به گزارش آتیه آنلاین، امروزه زنان در تمام نقاط دنیا، نقشی کلیدی و مهم را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایفا می‌کنند و نرخ مشارکت آنان در این عرصه، یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی در هر کشوری محسوب می‌شود. بنابراین تأثیر زنان در تحولات اقتصادی از جمله نکات مهمی است که در تمام دنیا به آن توجهی خاص می‌شود؛ اما اینکه تا چه اندازه از توانمندی و ظرفیت زنان در این حوزه استفاده می‌شود، سؤال و مطالبه‌ای است که بانوان فعال در این حوزه همواره به دنبال پاسخ و استفاده از آن هستند. زنان در ایران، نیمی از جمعیت فعال جامعه را تشکیل می‌دهند و نقشی تأثیرگذار در جریانات اقتصادی و شتاب‌دهی این حوزه دارند و می‌توانند به عنوان بخش مهمی از موتور محرکه اقتصاد کشور محسوب شوند. تثبیت و گسترش موقعیت و جایگاه زنان در بحث اشتغال و اقتصاد بسیار مهم است و نقش دولت و اعمال سیاست‌های لازم برای دستیابی به این امر، کاملا ضروری به نظر می‌رسد. جمعیت زیادی از زنان فعال در عرصه اقتصادی کشور را زنان کارگر تشکیل می‌دهند. خانم‌هایی که به گفته سهیلا جلودارزاده -رئیس اتحادیه زنان کارگر- بیشتر در بخش‌های خدماتی کار می‌کنند. در واقع غالب کسانی که در این بخش‌ها شاغل هستند، خودسرپرست و یا سرپرست خانوار هستند که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، بالارفتن نرخ تورم و گرانی‌های فزاینده دائماً در معرض تهدید و خطر تعطیلی مراکز کارشان قرار دارند. در برخی از شرکت‌هایی که از کارگران پیمانی استفاده می‌کنند، به دلیل اجبار و محدودیتی که زنان برای کار کردن دارند، کمتر از حقوق مصوب، به آن‌ها پرداخت می‌کنند.
اولین گروه در تیررس اخراج!
به هر گوشه از جامعه که نگاه کنیم، زنان کارگر زیادی را می‌بینیم که با غرور و تکیه بر بازوی خود بار اقتصادی خانواده را به دوش می‌کشند. برخی از این زنان به زحمت می‌توانند با حقوق دریافتی خود، هزینه‌های جاری خانواده را تا آخر ماه تأمین کنند. زنان کارگر، علاوه بر اینکه تجربه شغل‌های کم‌درآمد و پرزحمت را دارند و ساعات کار طولانی و غیرقانونی را در این راستا متحمل می‌شوند، نخستین گروهی هستند که در صورت نیاز، در تیررس اخراج قرار می‌گیرند. از طرفی بر حسب نیاز، چون بیشتر در بخش‌های غیررسمی مشغول به کار هستند، در آمار رسمی نیز به حساب آورده نمی‌شوند.
با این وجود، حتی زنانی که در بخش‌های رسمی به عنوان کارگر خدمت می‌کنند نیز بعضا از حقوق قانونی کمتری بهره می‌برند و به کارفرمایان به علت امتیازاتی که در قانون کار برای زنان کارگر در نظر گرفته شده (مانند مرخصی زایمان، ضرورت ایجاد شیرخوارگاه یا مهدکودک و حق شیر دادن) از زنان کارگر متأهل کمتر استفاده می‌کنند. یکی از فعالان حقوق زنان دراین‌باره می‌گوید: «اشتغال غیررسمی زنان کارگر منجر به رشد فقر و کاهش کیفیت زندگی خانوادگی و فرزندان خواهد شد. راه‌حل این معضل افزایش نظارت بر کارگاه‌های کوچک و اشتغال خانگی است. وضعیت اشتغال کارگران زن به مراتب از کارگران مرد بدتر است. قوانین اشتغال زنان به صورت حداقلی اجرا می‌شوند، طوری که واحدهای تولیدی و صنعتی، کمتر به استخدام زنان متأهل رغبت دارند. حتی مشاهده شده که در برخی موارد، زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به‌کار می‌گیرند. کارفرمایان به ندرت در کارگاه یا واحد صنعتی برای کارگران زن، مهدکودک دایر می‌کنند.
همه این شرایط دست‌به‌دست هم داده تا وضعیت اشتغال زنان، بدتر از مردان شود و در عین حال از حمایت‌های قانونی، حقوق و مزایای کمتری نیز برخوردار شوند. در حال حاضر کارگران زن، ارزان‌ترین نیروهای کار در جامعه هستند. این در حالی است که دستمزد پایین زنان کارگر حتی منجر به اعتراض همکاران مرد آن‌ها نیز شده است. کارگران مرد معتقدند اگر زنان دستمزد بیشتری مطالبه کنند، دستمزد کلی کارگران نیز افزایش خواهد یافت.»
شرایط اشتغال برای زنان کمتر است
رئیس اتحادیه زنان کارگر استان فارس و بازرس کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در خصوص مشکلات عمده زنان کارگر در شرایط فعلی به «آتیه نو» می‌گوید: «وضعیت بسیاری از کارگران در شرایط فعلی با مشکل روبه‌روست و مورد کارگران خانم، حادتر است. چون ظرفیت اشتغال برای بانوان کمتر است و هنگامی که شرایط کار نیز برایشان مهیا می‌شود، از دستمزد کمتری نسبت به مردان برخوردارند. این در حالی است که در بیشتر مواقع تحصیلات و سایر شرایط زنان و مردان برای کسب شغل یکسان بوده است. این یعنی کار مساوی اما حقوق نابرابر. از سوی دیگر، با توجه به اینکه زنان هم رسالت خانه‌داری دارند و هم رسالت شغلی و همزمان به ایفای دو نقش می‌پردازند، باور جامعه نسبت به توانمندی‌های آن‌ها به یک باور غلط عمومی بدل شده است.
در صورتی که اگر کشوری بخواهد توسعه پیدا کند یا در حال توسعه باشد، باید توانمندی‌های نیمی از جمعیت جامعه نیز در آن دیده شود؛ اما واقعیت آن است که این ظرفیت‌ها توسط جامعه باور نمی‌شود و در نتیجه امکان استفاده بهینه از آن و رسیدن به توسعه نیز با چالش‌های اساسی مواجه می‌شود.
کار سخت و حقوق حداقلی
زهرا درویشی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم زنان کارگر، مشکل بیمه است، تأکید کرد: «بسیاری از زنان کارگر به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبورند به دنبال کارهایی بروند که در آن بیمه نمی‌شوند و در شرایط سخت محیطی و با کمترین میزان حقوق کار می‌کنند. این در حالی است که اکثر آن‌ها از تحصیلات بالایی نیز برخوردارند.»
رئیس اتحادیه زنان کارگر در خصوص انتقادات وارده از طرف مردان به زنان کارگری که با حقوق‌های نامتعارف و حداقلی نیز مشغول به کار می‌شوند، گفت: «بسیاری از این زنان سرپرست خانوار هستند و به دلیل شرایط بد اقتصادی خانواده‌هایشان مجبورند حتی با این شرایط سخت و حقوق حداقلی، شغل‌های پیشنهادی را بپذیرند. به نظر من دلیل اینکه چنین انتقاداتی مطرح می‌شود، به فرهنگ جامعه ما بازمی‌گردد. ما باید به جای آنکه به این قشر انتقاد کنیم، سعی در تقویت فرهنگ و تغییر نگاه جامعه و کارفرمایان به زنان و نقش و جایگاه آنان در محیط‌های شغلی داشته باشیم.
از طرف دیگر، برای مردان شغل‌های کاذب بسیاری وجود دارد که زنان نمی‌توانند به سراغ آن شغل‌ها بروند و به ناچار مجبورند با همین شرایط سخت و حقوق‌های حداقلی مشغول به کار شوند. درویشی در ادامه در خصوص تسهیلات نامکفی برای بانوان کارگر افزود: «به نظر من در حال حاضر با این قراردادهای عجیب و غریب و بعضاً سفید امضا و سفته‌گیری با قیمت‌های بسیار بالا از متقاضیان شغل – چه در مورد مردان و چه در مورد زنان- به نوعی برده‌کشی مدرن شکل گرفته است.»
وی ادامه داد: «طبق قانون کار، کارفرما مکلف است در نزدیک محل کار، مهدکودکی احداث کند تا کودکان پرسنل زن در آن محیط نگهداری شوند و ساعات شیردهی داشته باشند. همین موضوع سبب شده تا بسیاری از کارفرمایان برای فرار از تعهدات حقوقی خود در برابر زنان کارگر متأهل، از استخدام آن‌ها خودداری کنند.»
ثبات شغلی و امنیت روانی
یکی دیگر از مشکلات مهم کارگران بخصوص زنان کارگر، مشکل بیمه است. مطابق قانون، کارفرما مکلف است از یک تا صدها روز، کارگر خود را بیمه کند. این موضوع به نفع خود کارفرما نیز هست؛ زیرا اگر حادثه‌ای در محیط کار رخ دهد، پرداخت خسارت بر عهده کارفرما است؛ اما عملاً می‌بینیم که کارفرمایان به این موضوع اعتقادی ندارند و حتی برای فرار از آن، از کارگران می‌خواهند هنگام مراجعه نماینده بیمه، خود را مراجعه‌کننده معرفی کنند یا پنهان شوند و اطلاعات جامع و کافی در اختیار بازرس بیمه قرار ندهند. حتی برخی از آن‌ها کارگران را تهدید می‌کنند که در صورت مراجعه شخصی به سازمان تأمین‌اجتماعی، بلافاصله اخراج می‌شوند. وی در خصوص مهمترین مطالبات زنان کارگر نیز گفت: «به نظر می‌رسد مهمترین مطالبات شغلی این گروه، داشتن ثبات شغلی، امنیت روانی و فیزیکی در محیط‌های کار و پرداخت قانونی دستمزد طبق مصوبات شورای عالی کار به کارگران و همچنین بحث بیمه و در آخر، مهیا شدن شرایط برای نگهداری از فرزندان در دوران شیرخوارگی در محیط‌های شغلی است.»
نیلوفر امامی
نظر شما