به گزارش آتیه‌آنلاین، علی خضریان در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه اخیرا موضوع افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است، گفت: این کار با توجه به کمبود پزشک و همچنین روند پیری جمعیت که نیاز به خدمات درمانی را افزایش می‌دهد، بسیار لازم است.

وی افزود: در مقابل اقدام خوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی، نامه‌ای از سوی برخی افراد و نهادهای صنفی به رئیس جمهور ارسال شد که به جای ارائه راهکار برای حل مسئله کمبود پزشک به دنبال خارج کردن مصوبه افزایش ظرفیت از شورا بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دو نهاد تصمیم‌گیر هستند که مدعی اداره کردن نظام سلامت کشور هستند اما در اقدامی تاسف‌بار به جای پیشنهاد راهکاری عملی برای حل معضل کمبود پزشک در نامه به رئیس جمهور دچار تعارض منافع شده و خود را تا حد یک نهاد صنفی تقلیل دادند و درخواست خارج کردن مصوبه افزایش ظرفیت از شورای عالی انقلاب فرهنگی را مطرح کردند.

خضریان عنوان کرد: امضاءکنندگان نامه به رئیس جمهور مدعی افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت پذیرش در چند سال اخیر هستند اما گویا فراموش کرده‌اند که ظرفیت پذیرش به مدت ۱۵ سال از سال ۶۸ تا ۸۳ تا یک‌سوم کاهش پیدا کرد و بعد از آن مقداری افزایش پیدا کرد. البته بعید می‌دانم آقای دکتر عین‌اللهی این اتفاق را فراموش کرده باشند چرا که ۱۱ سال از این دروه در زمانی که ایشان دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی بودند اتفاق افتاده است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم گفت: در حال حاضر سند آمایش سرزمینی وزارت بهداشت به‌عنوان سند مبنای پذیرش دانشجو قرار گرفته است در حالی که این سند فاقد جامعیت کارشناسی بوده و در آن برنامه‌ای برای تأمین نیاز درمانی کشور در پاسخ به سالمندی جمعیت و همچنین توسعه گردشگری سلامت کشور در نظر گرفته نشده است.

خضریان ضمن نادرست خواندن نبود زیرساخت آموزشی برای افزایش ظرفیت پذیرش پزشک گفت: این ادعا در حالی مطرح می‌شود که دانشکده‌های پزشکی در سال‌هایی که امکانات بسیار محدود بود، تعداد دانشجوی بیشتری دانشجو پذیرش می‌کردند اما جالب است که الان با تعداد بیشتر دانشکده، بیمارستان و تخت بیمارستانی مدعی نبود امکانات برای افزایش ظرفیت پذیرش هستند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: متأسفانه نکته‌ دیگری که در نامه به رئیس جمهور آمده است، هدف‌گذاری برای رسیدن به سرانه ۱۸ پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر است، درحالی‌که میانگین سرانه پزشک منطقه در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۳ پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر بوده است و این میانگین در کشورهای پیشرو بین ۳۰ تا ۵۰ پزشک است. در این شرایط حتی اگر با روند فعلی به ۱۸ پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر هم برسیم باز هم از کشورهای منطقه عقب‌تر هستیم که این موضوع با اسناد بالادستی در تعارض است.

وی در پایان با انتقاد مجدد از فشارهای سیاسی که برای خارج شدن افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: امضاءکنندگان نامه به رئیس جمهور باید پاسخ بدهند که اگر دلایل کارشناسی و علمی در مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی وجود دارد، چرا اجازه نمی‌دهند که طرح در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود؛ متأسفانه فشارهای سیاسی و نامه‌نگاری‌های پی‌درپی از سوی نهادهای صنفی، این موضوع را پررنگ می‌کند که مخالفت‌ها فاقد پشتوانه کارشناسی است و صرفا از جهت نگرانی‌ها از به خطر افتادن منافع عده‌ای قلیل است.