به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایلنا، ولی اسماعیلی پیرامون افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده که مجلس عدد پیشنهادی دولت را افزایش داده است، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده پیشنهاد کمیسیون ما بود که با توجه به وضعیت تورم حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد که در کمیسیون تلفیق هم به تایید و تصویب رسید؛ همچنین معافیت مالیاتی را هم ۶ میلیون تومان در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: دولت با توجه به اینکه حداقل حقوق را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته بود، معافیت مالیاتی را هم ۵ میلیون درنظر گرفته بود. استدلال ما همین بود که با توجه به خط فقری که الان تعریف می‌شود ما بخواهیم برای حقوق ۵ میلیون مالیات در نظر بگیریم، جمعیت زیر خط فقر را هم مشمول مالیات کرده‌ایم که با توجه به افزایش کم حقوق منصفانه نبود. که هر دو مساله را پیشنهاد دادیم و رأی آورد، ان‌شاءالله بتوانیم در صحن هم دفاع کنیم و رأی بیاورد.

وی افزود: تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با حقوق کارگران ابراز داشت: مطلع هستید که دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود اما در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه با وزیر کار خواهیم داشت در نظر داریم که این مسئله را در این جلسه با ایشان مطرح کنیم که زمینه فراهم شود تا حداکثر اقداماتی که امکان آن وجود دارد را انجام دهیم و عدد افزایش را به قانون نزدیک کنیم.

وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید افزایش حقوق بر اساس تورم باشد، بر اساس تورم یعنی ۴۵ درصد؛ ما نمی‌گوییم ۴۵ درصد که بالا بگیریم و نتوانیم انجام دهیم اما تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.

اسماعیلی همچنین اضافه کرد: از سوی دیگر کارفرمایان یک بحثی دارند که می‌گویند قادر به پرداخت چنین افزایشی نیستند، ما این را با آقای وزیر در جلسه سه‌شنبه مطرح خواهیم کرد که یک مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر بگیرند که آن‌ها هم ضرر نکنند و بتوانند حقوق را پرداخت کنند و به تولید هم ضربه نخورد. اما تلاش می‌کنیم که از نظر قانونی که براساس قانون، مبنا تورم است به آن نزدیک کنیم.