به گزارش آتیه‌آنلاین، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دوازدهم آذر ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و از همان روز تا کنون اظهارنظرهای فراوانی درباره آن و آثار و پیامدهایش روی اقتصاد کشور مظرح شده است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که بودجه‌ریزی نامناسب بوده و تورم‌زا خواهد بود و برخی دیگر مانند دولتمردان می‌گویند: بودجه ۱۴۰۰ تلاش کرده مبتنی بر واقعیت‌های امروز کشور سامان یابد و در درون آن نگاهی به آینده نزدیک و رو به بهبود اقتصادی هم وجود داشته باشد. در این خصوص علی ربیعی -سخنگوی دولت- پیش از این گفته بود: تلاش دولت بر این بوده که از بودجه ۱۳۹۸ به بعد توجهی به اصلاحات ساختاری داشته باشد. هرچند نمی‌توان اصلاحات ساختاری پیش‌گفته را کاملاً حل کرد اما گام‌هایی برای تحقق آن برداشته است. همچنین تلاش بر این بوده تا در این بودجه منابع و درآمدهای پیش‌بینی شده کاملاً واقعی باشند و مصارف اجتناب‌ناپذیر کاملاً پوشش داده شود و هزینه‌های غیرضروری افزایش نیابد.  

علی قنبری - اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس- در این باره به آتیه‌آنلاین گفت: لایحه بودجه سال آینده انبساطی دیده شده و منابع‌اش هم مانند میزان فروش نفت غیر واقعی است چرا که برای فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در سال آینده هیچ تضمینی وجود ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر به نظر می‌رسد، مالیات‌ها هم خوش بینانه برآورد شده است و این منابع حاصل نمی‌شود. البته شاید دولت از امروز روی بازگشت آمریکا به برجام حساب باز کرده است که حتی اگر این اتفاق بیافتد به هیچ وجه این بودجه درست نیست.

قنبری با بیان اینکه دولت نمی‌تواند لایحه بودجه سال آینده را روی چیزی برنامه‌ریزی کند که هنوز رخ نداده است و مشخص نیست محقق خواهد شد یا خیر، تاکید کرد: این نوع بودجه‌ریزی مسلما انبساطی بوده و موجب افزایش نقدینگی و بالاتر رفتن نرخ تورم خواهد شد بنابراین دولت و مجلس بهتر است با همکاری یکدیگر اعداد و ارقام بودجه را واقعی‌تر کنند.

این اقتصاددان اظهار کرد: به نظر می‌رسد کلیات بودجه سال آینده از سوی مجلس رد شود و در این صورت بودجه به دولت بازگردادنده شده تا مجددا اصلاح شود اما اگر دولتمردان بخواهند مردم به آینده خودشان خوش بین‌تر باشند باید بسیاری از اعداد و ارقام را واقعی‌تر کرده و اصلاح کنند. در غیر این صورت با کسری شدید بودجه مواجه خواهیم شد و نتیجه‌ای جز تورم بیشتر در بر نخواهد داشت.

وی گفت: پس از اصلاح این اعداد و ارقام اگر دولت در سال آینده به هر دلیلی با افزایش فروش نفت یا افزایش درآمدهایش از محل اخذ مالیات رو به رو شد، می‌تواند به مجلس پیشنهاد اصلاح قانون بودجه را بدهد که این مسئله مرسوم بوده و اتفاق افتاده است اما به نظر می‌رسد اصلاح بودجه در سال آینده در صورت نیاز به دولت بعد خواهد رسید.

قنبری با بیان اینکه نرخ ارز نیز در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده که غیر واقعی است، تاکید کرد: دولت برای کنترل تورم  کسری بودجه سال آینده را از طریق اصلاح اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در دستور کار قرار دهد تا از طرفی تورم کنترل شود و از سوی دیگر با افزایش اعتبارات زیربنایی و عمرانی مشکل بیکاری را کاهش دهد و در مقابل بودجه های جاری را باید کاهش دهد.