به گزارش آتیه آنلاین، در ابتدای این جلسه شریفی، معاون مالی و پشتیبانی گروه دانش بنیان شاتل گفت: گروه شاتل دارای زیرمجموعه ای بالغ بر ۴۰ شرکت دانش بنیان است و در همین راستا قوانین و مقررات ویژه ای بر این شرکت ها حاکم است که گاهی به دلیل نبود درک متقابل این قوانین باعث ایجاد مشکلات مختلفی در بخش پرداخت حقوق و مزایا شده است.  

وی افزود: بیشتر مشکلات بیمه ای شرکت شاتل مربوط به بازرسی از دفاتر قانونی و اعمال سلایق مختلف در بررسی دفاتر و مستندات شرکت بویژه در موضوع مشمول شدن فاکتورها و قبوض آژانس و فیش غذا، حمل و نقل و نصب تجهیزات است که در موارد مختلف با این که این امور از طریق پرسنل شرکت انجام شده است ولی معمولا مشمول کسر حق بیمه به صورت ضرایب و جرائم متعلقه قرار می گیرد و سوالی همیشه برای کارفرمایان مطرح است که در صورتی که حق بیمه ها را پرداخت کرده ام چرا اولا بازرسان سازمان بیشتر با دیدگاه کشفی دفاتر و مستندات را مورد بررسی قرار می دهند و دوم این که چرا باید حق بیمه مواردی را بپردازم که مثلا به صورت فاکتور خرید و فروش است؟

مریم رحیمی، رئیس اداره بازرسی از دفاتر قانونی اداره کل شرق تهران با اشاره به این موضوع که صاحبان شرکت ها به استناد قراردادهایی که برای انجام امور خود می بندند برای دریافت مفاصاحساب ملزم به ارائه تعهدنامه در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان هستند گفت: در بازرسی از دفاتر قانونی و مستندات شرکت ها به دلیل پیچیدگی های موجود در احراز برخی واقعیت ها تنوع دیدگاهی بین بازرسان وجود دارد.

وی در تعریف فاکتور رسمی و غیررسمی گفت: از نظر سازمان تامین اجتماعی قبوض و فیش های مختلف در حکم فاکتور رسمی هستند و باید مشخصات فاکتور رسمی را داشته باشند. فاکتور رسمی حاوی مهر خریدار و فروشنده، مشخصات خریدار و فروشنده، شماره ثبت شرکت، نشانی، کد اقتصادی، شماره شناسه ملی، ارزش ریالی کالا و خدمات، نوع کالا یا خدمت خریداری شده، مالیات بر ارزش افزوده و هر گونه خدمات دیگری است که ممکن است در آن مستتر باشد. مثلا اگر فاکتور خرید کالا متضمن آموزش و نصب است این موارد باید در آن ذکر شود.  

رئیس اداره بازرسی از دفاتر قانونی اداره کل شرق تهران خاطر نشان کرد: در صورتی که فاکتور خرید کالا صرفا خرید اجناس خاصی بدون هیچ عملیات اضافه ای باشد مشمول حق بیمه نیست اما اگر کالای خریداری شده متضمن هزینه حمل و نقل، نصب، گارانتی و سایر هزینه های مستتر باشد به طور طبیعی بازرس چنین فاکتورهایی را مشمول کسر حق بیمه می کند و یا در صورت عدم شفافیت مشمول هزینه بالا سری می شود که معمولا ۱۰ درصد است.  

رحیمی با اشاره به اینکه در اکثر موارد قبوض و فاکتورهای ارائه شده به بازرسان دفاتر قانونی فاقد مشخصات مذکور هستند گفت: در مواردی که مثلا قبض آژانس در یک ماه کمتر از ۱۰ مورد باشد مشمول کسر حق بیمه نمی شود اما وقتی فاکتورها و قبوض بیش از حد متعارف باشد پیشنهاد می شود کارفرمایان نسبت به عقد قرارداد و ذکر هزینه ها به صورت شفاف و روشن اقدام نمایند.  

در بخشی از جلسه مشاوره کارگاهی، حمید صادقی زاده، رئیس اداره وصول حق بیمه به تشریح خدمات غیرحضوری کارفرمایان در سامانه es.tamin.ir پرداخت و گفت: با راه اندازی خدمات غیرحضوری خلاء ارتباطی سازمان با شرکای اجتماعی بر طرف شده و با اجرایی شدن طرح هایی مانند طرح مشاوره کارگاهی، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و اجرای طرح آموزش رابطین بیمه ای با احصای مشکلات جامعه کارفرمایی، برنامه ریزی های متمرکزتری برای رفع مشکلات شرکای اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.  

در بخش دیگری از این جلسه محمد حسین قشقایی، رئیس گروه مطالعات حوزه کارفرمایان اداره کل فرهنگی و اجتماعی برگزاری جلسات مشاوره کارگاهی را در راستای توسعه تعامل اثربخش تبیین کرد و گفت: در سال جاری با توسعه برگزاری جلسات مشاوره کارگاهی در سطح استانهای مختلف کشور امیدوار هستیم ضمن افزایش ارتباط و تعامل مدیران و کارشناسان سازمان با صاحبان بنگاه های اقتصادی نسبت به احصای مشکلات بیمه ای آنها و برنامه ریزی جهت رفع این مشکلات اقدام کنیم.  

وی با اشاره به برنامه های متنوع اداره کل فرهنگی و اجتماعی افزود: از طریق اجرای برنامه های مختلف موفق به احصای مشکلات و اصلاح بخشی از این مشکلات در بخشنامه های صادره سازمان شده ایم.

در قسمت دیگری از این جلسه راحله السادات حسینی، معاون تعهدات بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران با تشریح فرایند کاری هیات های تشخیص مطالبات گفت: هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی نهادهایی شبه قضایی هستند که هویت و کارکرد مستقل دارند و در این هیاتها سازمان تامین اجتماعی هم یک عضو در بین سایر اعضا است و نقش محوری در تایید یا رد اعتراضات ندارد.  

وی افزود: یکی از حلقه های مفقوده در جریان رسیدگی به درخواست های کارفرمایان نبود شفافیت در عملکرد واحدهای مختلف است و همین موضوع سازمان را مکلف به پیگیری و احقاق حقوق نیروی کار کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با افزایش آگاهی جامعه کارفرمایان و توسعه فرهنگ بیمه پردازی در بین مردم مشکلات ناشی از ابهام در پرداخت ها و شمولیت حق بیمه بویژه در بخش کارفرمایی کاهش یابد.