به گزارش‌آتیه‌آنلاین، لازمه اجرای قانون ۳۴ ماده‌ای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت علاوه نیازمند تخصیص بودجه متناسب، به موقع و همچنین همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط مندرج در قانون است و عدم تامین و فراهم سازی هر یک از موارد، دستیابی به اهداف مدنظر در اجرای قانون را با مشکل مواجه می‌سازد.  

علل تعلیق در تحقق اجرای کامل مناسب‌سازی

ماده دو قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و ‌اماکن دولتی و عمومی  تاکید دارد و به موجب ماده سه قانون حمایت از حقوق معلولان وزیر کشور یا معاون ذیربط به عنوان رئیس ستاد و رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور است.

اگرچه بنابر اعلام رسمی دستگاه‌های مرتبط  از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۱۷ جلسه در سطح ملی، ۵۸۷ جلسه ستاد در استان‌ها و ۸۱۳۴ جلسه در شهرستان‌ها به صورت هدفمند تشکیل شده است اما با این وجود ابراهیم کاظمی مومن‌سرایی، رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب‌سازی کشور تاکید دارد که ضمانت قانونی و اجرایی که دستگاه‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی را ملزم به اجرای مفاد این قانون کند وجود ندارد و علاوه بر این فراهم نشدن ظرفیت حقوقی برای اقدامات قضایی و طرح دعوی از سوی افراد دارای معلولیت، تشکل‌های مربوطه و دستگاه‌های ناظر در مجامع قضایی برای کم‌کاری‌ها و عدم عمل به تکلیف دستگاه‌های مکلف از خلاءهای موجود در این قانون است.

تجارب دنیا نشان می‌دهد که همگام با تصویب ضوابط و مقررات مجازات‌هایی هم تعیین می‌شود که اگر چنانچه سازمان یا دستگاهی به وظیفه خود منطبق بر قانون عمل نکرد و یا کوتاهی یا بی‌توجهی کرد، عواقبی متوجه آن دستگاه خواهد بود؛ مثلا رویه قانونی که در ایتالیا وجود دارد این است اگر پارکی برای معلولان مناسب‌سازی نشده باشد، شهردار آن منطقه را ۵ هزار یورو جریمه می‌کنند.

یکی دیگر از مشکلات پیش‌روی این قانون عدم تخصیص منابع مالی است و این مطالبه بحق تشکل‌های مختلف از دیرزمان تاکنون بوده است و همچنانکه که رییس انجمن جامعه معلولان ایران با اشاره به تصویب این قانون در سال ۱۳۹۶ بر تعلیق در اجرای آن به دلیل عدم تخصیص بودجه تاکید کرده و به آتیه‌آنلاین گفته بود سازمان بهزیستی براساس آیین‌نامه‌های قبلی بودجه در اختیار داشت اما چون با قانون جدید مطابقت نداشت به همین جهت تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های شش‌گانه ضروری بود.

عاروان تاکید کرد که در هر صورت پس از اصلاح آیین نامه‌ها باید زمینه تخصیص بودجه فراهم می شد که تاکنون محقق نشده است و نکته مهم‌تر این است که بودجه تخصیص یافته باید در مسیری درست هزینه شود و زمانی که دیر تخصیص می‌شود فرصت هزینه‌کرد درست از دست می‌رود و گاه به دلیل جلوگیری از برگشت بودجه به صندوق خزانه دولت، ممکن است انضباط و مدیریت مالی از بین برود که امیدواریم با تصویب کامل آیین نامه ها، امکان تخصیص و پرداخت به موقع و کامل بودجه این قانون فراهم شود. در غیر این صورت، با اما و اگرها و ای کاش‌ها بدون شک اجرای این قانون محقق نمی‌شود.

معلولان در انتظار اجرای کامل قانون

تصویر نابرابری فرصت‌ها زمانی پررنگ‌تر به نظر می‌رسد که در خیابان‌های شهری اتومبیل‌های چند صد میلیونی امکان تردد داشته باشند اما یک فرد معلول و یا حتی سالمند امکان گذر از پیاده‌رو آن خیابان را نداشته باشد و این مساله هیچ سنخیتی با مقولاتی چون توسعه، عدالت و برابری فرصت‌ها ندارد که امیدواریم با تخصیص کامل بودجه متناسب و کافی اجرای این قانون، نه تنها زمینه پیش‌بینی بودجه در موافقت‌نامه سنواتی و تأمین هزینه‌های مناسب‌سازی از محل بودجه‌های عمرانی سالانه فراهم شود بلکه با اجرای تمام مواد این قانون شاهد افزایش میزان رضایت مندی جامعه معلولان در سایه حاکمیت اجرای این قانون در کشور باشیم.