به گزارش آتیه‌آنلاین، «به هیچ وجه اجازه نمی‌دهم لبنان به عنوان سکویی علیه کشورهای عربی تبدیل شود و بیروت باید روابط خوبی با جوامع عربی و بین‌المللی برقرار کند». این جملات بخشی از اظهارات روز گذشته نجیب میقاتی در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی لبنان است. این در حالی است که کانال لبنانی ال.بی.سی.آی با انتشار گزارشی گفت‌وگو محور در خصوص نخست وزیر لبنان نوشت: «میقاتی در گفت‌گو با خبرنگار این شبکه خبری عنوان داشت که لبنان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت و با هویت عربی است و من به هیچ وجه اجازه نمی‌دهم که سکویی علیه برادران عرب ما باشد».

تعهد به جامعه ملل

نخست‌وزیر دولت بیروت در ادامه اظهارات خود تصریح کرد که لبنان باید از درگیری‌ها فاصله بگیرد و روابط خوبی با جامعه بین‌المللی و کشورهای عربی ایجاد کند. هرگز منافع لبنان را در معرض خطر قرار نخواهم داد و هیچ اقدامی نخواهم کرد که برای جامعه بین‌المللی قابل قبول نیست و فعلاً هیچ برنامه‌ای برای سفر به عربستان ندارم.

از سوی دیگر روزنامه النهار چاپ بیروت با انتشار گزارشی در رابطه با مواضع نخست وزیر لبنان در خصوص تحولات اخیر در حوزه سیاست خارجی بیروت نوشت: «میقاتی در خصوص دیدار اخیر خود با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده نکاتی وجود دارد که رئیس جمهور فرانسه به آن‌ها متعهد شده است که مهمترین آن‌ها حفظ امنیت و مذاکره با صندوق بین‌المللی پول است، زیرا نقدینگی لبنان به پایان رسیده و بانک‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند. علاوه بر پرونده‌های آموزشی و بهداشتی، با ماکرون در رابطه با مساله امنیت اجتماعی نیز گفت‌وگویی مفصل صورت گرفت که نتایح آن می‌تواند در آینده کمک شایانی به چالش‌های موجود در این حوزه کند».

لازم به ذکر است که نخست وزیر لبنان اخیرا در سفری به پاریس با رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه در خصوص مهمترین چالش‌های لبنان گفت‌وگو کرد.

نخست وزیر لبنان در خصوص انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه مارس آینده برگزار شود خاطرنشان کرد: «انتخابات پارلمانی در موعد مقرر برگزار می‌شود و به تعویق نمی‌افتد و ما یک نهاد مستقل برای نظارت بر انتخابات ایجاد می‌کنیم». علاوه بر این، میقاتی با اشاره به پرونده برق تأکید کرد: «مناقصه نیروگاه‌های برق برگزار خواهد شد. در حال حاضر ما در تلاش هستیم تا نفت کوره را از طریق عراق و مصر تأمین کنیم و تعرفه برق را متناسب با طبقات اجتماعی در نظر بگیرد».

لبنان در شرایط کنونی با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم میکند و این در حالی است که برخی از تحلیلگران مسائل خاورمیانه بر این باورند ریشه مشکلات کنونی بیروت اعمال نفوذ کشورهای غربی و تحمیل سیاستهای سفارشی از سوی واشنگتن و متحدان اروپایی آمریکا به خصوص پاریس است. اما حالا با وجود ادامه سیاست‌های غرب در عروس خاورمیانه نه تنها شرایط رو به بهبود و ثبات نمیرود، بلکه ایجاد فضایی مصنوعی در جامعه بین‌الملل برای القاء دروغین از ادامه روند فعلی و اجرای سیاست‌های پاریس و آمریکا در لبنان باعث شده تا پای شورای امنیت سازمان ملل هم به پرونده لبنان باز شود.

بر همین اساس روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل از تشکیل دولت جدید لبنان استقبال کرد و خواهان تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت شد. روزنامه الاخبار بیروت نیز با انتشار خبر این رخداد سیاسی گزارش داد که شورای امنیت در بیانیه‌ای از تشکیل دولت جدید لبنان استقبال کرد و آنرا گام مهمی و ضروری برای حل بحران دانست.

به نوشته الاخبار در این بیانیه آمده است: «ما از دولت لبنان می‌خواهیم اصلاحات لازم و ملموسی را با شفافیت و به سرعت اجرا کند. همچنین بر حمایت قوی خود از ثبات، امنیت، حاکمیت و استقلال سیاسی لبنان همسو با قطعنامه‌های شورای امنیت تأکید داریم. این اصلاحات برای برآورده کردن نیازهای اساسی و آرمان‌های مشروع مردم لبنان درباره چالش‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی لازم است». همچنین در ادامه این بیانیه بر اهمیت برگزاری انتخابات آزاد و شفاف و فراگیر در سال ۲۰۲۲ براساس جدول زمانی مشخص با تضمین مشارکت کامل و مساوی زنان در انتخابات و لزوم انجام تحقیقات سریع، شفاف و فراگیر درباره انفجار بیروت تأکید شده است.

پیگیری انفجار بیروت

تاکید شورای امنیت سازمان ملل بر پیگیری پرونده انفجار بندر بیروت از سوی دولت جدید لبنان در حالی واکنش‌های مختلفی را در این کشور به دنبال داشته است که ارتش لبنان از بازداشت چند لبنانی و سوری و ارجاع آنها به دستگاه قضایی به دلیل دست داشتن در پرونده کامیون حامل آمونیوم نیترات در منطقه ایعات خبر داد.

در همین راستا شبکه خبری روسیاالیوم با انتشار خبر این اقدام از سوی ارتش لبنان نوشت: «ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی توقیف یک دستگاه کامیون حامل آمونیوم نیترات در تقاطع شهرک ایعات در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ و بازاشت شش تن از جمله دو لبنانی به نام‌های مارون الصقر و احمد الزین، دستگاه قضایی افراد بازداشت ‌شده را به مدیریت دستگاه اطلاعات تحویل داده و این دستگاه را ملزم کرد تحقیقات در این پرونده را کامل کند».

طبق بیانیه ارتش لبنان، مدیریت دستگاه اطلاعات لبنان ۹ تن دیگر را که مظنون به دست داشتن در این پرونده بودند و مهمترین آنها سعدالله الصلح، مالک کامیون و مالک موسسه خوراک و غلات صلح، خالد الحسن، شهروند سوری و راننده همراه الصقر، شهروند لبنانی بازداشت کرده است. بر اساس این بیانیه، الصلح در ماه مارس سال جاری میلادی مقداری آمونیوم نیترات از الصقر خریداری کرد و دو سوری به نام‌های عبیده العبد الرحمان و خالد الحسن این مواد را انتقال دادند.

پرونده بندر بیروت در شرایطی روال عادی خود را دنبال میکند که ارتش لبنان در بیانیه منتشر شده تاکید کرد که دو سوری نام برده شده همراه با الصقر و الصلح به دلیل دست داشتن در خرید، فروش، انبار و انتقال مواد ممنوعه به دستگاه قضایی ارجاع داده شده و مابقی آزاد شدند.  این در حالی است که فرماندهی ارتش لبنان اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها به نقل از برخی منابع نظامی درباره روند تحقیقات را تکذیب و تاکید کرد که تنها به بیانیه‌های رسمی منتشر شده از سوی فرماندهی ارتش و اطلاعاتی که در حساب‌های کاربری آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، استناد شود.

در آخر باید خاطرنشان کرد که ادامه وضعیت فعلی و ادامه دخالت‌های کشورهای غربی در ساختار سیاسی بیروت نه تنها چالش‌های فعلی این کشور را حل و فصل نمیکند بلکه میتواند در افزایش تنش‌های اجتماعی و معیشیتی بیافزاید. موضوعی که باعث میشود دولت با مشکلات و تهدیدهای امنیتی دامنه‌دار رو به رو شود.

گزارش: اردشیر حبیبی