به گزارش آتیه‌آنلاین، روزنامه الحره نوشت، در آستانه سفر عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر به فرانسه، علی مختار، قاضی پرونده ۲۰ سازمان غیر دولتی که در حوزه حقوق بشر فعالیت می کنند، پس از تحقیقاتی که از سال ۲۰۱۱ شروع شده، حکم تبرئه آنها را صادر کرد و دستور داد، اقدامات کیفری در حق این سازمان ها اعمال نشود، اموال این سازمان ها از حالت بلوکه شدن خارج و حکم ممنوع السفر بودن اعضای آنها نیز لغو شود.

با این وجود، سرنوشت سازمان هایی که از سال ۲۰۱۶ مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته اند، فعلا مشخص نیست.

دادستانی کل مصر روز پنجشنبه حکم آزادی سه تن از مسوولان یک سازمان حقوق بشری را داد که بازداشت آنها در ماه نوامبر موجی از خشم را در خارج از کشور برانگیخته بود.

پرونده سازمان های حقوق بشری به دسامبر ۲۰۱۱ برمی گردد زمانی که مقر تعدادی از سازمان های غیر دولتی مانند سازمان های آمریکایی "انستیتوی دموکراتیک ملی"، "انستیتوی جمهوری بین المللی"، "خانه آزادی" و نیز بنیاد "کنراد آدناور" آلمان تفتیش شد. اقدامی که اعتراضات بین المللی شدید و تنش با واشنگتن را به همراه داشت. این سازمان ها به دریافت بودجه غیرقانونی خارجی و دخالت در امور سیاسی کشور متهم شدند.

در آن زمان چند ماه پس از سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری اسبق مصر، کشور درگیر تظاهرات در مخالفت با مقامات دولت انتقالی به رهبری و نظارت ارتش بود و مسوولان دولتی جنبش های مدنی را تلاش برای برهم زدن ثبات متهم می کردند.

در سال ۲۰۱۳، ۴۳ تن از کارکنان این سازمان ها از جمله سازمان های اروپایی و آمریکایی به بین یک تا پنج سال حبس محکوم شدند و پس از سه سال دادگاه مصر اموال تعدادی از این سازمان های غیر دولتی را بلوکه و اعضای آنها را ممنوع السفر کرد و تحقیقات درباره دیگر سازمان ها را هم شروع کرد.

مدافعان حقوق بشر  نیز نسبت به فرش قرمزی که در فرانسه برای سیسی پهن شده، ابراز تعجب کردند و از پاریس خواستند به جای حرف عمل کند و در این سفر که از امروز (یکشنبه) شروع می شود حمایت نظامی از مصر را به آزادی بازداشتی های سیاسی مشروط کند.