به گزارش آتیه‌آنلاین، روزبه کردونی در این گزارش اعلام کرد که به‌ طور متوسط در سال گذشته ۶.۳۰ درصد از جمعیت کل کشور زیر خط فقر مطلق‌ بوده‌اند، این در حالی است که جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب۵/۱۵و ۶/۲۱درصد بوده است.  

طبق اعلام سازمان ثبت احوال کشور در سال ۹۹ تعداد ۱۸۳ هزار و ۱۸۲ طلاق در کشور به ثبت رسید، این آمار در سال ۹۸، ۱۷۶ هزار و ۸۱۲ طلاق در کشور بوده و به معنای افزایش چهار درصدی طلاق است.

طبق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوره کرونا با افزایش ۷۷ درصدی خشونت خانگی در کلان‌شهرها مواجه بوده‌ایم.

بنابراعلام پزشکی قانونی میزان خودکشی با قرص برنج نسبت به سال  قبل ۳۵ درصد افزایش داشته است. وی  همچنین به افزایش موارد حمل سلاح در پایتخت همزمان با شیوع ویروس کرونا(طبق اعلام فرمانده پلیس) و افزایش نزاع و سه‌برابر شدن اختلاف میان زوجین و کودک‌آزاری در زمان شیوع ویروس کرونا (طبق اعلام سازمان بهزیستی) هم اشاره کرد.

 تشدید آسیب‌ها در سایه ناکارآمدی سیاست‌ها 

کردونی تصریح می کند که «شواهد بازگوکننده عدم تدوین و اجرای سیاست‌های کارآمد در قبال اثرات اقتصادی، بر تبعات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از کرونا اثر تشدیدکننده داشته است.»

سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز معتقد است که راهکار فوری برای شرایط موجود آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد چرا که او اساسا آسیب‌های اجتماعی یک‌شبه پدید نمی‌آیند که بتوان در کوتاه مدت آن‌ها را برطرف کرد. وی پیشتر در گفت و گو با آتیه آنلاین نیز تاکید کرده بود که  تمامی این آسیب‌ها قبلا و در سطح گسترده وجود داشته است اما این آسیب‌ها در دوره همه‌گیری بیشتر خودش را نشان و بروز داد که این اساسا از پیامدهای بحران است که عوارض خود را بیشتر عیان می‌کند.

این آسیب‌شناس اجتماعی نیز امروز در گفت وگو با روزنامه ای کثیرالانتشار گفت که واقعیت این است که اکنون در شرایطی قرار داریم که فقر و تنگی معیشت، کاهش اعتماد اجتماعی جامعه و نابسامانی اوضاع خانواده‌ها  به مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده آسیب‌های اجتماعی در شرایط کنونی تبدیل شده اند و روز به روز با پررنگ و قدرت گرفتن این عوامل، مجال بروز آسیب های اجتماعی بیش از پیش می شود.

راه حل کاهش آسیب‌های اجتماعی  

کرونا تنها در کشورما پدیدآور بحران اقتصادی و اجتماعی نشده است بلکه با جست‌وجویی اجمالی می‌توان به انبوه گزارش‌ها و پژوهش‌های جهانی درباره افزایش آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی در دوره کرونا دست پیدا کرد؛ اما این واقعیت غیرقابل انکار است که جوامعی می‌توانند و توانسته‌اند، آسیب‌های اجتماعی را مدیریت کنند که بر کنترل شرایط اقتصادی‌شان تسلط داشته‌اند.

برای مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی باید دست به دامان کجا شد و از چه شخص یا نهادی استمداد جویید قطعا نمی‌توان یک شخص یا یک نهاد را مسوول رسیدگی به موضوع آسیب‌های اجتماعی دانست. اما می‌توان درعین حال ضمن نقد عملکرد نهادهای هماهنگ‌کننده مانند شورای‌عالی‌اجتماعی یا سازمان اموراجتماعی کشور، دیگردستگاه‌های اجرایی دارای ماموریت مدون در این حوزه را در راستای کنترل و مقابله با بروز روزافزون آسیب‌های اجتماعی موظف به همکاری واجرای قوانین مرتبط کرد.