به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایسنا، متن نامه حسینعلی شهریاری به آیت‌الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری به شرح زیر است:

«حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراماً همانگونه که استحضار دارید، در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی اقدام گردیده است. که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کشور چنانچه پیشنهاد مذکور به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد، می‌توان انتظار داشت تبعات نامطلوب اجتماعی اتفاق بیفتد در این راستا ضروری می‌داند موارد ذیل را تقدیم حضور نماید.

۱- حذف ارز ترجیحی دارو از نظر اقتصادی، بدون تردید علاوه بر ایجاد منابع مالی جدید و هدفمند نمودن یارانه‌ها، از بروز و استمرار پدیده فساد و به‌طور خاص قاچاق معکوس دارو و نظایرآن جلوگیری می‌نماید. لیکن تحقق این مهم بدون توجه به ابعاد اجتماعی و ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز، یک اشتباه بزرگ راهبردی خواهد بود.

۲- بدواً یادآوری می‌نماید برخلاف تصور مدیران محترم سازمان برنامه و بودجه، میزان ارز اختصاص داده شده به دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ تاکنون، بالغ بر ۲/۳ میلیارد دلار می‌باشد که با ۲ میلیارد دلاری که مبنای اعتبار۴۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته، فاصله فراوان دارد و بدون شک این تصمیم بزرگ را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

۳- بنابر اظهار مسئولین ذی‌ریط در سازمان برنامه و بودجه، منابع ناشی از هدفمند نمودن ارز ترجیحی در حوزه دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌گردد. این در حالی است که بنا بر اسناد و شواهد علمی، حداقل نیاز بیمه‌ها و وزارت بهداشت برای حمایت و صیانت مالی از مردم در مواجهه با این جراحی بزرگ، به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد. که البته می‌بایست به این عدد اعتبار مورد نیاز برای پوشش صد درصدی حدود ۶ تا ۸ درصد جمعیت فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور، به میزان ۶۰۰۰ میلیارد تومان را افزود. و نیز هزینه درمان ایثارگران که به موجب قانون می‌بایست صد درصد رایگان انجام پذیرد، هزینه‌ای بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان طلب می‌نماید، لحاظ نمود. پر واضح است که فاصله ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از هدفمندی حذف ارز دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی با اعتبار ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز، با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست.

قدر متیقن تایید می‌فرمائید کسری اعتبار مذکور و تورم انتظار ناشی از حذف ارز ترجیحی، منجر به افزایش سرسام آور هزینه‌ها از جیب مردم می‌شود که این امر در تعارض صریح با سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می‌باشد.

۴- طراحان این امر، زیرساخت الکترونیکی موجود نظام سلامت کشور را، فرآیند قابل اطمینان و اعتمادی برای این اقدام مهم می‌دانند، این در حالیست که به اذعان قاطبه کارشناسان و سازمان‌های بیمه‌ای، زیرساخت کامل و قابل اعتمادی که بتواند رفتار ارائه دهندگان خدمات سلامت را رصد و پایش نماید، عملاً فراهم نبوده و در فقدان نظام الکترونیک سلامت، شاهد قاچاق دارو و ایجاد ناصرخسروهای جدید و متعدد در کشور خواهیم بود.

۵- از مجموع ۱۴۰۰مولکول و حدود ۳۵۲۷ قلم دارو در کشور، حدود ۱۸۴۳ قلم تحت پوشش بیمه‌های پایه می‌باشند که معلوم نیست طراحان این امر برای حدود ۱۶۸۴ قلم دارویی که در سبد بیمه پایه قرار ندارد، چه تدبیری اندیشیده‌اند و دقیقاً همین فرآیند را در تجهیزات و لوازم پزشکی، شاهد خواهیم بود.

۶- حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی نظیر سی تی اسکن، ام آر آی، سونوگرافی و ... قیمت تمام شده خدمات را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و به عبارت دیگر قیمت تمام شده خدمات سلامت افزایش چشمگیری خواهد داشت و بنظر می‌رسد برای تأمین هزینه‌های فوق، هیچ منبعی پیش بینی نگردیده است.

۷- حذف ارز ترجیحی مواد اولیه دارو، موجب خواهد شد تا حجم نقدینگی مورد نیاز کارخانجات داروئی برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار به میزان ۷ برابر افزایش یابد که با توجه به مشکلات صنعت یاد شده و عدم دریافت به موقع مطالبات خود از شرکت‌های توزیع دارو که ناشی از تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها می‌باشد، تأمین نقدینگی برای ایشان با مشکل جدی مواجه خواهد بود و بیم آن می‌رود که تولید دارو با تأخیر مواجه و حتی متوقف گردد که در اینصورت دولت ناگزیر از جایگزینی واردات خواهد بود و این امر به نوبه خود، نیاز ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. که به نظر می‌رسد تأمین این حجم واردات در شرایط تحریم عملاً غیر ممکن بوده و کشور را با بحران کمبود دارو مواجه خواهد نمود.

۸- نکته دیگری که توجه به آن ضروری می‌نماید بحران مالی بیمه‌ها می‌باشد. جنابعالی خود بهتر از هر شخص دیگری وقوف کامل به امر این دارید که در حال حاضر سازمان‌های بیمه گر در پرداخت به موقع هزینه‌های ارائه دهندگان خدمات سلامت با مشکلات جدی مواجه می‌باشند و تجربه گذشته نشان می‌دهد مطالبه چندین ماهه ارائه دهندگان خدمات سلامت از سازمان‌های بیمه‌ای سابقه چند دهه‌ای در کشور دارد حال چگونه می‌توان چنین مأموریتی عظیمی را به فرض اغماض از اشکالات متعدد یاد شده به سازمان‌های بیمه‌ای که از توان مالی ضعیفی برخوردار می‌باشند، محول نمود.

جناب آقای رئیس جمهور؛ مردم شریف ایران در شرایط سخت اقتصادی امروز با رأی قاطع خویش به جنابعالی به دنبال حل مشکلات اقتصادی و کاهش آلام جامعه بوده‌اند. بدون تردید تائید می‌فرمائید هیچ دردی جانکاه‌تر از عدم دسترسی به خدمات مطلوب و ارزان سلامت برای بیماران نمی‌باشد.

در شرایط کنونی علی‌رغم حمایت‌های ارزی موجود، تأمین داروی ارزان برای مردم به سختی انجام می‌پذیرد بیماران صعب العلاج و خاص مکرراً  از کمبود و افزایش قیمت دارو به شدت گلایه مند و در تأمین آن ناتوان هستند. اجازه ندهید اعتماد محرومین به دولت حضرتعالی با دیدگاه های اقتصادی فاقد پشتوانه اجتماعی، خدشه دار شود. یادمان نرود مکرراً مقام معظم رهبری بر این امر تأکید دارند که بیمار جز رنج بیماری دغدغه‌ای نداشته باشد.

اینک با توجه به مراتب فوق و با عنایت به رویکرد دولت حضرتعالی در حمایت از محرومین کشور و عنایت ویژه به مقوله سلامت که مکرر بر کنترل قیمت‌ها در این بخش تأکید فرموده‌اید، استدعا دارد دستور فرمایید انجام این مهم به زمان دیگری تغییر یابد.

توفیق روزافزون حضرتعالی را از خداوند منان خواهانم.»