به گزارش آتیه آنلاین به نقل از فارس، تامین امنیت غذایی امروز از چنان اهمیتی برخوردار است که همه کشور ها در تلاشند تا غذای خود را تا حد امکان  در داخل تامین کنند و حداقل وابستگی را به واردات داشته باشند، این مسئله پس از شیوع کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده زیرا و کشورها تامین نیاز داخل کشور خود را در اولویت قرار می دهند و صادرات خود را قطع یا محدود کرده اند.

میزگردی با حضور متخصصان حوزه کشاورزی و امنیت غذایی برگزار شد که در آن به اهمیت خودکفایی در بخش کشاورزی و تامین امنیت غذای پایدار به ویژه در دورانی که مرزها به روی واردات و صادرات محدودتر شده و شرایط خشکسالی و تغییرات آب و هوایی تولید را سخت تر کرده می پردازد، همچنین راهکارها و ظرفیت های موجود امنیت غذایی کشور را بررسی می کند.

در این میزگرد مجتبی پالوچ معاون موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و حجت ورمزیاری عضو هیئت علمی استاد دانشگاه تهران موضوعات مرتبط را بررسی می‌کنند.

سوء مدیریت در دولت گذشته مجبور کرد امسال ۸ میلیون تن گندم وارد کنیم

پالوچ با بیان اینکه امنیت غذایی پایه و اساس سایر امنیت ها است، می‌گوید: امروزه اگر امنیت غذایی نباشد پایه سایر امنیت‌ها هم متزلزل خواهد شد، یک میلیارد نفر در جهان در ناامنی غذایی به سر می‌برند که بعضا به نان شب محتاجند و شب ها گرسنه سر بر بالش می‌نهند اما انقلابی در کشورها به ویژه پس از شیوع کرونا شکل گرفته که می‌خواهند خودشان تامین کننده نیاز غذایی کشورشان باشند و در این میان بسیار تلاش می کنند، این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران که در تحریم است بسیار اهمیت دارد و باید به یک حاکمیت غذایی برسد.

معاون موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی معتقداست که ایران ظرفیت خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی و غذایی را دارد مفهوم آن خودکفایی ۱۰۰ درصدی نیست، بلکه در تامین غذا و کالری اگر ۸۵ درصد به داخل متکی باشیم برای کشور کافی است.

وی اشاره می‌کند که طی سال‌ها خودکفایی گندم وجود داشت اما به دلیل اینکه مدیریت مشکل پیدا کرد، مجبور به واردات شده‌ایم سوء مدیریت و عدم حمایت از بخش کشاورزی و تعیین نرخ خرید تضمینی پایین که در دولت قبل وجود داشت باعث می شد که گندمکاران رغبتی برای تولید این محصول نداشتند.

پالوچ گفت: اگرچه کمبود آب و خشکسالی محدودیت برای تولید محصولات کشاورزی است، اما استفاده از علوم و تکنولوژی و نیز اصلاح بذرهای مقاوم به خشکی و با عملکرد بالا این محدودیت ها را رفع خواهد کرد، ولی مشکلات سوء مدیریتی به این سادگی قابل جبران نیست، زمانی که واردات گسترده و در زمان برداشت به کشور سرازیر می شود، اثر مخرب بر تولید دارد که سالها هم جبران نمی‌شود.

وی تاکید می‌کند: ۶ میلیون هکتار شامل ۴ میلیون دیم و ۲ میلیون هکتار زمین آبی گندم  در کشور کشت می‌شود و اگر در این پهنه مدیریت تولید با استفاده از علوم روز انجام شود انقلاب بزرگی در تولید ایجاد خواهد کرد، اما مدیریت در دولت گذشته به اندازه‌ای ضعیف بود که امسال ۸ میلیون تن گندم باید وارد کنیم در حالی که سال‌های گذشته تولید ۱۴.۵ میلیون تن گندم را نیز داشتیم.

ظرفیت خودکفایی در بیشتر محصولات وجود دارد

معاون موسسه پژوهش های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با بیان اینکه به غیر از برخی محصولا ت مانند دانه‌های روغنی و ذرت، امکان خودکفایی بقیه محصولات را در شرایط آب و هوایی کشور فراهم دانست و گفت: مثلا در مورد گندم ظرفیت تولید ۱۲ تن در هکتار وجد دارد اما میانگین ۲ تن در هکتار تولید می شود و یا در زمین ها دیم می توان تولید چند برابر داشت، یا اگر تولید ذرت سخت باشد می توان محصول جو که در اغلب مناطق کشور رشد می یابد کشت کرد.

به گفته وی، امکان تولید ۷۰ درصد خوراک دام و طیور در کشور وجود دارد که اکنون به همین میزان وابسته به واردات هستیم و حتی بخش قابل توجهی از نیاز کشور به دانه ها روغنی را که امروز ۹۰ درصد وابسته هستیم در داخل می توان تولید کرد برای تولید اینها می توان از ۴ میلیون هکتار زمین کشاورزی که سالانه آیش می‌ماند، استفاده کرد.

پالوچ به فرهنگ مصرف هم اشاره کرد که می توان در کنار افزایش تولید، مصرف برخی محصولات پر ضرر د درکشور مانند روغن را که بیشتر از استاندارهای فائو و سازمان بهداشت جهانی است را کم کرد.

وی برای روشن شدن موضوع به فاصله تولید کشاورزان نمونه با کشاورزان معمولی ا شاره کرد و گفت: این فاصله نشان میدهد که ظرفیت تولید در کشور وجود دارد و باید با مدیریت درست به نقطه مطلوب رساند، تولید فن محور و دانش مبنا باید باشد، علاوه بر آن مدیریتی اعمال کرد که به تولید بیشتر راغب تر شوند و قانون ابزارهای حمایت را در اختیار دولت قرار داده است که یکی از آنها خرید تضمینی است، هر چه نرخ ها مناسب و به موقع اعلام شود کشاورزان به کشت محصولات راهبردی تمایل بیشتری خواهند داشت.

سوء مدیریت در دولت‌های گذشته

پالوچ با بیان اینکه در دولت گذشته میزان نرخ خرید تضمینی و زمان اعلام آن هر دو رعایت نمی شد، گفت: بر اساس قانون خرید تضمینی نرخ محصولات باید بر اساس میزان تورم تعیین شود به طوری که نفع کشاورز در آن تامین شود و نیز هر ساله قبل از پایان شهریور و آغاز سال زراعی جدید اعلام شود.

علاوه بر اینها برنامه های کاهش وابستگی در محصولاتی مانند دانه روغنی به دلیل عدم حمایت‌های دولتی به نتیجه نرسید، حتی اگر یک مدیر با اراده هم پیدا می‌شد کار انجام دهد در عرصه عمل تنها می‌ماند، اما اکنون دولت همراه است و اسناد بالادستی، افق چشم انداز، سیاست‌های کلی نظام، امنیت غذایی و برنامه‌های خودکفایی در کشور وجود دارد و رهبری هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده است که اگر به اینها عمل شود برای کاهش وابستگی و رسیدن به خودکفایی در بیشتر محصولات کفایت می‌کند.

ورمزیاری: کرونا اهمیت اقتصاد مقاومتی را بیشترروشن کرد

ورمزیاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این میزگرد، شعارهای برخی در باره انتقاد از خودکفایی را بی‌ارزش خواند و گفت: اهمیت خودکفایی بر پایه اقتصاد مقاومتی پس از کرونا بیشتر روشن شد زیرا کشورها صادرات خود را قطع یا محدود کردند، برخی افراد که با این دیدگاه در کلیدی ترین بخش های امنیت غذایی بودند به کشور  خیانت کردند در حالی که خوداتکایی برای هر کشور مهم است، اگر کشاورزی محور توسعه باشد بر تمام بخش های اقتصادی تاثیر می‌گذارد، همان طور که کشور چین با این شعار و عمل توانست اقتصاد خود را متحول کند.

وی معتقد است در گام نخست نگاه به بخش کشاورزی باید تغییر کند که در این صورت سرمایه‌گذاری در این بخش هم سرعت بیشتری می‌گیرد اما به جهت نگاه پایین، سهم سرمایه‌گذاری در این بخش از سال ۱۳۳۰ تاکنون از ۵ درصد فراتر نرفته است. علاوه بر این با نگاه به اصطلاح غربی و مدرنیته شهرنشینی بسیاری از زمین های کشاورزی خود را از دست دادیم، تغییرات کاربری بیشتر شد، شهرنشینی رونق گرفت واگر زمانی نسبت شهرنشینی به روستا نشینی ۴۰ به ۶۰ بود، اکنون برعکس شده است.

مشکلات عدم اجرای الگوی کشت، نداشتن کاداستر(نقشه اراضی)، بالا بودن قیمت نهاده‌های کشاورزی، سرکوب قیمت محصولات کشاورزان، سیاست های یک بام و دوهوایی دولت، دست کردن در جیب کشاورز و تخریب اراضی کشاورزی همه باعث شد حاشیه سود کشاورزان به حداقل برسد و یا کلا کشاورزی از سوددهی خارج شود. که خود کشاورزان هم دست به تغییر کاربری زدند یعنی به جای تولید کشاورزی به کار غیر کشاورزی پرداختند.

برخی خودکفایی را مزخرف خواندند

در حالی که ماده ۳ قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد) موظف کرده سالانه تولید محصولات اساسی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند اما برخی می گویند خودکفایی در کشور مزخرف است آنها حتی واژه د خوداتکایی درست کرده‌اند که بار معنایی پایین‌تری دارد و با این نگاه ها امنیت غذایی در کشور ایجاد نمی‌شود.

امنیت غذایی موضوع بین بخشی است و همه بخش ها و سازمان های وزارت جهاد و حتی سایر وزارتخانه ها باید نقش فعال داشته باشند. مثلا سازمان تعاون روستایی باید به سمت دانش بنیان حرکت کند و وظیفه توزیع و حذف واسطه‌ها را به خوبی اعمال کند و یا به قانون یکپارچه سازی اراضی که در اساسنامه آنها به صراحت قید شده عمل کند. خرید های توافقی این سازمان خنده دار است، مثلا قیمت تمام شده پیاز ۱۰۰۰ تومان است و به قیمت ۵۹۶ تومان از کشاورز می خرد همان موقع در بازار به قمیت ۵۰۰۰ تومان یعنی ده برابر قیمت به فروش می رود.

ورمزیاری افزود: کار فعلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در حقیقت سنگ اندازی پیش پای تولید است، اصلا قرار نبوده که این سازمان مجوز بدهد اما در کارهای غیر مربوط درگیر شده و مانعی برای تولید درست کرده است.

عضو هییت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه شکاف عملکرد در واحد سطح گندم در ایران و جهان به استناد آمارهای سازمان خواروبار جهانی(فائو) از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۷ بیشتر شده است، گفت: این نشان دهنده عقب ماندگی در افزایش تولید در کشور است، و حتی از ظرفیت های این همه مهندس کشاورزی بیکار کشور هم استفاده نشده است، خیلی از قوانین مصرح که به خودکفایی و افزایش تولید پرداخته از سوی وزیران کشاورزی موجه هم عمل نشد در حالی که سیاست های کشاورزی در ۹ محور ابلاغ شده که ۲ محور آن به خودکفایی تاکید شده است با این حال هنوز برخی به آن اعتقادی ندارند.

ایرادات «طرح پشتیبانی و رفع تولید در کشاورزی»

طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی که ۲۵ فروردین گذشته به تصویب رسید از نظر ورمزیاری ایرادات زیادی دارد، اگرچه شورای نگهبان هم نظر خود را در باره این طرح مطرح کرده و قرار است پس از رفع ایراد دوباره به صحن برود.

عضوهیئت علمی دانشگاه تهران نخستین ایراد را مربوط به ماده ۱۲ این طرح می داند که باعث قطعه قطعه شدن بیشتر اراضی و از بین رفتن زیربنای تولید خواهد شد زیرا بر اساس آن قرار شده به هر قطعه ای از زمین کشاورزی هر چند کوچک سند داده شود و این مغایر با قانون یکپارچه سازی اراضی است.

ورمزیاری ایراد دوم را به ماده ۱۱ این طرح مرتبط می داند که اعلام کرده است «احداث هرگونه صنایع غذایی، کارخانه، مرغداری، دامداری در زمین های کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی‌شود» و این مغایر با اصل ۵۰ قانون اساسی است که به حفظ محیط زیست تاکید دارد و قطعا به تولید داخل ضربه می زند. علاوه بر آن با اهداف آمایش سرزمین هم مغایرت دارد.

به اعتقاد عضوهیئت علمی دانشگاه تهران، ماده ۱۴ «طرح پشتیبانی و رفع تولید در کشاورزی» آنجا که واگذاری قطعی زمین به غیر دولتی را آزاد گذاشته فضا برای زمین خواری را در کشور درست کرده است، در حالی که پیش از این در قانون افزایش بهره وری کشاورزی هر گونه واگذاری قطعی به غیر دولتی ها را ممنوع کرده بود.

در کشورهایی مانند چین و هند هم واگذاری زمین به بخش خصوصی ممنوع است و به این دلیل پیشرفت های خوبی در بخش کشاورزی داشته اند.

ورمزیاری ماده ۱۳ این طرح را هم اخلال در فضای کسب و کارمی داند که بخش های متعددی در حوزه کشاورزی مجوز می دهند، قوانین دست و پاگیر باید از بین برود و اینطور نباشد که برای راه اندازی کسب و کار یکسال دوندگی داشته باشد. زمین ها باید درجه بندی شوند از یک تا سه و مشخص شود که چه فعالیتی در چه زمینی باید انجام شود.

کشاورزی قراردادی سیستم ارباب رعیتی شکل می‌دهد

به گفته این استاد دانشگاه کشاورزی قراردادی که در وزارت جهاد کشاورزی روی آن تاکید می شود بیشتر سیستم ارباب رعیتی را شکل می دهد که پیوست عدالت ندارد و در حقیقت کشاورز ضعیف را به دست افراد دارای زر و زور می سپارند.

به گفته ورمزیاری، یکی از الزامات ورود به کشاورزی قراردادی تقویت تشکل ها است که ورود جدی به این بحث نشده است و نمی توان همه بخش کشاورزی را به روش کشاورزی قراردادی اداره کرد. اگر می خواهند کشاورزی قراردادی راه اندازی شود عادلانه آن است که خود کشاوزر سهامدار باشد.

موازی کاری در «طرح پشتیبانی و رفع تولید در کشاورزی»

مشکل دیگر طرح پشتیبانی و رفع تولید در کشاورزی» راه اندازی ستاد تنظیم بازار کشاورزی است که در حقیقت موازی کاری است و همین کار را شورای قیمت گذاری محصولات اساسی که اخیرا تشکیل شده انجام می دهد و ماده یک هم قیمت گذاری را محصولات حتی غیر اساسی را به شورای قیمت گذاری محول کرده است.

همچنین ایجاد سازمان توسعه تجارت کشاورزی که در این طرح تاکید شده موازی کاری با کارهای سازمان تعاون مرکزی روستایی است و اگر خود این سازمان تقویت شود و به وظایف خود عمل کند نیاز به ایجاد چند سازمان جدید و عریض و طویل نیست.