به گزارش آتیه‌آنلاین، مطالبات سازمان تامین اجتماعی و چگونگی پرداخت آن همواره یکی از مسائل مطرح شده و جزو دغدغه‌های دولت و این سازمان بوده است. بر اساس آمارهای موجود، میزان مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت رقمی فراتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که در سال آینده ممکن است به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد. در چنین شرایطی دولت قرار بود بر اساس قانون بودجه سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تأمین‌اجتماعی را پرداخت کند، اما تاکنون این مبلغ به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
حالا دولت در لایحه بودجه سال آینده که اخیرا به مجلس تحویل داد، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالباتش تعیین کرده که بخشی از آن به سازمان تامین اجتماعی باز می‌گردد. بر اساس بند «و» تبصره «۲» لایحه بودجه سال‌آینده "به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت‌اشتغال به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری‌ها در چارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. "
هادی حق شناس، اقتصاددان و استاندار گلستان در این باره به آتیه‌نو گفت: دولت همواره بدهی بسیاری به سازمان تأمین‌اجتماعی داشته و دارد و از آنجا که سر و کار این سازمان با قشر کارگر است، نه در سال جاری و نه در سنوات گذشته هیچگاه اتفاق نیفتاده که سازمان تأمین‌اجتماعی به مشکل برخورد کرده و مشکلاتش از سوی دولت نادیده گرفته یا آنکه مطالبات‌اش پرداخت نشود.
وی افزود: در طول این سال‌ها، دولت برای پرداخت بدهی خود از روش‌های مختلفی استفاده کرده که از آن جمله می‌توان به واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به عنوان یکی از این روش‌ها اشاره کرد. از سوی دیگر، دولت سال در آینده – همانند امسال- بندی در لایحه بودجه برای پرداخت بدهی‌هایش اختصاص داده و در لایحه پیشنهادی به مجلس، مسئله پرداخت بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی را در قالب بند «و» تبصره «دو» ماده واحده این لایحه گنجانده است.
این اقتصاد دان با بیان اینکه دولت در سال جاری از نظر منابع مالی در مضیقه بسیار شدیدی قرار داشت، اظهار کرد: شاید به جرأت بتوان گفت که پس از سال‌های جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، امسال از جمله سال‌های بسیار سخت برای دولت بود و شرایط بدی را از نظر مالی تجربه کرد؛ اما همان‌طور که طی ماه‌های گذشته اتفاق افتاد در همین وضعیت، دولت همه تلاش خود را در راستای تأمین منابع مورد نیاز برای سازمان تأمین‌اجتماعی به کار بست.
حق‌شناس گفت: به نظر می‌رسد در سال آینده ما وضعیت بهتری را تجربه کنیم و از این جهت می‌توان به پرداخت مطالبات بیشتری امیدوار بود؛ چراکه این امید وجود دارد که تحریم‌های ظالمانه در دوران دونالد ترامپ برداشته شود. بنابراین اگر دولت وضعیت بهتری از نظر منابع مالی پیدا کند با توجه به اهمیت موضوعی سازمان تأمین‌اجتماعی و طرح‌های در دست اجرای این سازمان، مسلما مبالغ بیشتری - حتی فراتر از آنچه در قانون بودجه آمده است- پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: به این ترتیب نه‌تنها پرداخت بدهی‌های دولت در اولویت قرار می‌گیرد، بلکه ضرورتا تأمین‌اجتماعی در این میان اهمیت بالاتری خواهد یافت. البته نیازی نیست که پرداخت دیون حتما در لایحه بودجه ذکر شده باشد. دولت در صورت توانمندی، قطعا این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهد داد. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که اقتصاد ایران در سال گذشته و امسال شرایط خاصی داشت که می‌توان آن را با سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مقایسه کرد. در این بازه زمانی رشد اقتصادی ایران به دلیل آغاز و تشدید تحریم‌ها منفی شد و در سال ۱۳۹۳ که ما وارد برجام شدیم و در سال ۱۳۹۴ که برجام پذیرفته و اجرایی شد، وضعیت بهتری را تجربه کردیم و همین مسأله باعث شد تا رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ دورقمی شود؛ بنابراین در حال حاضر نیز باید منتظر وضعیت بهتری از نظر اقتصادی برای دولت باشیم.
نظر شما