به گزارش آتیه‌آنلاین، بخش بسیار بزرگی از اشتغال در سطح جهان در حوزه‌های سه‌گانه صنعت، خدمات و کشاورزی تعریف شده و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تولید بر مبنای تحولات این حوزه‌ها شکل می‌گیرد و در کشور ما که اشتغال در دهه‌های گذشته به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و تحریم‌ها به عنوان یکی از چالش‌های موجود مطرح شده، تاکید و تمرکز بر تحولات آماری و اشتغال در این بخش‌ها باید مبنای سیاستگذاری در حوزه اشغالزایی باشد.

تحولات آماری اشتغال در حوزه‌های گوناگون

بر اساس جدیدترین داده‌های آماری تقسیم‌بندی سهم اشتغال فعالیت‌ها، اشتغال بخش صنعت با افزایش چهار دهم درصدی از ۳۳.۴ درصد به ۳۳.۸ درصد در تابستان سال جاری رسیده و به عبارتی تعداد شاغلان این حوزه از حدود هفت میلیون و ۸۶۷ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ به تعداد بیش از هفت میلیون و ۹۰۷ هزار نفر در تابستان ۱۴۰۰ رسیده است.

همچنین، اشتغال بخش کشاورزی در طول یکسال گذشته کاهش محسوس ۱.۱ درصدی را تجربه کرده و از ۱۸.۵ درصد به ۱۴.۴ درصد رسیده و تعداد شاغلان این حوزه با کاهش بیش از ۲۸۴ هزار نفری از حدود چهار میلیون و ۳۴۹ هزار نفر در تابستان سال قبل به حدود چهار میلیون و ۶۴ هزار نفر رسیده است.

اما بر اساس خروجی طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۰، سهم اشتغال در بخش خدمات کشور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش هفت دهم درصدی از ۴۸.۱ درصدی به ۴۸.۸ درصد رسیده و به عبارتی با افزایش بیش از ۱۰۳ هزار نفری، تعداد بیش از یازده میلیون و ۴۲۹  هزار نفری را به ثبت رسانده است که با توجه به اشتغال ۲۳ میلیون نفری در کشور، سهم بسیار قابل توجهی است.

ارتباط شرایط اقتصادی و اشتغال بخش خدمات

"ناصر چمنی" کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین گفت: اشتغال در نزدیک به ۵۰ درصدی افراد شاغل کشور در بخش خدمات، نشان‌دهنده شرایط نامطلوب در حوزه تولید و اقتصاد است و وضعیت اشتغال به گونه‌ای است که اگر شرایط اشتغال بخش کشاورزی را نیز در نظر داشته باشیم، فعالیت دور از انتظاری در حوزه اشتغال در بخش‌های صنعتی در کشور وجود دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: سهم نامناسب اشتغال در صنعت در کشور در حالی به ثبت رسیده است که سهم اشتغال صنایع در کشورهای توسعه یافته و حتی مناطق در حال توسعه بسیار قابل توجه است و در واقع این موضوع ارتباط مستقیمی با گسترش فعالیت‌های صنعتی و توسعه کشورها دارد.

این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه در این شرایط است که دولت‌ها باید با بسترسازی در حوزه کارآفرینی، رشد اقتصادی سریعتری را رقم زده و توسعه اقتصادی بر پایه رونق تولید و افزایش سهم اشتغال از حوزه اقتصاد را موجب شوند، بیان کرد دور ماندن از شرایط توسعه صنعتی نباید مانع ایجاد اشتغال و فعالیت در حوزه خدمات شود و گستردگی حضور کارگران در بخش کارهای حوزه خدمات  می‌تواند به این معنی باشد که افراد شاغل در این زمینه در جامعه کار از حداقل بگیران هستند و با حقوق مشخص شده در شورای عالی کار در حال تامین معیشت هستند و موقعیت شغلی این افراد بسیار بیشتر از شاغلان بخش صنعت با مشکل مواجه است و به عبارتی امنیت شغلی مناسبی در اشتغال بخش خدمات وجود ندارد.

چمنی تصریح کرد: با توجه به آمار بسیار بالای فعالان حوزه خدمات در کشور، باید در راستای تامین معیشت، بهبود شرایط اقتصادی و امنیت شغلی آنها تدبیر شود و وضعیت کلی این افراد را در بخش‌های مختلف در نظر داشت و شرایط بهتر و مطمئن‌تری برای اشتغال آنها به عنوان نیمی از جمعیت شاغل کشور فراهم کرد.

وی افزود: سهم نزدیک به ۵۰ درصدی عنوان شده برای اشتغال در بخش خدمات نسبت به تقسیم‌بندی میزان اشتغال در کشورهای توسعه یافته و استاندارد جهانی بسیار بالا است و اگر در کشور شرایط بهبود زمینه فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود، به طور طبیعی درصد سهم اشتغال در بخش‌های مختلف با تغییرات همراه خواهد بود.