به گزارش آتیه‌آنلاین، از زمان پیروزی «جو بایدن»، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره سیاست دولت آینده ایالات متحده در قبال چین مطرح شده است. این موضوع از این منظر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که با نگاهی به دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا به این نتیجه می‌رسیم که تیم او سیاستی خصمانه را در قبال پکن پی گرفته بود که آثار و تبعات آن همچنان بر پیکره اقتصادی و سیاسی واشنگتن کاملاً نمایان است.
ترامپ کمابیش از زمانی که قدم به کاخ‌سفید گذاشت، این نکته را برای همه اثبات کرد که بنا ندارد روابط حسنه‌ای میان این دو ابرقدرت و غول اقتصادی برقرار شود. اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات کالا از پکن، اعمال تحریم‌های گوناگون بر بخش‌های فناوری، نظامی، تجاری و همچنین تنش‌زایی در آب‌های مورد مناقشه چین جنوبی از جمله اقدام‌هایی بود که به تیره‌وتار شدن روابط میان دو طرف انجامید.
دیپلماسی آبی‌ها
برخی تحلیل‌گران معتقدند که پیروزی جو بایدن به معنای بازگشت به دیپلماسی مثبت در قبال شرق آسیا و از جمله چین است؛ سیاستی که پیشتر در دوران ریاست «باراک اوباما» شاهدش بودیم. «شانون تیزی»، تحلیل‌گر سیاسی اما نظر دیگری در این رابطه دارد. وی معتقد است که رویکرد بایدن در تضاد با این تصور قرار دارد. این تحلیل‌گر می‌گوید که بایدن از همان روزهای آغازین پیروزی‌اش، با انتخاب مقام‌های کابینه‌اش نشان داده که اصولاً بنا ندارد به راه اوباما برگردد. او به این نتیجه رسیده که روش‌های دولت اوباما نتوانسته کارکرد داشته باشد و همین سبب خواهد شد که وی رویکردی متفاوت را در قبال پکن پیش بگیرد. اما البته این رویکرد با سازوکار فعلی ترامپ بسیار تفاوت خواهد داشت.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که سنای آمریکا همچنان با اختلافی اندکی در اختیار جمهوری‌خواهان خواهد بود و این بدان معناست که حتی اگر بایدن بخواهد رویکردی مسالمت‌آمیز در قبال پکن اعمال کند هم قادر نخواهد بود به تمامی اهداف خود برسد. تیزی در ادامه تحلیل خود که در فارین‌پالسی منتشر کرده اعلام می‌کند به‌ رغم آن‌که ترامپ تلاش کرد خود را در قبال چین جدی نشان دهد، اما از یاد نباید برد که وی در زمینه اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه خود تا جایی که توانست وقت‌کشی کرد و در عین حال رابطه‌ای غریب میان خود و «شی جین‌پینگ»، رئیس جمهوری چین ایجاد کرد. بنابراین آنچنان هم نباید تصور کرد که سیاست واشنگتن در دوران ترامپ در قبال چین سخت‌گیرانه به معنای عینی کلمه بوده است. از سوی دیگر اما بایدن بر سر مسائل حقوق بشری چون پرونده هنگ‌کنگ و اقلیت مسلمانِ اویغور تمرکز بیشتری دارد و این خود سبب خواهد شد که موضع او در قبال چین آنچنان هم که بسیاری گمان می‌کنند نرم نباشد.
عمل در برابر حرف
«توماس پاکن»، تحلیلگر مسائل شرق‌آسیا در انستیتو بروکینگز اما نگاهی متفاوت به این مسئله دارد. وی معتقد است که به‌رغم اظهارات چین‌ستیزانه بایدن، در عرصه سیاستِ عملی نخواهد توانست آنچنان که مدعی است مؤثر عمل کرده و چیزی را به چین دیکته کند. وی در این زمینه عنوان کرد که اصولاً ساز و کار سیاسی در چین به نحوی است که به رؤسای جمهور دیگر کشورها اجازه مانور آنچنانی نخواهد داد.
به زعم این تحلیلگر، کافی است نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری و حاشیه‌های آن بیندازید. بسیاری از رهبران جهان بلافاصله به بایدن تبریک گفتند، اما چین چنین کاری نکرد و با اختلاف زمانی زیادی نسبت به سایرین به بایدن تبریک گفت. شی صبر کرد تا نتایج بیشتری مشخص شود و اعتراض‌ها و شکایت‌های ترامپ به سرانجام برسد. منظور این است که «شی» هوشمندانه انتظاری را ایجاد کرد که نشان از جایگاه و اهمیت این کشور در منازعات آمریکا داشت. بایدن به‌ راحتی نخواهد توانست این هژمونیِ پکن را بشکند.
این نکته را نیز باید لحاظ کرد که بایدن یدی طولانی در بهبود روابط با چین داشت و حتی به این کشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی کمک شایانی کرد. با در نظر گرفتن این مسئله، می‌توان چنین انتظار داشت که طی زمامداری این رهبر دموکرات، روابط با چین اگر بهتر نشود لااقل رو به وخامت نگذارد. از یاد نباید برد که اظهارات بایدن در قبال چین در زمینه مقابله با پکن، شاید از منظر صوری و نمادین از مدل ترامپ متفاوت باشد اما در عمل بسیار به آن شبیه است.
«جونل ماسون»، تحلیل‌گر اقتصادی در بلومبرگ در این رابطه می‌گوید: «نگاهی به انتقادهای بایدن از جنگ تجاری میان آمریکا و چین نشان می‌دهد که وی بنا دارد رویکردی متفاوت از ترامپ پیش بگیرد. بنابراین بعید می‌دانم که وی بنا داشته باشد تعرفه‌ها بر واردات کالا از چین را افزایش دهد.»

تقابلِ حداقلی؟
نکته مهم در عین حال وضعیت تجاری دو کشور در پی پاندمی کرونا است. ارزش دلار در میانه بحران اقتصادی برآمده از پاندمی کووید-۱۹ کاهش پیدا کرد؛ حال آنکه ارزش یوهانِ چین پس از وقفه‌ای کوتاه روندی صعودی داشت و شاخص‌های اقتصادی آن رو به بهبود گذاشت. بنابراین اساساً نمی‌توان انتظار داشت که دولت بایدن بتواند در زمینه اعمال فشار بر چین کاری از پیش ببرد. همچنین باید در نظر گرفت که پاندمی کرونا و سقوط اقتصادی در آمریکا از جمله مسائلی است که دولت بایدن باید بلافاصله پس از ورود به کاخ‌سفید به آن‌ها دست‌وپنجه نرم کند. نتیجتاً، انتظار می‌توان داشت که وی چندان وَقعی به افزایش تنش‌ها با چین و دیگر رقبای آمریکا نخواهد داشت.
از سوی دیگر، روزنامه وال استریت ژورنال طی گزارشی اعلام کرد که نفوذ پنهان چین در اقتصاد آمریکا سبب خواهد شد که میزان سرمایه‌گذاری پکن در این کشور به طُرُق مختلف افزایش یابد. امری که می‌تواند برای دولت بایدن به‌عنوان فرصتی بادآورده باشد؛ دستکم تا زمانی که اوضاع اقتصادی این کشور به حالت پیش از پاندمی بازگردد.
نکته‌ای که نباید از یابد برد همراهی بریتانیا با آمریکا در زمینه افزایش تنش‌ها در دریای چین جنوبی و مسئله هنگ‌کنگ به افزایش اختلاف‌ها انجامیده است. اگر به یاد آوریم که بایدن از «بوریس جانسون»، نخست‌وزیر بریتانیا و سیاست‌های مبتنی بر برگزیت او انتقاد کرده بود، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اساساً رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده بنا ندارد سیاست مبتنی بر مقابله مستقیم با چین را پیش بگیرد و چه‌بسا خواهد کوشید با افزایش روابط با اتحادیه اروپا به اتحادی قدرتمندتر در برابر این کشور دست یابد. این اقدام اگر عملیاتی شود به نوعی نشان می‌دهد که مدل بایدن علیه پکن از حیث تاکتیک تا حد قابل ملاحظه‌ای با ترامپ و تیمش تفاوت دارد که می‌توان آنرا «ضربه از پشت به حریف» نامید.
با احتساب این مؤلفه‌ها، به‌نظر می‌رسد که روابط آینده چین و آمریکا، به‌رغم ادامه ناپایداری و ابهام، لااقل از آنچه که هست بدتر نشود و احتمال مقابله تمام‌عیار نظامی و اقتصادی کاهش چشمگیری پیدا کند.

گزارش: فرزاد سیف‌نیا