به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده است از جمله تاکید سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به بخش تعاون و ارتقای سهم تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی، آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیتهای کیفی این بخش پیش نرفته است.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است.

به اعتقاد کارشناسان از جمله دلایلی که موجب شده بخش تعاون طی سالهای اخیر به رشد مورد نظر دست پیدا نکند، ساختار و عملکرد اقتصادی کشور، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری و دولتی بودن اقتصاد بوده است.

مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاونی ‌ها را تسهیل‌کننده فعالیت مردم در عرصه اقتصاد دانسته و می گوید: فرایند رشد و توسعه اقتصادی از طریق تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مردمی به ویژه دربخش تعاون امکان‌پذیر است.

وی می افزاید: در اسناد قانونی تدابیر و حمایت هایی برای تعاونگران در آسان‌سازی شرایط تولید و موضوع معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است و یکی از رویکردهای معاونت تعاون، تحقق واقعی این حمایت ها است.

به گفته مسکنی، مطابق با اسناد بالادستی، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا ۲۵ درصد قابل ارتقاء است و دستیابی به این هدف با ارائه خدمات تسهیل‌گرانه به مردم و پشتیبانی از تشکل‌های تعاونی در فراهم کردن شرایط بهتر تولید برای مردم در رسته‌های مختلف اقتصادی قابل تحقق است.

در سال‌های گذشته بخش تعاون متاثر از شرایط اقتصاد کشور بوده و با وجود تاسیس بانک توسعه تعاون و افزایش سرمایه آن از طرف دولت هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.

علی حیدری، کارشناس حوزه تعاون معتقد است: دولتی بودن ساختار اقتصاد کشور باعث شده تا بخش تعاونی و خصوصی سهم زیادی از اقتصاد ملی نداشته باشند.

وی بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون را کاهش سهم دولت در اقتصاد می داند و می گوید: تعاونی ها نهادهای دموکراتیک هستند که باید از کارکرد دولتی بودن خارج شوند ولی خروج آنها باید هدفمند باشد.

به گفته این کارشناس حوزه تعاون، در شرایط حاضر که به دلیل مشکلات اقتصادی و بعضاً سیاسی نظیر تحریم برای سرمایه‌گذاری‌های خرد مردم دچار مشکل هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین ابزارها برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی به شمار می روند که می توانند هم حجم نقدینگی در کشور را به سمت اشتغال مولد سوق دهند و هم با کاهش سهم بخش دولت به سهم اقتصاد مردمی بیافزایند.

حیدری، ترویج فرهنگ تعاون و اولویت بخشی به تعاون در واگذاری ها را از دیگر راهکارهای ارتقای سهم بخش تعاون عنوان کرده و می گوید: باید فارغ‌التحصیلان را به اشتغال در بخش تعاون و راه‌اندازی کسب‌وکار در بخش‌های مختلف تعاونی تشویق و با پررنگ کردن بخش تعاون به عنوان بخش سوم اقتصاد کشور در جهت گسترش واگذاری ها به این بخش مردمی اقدام کنیم.

پیش از این حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم بخش تعاون را در پایان برنامه ششم توسعه ۳.۵ درصد عنوان کرده و گفته بود:" بخش تعاون در ادغام وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مظلوم واقع شده است و در دولت سیزدهم تلاش خواهیم کرد که سهم تعاون افزایش یابد "

هم اکنون اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا و فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها بر پایه اقتصاد تعاونی استوار یا متاثر از فعالیت بنگاه‌های تعاونی است.   نمونه بارز آن تیم فوتبال رئال مادرید و بارسلونا، خبرگزاری رویترز و آسوشیتدپرس، تعاونی های لبنی در هلند، تعاونی های کشاورزی در فرانسه و تعاونی های اعتباری در هند است که با مشارکت و توزیع سود جمعیت در حال فعالیت هستند.

در حالی که در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای مردمی‌سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می شود اما در ایران با وجود تاکیدات دینی و قوانین بالادستی و مترقی بسیار، توجه به این بخش مورد غفلت واقع شده و درحوزه اجرای قوانین ضعف جدی وجود دارد.

با توجه به رویکرد جدی دولت سیزدهم و اراده رئیس‌جمهور در سپردن امور به دست مردم و دغدغه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارت مردم در تحقق این هدف، به نظر می‌رسد در صورت وحدت نظر در اجرای اهداف پیش بینی شده برای توسعه بخش تعاون و اصلاح قوانین مرتبط با آن، بتوان بخش تعاون را به جایگاه واقعی خود نزدیک کرد.