صف طولانی سهم‌خواهی از دمشق

دور چهارم مذاکرات قانون اساسی سوریه در حالی در ژنو برگزار شد که برخی از دشمنان دمشق حالا در نقش سهم‌خواهان سیاسی به روی صحنه آمده‌اند.

به گزارش آتیه آنلاین، روز گذشته جلسه نخست دور چهارم مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو شروع به کار کرد و این در حالی بود که «گی‌یر پدرسن»، نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه در کنفرانس آنلاین خطاب به تمام حضار اعلام کرد که ما خواهان پیشرفت بوده و همواره به دنبال مذاکرات گسترده‌ در تمام سطوح هستیم و امیدوارم هفته بعد این مذاکرات، خوب انجام شود؛چراکه این روند می‌تواند ما را به شروع مذاکرات در ماه ژانویه پیرامون اصول قانون اساسی نزدیک کند.

از زمان برگزاری سیزدهم دور نشست‌های آستانه مهمترین اولویت کشورهای تضمین کننده این نشست‌ها (ایران، روسیه و ترکیه) تشکیل کمیته قانون اساسی بود تا اولین گام در مسیر آغاز مذاکرات سیاسی سوریه و پایان جنگ رسانه‌ای و نظامی علیه این کشور برداشته شود و موافقت جامعه ملل برای پایان این جنگ‌ها با هدف آغاز فعالیت‌های سیاسی به دست بیاید.

باید توجه داشته باشیم که دمشق در سال گذشته (در همین ایام) میزبان نشست‌های مهمی میان پدرسون و ولید المعلم وزیر خارجه فقید سوریه بود که به تازگی چشم از جهان فرو بست. نشستی که «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل از موفقیت‌آمیز بودن آن احساس رضایت می‌کرد. در این نشست دولت دمشق توانست مواضع خود را به سازمان ملل مبنی بر اینکه قانون اساسی سوریه یک مسئله داخلی و همه‌گیر بوده و نیاز به شرکت همه اقشار سوری دارد را تا حد قابل قبولی تحمیل کند. نشست‌هایی که امروز محصولی چون برگزاری دور چهارم مذاکرات این کمیته در ژنو دارد و میتواند زمینه‌ساز تعیین و تکلیف جدی در عرصه سوریه باشد.

فاز جدید کنشگری

حالا در شرایطی که دور چهارم این مذاکرات در حال برگزاری است، برخی رسانه‌ها خبر از تحرک چهار کشور عربی من جمله عربستان، اردن، امارات و مصر برای دخالت و وارد کردن خود به پرونده سوریه می‌دهند. در همین راستا در رخدادی بی‌سابقه با محوریت بحران سوریه، مقام‌های وزارت خارجه چهار کشور عربی مذکور در ۲۶ نوامبر (برابر با ۶ آذر ۹۹) در قاهره برای بررسی پرونده سوریه گردهم آمدند.کشورهایی که اکثر آنها به سهم خود توانستند در سوریه جای پایی در میان گروه‌های تروریستی ایجاد کنند و از هیچ اقدامی در ایجاد وضعیت کنونی در سوریه فروگذار نکردند.

نشست قاهره در شرایطی برگزار شد که اعضاء شرکت کننده در این نشست تنها چند سال قبل در نشست کشورهای عربی نماینده گروه تروریستی «جیش الحُر» را به جای نماینده دولت قانونی دمشق دعوت کرده و آنها را به جای «بشار اسد» به رسمیت میشناختند. حالا با تغییر وضعیت سوریه و تعیین و تکلیف بحران ترویستی عراق، شاهد تغییر مواضع برخی از کشورهای عربی هستیم و بر همین اساس میتوان به ایجاد ارتباط و برقراری مناسبات اقتصادی و دیپلماتیک برخی از کشورهای حاشیه خلیج با دمشق اشاره کرد.

دشمنان دیروز، مدعیان امروز

در این راستا خبرگزاری القدس العربی با اشاره به انتشار بیانیه رسمی از سوی وزیر خارجه مصر پس از نشست قاهره تاکید کرد که کشورهای حاضر در این نشست هدف از برگزاری این گردهمایی را که به شکلی همزمان با جلسات کمیته قانون اساسی سوریه برگزار شد را، بررسی راه حل‌های «بحران سوریه» براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت عنوان کردند.

این در حالی است که «عربستان» به دلیل اسناد به دست آمده از حمایت همه جانبه ریاض از داعش و گروه تروریستی «جیش‌الاسلام» هیچ رابطه‌ای با دمشق ندارد. ریاض با حمایت همه جانبه از برخی گروه‌های تروریستی مانند «جیش‌الاسلام» که اکثرِ کادرهای این تشکیلات به سرکردگی «زهران علوش» از زندانی‌های سعودی بودند، به دنبال ایجاد جای پا و حفظ جغرافیا در راستای تقویت نقش ریاض در بحران تروریستی خاورمیانه بود. همچنین اعزام مفتی‌های سعودی به شام که از سوی شبکه وهابی حاضر در عربستان در دستور کار قرار گرفت، نیز از دیگر علل قطع ارتباط میان ریاض و دمشق به حساب می‌آید.

از سوی دیگر با حضور شاخه القاعده در سوریه و سایر گروه‌های تروریستی در این کشور و همچنین اقدامات نظامی و امنیتی آنکارا در مرزهای شمالی شام، نقش «قطر و ترکیه» به عنوان بازیگر خارجی و از دیگر تهدیدهای موجود خارجی در این بحران تروریستی، مشخص بود. از این سو «امارات» با ایجاد خط ارتباطی در سوریه که پشتیبانی مالی و نظامی و در برخی مواقع امنیتی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است، به دنبال ایجاد و حفظ جایگاه خود در سوریه در برابر شبکه اخوانی و سعودی‌ها بود.

اما کارشناسان حاضر در ابوظبی به روشنی فروریزش طرح تروریسم تکفیری در خاورمیانه را مشاهده میکردند و بر همین اساس برای ادامه سناریوی حضور امارات با ایجاد تغییراتی در ارتباط با مسلحین حاضر در شام، به دنبال ایجاد خط ارتباطی در حوزه دیپلماتیک با دولت قانونی دمشق رفته و توانستند روابط دیپلماتیک خود را حفظ کنند.

در خصوص «مصر» هم باید به ارتباطات و مناسبات امنیتی جاری میان قاهره و دمشق اشاره کرد. با وجود گروه انصار بیت المقدس که به عنوان شاخه داعش در صحرای سینا شناخته می‌شود و به عنوان یکی از بازوان خارجی داعش اقدامات متعددی را در مصر انجام داده است، برخورد سران قاهره برای شناسایی و کنترل این بحران تروریستی، آنها را بر آن داشت که مناسبات امنیتی خود با دمشق را حفظ کرده و به این بهانه به عنوان یک کشور قربانی برخی ارتباط‌های گذشته را در دمشق زنده نگه دارند.

اما رد پای «اردن» در جای جای حوادث سوریه و حتی عراق نیز دیده می‌شود. این کشور که از یک سو به عنوان مقر سنتی اعضای رده بالای حزب بعث عراق همواره امکانی مناسب برای گروه‌های تروریستی و داعش در عراق به حساب می‌آمد، در جریان بحران سوریه (به خصوص بعد از آغاز عملیات ارتش و نیروهای مردمی به سوی درعا) با در اختیار قرار دادن بخشی از مناطق مرزی خود به نیروهای ارتش بریتانیا پرده از نقش خود در این بحران تروریستی برداشت.

اتاق عملیات جامعه اطلاعاتی غرب در سوریه با دیدن رشد نمودار پیروزی‌های ارتش سوریه و آزادسازی مناطق مختلف، به نیروهای ویژه اطلاعاتی و عملیاتی بریتانیا در اردن واگذار شد که آغاز به کار این قرارگاه در «اَمان» بعد از عملیات آزادسازی درعا خود را بیش از پیش نشان داد. اما حالا سران سیاسی و به خصوص پادشاه اردن به دنبال ایجاط ارتباط با دمشق و بررسی راه حل مناسب سیاسی  برای بحران سوریه هستند.

در آخر باید خاطر نشان کرد که آنکارا به دلیل حمایت و ارتباط سیاسی - امنیتی با برخی جریان‌های تروریستی حاضر در سوریه و همچنین حضور میدانی ارتش ترکیه بعد از اشغال بخشی از مناطق شمالی سوریه با هدف کنترل تهدید کُردی، توانسته خود را به نمایندگی از این گروه‌ها در مناسبات دیپلماتیک و آینده بحران سوریه، وارد و حفظ کند. از سوی دیگر اغلب کارشناسان حوزه علوم استراتژیک در مورد بحران خاورمیانه معتقدند که این بهم‌ریختگی به دست ایران، روسیه، آمریکا و ترکیه به عنوان کشورهای خارجی بعلاوه سازمان ملل متحد و دولت قانونی دمشق قابل حل و فصل بوده و باقی کشورها تلاش بیهوده برای اثرگذاری و دخالت دادن خود به این جریان دارند.

همانگونه که ولید المعلم وزیرخارجه سابق سوریه آینده روشنی را برای کمیته قانون اساسی پیش‌بینی می‌کرد، پدرسون نیز معتقد است اگر برخی کارشکنی‌ها رخ ندهد انتخابات سوریه که قرار است سال آینده برگزار شود، با قانون تدوین شده اجرایی خواهد شد که البته مساله بازگشت آوارگان هم یکی از مسائلی است که در دوره از نشتس‌های ژنو بر روی آن تمرکز ویژه خواهد شد.

گزارش: اردشیر حبیبی

کد خبر: 2530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 7 =