به گزارش آتیه آنلاین، از ابتدای سال جاری و همزمان با نامگذاری شعار امسال توسط مقام معظم رهبری مبنی بر «سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و مشکلات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، از یکی از مکانیزم‌های حمایتگرایانه خود از کارفرمایان، فعالان اقتصادی و کارگزاران تولید در قالب «بخشنامه بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف» رونمایی کرد؛ طرحی که درصدد است تا با فراهم آوردن زمینه بخشودگی، تقسیط و تسهیل پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای این بنگاه‌ها، از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، گام بلندی در مسیر حفظ نیروی کار، حمایت از تولیدکنندگان و نهایتاً مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در شرایط کرونایی و تحریم بردارد. البته این سازمان در دو دهه گذشته نیز بارها طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان را اجرایی کرده، اما تفاوت مهم بخشنامه سال جاری، تعیین سازوکاری در آن برای حفظ سطح اشتغال نیروهای کار است.
ممانعت از تعدیل نیروی کار و افزایش اشتغال
در این زمینه نکته مهم این است که در بخشنامه امسال، نوعی مشوق برای کارفرمایان ایجاد شده تا سطح اشتغال کارگاه خود را به بهمن‌ماه سال ۹۸ و پیش از زمان شیوع کرونا بازگردانند. بر این اساس، کارفرمایان دارای بدهی به شرطی مشمول بخشودگی جرائم بیمه‌ای می‌شوند که یا از بهمن‌ماه سال ۹۸ تعدیل نیروی انسانی نداشته باشند و یا تعدیل نیرویی را که از آن زمان انجام داده‌اند، جایگزین کنند و کارگران جدیدی را به کار گیرند. البته این کارگاه‌ها باید سطح اشتغال خود را حداقل تا زمان اتمام پرداخت اقساط حفظ کنند. به خوبی پیداست که ممانعت از تعدیل نیروی کار، افزایش اشتغال، مانع‌زادیی از تولید با رفع مشکلات واحدهای اقتصادی، تقویت توانمندی‌های داخلی برای مقابله با تحریم‌ها در شرایط کرونایی از جمله اهداف سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی کردن این طرح بوده است؛ مسیری منطقی و گره‌گشا در راهبردهای سیاستگذارانه که می‌خواهد از چالش‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بکاهد.
تقویت بنیه اقتصادی کارگران و کارفرمایان
به باور کارشناسان و تحلیلگران، تأمین‌اجتماعی ستون رونق تولید و یکی از مهمترین پشتیبانان آن است و اگر تولید با کمک و همراهی این سازمان به رونق برسد، نتیجه نهایی، تقویت بنیه اقتصادی کارگران و کارفرمایان و همچنین تضمین پایداری نظام تأمین‌اجتماعی خواهد بود؛ یعنی رابطه‌ای سه طرفه که تقویت آن، عواید سرشاری را نصیب هر سه حوزه و بازیگران آن می‌سازد. از طرح‌های حمایتگرانه‌ای مانند بخشودگی جرائم به خوبی می‌توان دریافت که تأمین‌اجتماعی با درک صحیح از شرایط بنگاه‌ها، کنار آنها ایستاده است، در مناسبات و سازوکارهای بیمه‌ای خود منعطف عمل کرده و فشار وارده به واحدها و بنگاه‌های اقتصادی را می‌کاهد. بخشودگی جرائم بیمه‌ای و تقسیط بلندمدت و پرهیز از اجرای قوانین قهری از جمله مهمترین ابزارهایی هستند که به طور معمول تأمین‌اجتماعی در مواقع نابسامانی‌های اقتصادی برای کمتر کردن آسیب‌پذیری بنگاه‌ها و جلوگیری از ریزش نیروی کار به کار می‌برد. در سال‌های گذشته نیز موارد متعددی از طرح‌های حمایتی تأمین‌اجتماعی برای حمایت از تولید با اجرای دقیق اصول و سیاست‌های حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی عملیاتی شد و روح کلی حاکم بر فعالیت‌های این سازمان، مانع‌زدایی از تولید و تعهد به فراهم ساختن بهترین شرایط برای بنگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف است. بی‌شک رونق تأمین‌اجتماعی در گرو رونق تولید است. بنیان تأمین‌اجتماعی با تولید آمیخته است و بر همین اساس با رفع موانع تولید، به رونق آن کمک می‌کند و هدف این است تا سایه بیکاری را از سر نیروهای مولد کشور و سایه تعطیلی را از سر بنگاه‌ها و کارگاه‌ها دور کند. اخبارهای واصله و گزارش عملکردهای منتشر شده نیز به خوبی گویاست تمام واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره اجرای بایسته طرح‌های سازمانی آمادگی لازم را دارند. کارفرمایان، تولیدکنندگان و کارآفرینان با اطمینان از اینکه طرح‌های حمایتی تأمین‌اجتماعی مزایای زیادی برای آنها و همچنین برای نیروهای کار دارد، به خوبی از اینگونه طرح‌ها استقبال می‌کنند. اجرای چندباره طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان و سایر طرح‌های حمایتی تأمین‌اجتماعی نشان از آن دارد که این سازمان با عزمی راسخ، در کنار کارفرمایان و کارگران ایستاده است، از تولید پشتیبانی و به رونق کسب‌وکارها کمک می‌کند و اجازه نمی‌دهد هیچ کارگاه و بنگاه اقتصادی متأثر از قوانین و مقررات تأمین‌اجتماعی تعطیل شود.
حمایت از کارفرمایان و کارگران
جعفر سمساری، مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان آذربایجان شرقی: «این طرح پیش از این نیز در استان آذربایجان شرقی همگام با سایر استان‌ها اجرایی شد و در این خصوص بخشی از جرائم کارفرمایان مشمول بخشودگی قرار گرفته است. در آخرین دوره از اجرای این قانون در استان بالغ بر ۶۷ میلیارد تومان از مطالبات کارفرمایان بخشوده شد که مورد استقبال جامعه کارفرمایی قرار گرفت و ما با تحقق این امر توانستیم کمک شایانی به رونق کسب‌وکارها کنیم و در خروج بنگاه‌ها از بحران‌های احتمالی نیز مساعدت کنیم. در حال حاضر بالغ بر هزار و ۲۶ میلیارد تومان مطالبات معوق در استان وجود دارد که بالغ بر ۳۷ درصد از این مطالبات را جرائم تشکیل می‌دهند و یقیناً با احراز شرایط مقرر در ضوابط بخشودگی جرائم و استفاده کارفرمایان از این تسهیلات، کمک شایانی به تولید خواهد شد. خوشبختانه در سال جاری حفظ وضعیت اشتغال، شرط لازم برای استفاده از بخشودگی بود که بستر پشتیبانی از نیروی کار در کنار کارفرما را محقق می‌سازد. بر این اساس، این طرح فقط از کارفرمایان حمایت نمی‌کند بلکه حامی کارگران نیز است. یقیناً رونق تولید بستگی به حمایت و پشتیبانی از عوامل تولید نیز خواهد داشت که نیروی انسانی و ایجاد امنیت شغلی برای آن از مهمترین عواملی خواهد بود که در تحقق شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها مؤثر خواهد بود. بخشودگی جرائم، تسهیلات مناسبی برای کاهش یا رفع مشکلات بنگاه‌هاست که در شرایط اقتصادی موجود، آنها را در تأمین منابع و نقدینگی و کاهش دیون و در نهایت سوددهی یاری می‌کند. با این حال، باید سازوکار مناسبی در جهت کاهش مطالبات معوق و انباشت آن اندیشیده شود؛ چراکه تداوم این بخشودگی، موجب ایجاد انتظاراتی مبنی بر بخشودگی آتی و عدم ایفای تعهدات جاری می‌شود.»
بخشودگی جرایم در حمایت از کارگاه‌های فعال
محمدرضا قاریان‌پور، مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان قزوین: «در قوانین و بخشنامه‌های بخشودگی جرایم بیمه کارفرمایان، این موضوع مدنظر قرار گرفت تا کارگاه‌های فعال با شرایط خاص شامل بخشودگی و حمایت باشند و بخشنامه سال جاری نیز به گونه‌ای تدوین شد تا صرفاً کارفرمایان خوش‌حساب دارای شرایط ویژه مشمول این بخشنامه قرار گیرند و حقی از کارفرمایان و بیمه‌شدگان ضایع نشود. قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای یکی از روش‌هایی است که سازمان تأمین‌اجتماعی جهت افزایش نقدینگی و به‌روز کردن وصولی‌های معوق خود و همچنین حمایت از کارفرمایانی که در پرداخت حق بیمه مشکل دارند، استفاده می‌کند. سازمان تأمین‌اجتماعی در سال ۹۱ و ۹۲ اقدام به اعمال بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان کرد که با استقبال نسبتاً خوبی نیز مواجه و درصد قابل توجهی از بدهی‌های معوق سازمان وصول شد. در خصوص اعمال بخشودگی جرایم بیمه‌ای نکته مهمی که وجود دارد این است که اعمال بخشودگی نباید به گونه‌ای باشد که باعث عدم وصول بدهی در زمان خود شود، تا بدین‌گونه کارفرمایان به امید تصویب قانون بخشودگی از پرداخت به موقع حق بیمه خود خودداری کرده و آن را موکول به آینده کنند. بدین ترتیب در واقع کارفرمایانی که به موقع به تعهدات خود عمل نمی‌کنند مشمول بدهی و به تبع آن بخشودگی بوده و این موضوع حق کارفرمایانی که به موقع به تعهدات خود عمل کرده‌اند را ضایع خواهد کرد. از این رو در قوانین و بخشنامه‌هایی که در خصوص بخشودگی از سال ۱۳۹۵ به بعد صادر شد تا حدودی این موضوع مدنظر قرار گرفت تا کارگاه‌های فعال با شرایط خاص مشمول بخشودگی و حمایت قرار گیرند. در همین راستا بخشنامه سال جاری نیز به گونه‌ای تدوین شد تا صرفاً کارفرمایان خوش‌حساب دارای شرایط ویژه مشمول این بخشنامه قرار گیرند تا حقی از کارفرمایان و بیمه‌شدگان ضایع نشود. تقریباً ۷۰ درصد از مجموع ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های کارفرمایان استان صنعتی قزوین مربوط به ۵۰۰ شرکت است و شرکت‌هایی که بدهی قابل توجهی به اداره‌کل تأمین‌اجتماعی استان دارند ۳۰ درصد از این مطالبات معوقه را شامل می‌شوند. از سال ۱۳۹۵ تا سال قبل تعداد کارگاه‌های استان که از این طرح استقبال کردند هزار و ۱۰ متقاضی بود که ۷۷۲ کارگاه مشمول اجرای قانون بخشودگی شده و ۱۹۲ کارگاه مشمول نشدند. در مجموع می‌توان گفت ۱۵ درصد بدهی‌های معوق تعیین تکلیف شده است.»
حل مشکلات کارگاه‌های فعال با بخشودگی جرائم
ابراهیم کشاورز، مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان فارس: «تاکنون طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان حسب ضوابط ابلاغی، در سال‌های ۸۱، ۸۷، ۹۱، ۹۲ و ۹۵ تا ۹۸ همانند سایر استان‌های کشور در استان فارس اجرا شده است؛ هرچند در هر دوره از حیث کارگاه‌های مشمول و نحوه احراز شرایط، بعضاً وضعیت متفاوتی وجود داشته است. در سال ۸۷ طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای در یک دوره شش ماهه و جهت کلیه کارگاه‌ها اجرا شد، در سال ۹۱ کارفرمایان واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشمول این طرح شدند و در سال‌های ۹۵ تا ۹۸، عمدتاً در دوره‌های سه ماهه و با شرایط سه‌گانه شامل «فعال و تولیدی بودن کارگاه، ارائه نامه جهت اثبات غیرارادی بودن بحران ناشی از تحریم یا نوسانات ارزی و یا حوادث و سوانح و نیز خوش‌حسابی کارفرما بر مبنای ارسال لیست و پرداخت حق بیمه حداقل چهار ماه در ۱۸ ماه قبل از وقوع دلایل ابرازی» اجرایی شد. در ضوابط سال ۹۸ نیز الزام به ارائه مصوبه ستاد تسهیل اضافه شد. میزان استقبال از اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در دوره‌های قبل عموماً خوب بوده است. در سال ۹۵ تعداد ۱۲ هزار و ۴۴۹ پرونده، در سال ۹۶ تعداد ۳ هزار و ۹۳۲ پرونده، در سال ۹۷ تعداد ۹ هزار و ۷۶۷ پرونده و در سال ۹۸ تعداد ۵ هزار و ۷۵۵ پرونده در طرح بخشودگی مورد تأیید قرار گرفت. در سال جاری نیز با امعان‌نظر به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری و به منظور مساعدت با کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف، این طرح اجرا شد. نکته مهمی که با درایت مدیریت ارشد سازمان در این دوره پیش‌بینی شده، کاهش امکان سوءاستفاده از طرح بخشودگی توسط کارفرمایان بدحساب است که با اخذ تضامین کافی این مورد که یکی از معضلات طرح‌های بخشودگی قبلی بود، مرتفع شد.»
استقبال خوب کارفرمایان از طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای
ابوالحسن قورچیان، سرپرست اداره‌کل تأمین‌اجتماعی استان البرز: «استقبال کارفرمایان از اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای در سال‌های قبل خوب بود و اکثر آنها توانسته‌اند از این بخشودگی‌ها استفاده کنند. در سال ۹۶ پرونده‌های مورد رسیدگی در طرح بخشودگی هزار و ۹۵۲ مورد بود که از این تعداد هزار و ۴۲۲ پرونده مشمول طرح بخشودگی واقع شدند. همچنین در سال ۹۷ پرونده‌های مورد رسیدگی هزار و ۷۱۱ مورد و پرونده‌های مشمول هزار و ۳۳۱ فقره و در سال ۹۸ پرونده‌های مورد رسیدگی ۲ هزار و ۳۸۱ مورد و پرونده‌های مشمول هزار و ۴۹۸ فقره بوده است. مطالبات اداره‌کل البرز از کارفرمایان تا پایان سال گذشته بیش از ۶۳۶ میلیارد تومان بود که بخشی از این مطالبات در قالب جرائم است و در صورت قرار گرفتن کارفرمایان در طرح بخشودگی اخیر، این جرائم بخشیده خواهد شد.»
نظر شما