به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیات دولت در راستای کاهش پرداخت از جیب و حفاظت مالی مردم در مقابل هزینه‌های ارایه مراقبت‌های اورژانسی و تضمین دسترسی مردم، پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای خدمات بستری اورژانس را تصویب کرد.

بر این اساس، سهم پرداختی سازمان‌های مذکور برای خدمات یاد شده (به استثنای سطح پنج تریاژ) معادل ۹۰ درصد تعیین شد.

با توجه به وجود نابرابری‌ها و توسعه نامتوازن بخش‌های جغرافیایی کشور به ویژه در مناطق مرزی به لحاظ ویژگی های جغرافیایی و سیاسی خاص آنها و عدم دسترسی به فرصت‌ها و منافع حاصل از رشد و توسعه، هیات دولت با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» را به تصویب رساند.

در آئین‌ نامه پیش رو تلاش شده است، با به کارگیری الگوهای تسهیلگر اشتغال و با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط فرآیند بهبود معیشت مرزنیشنان متناسب با ظرفیت های محلی آن منطقه طراحی و اجرا شود. اهم نتایج متصور  اجرای برنامه‌ ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی عبارتند از:

تغییر رویه در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و جلوگیری از معافیت های فسادزا در آن مناطق با بیش از یک پنجم هزینه تمام شده در الگوهای اشتغال زایی سنتی

تمرکز هدفمند فعالیت های اشتغالزایی مناطق مرزی ذیل یک برنامه متمرکز و جلوگیری از موازی کاری دستگاه ها

امکان بهره مندی مضاعف از قابلیت های مناطق مرزی با ارائه مجوزهای تردد در تفاهم نامه های دوجانبه با استان متقابل

ایجاد امنیت درونزا و مولد مبتنی بر حفظ ظرفیت های اقتصادی و اشتغال شکل گرفته به جای امنیت پرهزنیه غیرمولد و شکننده موجود

افزایش تولیدات ملی در مناطق مرزی و ایجاد فرصت های صادراتی

توسعه تجارت کالایی و خدماتی در مناطق مرزی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه درونزا، افزایش توانمندسازی و مقاوم سازی و بهبود زیرساخت های مرتبط با برنامه ملی، از جمله راهبردها و سیاست های اجرایی برنامه یاد شده است.

به موجب آئین نامه یاد شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد و با استفاده از ظرفیت ها و مدل های کسب و کار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیل گر در حوزه کسب و کار و اشتغال شامل نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را (با اولویت استان های آدربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اجرا نماید.

همچنین، در اجرای قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و نیز قانون بهبود محیط مستمر فضای کسب و کار، کمیته ملی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توانمندی‌ها و قابلیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسعه‌ای و حمایتی، سمن‌ها و انجمن‌های تخصصی منطقه‌ای و ملی، اتاق‌ها و کانون‌های کارفرمایی و کارگری را در زمینه‌های مربوط از جمله بهبود فضای کسب و کار اختصاصی، توسعه سرمایه­‌گذاری، فناوری و دانش فنی، بازار، افزایش مهارت، تکمیل زنجیره ارزش موضوع این آئین‌نامه را شناسایی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی نماید و وزارتخانه پس از ارزیابی آن مؤسسات میتواند از آنها جهت مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای اثر بخش برنامه ملی دعوت به عمل آورد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سازوکار شروع کسب‌وکارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات مندرج در برنامه ملی را صرفا از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی (بدون حضور متقاضی و طی فرایند مرسوم دریافت مجوز) صادر نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به شناسایی و طبقه بندی مجوزهای کسب و کار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام و شیوه نامه ثبت الکترونکی شروع فعالیت کسب و کار را ظرف سه ماه تهیه و در آن هیأت به تصویب رساند به طوری که مجوز شروع کسب و کارهای غیرحساس حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری صادر شود.

دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذینفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده کنندگان از خدمات و امکانات سخت­ افزاری و نرم افزاری) تهیه و عملیاتی کند.

همچنین به منظور تشویق و ترغیب سرمایه­‌گذاری داخلی و خارجی در فرصت­‌های ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور، بسته تشویقی سرمایه گذاری در مناطق مرزی را تدوین نماید.

 در ادامه نشست، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب هیات دولت رسید.

موافقت با پروتکل تمدید موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

با توجه به رو به پایان بودن مهلت سه ساله اعتبار موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو و نیز با توجه به تکلیف مقرر در این موافقتنامه مبنی بر آغاز انعقاد مذاکرات مربوط به موافقتنامه منطقه آزاد تجاری ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن آن و انعقاد آن ظرف سه سال و همچنین عدم امکان انجام تکالیف یاد شده در مهلت های مقرر، هیات دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت پروتکل تمدید موافقت‌نامه مذکور اقدام نماید.

صدور مجوز امضای موقت موافقت‌نامه حمل‌ونقل هوایی بین ایران و مغولستان

هیات دولت در ادامه، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان به منظور راه اندازی پروازهای باری و مسافری بین دو کشور  موافقت کرد.

موافقت با آئین نامه اجرایی امکان نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت و اشخاص غیر دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه

در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۲-۳) بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، هیات دولت به منظور تسریع در نقل و انتقال بین بانک ها، آئین نامه اجرایی  این بند از قانون مذکور درخصوص فراهم نمودن امکان نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت و اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه را تصویب کرد.

به موجب آئین نامه فوق، بانک‌ طلبکار می‌تواند (با تایید بانک مقصد) پس از تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به بانک­ مقصد و ارائه درخواست به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک مقصد اقدام نماید.