به گزارش آتیه‌آنلاین، چند روز پیش برای چندمین‌بار بیش از ۳۰۰ معترض در هجدهمین هفته از اعتراضات پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در مینسک، بازداشت شدند و پس از آن گروه حقوق بشری ویاسنا  (Viasna) فوراً این مساله را به تیتر یک رسانه‌هایی مانند آسوشیتدپرس تبدیل کرد. کمی بعد انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس گزارش داد که دست‌کم چهار روزنامه‌نگار در مینسک و شهر گرودنو بازداشت شده‌اند که اخبار موثقی در خصوص وضعیت آنها در دست نیست.

این انجمن با اشاره به وضعیت بازداشت‌ها و همچنین افزایش دستگیری‌ها از سوی نیروهای امنیتی و پلیس در مینسک و گرودنو تاکید کرد که معترضان به جای تجمع در مرکز مینسک در گروه‌های کوچک‌تر در نقاط مختلف این شهر تجمع کردند تا رهگیری اعتراضات را برای پلیس دشوارتر کنند.

این اعتراض‌ها در حالی هجدهمین هفته خود را سپری میکند که از تاریخ نهم اوت با اعلام پیروزی «الکساندر لوکاشنکو» در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و تثبیت وی در ششمین دوره متوالی، مخالفت و اعتراض‌های مردمی به نتایج این انتخابات به صورت بی‌سابقه‌ای ظاهر شد. لوکاشنکو از سال ۱۹۹۴ میلادی در راس قدرت قرار دارد و مدعی است که کشورهای خارجی به این اعتراضات دامن زده‌اند. این ادعای لوکاشنکو در حالی به عنوان موضع رسمی رییس جمهور در رسانه‌های بلاروس پخش شد که «سوتلانا تیخانوفسکایا»، رقیب انتخاباتی و مخالف اصلی وی پس از انتخابات به لیتوانی فرار کرد. تیخانوفسکایا از به رسمیت شناختن لوکاشنکو به عنوان پیروز انتخابات امتناع کرده و مدعی تقلب در انتخابات شده است و حالا او بدل به رهبری اپوزیسیون بلاروس شده است.

مساله اصلی این است که درگیری‌ها در بلاروس از کانال داخلی و مردمی گذشته و حالا وارد فاز جدیدی از ناامنی و اعتراض شده که همین امر موجبات نگرانی مینسک را به وجود آورده است. در کنار سرویس‌های اطلاعاتی غرب به خصوص آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) که انگشت اتهام لوکاشنکو و سران سیاسی بلاروس آنها را به عنوان مسببان و هادیان اصلی سناریوی اعتراض‌های داخلی نشانه رفته، حالا نوبت به اتحادیه اروپا و چالش مقامات سیاسی بلاروس با این بلوک شده است.

رجزخوانیِ اروپایی!

در همین راستا وزیر امور خارجه بلاروس در ۱۷ نوامبر اعلام کرد، مینسک تحریم‌هایی را علیه مقامات عالی‌رتبه اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد و این در حالی است که  اتحادیه اروپا اوایل اکتبر سال جاری میلادی تحریم‌هایی را علیه ۴۰ مقام بلاروسی به تصویب رساند. اتحادیه اروپا سپس فهرست تحریم‌های خود را گسترش داد و در حال حاضر این لیست شامل لوکاشنکو نیز می‌شود! براساس این تحریم‌ها، مقامات تحریم شده از سفر به کشورهای اتحادیه اروپا منع شده‌اند و اموال این افراد در اتحادیه اروپا مصادره می‌شنود. مهمتر اینکه براساس گزارشات، بروکسل قصد دارد تحریم‌ها علیه تعدادی از مقامات دولت کنونی در بلاروس را نیز بیش از پیش افزایش دهد که برخی از نظامیان و حتی مدیران رسانه‌های همسو با دولت بلاروس را به عنوان بازوهای سرکوب در بر خواهد گرفت.

خیزش در بلاروس در وضعیتی قرار دارد که حالا «مسکو» هم به زبان آمده است. مقامات کرملین از ابتدای درگیری‌ها در بلاروس در کنار لوکاشنکو و تیمش بودند و نیروهای اطلاعات خارجی (SVD) و اطلاعات ارتش فدراسیون روسیه (GRU) پا به پای عناصر امنیتی سرویس بلاروس در مدیریت و کنترل بحران و شناسایی عوامل خارجی شرکت داشتند.

ایستگاه دوم: مولداوی

این اعتراض‌ها حالا دومینوی دیگری در حیاط خلوت حاکم کرملین یعنی «ولادیمیر پوتین» به راه انداخته است؛ چراکه کمی آنطرف‌تر «مولداوی»، ایستگاه بعدی جامعه اطلاعاتی غرب در تقابل با مسکو قلمداد می‌شود. بر اساس داده‌های فعلی حدود ۲۰ هزار معترضِ حامی «مایا ساندو»، رئیس جمهور منتخب مولداوی که همسو با اروپا هستند، خواستار انتخابات فوری پارلمانی شدند. دلیل این درخواست هم روشن است: مجلس این کشور تحت کنترل «ایگور دودون»، رئیس جمهور فعلی طرفدار روسیه است!  

در این رابطه خبرگزاری دویچه‌وله با اشاره به سخنان مایا ساندو سیاست‌مدار اپوزیسیون که دو هفته پیش به عنوان رئیس جمهور انتخاب مولداوی شده گزارش کرده که «ساندو در جریان سخنرانی برای دست‌کم ۲۰ هزار تن از طرفدارانش در کیشیناو (پایتخت مولداوی)، ایگور دودون را متهم به عدم پذیرش شکست کرده است». او اعلام کرده که «دودون» اکنون می‌خواهد کشور را به آتش بکشد و این اقدام، تحریک به هرج و مرج است و مولداوی را به انزوای بین‌المللی فرو خواهد برد.

اما از آنجا تحولات مولداوی مورد توجه اغلب کارشناسان امنیتی قرار گرفته است که ساندوی اروپایی مسلک، در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داد تا در این جمهوری سابق شوروی با ۳.۵ میلیون جمعیت، که بین اوکراین و رومانی (از اعضای ناتو) قرار دارد، با فساد مقابله کند. اشاره وی به جایگاه مولداوی در نوار آمایشی ناتو در میان اوکراین و رومانی باعث شد که مسکو بیش از پیش به مولداوی و تحولات جاری آن توجه کند.

یادآوری یک بحران: قرقیزستان

اما داستان اپیدمی ناامنی در بلوک شرق به مولداوی ختم نشد و ایستگاه بعدی که واکنش تند پوتین و نگرانی مسکو را به دنبال داشت بیشکک بود.

در این خصوص رییس جمهور روسیه در ۱۶ مهرماه در سخنانی با اعلام نگرانی مسکو از وضعیت قرقیزستان اعلام کرد که «مسکو با رصد همیشگی تحولات قرقیزستان امید دارد که یک بازگشت سریع به ثبات در این کشور آسیای میانه صورت بگیرد». یکی از دلایل نگرانی پوتین نسبت به تزریق هرج و مرج در قرقیزستان این بود که کشور مذکور به عنوان یکی از دولت‌های مستقر در آسیای میانه و جمهوری جدا شده از شوروی سابق، میزبان پایگاه نیروی هوایی ارتش روسیه است که از زمان هجوم نیروهای اپوزیسیون به ساختمان‌های دولتی در اوایل مهرماه با ناآرامی سیاسی روبرو شده است. این اقدام نیروهای اپوزیسیون باعث شده تا نخست‌وزیر این کشور (سادیر جباروف) از سمت خود استعفا کرد و انتخابات پارلمانی ملغی اعلام شد.

سرعت تحولات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای‌میانه یا به تعبیری گویاتر «جمهوری‌های جدا شده از شوروی سابق» به علاوه نمودار این رخدادها نه تنها نگرانی مسکو را به دنبال داشته بلکه به اعتقاد برخی از ناظران مسائل بین الملل حاکی از یک سناریوی هدفمند برای مدیریت و به چالش کشیدن نفوذ و قدرت روسیه در کشورهای مذکور است که ما به آنها «حوزه نفوذ سنتی مسکو» می‌گوییم.

کریمه و حمله به دستاورد مسکو!

در شرایطی که کشورهای تحت رصد و نفوذ مسکو یکی پس از دیگری میزبان زلزله‌های سیاسی هستند مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته (سه‌شنبه) در قطعنامه‌ای خطاب  به روسیه تاکید کرد تا هرچه سریعتر نیروهایش را از جزیره استراتژیک کریمه واقع در خاک اوکراین خارج کرده و به اشغال موقت این بخش از قلمروی این کشور بدون تاخیر پایان دهد.

این اقدام ملل متحد در حالی نگرانی مسکو را افزایش داده است که خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به خبر قعطنامه سازمان ملل عنوان کرد «این قعطنامه با ۶۳ رای موافق در برابر ۱۷ رای مخالف و ۶۲ رای ممتنع تصویب شد و دقیقاً شبیه به همان قطعنامه‌ای است که سال گذشته میلادی تصویب شده بود». توجه داشته باشید که این قطعنامه از نظر حقوقی الزام‌آور نیست اما بازتاب عقاید بین‌المللی محسوب می‌شود و از سوی کشورهای غربی مورد حمایت قرار گرفته اما از سوی روسیه و حامیانش چون چین، کوبا، ونزوئلا و سوریه مورد مخالف واقع شد.

لازم به ذکر است که روسیه در سال ۲۰۱۴ پس از آنکه انقلاب اوکراین در میدان استقلال شهر کی‌یف رخ داد، نیروهای نظامی خود را به جزیره کریمه اعزام و این شبه جزیره را به اشغال و سپس بخشی از خاک خود اعلام کرد و همچنین از شبه نظامیان جدایی طلب در شرق اوکراین در یک نبرد شش ساله که ۱۴ هزار کشته برجای گذاشته، ‌ حمایت کرده است. بر این اساس در این قطعنامه اشغال کریمه و بندر سواستوپول از سوی روسیه محکوم شده و حامیان این قطعنامه بر عدم به رسمیت شناخته شدن الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تاکید کردند. همچنین مجدداً اعلام شد که اشغال کریمه از سوی نیروهای روسیه غیرقانونی و نقض قوانین بین‌المللی است و باید هرچه سریعتر این نیروها خارج شوند.

خطر، بیخ گوش مسکو

در آخر باید خاطرنشان کرد سلسله اقدامات مذکور در بلاروس، مولداوی و قرقیزستان و زمان‌بندی رخدادهای سیاسی و اعتراض‌های داخلی در کنار اقدامات ملل متحد و اتحادیه اروپا نشان از اجرای مجدد سناریوی اوکراین در حیاط خلوت مسکو دارد. این تحولات با این سرعت در شرایطی رخ داده است که توجه جامعه بین‌الملل به انتخابات آمریکا و روزهای آخر دولت «دونالد ترامپ» در کاخ‌سفید است.

از سوی دیگر دکترین امنیت ملی روسیه از سه لایه داخلی، جمهوری‌های جدا شده و کشورهای خارج از رینگ پیرامونی یا همان همسایگان دور تشکیل شده است. نگرانی روسیه در شرایطی رو به افزایش می‌رود که اولاً سناریویی همچون اوکراین در زمان دمکرات‌ها به مسکو تحمیل شد و حالا کاخ سفید روزهای نه چندان طولانی میزبان ترامپ نیست و باز سرو کله دمکرات‌ها یا همان رقبای پوتین پیدا شده است.

همچنین درگیری‌ میان دولت روسیه و مخالفان داخلی به انضمام رشد تهدیدهای تروریستی در داخل خاک فدراسیون روسیه به علاوه رشد اپیدمی‌گونه ناامنی و اعتراض در کشورهای تحت حمایت مسکو باعث شده تا روسیه در دو کانال امنیتی و سیاسی  با سرویس‌های جامعه اطلاعاتی غرب و نهادهای سیاسی از جمله اتحادیه اروپا و ملل متحد درگیر باشد. موضوعی که می‌تواند باعث تحلیل توان روسیه و احتمالاً آغاز تحولاتی دیگر در مشرق زمین شود

گزارش: اردشیر حبیبی