به گزارش آتیه آنلاین قانونی که در روزهای گذشته در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب شد همچنان محل بحث و گفتگو است. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، چند روز پیش در نشست خبری و در جمع خبرنگاران درباره طرح اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم ها و تفسیر رییس جمهور در این خصوص گفت: «حتما قصد رییس جمهور تفسیر نبوده است. تفسیر بر عهده مجلس و تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است. وقتی قانونی به تایید شورای نگهبان می رسد همه به شکل واحد باید قانون را به اجرا در بیاورند.»

رییس جمهور یک روز پیش از این اظهارات گفته بود: «اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید که بعد از رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است اما تفسیر شورای نگهبان این نیست، البته از سال ۹۱ به بعد این نظر را دارند. شورای نگهبان با توجه به هر دوره ای تفسیر متفاوتی از این قانون دارد.  نکته بسیار مهم قانون اساسی این است که مسوول اجرای قانون اساسی چه کسی است؟» البته اعتراض روحانی به همان صحبت سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر تفسیر رئیس جمهور از قانون بود. بحثی که دکتر روحانی در پاسخ به خبرنگار رسانه اصولگرا به آن پرداخته بود. آقای روحانی در پاسخ به این سوال که قانون اقدام راهبردی علیه تحریم را چگونه اجرا خواهد کرد گفت: «البته قبلاً دولت موضع‌ خود را نسبت به این قانون اعلام کرده است. این قانون را مفید نمی‌داند و قبل از اینکه به تصویب نهایی برسد نظرم را صریحاً اعلام کردم. این نظر شخص من نیست و در دولت اتفاق‌ آراء وجود دارد. دولت به اتفاق آراء این قانون را برای کشور مفید نمی‌داند.» وی افزود: اینکه به طرف مقابل فشار بیاوریم، همه اقدامات را سال گذشته انجام دادیم یعنی همه مراحل تعهدات‌مان را در پنج مرحله یکی پس از دیگری کنار گذاشتیم.» رئیس جمهور اظهار داشت: به وزرای مربوطه و معاونین مربوطه دستور دادم که آیین‌نامه اجرایی این قانون را فراهم کنند و امیدوارم تا پایان این هفته و احتمالاً در چهارشنبه و یا یکشنبه آینده در دولت مطرح و آیین‌نامه‌اش تصویب شود و وقتی تصویب شد، در چارچوب آیین‌نامه اجرا خواهد شد.» وی ادامه داد: تفسیری که ما از این قانون برای اجرا داریم و آیین‌نامه‌اش را بر همان مبنا خواهیم نوشت، در چارچوب آن عنوان است یعنی قانونی که می‌خواهد تحریم را بردارد، نه قانونی که تحریم را تأخیر بیندازد.»

تفسیر مبتنی بر مصلحت

رضا نصری حقوقدان در این باره نوشت: «با وجود تجربه بسیار جدی و آموزنده در حوزه تعامل میان مجلس و دستگاه دیپلماسی، در اولین ورود مجلس به قانون خروج ایران از برجام - که می‌بایست قاعدتاً از آن درس‌های مهمی گرفته می‌شد- مجلس شورای اسلامی اندکی بعد مجدداً به تدوین و (این بار) تصویب طرحی پرداخت که باز ملاحظات و نظرات کارشناسی دستگاه سیاست خارجه در آن لحاظ نشده بود. پس در چنین فضایی به دولت حق بدهیم در اجرای این مصوبه جدید مجلس - یعنی قانون موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» - با احتیاط و تفسیری مبتنی بر مصلحت عمل کند!

اصولاً، هر قانونی که قدرت مانور دولت و دستگاه دیپلماسی را در صحنه بین‌المللی محدود کند؛ فاقد تایید بدنه کارشناسی وزارت خارجه باشد؛ دست‌ دولت را ببندد و آن را ملزم به مبادرت به اقدامات «از پیش تعیین شده» و «خودکار» نماید، ‌ نمی‌تواند در حوزه حساس و سیالی مانند سیاست خارجی طرح سودمندی واقع شود. متاسفانه هم نخستین طرح دو فوریتی مجلس دارای چنین ویژگی‌هایی بود و هم قانون اخیر چنین ضعف‌هایی دارد.

در هر حال، از آن‌جا که عنوانِ این قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است و از آن‌جا که نیت و هدف اعلامی قانونگذار نیز تسهیل فرایند لغو تحریم‌هاست، لازم است دولت قانون مذکور را بر اساس تفسیری غایت ‌گرایانه (Teleological) و رویکردی سازگار با منافع ملی اجرا کند.

در آستانه خروج ترامپ از کاخ سفید و ورود حامیان برجام به دولت آمریکا، بحث ها درباره رفتار ایران در برابر آمریکا هر روز داغ تر می شود. آمریکا براساس اعلام مدیران آینده دولت به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بازخواهد گشت و این مساله باعث چالش های گفتمانی و حقوقی در این باره شده است.