به گزارش آتیه آنلاین، اهمیت حضور و استمرار بازرسان کار در موضوع اثرگذار بازرسی از کارگاه‌ها می‌تواند شرایطی را موجب شود تا ما کاهش آمار حوادث ناشی از کار را به دنبال ایجاد ایمنی بیشتر در محیط کار شاهد باشیم.
در این مطلب به نقش اثربخش بازرسی کار در برقراری و ارتقاء ایمنی محیط کار و همچنین التزام قانونی و چارچوب سیاست‌های مرتبط با موضوع ایمنی کار در کنار تعاریف مرتبط با بازرسی کار در کارگاه‌ها می‌پردازیم و به برخی از آمار حوادث کار و ظرفیت‌های مرتبط با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در راستای کاهش آمار آسیب‌های شغلی نیز اشاره خواهیم کرد.
بدون تردید بازرسی از کارگاه‌ها و تلاش در راستای ارتقاء ایمنی محیط کار، اثرگذاری قابل توجهی بر ایجاد شرایط امن اشتغال توسط کارفرمایان دارد. همچنین نیروی کار نیز با توجه به بسترهای ایجاد شده در حوزه ایمنی است که باید با رعایت موارد ایمنی منطبق بر قانون، در حوزه کاهش آمار حوادث ناشی از اثرگذاری لازم را داشته باشد.
نقش قانونی کارفرمایان در ایمنی کارگاه ها
در قانون به وظایف کارفرمایان به عنوان افراد و یا مجموعه‌ای که اساس شکل‌گیری و راهبری واحدهای تولیدی و خدماتی را بر عهده دارند در حوزه ایجاد شرایط ایمنی در محیط کارگاهی اشاره شده و آنها را موظف به برقراری ایمنی در محیط کار بر اساس استانداردهای منطبق با قانون دانسته و در واقع، شرایط، امکانات، تجهیزات و همچنین آموزش نیروی کار در حوزه ایمنی و ایجاد ایمنی در کارگاه و برنامه‌ریزی برای ارائه دوره‌های آموزش ایمنی در محیط کار بر اساس تعاریف قانونی برعهده کارفرمایان است.
به موجب ماده یک آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، به منظور تأمین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه‌های مشمول و پیشگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم‌سازی محیط‌های کار، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج دراین آیین‌نامه در کارگاه‌های کشور الزامی است. همچنین در ماده (۲) این آیین‌نامه آمده است که در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر، کارفرما مکلف است کمیته‌ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه در راستای ایجاد ایمنی در محیط کار و پیشگیری از حوادث کار و تضمین سلامت نیروی کار تشکیل دهد.
اساس شکل‌گیری بازرسی کار
قانون در حوزه ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ایمنی مرتبط با محیط کار، نهادهای نظارتی را تحت عنوان بازرسی کار در نظر گرفته و در واقع بازرسی کار، سیستمی به منظور اجرای خط‌مشی کاری و نظارت بر آن از طریق وضع قوانین و استانداردها است و از این رو می‌بایست بازرسان کار از استقلال در نظام اداری برخوردار باشند تا اختیارات و وظایف خود را به شکل منصفانه همگام با مسئولیت اداری و فارغ از فشارهای غیرمرتبط انجام دهند.
گفتنی است بازرسان کار به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار از طریق مراجعه مستقیم به کارگاه‌های مشمول این قانون و بازرسی از تمامی قسمت‌ها در راستای حفظ صیانت نیروی کار و منابع مالی کشور در حوزه کارخانجات و همه محیط‌های کار انجام وظیفه می‌کنند. اگر نگاهی به آمار حوادث کار در کارگاه‌های مختلف داشته باشیم - و تفاوت میزان حوادث ناشی از کار و مصدمیت و فوت نیروی کار را در کارگاه‌ها مورد مقایسه قرار دهیم- می‌توانیم ارتباط مستقیم تأمین شرایط ایمنی محیط کار از طرف کارفرمایان و آموزش‌های ایمنی کار را با آمار حوادث شغلی در رسته‌های مختلف مشاهده کنیم. بدون شک بازرسی کار در قالب نهاد ناظر بر اجرای قانون کار و الزام‌کننده ایجاد شرایط ایمنی در محیط‌های کاری با ارائه عملکرد قانونی و مطابق با استانداردهای ایمنی و بهداشت کار می‌تواند اثرگذاری مناسبی در راستای بازدارندگی کارفرمایان از عمل نکردن به تعهدات قانونی در خصوص ایجاد شرایط ایمنی کار داشته باشد که تداوم و استمرار این روند، کاهش آمار حوادث ناشی از کار و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و جانی را به دنبال خواهد داشت.
الزامات قانونی ایمنی و بازرسی
طبق ماده (۹۱) قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.
برای دولت در جایگاه حاکمیت، وظایف ساختارسازی و تدوین الزامات عمومی ایمنی کار و نظارت عالی پیش‌بینی شده که این موضوع از طریق تدوین مقررات ایمنی و حفاظت فنی از طریق شورایعالی حفاظت فنی انجام می‌شود و در حقیقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار سایر دستگاه‌های مرتبط با موضوع کار، اشتغال، تولید و بهداشت، تنها نقش نظارتی و حاکمیتی در بحث ایمنی کار را برعهده دارد.
در ماده یک آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده (۹۹) قانون کار آمده است که بر اساس آن، بازرسان کار موظفند در جهت نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه به ویژه مصوبات شورایعالی حفاظت فنی، مقررات حمایتی مربوط به مدت کارمزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان، کارگران نوجوان و اتباع خارجی، مرخصی، نوبت کاری، کار شبانه، اضافه‌کاری، کمک‌هزینه مسکن و خواربار و ایاب و ذهاب کارگران، کمک عائله‌مندی، بیمه، پاداش افزایش تولید و طبقه‌بندی مشاغل کارگران، مراتب را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به مدارکی که مربوط به امور کار و کارگر کارگاه باشد مراجعه و در صورت نیاز از تمام و یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک مذکور رونوشت تحصیل کنند.
همچنین در فصل چهارم قانون کار در بخش حفاظت فنی و بهداشت کار اشاره شده است که برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورایعالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
آمار بازرسی کار در سال گذشته
بر اساس گزارش سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین بازرسی کار در سال گذشته در حوزه فعالیت کارگاه‌های مرتبط با صنایع در کشور صورت گرفته و شرکت‌ها و مراکز صنعتی، نهادهای فعال در حوزه خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی و همچنین فعالیت‌های مرتبط با کارهای عمرانی و ساختمانی در سال ۱۳۹۹ بالاترین مراجعات مرتبط با بازرسی کار را به خود اختصاص دادند.
آمار حوزه بازرسی کار نشان می‌دهد در سال گذشته تعداد بازرسی‌های انجام شده از کارگاه‌ها در کل کشور بیش از ۴۱۹ هزار مورد بوده که از این تعداد ۲۵۹ هزار مورد بازرسی ادواری و ۱۵۹ هزار مورد نیز در قالب بازرسی‌های موردی صورت گرفته است.
گفتنی است در مجموع، تعداد ۸۴۷ بازرس کار در سال ۱۳۹۹ در سطح کشور فعالیت داشته‌اند که نسبت به سال قبل از آن، کاهش ۲.۸ درصدی داشته که از این تعداد ۸۶.۷ درصد را مردان و ۱۳.۳ درصد را زنان بازرس تشکیل داده‌اند. بر مبنای داده‌های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بازرسی‌های کار، در سال گذشته تعداد ۳۸۰ هزار کارگاه در قالب فعالیت‌های مختلف صنعتی، ساختمانی، خدماتی و فعالیت‌های عمومی توسط بازرسان کار مورد نظارت و بازرسی دوره‌ای و موردی قرار گرفته است.
عدم تناسب تعداد بازرسان کار با کارگاه‌ها
بر اساس شرایط استاندارد تعریف شده در جهان در ارتباط با تعداد بازرسان کار، سطح استاندارد در این حوزه یک به ۱۰ هزار است که با توجه به جمعیت ۱۴ میلیون کارگر بیمه‌شده در کشور در حال حاضر از این استاندارد فاصله داریم و سرانه بازرسان کار در کشور بسیار کمتر از این استاندارد است. در واقع می‌توان گفت هم‌اکنون تعداد بازرسان کار بر حسب جمعیت کارگران شاغل با تعداد کارگاه‌های کشور تناسب تعدادی ندارد.
آمار حوادث کار در ایران و جهان
بر اساس آخرین آمار و داده‌های حوزه حوادث کار و آسیب‌های شغلی، به صورت سالانه در حدود ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار سالانه در کشور رخ می‌دهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن به فوت نیروی کار منجر شده و بسیاری دیگر افراد شاغل در کارگاه‌ها، در جریان حوادث ناشی از آسیب‌های جسمی‌و روحی را متحمل می‌شوند.
همچنین بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی کار (ILO) به صورت روزانه حدود ۶ هزار نفر در اثر حوادث و بیماری شغلی در جهان فوت می‌کنند و سالانه ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر از کارگران در سطح جهان به علت حوادث شغلی و بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهند و ۳۷۴ میلیون کارگر دیگر نیز از حوادث شغلی غیرکشنده رنج می‌برند.
اثرگذاری مقاوله‌نامه بازرسی کار در ارتقاء نظام بازرسی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با اقدام مجلس شورای اسلامی در تصویب مقاوله‌نامه بازرسی کار می‌گوید: تصویب این لایحه دو اثر خواهد داشت؛ نخست اینکه از کمک‌های فنی سازمان جهانی کار، می‌توان در نظام‌های بازرسی کار استفاده کرد و دیگر اینکه نظام بازرسی کار را در کشور ارتقاء بخشید.
حجت‌الله عبدالملکی همچنین چندی پیش در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه بر رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه تأکید کرد: در اجرای ماده (۹۳) قانون کار، به منظور پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها در کارگاه‌هایی که برابر ماده مذکور مشمول داشتن کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه‌های بازرسی کار، نسبت به «تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار» در واحدهای مشمول اقدام شود.
استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در کاهش حوادث کار
بهره‌مندی از ظرفیت و توانمندی تشکل‌های حوزه کارگری و کارفرمایی به عنوان نهادهایی در درون محیط‌های کار و دارای ارتباط مستقیم با حوزه تولید، موضوعی است که در صورت توجه نهادهای مرتبط با کار و تولید و قرار گرفت در قالب سیاست‌های کلان حوزه های اقتصادی، بازدهی قابل توجهی خواهد داشت و در بخش کاهش حوادث کار نیز با تمرکز بر ایجاد شرایط ایمن در کارگاه توسط کارفرمایان، رعایت موارد منطبق با ایمنی از طرف کارگران و همچنین زمینه‌سازی در همکاری با بازرسان کار نیز می‌توان اثرات آن را مشاهده کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و راهکارهای عملیاتی در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و صیانت از نیروی کار تأکید داشت.
علی حسین رعیتی‌فرد هفته گذشته در نخستین نشست ویدئو کنفرانس اداره‌کل بازرسی کار گفت: «بازرسان کار کشور باید در اجرای برنامه‌ها و تکالیف تخصصی به‌ویژه موضوع صیانت از نیروی انسانی، نگاهی اعتقادی و معنوی داشته باشند تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های گسترده و عظیمی که در حوزه بازرسی کار وجود دارد روز به روز شاهد رشد و بالندگی حوزه کار و تولید در کشور باشیم. » معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صیانت از نیروی انسانی و کاهش حوادث شغلی باید از مهمترین رویکردهای بازرسان کار باشد، گفت: موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه‌های مهم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی با تأکید بر تعهدات حوزه بازرسی کار بر مبنای شاخص‌های تخصصی گفت: بازرسان کار باید با برنامه‌ریزی منسجم، اولویت‌بندی امور محوله ونظارت همه‌جانبه از کارگاه‌های فعال کشور بازدید کنند.
رهیتی فرد همچنین با اشاره به تصویب الحاق به مقاوله‌نامه‌های بازرسی کار (شماره ۸۱) و ایمنی و بهداشت کار (شماره ۱۵۵) گفت: با تصویب این لایحه می‌توانیم از ظرفیت‌های بالقوه در حوزه ارتقاء آموزش و فرهنگ ایمنی کار استفاده کنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر مبحث مهم اجرای ماده (۹۵) قانون کار تصریح کرد: در مورد مسئولیت کارفرمایان در اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار، باید نشست‌های مشترک توجیهی و تشریحی استانی تشکیل شود.
تأمین ایمنی کار در صورت اجرای قانون
تأکید قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین‌المللی کار بر تهیه ابزار، امکانات و تجهیزات حفاظت فنی و ایمنی کار و تبیین استانداردهای ایمنی محیط کار و همچنین تدوین و سیاستگذاری در راستای برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی و تلاش در راستای ایجاد فرهنگ ایمنی کار در بین کارگران و کارفرمایان و البته اجرای مستمر بازرسی کار بر مبنای قانون در خصوص بسترسازی برای محیط ایمن کار برای نیروی کار و نگاهی به آمار حوادث شغلی و آسیب‌های فردی منجر به مصدومیت و فوت کارگران، مجموعه شرایطی است که در صورت سیاستگذاری و اجرا، تضمین‌کننده ایمنی محیط کار برای کارگران و کاهش‌دهنده آمار آسیب‌های شغلی خواهد بود.
نظر شما