در این بیانیه مطبوعاتی آمده است: برخی رسانه‌ها گزارش‌ها و تحلیل‌هایی را منتشر کردند که شامل ادعاهایی درباره مسئولیت رئیس جمهوری درخصوص تحقیقات درباره انفجار چهارم اوت در بندر بیروت است.

در این بیانیه تصریح شده است که رئیس جمهور عون نه از نزدیک نه از دور در تحقیقات انجام شده توسط قاضی تحقیقات قضایی در مورد جنایت بمب گذاری دخالت نکرده و فقط خواستار تسریع در اتمام آن برای کشف جزئیات این پرونده و تعیین مسئولان انفجار شده است.

در این بیانیه اعلام شده که موضوع جلسه سه شنبه گذشته رئیس جمهور با شورای عالی قضایی، بحث درباره رسیدگی به جرم بندر نبود و همه آنچه در مورد درخواست رئیس جمهور عون برای مداخله در تحقیقات در جریان است نادرست و بی اساس است.

در این بیانیه آمده است: اولین باری که رئیس جمهور از وجود مقادیر نیترات آمونیوم در انبار شماره ۱۲ در بندر بیروت مطلع شد ، از طریق گزارش اداره کل امنیت ملی بود که در ۲۱ ژوئیه صادر شد و رئیس جمهور با بررسی آن ، از مشاور امنیتی و نظامی خود خواست که محتوای این گزارش را با دبیر کل شورای عالی دفاع که شامل تمام سرویس های امنیتی و وزارتخانه های مربوطه است ، پیگیری کند و این همان چیزی است که قبلاً مطابق قانون و مقررات لازم انجام شده است.

 انفجار مهیب بندر بیروت در ۴ اوت رخ داد که در پی آن بیش از ۲۰۰ تن کشته و ۶۰۰۰ تن زخمی شدند. این انفجار ویرانی گسترده در بندر و بسیاری از ساختمانها برجای گذاشت و حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر را بی خانمان کرد.

در ۱۰ اوت، دولت لبنان پرونده بمب گذاری بیروت را به شورای قضایی به ریاست قاضی صوان ارجاع داد.بازپرس قضایی در پرونده بمب گذاری در بندر بیروت، روز جمعه حسن دیاب، نخست‌وزیر موقت، علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق، و قاضی زعیتر و یوسف فنیانوسی، وزیران سابق مشاغل عمومی را به سهل انگاری متهم کرد.