به گزارش آتیه آنلاین، از اساسی ترین مسائلی که در بسیاری از استانهای مرزی مشهود است، مشکلات اشتغال، تولید و موارد مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی است که عدم تمرکز لازم نسبت به این مسائل و کافی نبودن اقدامات صورت گرفته در حوزه های اقتصاد و اشتغال و تولید، موجبات عقب افتادگی در قالب های توسعه ای و مشکلات رفاهی در این مناطق شده است.

در این شرایط است که توجه سیاست گذاران در تدوین برنامه های مرتبط با اشتغال و تولید و تصویب قوانین تسهیل کننده مقررات ایجاد کسب و کارها در مناطق مرزی بیشتر از دیگر استانها دیده می شود که البته از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، تصمیمات مناسبی در این حوزه گرفته شده است.

حمایت دولت از اشتغال و معیشت مرزنشینان

با توجه به وجود نابرابری‌ها و توسعه نامتوازن بخش‌های جغرافیایی کشور به ویژه در جلسه روز گذشته با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» را به تصویب رساند.

در آئین‌ نامه پیش رو تلاش شده است، با به کارگیری الگوهای تسهیلگر اشتغال و با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط فرآیند بهبود معیشت مرزنیشنان متناسب با ظرفیت های محلی آن منطقه طراحی و اجرا شود که تغییر رویه در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و جلوگیری از معافیت های فسادزا، تمرکز هدفمند فعالیت های اشتغالزایی مناطق مرزی ذیل یک برنامه متمرکز، بهره مندی از قابلیت های مرزی با ارائه مجوزهای تردد و افزایش تولیدات ملی در مناطق مرزی و ایجاد فرصت های صادراتی برخی این موارد بشمار می رود.

ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

به موجب آئین نامه مصوب هیات دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد و با استفاده از ظرفیت ها و مدل های کسب و کار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیل گر در حوزه کسب و کار و اشتغال شامل نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را (با اولویت استان های آدربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اجرا نماید.

همچنین به منظور تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فرصت‌های ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور، بسته تشویقی سرمایه گذاری در مناطق مرزی را تدوین نماید

فعالیت تعاونی‌های مرزی در مسیر کاهش فقر

«مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز سه‌شنبه در نشست با اتحادیه های تعاونی‌های مرزنشینان کشور گفت: فعالیت تعاونی‌های مرزنشین کشور به خاطر خود آنها و سربلندی ایران باید از طرف همه جدی گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه در سال ۵۷ تعداد ۹۷ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار داشتیم و در این دهه‌ها، جابجایی بزرگ جمعیتی در حوزه زندگی شهری و روستایی صورت گرفته است، گفت: سعی ما در معاونت تعاون این است که درک درستی از شرایط زندگی و معیشتی مرزنشینان و توانمندی‌های این حوزه داشته باشیم.

معاون امور تعاون وزارت کار در ادامه با بیان اینکه باور ما این است که چیزی که از انفال در اختیار دولت ها است باید در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: اعتقاد ما بر این است که از تعاونی‌های کشور از جمله تعاونی‌های مرزنشین کشور حمایت‌های لازم صورت گیرد و این در حالی است که سیستم سرمایه داری امروز با اصل فعالیت تعاونی ها هماهنگی لازم را ندارد.

مسکنی در ادامه عنوان کرد: موضوع تعاونی‌های مرزنشینان به خاطر ایران باید جدی بگیریم و این فعالیت تعاونی‌های استان‌های مرزنشین است که بدون شک در رفع فقر اثرگذاری لازم را دارد. امروز در حوزه تعاون نیازمند احیای برند تعاون در کشور هستیم.

فعالیت یک میلیون و ۲۰۰ هزارنفر در تعاونی‌های مرزی

«موسی نجفی» مدیرکل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز امروز در نشست مشترک با اتحادیه های تعاونی‌های مرزنشینان کشور گفت:در حال حاضر تعداد ۳۸۸ تعاونی مرزنشین در کشور در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به این نکته که تعاونی های استان‌های مرزنشین  با یک میلیون و ۲۰۰ هزار عضو، با جمعیت خانوار آنها بیش از ۴ میلیون نفر افراد تحت پوشش را شامل می شود، اظهار داشت: تعداد ۵هزار و ۸۳۵ نفر اشتغالزایی در قالب تعاونی های مرزنشین شکل گرفته است و تعداد ۲۲اتحادیه مرزنشینان در قالب ۷۷ درصد فعال هستند.

وی تصریح می کند: استان‌های مرزنشین جمعیتی بین ۶ تا ۷ میلیون نفر را شامل می شوند و اتحادیه های تعاونی این استان‌ها باید مورد توجه ویژه باشند.

افزودن مزیت تجارت کالایی و خدماتی به شهرهای مرزی

«محمود کریمی بیرانوند» سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح جزییات مصوبه هیات وزیران در خصوص برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی می گوید: مرزنشینان سالها از مزیت اصلی خود به عنوان پایگاههای صادراتی انواع کالا و خدمات دور افتاده اند و برهمین اساس و بدلیل نقشی که شهرهای مرزنشین در توسعه کسب و کارهای کشور و هم در توسعه و افزایش رفاه و معیشت دارند، طی دو جلسه ای که شورای عالی اشتغال به ریاست آیت الله رییسی برگزار کرد، دو مصوبه در شورای عالی اشتغال در این خصوص به تصویب رسید.  

وی در همین زمینه به مصوبه هیات وزیران در خصوص  برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی اشاره کرد و گفت : عمده راهبردی که در این مناطق برای پایداری مشاغل به کار گرفته خواهد شد این است که تجارت کالایی و تجارت خدماتی را به مزیت های  این شهرها اضافه کنیم.

به گفته وی تسهیلاتی را که در این شهرها و استانها  به کسب و کارها ارایه می شود  نیز در راستای مزیت اصلی آنها که در واقع همان بهبود صادرات است تخصیص داده شود و زیر ساخت هایی را هم که باید در حوزه بازارچه های مرزی و هم در بحث مجوزها و آسان  کردن صادرات از مناطق مرزی صورت گیرد را از همان مناطق سازماندهی خواهیم   کرد.

وی تصریح می کند: همچنین ظرفیت هایی که خود مناطق در صادرات خواهند داشت را نیز تقویت خواهیم کرد. در خصوص  پایانه های صادراتی نیز  بحث بازار سازی محصولات تولیدی را دنبال خواهیم کرد.   

وی همچنین یادآور شد: بسیاری از کسب و کارها که در مناطق غیر مرزی  وجود دارند تولیدات و محصولات خیلی خوبی دارند، اما همان استانهای همجوار که می توانند با استانهای صادراتی رابطه داشته باشند  و محصولات خود را عرضه کنند امروز این ارتباط اندک است که  در این زمینه به دنبال شبکه سازی میان استانهای غیر مرزی با استانهای مرزی در حوزه صادرات بویژه در حوزه مشاغل خانگی هستیم که همه این موارد در بسته اقدامات معیشتی دیده شده و پیگیری خواهد شد.

در شرایطی که ۱۷ استان مرزی کشور با جمعیتی در حدود ۷ میلیون نفر بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را شامل می شوند، ضرورت سیاستگذاری کلان مرتبط با مسائل اقتصادی، اشتغال و تولید با بهره گیری از ظرفیت های طبیعی و توانمندیهای انسانی و حرفه ای در این مناطق می تواند چرخ توسعه اقتصاد و تولید کشور را به حرکت درآورد و بستر این موضوع از دریچه های مختلف مانند ارتقاء شرایط تعاونی ها و همچنین استفاده از ظرفیت مبادلات تجاری در مرز با کشورهای همسایه امکان فراهم شدن دارد.