به گزارش آتیه آنلاین، محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در نشستی خبری که امروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام شده برای بازگرداندن مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی به این سازمان بیان کرد: توجه عزیزان رسانه را به این نکته جلب می‌کنم که تا پیش از استقرار مرجعیت ملی در وزارت جهاد کشاورزی، همان‌طور که مستحضر هستید، مرجعیت ملی در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر نبود و در وزارت امور خارجه مستقر بود.

وی افزود: در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بارها محل این مرجعیت بین دستگاه‌های مختلف جابجا شده بود. اتفاقی که دو سال قبل رخ داد این بود که این مرجعیت، در وزارت جهاد کشاورزی مستقر شد.

مدادی گفت: قبل از آن تمام کارهای کارشناسی و تا حدودی مدیریتی در سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شد اما نقطه تماس ما با کنوانسیون تنوع زیستی، وزارت خارجه بود. از دو سال پیش، این فرآیند متفاوت شد و مرجعیت در وزارت جهاد کشاورزی مستقر شد. نقطه تماس با کنوانسیون هم در وزارت جهاد مستقر شد.

وی افزود: به نظر می‌رسد که مرجعیت ملی کنوانسیون تنها یک فرد نیست بلکه یک ساختار است. این ساختار وظیفه سیاستگزاری در حوزه تنوع زیستی در سطح ملی را به عهده دارد. شاید حدود ۱۵ دستگاه در داخل دولت در حوزه تنوع زیستی، حفاظت یا بهره‌برداری در سطح زیستگاه تا ژن دخیل بوده و اثرگذار هستند.

مدیر کل دفتر موزه ملی، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ادامه داد: وقتی یک ساختاری به نام مرجع ملی شکل می‌گیرد، انتظار این است که همه دستگاه‌ها به اندازه ضریب تاثیرشان در حوزه تنوع زیستی در این ساختار حضور داشته باشند، اثرگذار بوده و پاسخگو باشند.

وی یادآور شد: به نظرم می‌رسد که در دوسال گذشته که به‌عنوان نماینده سازمان و رابط سازمان محیط زیست با مرجعیت ملی کار کردم، اقدامات خوبی درسطح سازمان با همکاری وزارت خارجه شکل گرفت اما حقیقت مطلب این است که در حوزه مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی یکی از چالش‌های اساسی سازمان محیط زیست با دستگاه‌های دیگر بود که پای میز نمی‌آمدند یا جایی که باید داده‌هایی را در اختیار مرجعیت ملی یا ساختار مرجعیت ملی قرار می‌دادند، همکاری لازم را نداشتند.

مدادی بیان کرد: دو برنامه اقدام ملی در طول ۱۵ سال گذشته تدوین شد اما هیچ ارزیابی اولیه‌ای از سطح موفقیت دستگاه‌ها در ارتباط با این برنامه‌ها نداریم. اجرای عمده بندهای برنامه اقدام ملی اول و دوم به عهده دستگاه‌های دیگر بود که آن اقدامات عمدتا یا انجام نشد یا ناقص انجام شد.

وی ادامه داد: یکی از نقاط حسن مرجعیت در ساختار جدید این است که دستگاه‌ها در پای میز هستند و در این ساختار حضور دارند. با رویکرد جمعی کار پیش می‌رود. ذیل مرجعیت ملی ۱۰ تا مرجعیت تخصصی وجود دارد که این زیربخش‌ها در ساختار خود کنوانسیون تعریف شده است.

مدیر کل دفتر موزه ملی، تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی عنوان کرد: از این ۱۰ مرجعیت تخصصی، پنج تا در سازمان محیط زیست، یکی در وزارت خارجه، یکی در وزارت علوم و سه مرجع هم در جهاد کشاورزی مستقر است.

وی افزود: در دو سال گذشته ظرفیت‌سازی خوبی در سطح حاکمیت رخ داده است. جریان‌سازی در سطح حاکمیت برای تنوع زیستی و دستگاه‌های ذیربط اتفاق افتاده است. همه اذغان دارند خانه نهایی مرجعیت تنوع زیستی سازمان حفاظت میحط زیست است. سایر اقدامات هم بستگی به تصمیمات کلان در سطح هیات دولت دارد. باید ساختارسازی و ظرفیت‌سازی برای موضوع کنوانسیون در سطح سازمان اتفاق بیفتد. شاید روزی برسد که مرجعیت در سازمان مستقر شود.

نگران افزایش بیماری هاری در کشور هستیم

شهاب الدین منتظمی، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز در این نشست خبری درباره تبعات غذادهی به سگ‌های بلاصاحب عنوان کرد: جمعیت گرگاس در کشور به دلیل همسفره شدن سگ‌ها با گرگ‌ها در حال افزایش است. ما نگران افزایش بیماری هاری در کشور هستیم.

وی افزود: خیلی راحت می‌توان با یک برخورد احساسی، جامعه حیات وحش و انسانی را در معرض تهدید یک بیماری و آسیب قرار دهیم.

منتظمی گفت: وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب نیست. این کار وظیفه شهرداری است. افزایش جمعیت سگ‌های بلاصاحب برای ما و جامعه حیات وحش یک آفت است. در برخی کریدورهای یوز، با گشت‌های همکاران ما حضور سگ‌ها کاهش یافته و کمتر شاهد سگ در این مناطق هستیم.

وی از وزارت کشور خواهش کرد که هرچه سریع‌تر بحث سگ‌های بلاصاحب را تعیین تکلیف کند.

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش گفت: با رهاسازی سگ‌های بلاصاحب در فضاهای طبیعی در هر شرایطی مخالف هستیم. رسانه‌ها برای بحث آگاهی رسانی درباره معضلات غذا دهی به سگ‌ها باید وارد عمل شوند.

وی به پرسشی درباره در نظر گرفتن جریمه برای غذادهی به سگ‌ها عنوان کرد: در این رابطه باید دستگاه متولی به دنبال وضع قوانین لازم باشد. ما آسیب را می‌بینیم. در لایحه حمایت از حیوانات و مبارزه با حیوان آزاری، جاهایی که نگاه ویژه‌ای باید وجود داشته باشد، ما پیشنهادات خود را داده‌ایم.

منتظمی تاکید کرد: اصلی ترین دستگاه مسئول در زمینه سگ‌های بلاصاحب شهرداری است که باید به موقع برای جمع‌آوری و ساماندهی آنها در محیط‌های مختلف اقدام کند.