به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از پانا، «علی‌محمد قادری» درباره نقش و مسوولیت سازمان بهزیستی در قرارگاه اجتماعی گفت: در خصوص معتادان متجاهر، جلسات مکرری تشکیل شده و استانداری تهران مسوولیت اجرایی این جلسات را بر عهده داشته است. این جلسات در شهرداری هم برگزار شده و همین که شهرداری تهران در حال حاضر در عرصه‌ جدید با یک رویکرد جدی برای ساماندهی به فضای موجود و سیمای شهری اقدام کرده، خود یک اتفاق مبارک است.

او ادامه داد: در قرارگاه اجتماعی، همه دستگاه‌ها مکلف هستند طبق پیش‌بینی‌ای که قانون برایشان انجام داده، تکالیف مربوط به خود را انجام دهند؛ یکی در حوزه‌ پیشگیری مسوولیت دارد، یکی در حوزه‌ درمان و یا در چرخه‌ توانمندسازی. همه دستگاه‌ها، باید کمک کنند که این چرخه به صورت کامل انجام شود. پروسه از غربالگری شروع می‌شود و حوزه و چرخه‌ توانمندسازی را در برمی‌گیرد. تاکید ما بر این است که این چرخه، باید یک چرخه‌ کامل باشد.

قادری درخصوص این که گفته می‌شود شهرداری قرار است برای ۵ هزار معتاد متجاهری که مسئولیت‌ آنها را برعهده گرفته، از پروسه درمان ونگهداری ورود پیدا کند، گفت: تکالیف قانونی هر دستگاه در برخورد با معتادان ماده ۱۶ کاملا مشخص است و در قانون و ابلاغیه‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر آمده است. وظیفه‌ سازمان بهزیستی مشخص است و تکالیفی در آن کمیته برایش پیش‌بینی شده که ما آنها را در اردوگاه‌ها و مراکز خودمان در سطح کشور پیاده می‌کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین درخصوص مشکلات تردد افراد دارای معلولیت در سطح شهر تهران گفت: موضوع مناسب‌سازی صرفا برای افراد دارای معلولیت نیست بلکه برای آحاد جامعه است. در این بخش حتما کاستی‌هایی در زمینه مناسب‌سازی در عرصه‌ شهر، داخل منازل، ادارات، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، ورزشی و ... وجود دارد. همه‌ دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند که موضوع مناسب‌سازی را در قالب ردیف بودجه‌ اعتباری سالانه منظور و تکالیف خود را پیگیری کنند. این موضوع، کاستی‌هایی دارد که در کمیته‌ای درحال بررسی این موضوع هستیم. گزارشی بر مبنای آن تهیه می‌شود و تا فروردین ماه نیز پیگیری مجدد انجام خواهد شد. هر کدام از دستگاه‌هایی که در اجرای وظایف محوله کم‌کاری داشتند، حتما طبق قانون با برخورد قاطع رو به‌رو می‌شوند. به عنوان یکی از مسوولان پیگیری اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تلاش می‌کنیم تا آنچه که برای کارآمدسازی این قانون و اجرای قطعی آن لازم است، به کار ببندیم و با تمام توان‌مان پیگیری کنیم.