاز در سایر واحدهای سازمانی مسئول، در هر یک از آن‌ها «کمیته‌ راهبری اجرای سند تحول قضائی» به ریاست رئیس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و با عضویت نماینده دبیرخانه ستاد راهبری، دو نفر از معاونان سازمان یا واحد سازمانی مسئول و یک نفر از صاحب‌نظران مرتبط با حوزه تخصصی با پیشنهاد رئیس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و تأیید ستاد راهبری تشکیل می‌شود.

این سند مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل در مورخ 30/09/1399 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می­باشد.

سید ابراهیم رئیسی

[1]. سوره مبارکه نحل-  آیه 90

[2]. بند 1 اصل 156 قانون اساسی

[3]. بند 2 اصل 156 قانون اساسی

[4]. بند 3 اصل 156 قانون اساسی، اصل ۱۶۱ قانون اساسی و اصل ۱۷۴ قانون اساسی

[5]. اصل 174 قانون اساسی

[6]. بند 4 اصل ۱۵۶ قانون اساسی

[7]. بند 5 اصل 156 قانون اساسی

[8]. بند 5 اصل 156 قانون اساسی

[9]. بندهای ۶۶ و 67 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه