به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «هفت‌تپه در مسیر توسعه یا محکوم به بازگشت به عقب؟» این پرسشی است که خوشبین‌ها گزینه اول و بدبین‌ها گزینه دیگرش را انتخاب کرده‌اند. خوشبین‌ها می‌گویند؛ همین که هفت‌تپه مجدد به مجموعه دولت بازگشت، یعنی گامی رو به جلو؛ هرچند که توسعه واقعی آن در گام اول سخت باشد. مخالفان آن‌ها، هفت‌تپه دولتی را همان شرکتی می‌خوانند که در سال ۹۴ «در وضعیت ورشکستگی» به بخش خصوصی واگذار شد و هزینه‌های اداره‌اش از روی دوش دولت برداشته شد. این عده، معتقدند که هفت‌تپه هیچگاه با دولت در مسیر توسعه قرار نمی‌گیرد؛ چراکه دولت در ذات خود اهل هزینه و فایده نیست و از منابع عمومی برای کسب منزلت و تجدید قوای سیاسی استفاده می‌کند.
جدا از این دو دیدگاه، تنها دولت است که می‌تواند از جایگاه حاکمیتی‌اش برای واگذاری شرکت‌ها یا بازپسگیری آن‌ها استفاده کند. اگر واگذاری خوب از آب درآید، می‌گویند دولت خوب عمل کرده و اگر چنین نباشد، سرآخر دولت باید پاسخگوی اعمال منجر به زوال حیات اقتصادی شرکت واگذار شده باشد. هفت‌تپه هم دقیقا در همین کادر قرار گرفته است. به منظور بررسی موقعیت این شرکت از پیش از واگذاری تا ابطال آن و ابعاد تصمیم‌هایی که از سوی دولت، برای بازگشت آن به ریل اقتصاد، گرفته شد، با «احمد خانی‌نوذری» معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت وگو کردیم.
هفت‌تپه در ماه‌های گذشته شاهد افزایش اعتراضات کارگری بود که دلیل آن به تعلل در تعیین تکلیف وضعیت مالکیت شرکت و پرداخت نشدن حقوق‌ها بازمی‌گشت. در این مدت چه بر سر این شرکت گذشت؟
شرکت هفت‌تپه که اولین مجتمع کشت و صنعت نیشکر ایران و پدر این صنعت در ایران به حساب می‌آید، نزدیک به ۶۰ سال است که فعالیت دارد. این مجتمع پیش از خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۴، در اختیار وزارت صمت قرار داشت. طبق اظهارات افراد مرتبط در این وزارتخانه، در ابتدای دهه ۱۳۹۰، نوسازی مفصلی در شرکت مذکور صورت گرفت؛ البته نوسازی در این مجتمع دو مرتبه صورت گرفته است. در سال ۱۳۹۴ که سازمان خصوصی‌سازی، مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تچه را آماده فرآیند واگذاری می‌کرد، مناقصاتی در چند مرحله برگزار شد، اما خریداری برای آن پیدا نشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی برای خرید آن پیش‌قدم نشد. در نهایت اینکه پس از مدتی یک شرکت، هفت‌تپه را خریداری کرد؛ در این واگذاری شروطی مانند سرمایه‌گذاری برای ادامۀ تولید و توسعۀ نیشکر، تکمیل خطوط و … بر عهدۀ خریدار گذاشته شد. به‌رغم وجود چنین شروطی، خریدار این مجتمع که از بخش خصوصی بود، صلاحیت‌های فنی لازم را نداشت و به دنبال این موضوع، مشکلات کارگری به وجود آمد. بدین ترتیب با توجه به تخلفات عدیده‌ای که در این واگذاری اتفاق افتاد، در سال ۹۹ پرونده‌ی تخلفات با شکایت سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری ارجاع و در نهایت به دادگاه عودت داده شد. دادگاه مربوطه در سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ برگزار شد و به خلع ید این شرکت از بخش خصوصی رأی داد. این رأی ابتدای شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد که مالک را به تخلیه و واگذاری مدیریت مجتمع ملزم می‌کرد. حال تا زمان خلع ید و ابلاغ آن، آخرین حقوقی پرداختی مربوط به خرداد بود که حقوق ماه‌های پایانی نیز از حساب‌های مسدود شدۀ بخش خصوصی پرداخت شده بود.
در این میان مقرر شد که هفت‌تپه به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) واگذار شود، اما شنیده شد که ایدرو تمایلی به انجام این کار ندارد. دلیل آن چه بود و چه شد که دولت تصمیم گرفت با وجود واگذاری شرکت به ایدرو، مدیریت آن را به شرکت «توسعه نیشکر و صنایع جانبی» بسپارد؟
سازمان خصوصی‌سازی، هفت‌تپه را پس از خلع ید در اختیار مجموعه‌ای که پیش از واگذاری مالکش بود، قرار داد. با توجه به اینکه هفت‌تپه از ایدرو (زیرمجموعه‌های وزارت صمت)، گرفته شده بود، طبق قانون باید مجدد به این مجموعه بازمی‌گشت تا احیا و بازسازی آن در دستور کار قرار بگیرد. ایدرو برای حل مشکلاتِ هفت‌تپه، باید تنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان در دو سال اول واگذاری سرمایه‌گذاری می‌کرد تا صرف اورهال خطوط تولید نیشکر، پرداخت حقوق کارگران، پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، تأمین اجتماعی و ... شود؛ برای سال‌های آتی نیز به همین میزان سرمایه نیاز داشت. بر این اساس، برای بازسازی این مجتمع حداقل به ۲۰۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز بود که البته ایدرو هم چنین منابعی در اختیار نداشت. به علت تعدد مسائل کارگری این شرکت، مباحث مربوط به این حوزه در هیئت دولت مطرح شد تا برای مدیریت شرکت در صورت بازگشت به ایدرو، تصمیم‌گیری شود؛ این نکته نیز قابل ذکر است که پیش از بازگشت هفت‌تپه به ایدرو، ابتدا موضوع واگذاری شرکت به بخش خصوصی مطرح شد که در آن مقطع فرآیند پیچیده و زمان‌بری به شمار می‌رفت. از سوی دیگر، در دولت نیز منابع لازم برای احیای هفت‌تپه وجود نداشت. در اینجا پیشنهادی مطرح شد که مدخل ورود وزارت کار به موضوع هفت‌تپه محسوب می‌شود؛ با توجه به اینکه ظرفیت قانونی برای واگذاری دارایی‌های دولت، بدون برگزاری مزایده برای آن‌ها وجود دارد، این امکان وجود داشت که بدهی دولت را با استفاده از دارایی‌هایش تهاتر کرد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت می‌تواند تقریباً ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی، فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر پرداخت کند که بین ۱۰ تا ۲۰ شرکت را دربرمی‌گیرد. بدین ترتیب می‌توان بخشی یا تمام سهام آن‌ها را به این صندوق‌ها واگذار کرد. در این بین، یکی از شرکت‌هایی که قرار است سهامش در قالب رد دیون به تأمین اجتماعی واگذار شود، «توسعه نیشکر و صنایع جانبی» است. این شرکت در اواخر دهه ۶۰ و در قالب مدیریت طرح‌های توسعه نیشکر ایجاد شد و هفت طرح در زیرمجموعه آن قرار دارد، که «هفت طرح» معروف بود. با توجه به اینکه مقرر شد ۲۰ درصد از سهام این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار و سازمان تأمین اجتماعی نیز در توسعه نیشکر وارد حوزۀ سهامداری شود، ابتدا تصمیم بر این شد که هفت‌تپه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود و فرآیند آن هم به سرعت پیش رود. با توجه به این پیشنهاد، هیئت دولت ابتدا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد که به جای یکی از شرکت‌هایی که قصد واگذاری سهام آن را به سازمان تأمین اجتماعی در عوض رد دیون دولت دارد، ۱۰۰ درصد سهام کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را به این سازمان واگذار کند؛ این موضوع ظرف دو روز مورد بررسی قرار گرفت و سفری هم به استان خوزستان انجام شد.
با توجه به مذاکراتی که با کارگران صورت پذیرفت و فضایی که برای زنجیره ارزش وجود داشت، مسئولان وزارتخانه به این جمع‌بندی رسیدند که ورود به این حوزه و به عهده گرفتن بنگاهداری مستقل، به صلاح نیست. بر اساس همین نتیجه‌گیری‌ها، شرکت «توسعه نیشکر و صنایع جانبی» بهترین گزینه برای مدیریت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در واقع منجی آن شناخته شد.
شرکت توسعه نیشکر در سال‌های گذشته با مشکلاتی در زمینه تأمین منابع لازم برای مدیریت طرح‌های خود، نبود آب کافی در منظقه و خشکسالی، نبود توازن و همکاری بانک‌ها با طرح‌های نیشکر، تغییر سیاست‌های کلان حوزه کشاورزی و ... مواجه بود. چه شد که دولت به این نتیجه رسید که با اضافه شدن مجموعه‌ی عظیمی مانند هفت‌تپه به هفت طرح دیگر، می‌تواند وضعیت آن را بهبود بخشد؟
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی هفت طرح بزرگ حدود ۱۰ هزار هکتاری را راه‌اندازی کرده است. این طرح‌ها در کشت نیشکر، زنجیره تولید شکر و خود صنایع جانبی تمرکز دارند. این شرکت سال گذشته هم بیشتر از ۷۰۰ هزار تن شکر تولید کرد. گرچه شرکت هفت‌تپه از لحاظ وسعت حدود ۲۴ هزار هکتار مساحت دارد، اما تنها ۱۰ هزار هکتار آن کشت می‌شود؛ بر این اساس از لحاظ قد و قواره یک‌هفتم شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به حساب می‌آید. علاوه بر تخصص و زنجیره‌ی ارزش برای توسعه صنعت نیشکر که در این شرکت وجود دارد، افزون بر ۳۰ سال تجربه هم در سابقه این شرکت مشاهده می‌شود. همچنین، هر کدام از شرکت‌ها و طرح‌های آن، هیئت‌مدیرۀ مستقل دارند و با اضافه شدن هفت‌تپه، این مجموعه از هم‌افزایی بیشتری برخوردار می‌شود؛ البته بدیهی است که به جای هفت طرح باید از این پس از این شرکت به‌عنوان شرکت هشت‌طرحه یاد شود.
یعنی دولت و مجموعه وزارت کار به این نتیجه رسیده بودند که شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می‌تواند از عهدۀ سرمایه‌گذاری در هفت‌تپه که برای شش سال توسط بخش خصوصی اداره می‌شد، برآید؟ یا به دلیل اینکه بانک‌های ملی و صادرات سهامدار شرکت توسعه هستند، چنین نتیجه‌ای حاصل شد؟
در این واگذاری مسائل فنی واگذاری برای دولت مهم بود که ضمن آن مواردی همچون افزایش قیمت شکر طی سال ۱۳۹۹ و رشد ظرفیت تولید شرکت توسعه هم در نظر گرفته شد. بررسی‌ها نشان می‌داد شرکت مذکور منابع مالی لازم برای بازپرداخت دیون و سرمایه‌گذاری برای احیای فرآیندها را در اختیار دارد. مدیریت این شرکت نیز تمایل کافی و لازم را برای انجام این واگذاری داشت. در واقع مسئله اساسی این بود که هفت‌تپه چگونه به این مجموعه منتقل شود؟ همان‌طور که در پرسش هم مطرح شد دو بانک ملی و صادرات هر کدام با داشتن ۴۰ درصد از سهام جزو سهام‌داران اصلی شرکت توسعه نیشکر هستند و وزارت جهاد کشاورزی هم ۲۰ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد که البته قرار است این سهم نیز به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شود. در نتیجه برای تسریع در امور واگذاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد جدیدی را به دولت ارائه داد تا با استفاده از ظرفیت قانونی، ۱۰۰ درصد شرکت هفت‌تپه در قالب رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود.
در همین زمینه با شرکت توسعه نیشکر این توافق صورت گرفت که پس از انتقال مالکیت شرکت به مجموعه وزارتخانه، بلافاصله در قالب افزایش سرمایه به «شرکت توسعه نیشکر» منتقل شود. بانک‌های صادرات و ملی نیز ملزم به واگذاری حق تقدم‌های خود شدند. بدین صورت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه می‌توانست در قالب افزایش سرمایه درون شرکت توسعه نیشکر قرار بگیرد و شرکت توسعه نیز تعهداتش را بپذیرد. با این وضعیت، امکان افزایش قدرالسهم سازمان تأمین اجتماعی، پس از واگذاری بخشی از سهام این شرکت به سازمان وجود داشت. بدین شکل می‌توانستیم قدرالسهم خود را از ۲۰ درصد به بالاتر افزایش دهیم.
با توجه به اینکه در نهایت شرکت هفت‌تپه از طریق سازمان تأمین اجتماعی به مجموعه شرکت توسعه الحاق نشد، وزارت کار از ارائه این پیشنهاد چه هدفی را دنبال می‌کرد؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این پیشنهاد را با نگاه مساعدت در فرآیند انتقال شرکت هفت‌تپه ارائه داد. این موضوع را در جلسه‌ای با حضور آقای دکتر مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، هم مطرح کردیم که حسن نیت خود را نشان دادیم. پیشنهاد معاون اول محترم رئیس جمهوری این بود که این کار سریع‌تر انجام شود؛ در نهایت تصمیم بر این شد که هفت‌تپه به شکل مستقیم به شرکت توسعه انتقال یابد و سازمان تأمین اجتماعی هم مالک ۲۰ درصد از سهام شرکت توسعه شود. طی همان روزی که تصمیم واگذاری مستقیم هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر قطعیت یافت، مدیرعامل این شرکت، مدیرعامل هفت‌تپه را منصوب کرد. مدیرعامل جدید نیز بلافاصله در شرکت مستقر شد تا پرداخت حقوق معوق کارگران، اورهال خطوط تولید و سایر اقداماتی که برای توسعه‌ی هفت‌تپه لازم بود، تسریع شود. بدین صورت، باید از این پس مجمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را بخشی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بدانیم.
در روزهای تصمیم‌گیری که مقرر شد وزارت کار به این موضوع ورود کند، حقوق کارگران برای چند ماه پرداخت نشده بود؟ وضعیت واریز حق بیمه‌ها چگونه بود و وزارت کار برای حل مشکلات کارگران چه تصمیمی اتخاذ کرد؟
در بدو ورود وزارت کار به این موضوع، دستمزدها واریز نشده بود. همچنین به دلیل تعلل در پرداخت حق بیمه‌ها، در عمل خدمات درمانی و بیمه‌ای تأمین اجتماعی از ابتدای مهر ماه برای کارگران در دسترس قرار نداشت و مشکلات عدیده دیگری هم به چشم می‌خورد. بر اساس مذاکراتی که با آقایان دکتر عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و دکتر موسوی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، صورت گرفت، آن‌ها پذیرفتند که در این بخش مساعدت لازم با شرکت توسعه انجام شود. با توجه به اینکه شرکت هفت‌تپه در دوران خصوصی‌شدن، افزون بر ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی بر جای گذاشت، توافق شد تا بدون واریز حق بیمه‌ها، تا پایان آبان ماه، خدمات بیمه‌ای و درمانی کارگران برقرار بماند.
البته این اتفاق بار مالی ۱۴ میلیارد تومانی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می‌کرد، اما این مهم را وزیر کار و سرپرست سازمان پذیرفتند. حال امید می‌رود با ورود شرکت توسعه نیشکر، پرداخت روند پرداخت حقوق‌ها بر ریل اصلی خود بازگردد و حالت عادی به خود بگیرد. البته بنا بر اخبار واصله حقوق معوق تا شهریور پرداخت شده و دستمزد مهرماه هم ظرف روزهای آینده پرداخت می‌شود.
از زمان واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی، مسائلی مانند نرخ پایین واگذاری و فروش اموالی مانند شکر برای پرداخت پول خرید آن از سازمان خصوصی‌سازی مطرح شد؛ از طرفی خریدار هم مدعی است که در این چند سال هزینه‌های زیادی برای توسعه شرکت انجام داده است. با توجه به اینکه سازمان خصوصی‌سازی باید خسارت‌ها را ارزیابی کند، در جریان واگذاری شرکت به ایدرو و مدیریت آن به دست شرکت توسعه، فرآیند محاسبه‌ی این هزینه‌ها چگونه صورت خواهد گرفت؟
زمانی که سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را واگذار می‌کند، قیمت‌گذاری آن بر عهده هیئت واگذاری است. اما وقتی بحث خلع ید مطرح می‌شود و باید مجدد در مورد شرکت تصمیم‌گیری شود، این خود سازمان خصوصی‌سازی است موضوع را بررسی می‌کند. یعنی این سازمان باید بررسی کند که بخش خصوصی چه میزان سرمایه‌گذاری کرده و چه میزان منابع از آن خارج و اصطلاحاً حیف و میل شده است. زیرا این امکان وجود دارد که پیش‌فروشی از محصولات انجام شده باشد که این مورد نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد. سازمان خصوصی‌سازی همچنین مبالغی را بابت خرید شرکت از بخش خصوصی دریافت کرده است. در مجموع، خسارت‌ها، هزینه‌هایی که بخش خصوصی انجام داده و سایر موارد بررسی می‌شوند و کل دارایی‌ها مورد ارزش‌یابی قرار می‌گیرند. پس از محاسبه خسارت‌هایی که تعمداً وارد شده‌اند، میزان بدهکاری و بستانکاری مورد بررسی قرار می‌گیرند و درنهایت مجموعه با قیمتی جدید واگذار می‌شود.
حال اگر بخش خصوصی بدهکار شود که باید مابه‌التفاوتش را بپردازد و اگر طلبکار شد که سازمان خصوصی‌سازی باید آن را به حسابش واریز کند. مع‌الوصف زمانی که حساب و کتاب‌ها انجام شد، دارایی‌ها قیمت‌گذاری و خسارت‌های وارده به هفت‌تپه در قیمت‌گذاری لحاظ می‌شوند. در مورد حقوق‌ها هم مجموعه جدید، متعهد به پرداخت آن‌ها شده است؛ البته هیئت واگذاری، قیمت جدید فروش شرکت را پس از تسویه حساب نهایی با بخش خصوصی تعیین می‌کند. مقرر شده بانک‌های سهامدار شرکت توسعه، همکاری لازم را برای تأمین منابع مالی لازم داشته باشند. در نهایت هفت‌تپه ارزش‌گذاری و مالکیتش به شرکت توسعه واگذار می‌شود.
نظر شما