به گزارش آتیه‌آنلاین، اخباری درباره حذف تبصره ۵ ماده ۴ از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد. با حذف این تبصره، ممنوعیت ورود خودروهای سه سال کارکرده به کشور برداشته خواهد شد. چند سالی است که ممنوعیت واردات خودرو به کشور، بازار را ملتهب کرده است و به نحوی بر تقاضا برای این کالای سرمایه‌ای اثرگذار بوده است. موافقت با واردات خودروهای کارکرده به ایران از سوی مجلس، با هدف تاثیر بر بازار و کنترل قیمت‌ها انجام می‌شود اما این تصمیم موافقان و مخالفان زیادی دارد.

سعید مدنی، مدیر عامل پیشین سایپا در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، ورود خودروی دست دوم به کشور را به صلاح ندانست.

وی افزود: با واردات خودروی دست دوم این امکان وجود دارد که به دلیل نبود ‌سازوکار مشخص علاوه بر تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان نیز از این مسئله ضربه بخورند.

مدیر عامل سابق سایپا گفت: واردات خودرو بر دو شرکت خودروساز داخلی هم تاثیر خواهد داشت. خودروسازان داخلی در شرایط حاضر از چندین ناحیه تحت فشار هستند و شاید آزادسازی واردات خودروهای کارکرده آخرین میخی باشد که به تابوت خودروسازی کشور کوبیده می‌شود.

وی نبود خدمات پس از فروش، کمبود لوازم یدکی و مشخص نبودن میزان مصرف سوخت خودروهای دست دوم را مهمترین مشکلات مربوط به واردات خودروی دست دوم به کشور معرفی کرد.

مدنی بیان کرد: واردات خودروی دست دوم تا حدودی می‌تواند قیمت‌های موجود در بازار را تعدیل کند اما با توجه به هزینه‌های تعمیر و نگهداری این خودروها، واردات چنین محصولی می‌تواند به زیان مصرف کننده باشد.