به گزارش آتیه آنلاین، علی ربیعی سخنگوی دولت در رشته توییتی که امروز منتشر شد در واکنش به شلاق خوردن یک کارگر به جرم توهین به وزیر، نوشت: «در بدخوابی نیمه شب در اندیشه فرجامِ برجام و جامعه، به عادت بد همیشگی سری به فضای مجازی زدم. با تعجب، خبری تاسف‌انگیز در مورد ‎شلاق خوردن یک ‎کارگر دیدم.

نمی‌دانم اتهام او چیست، اما من تاکنون در طول عمرم از هیچ کارگر و زحمتکشی شکایتی نکرده‌ام. ‌در طول دوران وزارتم،صرفا برای یک شکایت دستور پیگیری دادم آن‌هم در مورد آخرین رییس سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم بود. به یاد دارم آقای عباس عبدی اوایل فروردین ۹۸، به نقل از وکیل خوشنام کشور آقای صالح نیکبخت که وکیل این کارگر بود از من خواست برای رفع شبهه،نامه‌ای تنظیم کنم. من با ایشان صحبت کردم که هر متن موثری که لازم می‌داند تنظیم کرده تا امضا کنم. اتفاقا در خط چهارم قبل از “شکایت ندارم” خودم واژه “نداشته” را هم اضافه کردم. چون اساسا نه تنها اعتقادی به ‎شکایت ندارم بلکه به گواه همگان، وزارت کار و دفتر من همیشه محلی برای تظلم خواهی کارگران بوده. ‌من حتی حاضر نشدم عامل فوت فرزندم که به جرم قتل غیرعمد عازم زندان بود یک روز به زندان برود و رضایت دادم. من دلیل شلاق خوردن این کارگر را نمی‌دانم اما شلاق بر تن هر انسان و کارگری نگرانم کرده و آزارم می‌دهد. آقای نیکبخت وکیل این کارگر، شاهد صادقی برای کل این ماجراست‌ ‌متاسفم از فضای غیرمنصفانه کنونی که عده‌ای بدون هیچ اطلاعی، قضاوت می‌کنند و می‌نویسند و…»

داوود رفیعی، برای آنچه توهین به علی ربیعی، سخنگوی دولت و وزیر پیشین کار، در دادسرای اوین ۷۴ ضربه شلاق خورده است. آقای رفیعی، در جریان اعتراضات کارگران پارس خودرو در سال ۹۱ همراه با شماری از کارگران از این کارخانه اخراج شد و وقتی در هجدهم آبان سال ۹۵ همراه با دو کارگر دیگر برای مذاکره و پیگیری وضعیت خود به محل این کارخانه مراجعه کردند، هر سه بازداشت شدند.

او در سال ۹۶ طی روزهای متمادی با در دست داشتن بنرهایی حاوی شعارهایی علیه علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به تحصن در مقابل این وزارتخانه کرد و بارها با برخورد یگان انتظامی مستقر در وزارتخانه مواجه شد.. او برای پیگیری وضعیت درخواست تجدیدنظرش به دادسرا مراجعه کرد که ماموران حکم دادگاه بدوی برای شلاق را بدون اعلام قبلی و بدون تایید درباره او اجرا کردند. پرونده آقای رفیعی که در آن شلاق خورد به شعارنوشته «مرگ بر آمریکا، مرگ بر وزیر کار، مرگ بر اسرائیل» برمی‌گشت که او در زمان وزارت علی ربیعی به دست گرفته بود. این در حالی است که علی ربیعی همان زمان گفته بود شکایتی از داود رفیعی ندارد. حتی ربیعی نامه‌ای که در آن این عدم شکایت را درخواست کرده بود را در توییترش منتشر کرده است.

اجرای حکم درخواست مدعی العموم بوده است

این اخبار در حالی منتشر شده که  یک وکیل دادگستری گفته اجرای حکم شلاق «داوود رفیعی» با پیگیری مدعی‌العموم بوده و علی ربیعی (سخنگوی دولت) به عنوان شاکی خصوصی در این حکم، مداخله‌ای نداشته است.

صالح نیکبخت در گفتگو با ایرنا با بیان این که مدعی العموم پیگیر اجرای حکم شلاق این کارگر شده است، افزود: «ربیعی و وزارت کار از داوود رفیعی کارگری که مجازات شلاق برای او اجرا شده است، شکایت نکرده بود و من هم متاسفم که حکم مجازات شلاق در مورد او اجرا شد.» وی با بیان این که من وکیل داوود رفیعی کارگری که حکم شلاق برای او اجرا شده است، بودم ادامه داد: «وی پرونده‌های متعددی با مدیران یکی از شرکت‌های خودروسازی داشته است. وی مدافع کارگران اخراجی آن شرکت خودروسازی بود. در حقیقت نه آقای ربیعی و نه وزارت کار از این کارگر شکایت نکرده بودند. اما چون آنها پلاکاردهایی را برافراشته بودند و در آنجا هم نوشته بودند، مرگ بر آمریکا و مرگ بر وزیر کار، ظاهرا گزارشی توسط ماموران انتظامی از این اقدام تهیه شده بود و رفیعی نه به خاطر مرگ بر آمریکا گفتن، بلکه به خاطر مرگ بر ربیعی (وزیر وقت کار) به عنوان جرم عمومی و به عنوان مجازات توهین نسبت به مقامات دولتی هنگام انجام وظیفه، محکوم شده بود. افزون بر این وقتی موضوع را داوود رفیعی با من مطرح کرد از ربیعی خواستم تا وی اعلام کند که او شاکی نیست که شاید این مجازات تبدیل شود. این کار انجام گرفت، اما به دلیلی که نمی دانم به این اقدام ترتیب اثر داده نشد و حکم مجازات اجرا شد.

وحید اشتری از فعالان فضای مجازی و نامزد نمایندگی در مجلس یازدهم در توییترش نوشت: «دیروز با داوود رفیعی کارگر اخراجی که تصویر شلاق خوردن‌اش در فضای مجازی پیچیده صحبت کردم و چند و چون ماجرا را جویا شدم. یکم داوود رفیعی با شکایت وزارت کار در سال ۹۶ و پیگیری سرپرست دادسرای ناحیه ۱۰ تهران (جیحون) نهایتا محکوم به شلاق شده و چند روز پیش حکمش اجرا شده است.»

قانون مجازات اسلامی

ماده 609 تعزیرات قانون مجازات اسلامی در فصل پانزدهم می‌گوید: «هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یانمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود.» از همین رو به نظر می‌رسد قاضی سنگین‌ترین حکمی که در قانون آمده را برای محکوم در نظر گرفته است.