به گزارش آتیه آنلاین از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، علی حسین نژاد، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اتمام صدور بیلان کارگاهی واحدهای مشمول قانون تامین اجتماعی لغایت پایان نیمه اول سال جاری در دیماه، اظهار داشت: محاسبات انجام شده با تکیه بر گزارش های بازرسی از بیمه شدگان شاغل در کارگاههای تولیدی، صنعتی، صنفی و خدماتی و ...، مغایرت در لیست های حق بیمه و ... صورت گرفته است.
وی افزود : براساس دستورالعمل های اداری و با هدف رعایت موازین قانونی بمنظور بررسی لیستهای ارسالی کارفرمایان و تعیین تکلیف دیون و صیانت از حقوق جامعه کارگری و حفظ سوابق بیمه ای آنان، سازمان تامین اجتماعی همه ساله دو نوبت شش ماهه اقدام به صدور بیلان کارگاهی برای اطلاع کارفرمایان از وضعیت بدهی های بیمه ای مینماید.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه در محاسبات جدید شش ماهه اول امسال، کارفرمایان گیلانی بابت حق بیمه های پرداخت نشده مبلغ ۱۳۸ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکار شده اند اظهار داشت : این رقم برآوردی بوده و قابلیت اعتراض برای کارفرمایان با ارائه مدارک و ثبت درخواست جهت بررسی در هیات های تشخیص مطالبات بدوی و تجدید نظر در آنها وجود دارد.
علی حسین نژاد با اشاره به اینکه رقمی در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز در زمره دیون به تعویق افتاده سنوات گذشته کارفرمایان و در واقع مطالبات قطعی سازمان می باشد افزود : ابلاغ احکام مطالباتی ادامه داشته و از کارفرمایان دعوت مینماییم تا با مراجعه به شعب استان در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف دیون اقدام و از شرایط موجود از قبیل تقسیط و مساعدتهای پیش بینی شده بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه تامین اجتماعی فاقد بودجه دولتی بوده و وصول حق بیمه ها و مطالبات تنها منبع درآمدی آن برای ارائه تعهدات است اذعان داشت: انجام بموقع تکالیف قانونی از جمله ارائه لیست و پرداخت حق بیمه واقعی توسط کارفرمایان از جمله مهمترین راهبردها و الزامات برای تداوم انجام مطلوب خدمات توسط این سازمان است.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان خاطر نشان ساخت هر چند با تکیه بر ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که انجام اقدامات اجرایی از قبیل بازداشت حساب، توقیف اموال و ... را با هماهنگی مبادی ذیصلاح پیش بینی نموده، امکان پیگیری بسیاری از این مطالبات فراهم است ولی اولویت نخست تامین اجتماعی استان تعامل و گفتمان سازنده با تکیه بر اعتماد متقابل با جامعه کارفرمایی بوده و در گامهای بعدی و در صورت عدم استنکاف و پیگیری لازم از سوی کارفرمایان، استناد به این قانون در برنامه ها قرار دارد.
شایان ذکر است در حال حاضر قریب به ۳۰ هزار واحد کارگاهی در استان به تامین اجتماعی گیلان بدهکارند.
نظر شما