به گزارش آتیه آنلاین به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر احمدرضا لاهیجان زاده با اعلام این خبر گفت: از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و بر اساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت  حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان قائم مقام سازمان جنگل‌ها داده شده است. و براساس این قانون محکم، به ندرت با مسائلی از  زمین‌خواری و سایر معارضات در این مناطق مواجه بودیم.

وی با تاکید بر این‌که بحث حفاظت از تالاب‌ها با تامین حقابه یا خشک شدن بخشی از تالاب‌ها متفاوت است و مشکلات به مسائل کلان حوضه آبریز و مدیریت آب طی چند دهه گذشته بر می‌گردد، ادامه داد: ایران عضوی از  کنوانسیون رامسر است و بر اساس این قانون که مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها دارد. از سویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۷ به صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است.

لاهیجان زاده افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه وزارت نیرو اقدام به تعیین حریم و بستر تالاب های کشور کرد. هم‌چنین در سال‌های گذشته قانونی تحت عنوان حدنگار یا کاداستر به تصویب رسید که وزارت نیرو بر اساس این قانون اقدام به تعیین محدوه‌های حریم و بستر و دریافت سند برای این محدوده‌ها می‌کردند. در حالی در قانون کاداستر به صراحت آمده که سند باید به نام دستگاه یا سازمانی به نمایندگی از دولت صادر شود که مسئولیت مستقیم مدیریت آن عرصه را برعهده داشته باشد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها بر تاکید بر این نکته که هم قوانین بر مسئولیت سازمان تاکید دارند و هم از حدود نیم قرن پیش سازمان محیط زیست به عنوان نماینده و قائم مقام سازمان جنگل ها این اقدام را صورت می دهد، ادامه داد: اختلاف میان وزارت نیرو از یک سو و سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دیگر، به ستادملی مدیریت تالاب‌ها منتقل شد و در جلسه ماقبل آخر ستاد موضوع مطرح و دکتر جهانگیری دستور ارجاع و تعیین تکلیف موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری را صادر کرد.

وی از تشکیل دو جلسه در معاونت حقوقی با حضور مسئولان هر سه دستگاه و مطرح شدن تمام نکات و نظرات خبر داد و گفت: پس از بررسی اولیه که بسیار مفصل بود، در جلسه بعد که با حضور سرکار خانم دکتر جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری برگزار و تمام این جمع بندی‌ها مرور شد که در نهایت منجر به صدور حکمی برای رفع اختلاف و تعیین دستگاه اجرایی مسئول حفاظت از تالاب ها و نماینده دولت در اعمل حقوق مالکیت گردید و در ۴ مرداد ۱۴۰۰ به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

لاهیجان‌زاده در ادامه به بند ۱۰ ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۴ مرداد سال جاری توسط معاون حقوقی رئیس جمهوری به دستگاه‌ها ارسال شده اشاره کرد که در آن آمده است:

«علیرغم مراتب فوق که مقتضی صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها (بر فرض نیاز به صدور) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست است، رویه عملی شکل گرفته در سال ‌های متمادی در خصوص منابع طبیعی مبتنی بر صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده به نحوی که با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این سازمان اعمال می‌شده است.

نظر به این که صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست مستلزم فراهم آوردن مقدمات لازم برای این امر و موجب معطل ماندن فرایند برای مدت قابل توجهی است و ممکن است این تاخیر خود سبب تسهیل تعرض به این منابع طبیعی ویژه گردد، موقتا انجام فرایند صدور سند بر طبق رویه عملی موجود و همانند مناطق چهارگانه حفاظت شده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. بدیهی است دستگاه‌های ذیربط به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در اسرع وقت مقدمات لازم برای صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست به شرح فوق اقدام کنند.»

وی در تشریح این بند گفت: بر اساس بند ۱۰ این ابلاغیه، صدور سند به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران کاملا منتفی شده و مانند نیم قرن گذشته کماکان این اسناد به نام سازمان جنگل‌ها صادر می‌شود تا پس از فراهم شدن شرایط و طی کردن فرایندهای قانونی صورت مستقیما سند تالاب‌ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود.

لاهیجان زاده مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست در تالاب‌ها را حفاظت از عرصه اکولوژیک، حق‌آبه، تنوع زیستی، پرندگان مهاجر، آبزیان و ده ها مسئله مرتبط عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو بحث حریم و بستر چه در رودخانه‌ها چه در تالاب‌ها باید وظایف خود را اقدام کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی این وزارت‌خانه نیست.

معاون محیط زیست دریایی در پایان گفت: زمانی که وزارت نیرو تصمیم گرفت مالکیت کل عرصه تالاب‌ها را در دست بگیرد، این اختلاف بروز کرد که خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به درستی آن را حل کردند و بر مبنای آن هیچ سندی نباید به نام وزارت نیرو صادر شود. این ابلاغیه ملاک عمل سازمان اسناد و املاک کشور هم خواهد بود.