ازدحام و شلوغی و همهمه مسافران از یک سو و انبوه فروشندگان زیرزمینی از سویی دیگر؛ به‌شدت کلافه‌کننده است. مسافرانی که مترو را برای فرار از ترافیک و آلودگی هوا انتخاب کرده‌اند حالا در زیرِ زمین علاوه بر ازدحام و شلوغی، با حجم زیادی از فروشندگانی مواجه هستند که واگن‌های مترو را محل کسب و کار خود قرار داده اند. اغلب مایحتاج شهروندان در اینجا عرضه می‌شود. از انواع سبزیجات خشک و مواد غذایی گرفته تا پوشاک و لوازم بهداشتی-آرایشی و حتی وسایل منزل. هر دو سر معامله کاملا راضی هستند و البته فروشندگان بیشتر. هرچند که برخی مسافران از حضور دستفروشان مترو ناراضی بوده و خواهان ورود مسئولان برای فیصله‌دادن این وضعیت هستند اما اغلب مسافران این شرایط را به‌دلیل این‌که بسیاری از مایحتاج و لوازم مورد نیازشان را فراهم کرده است، پذیرفته‌اند و از آن رضایت دارند. به قول فروشندگان مترو در انتهای هر ماه و موعد حقوق کارمندان و نیز در ساعات شلوغی، مبادله پول چه به‌صورت دستی و چه از طریق کارتخوان‌ها در حجم زیاد انجام می‌شود و درآمد میلیونی برای این فروشندگان به همراه دارد و شاید به همین علت باشد که طی سالیان گذشته علی‌رغم تمام موانع قانونی و فشارهایی که برای جلوگیری از شکل‌گیری بازار غیررسمی در متروها و به ویژه در خطوط مترو کلانشهری همچون تهران، اعمال شده است، اما کماکان شاهد حضور این نوع از کسب و کار در مترو و ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم.

چرایی شکست مدیران حمل و نقل شهری در برخورد با این پدیده تا بدانجا می‌رسد که گاها تقصیر را به گردن مسافران انداخته و خرید آن‌ها را عامل شکل‌گیری و تقویت این نوع بازار غیررسمی دانسته‌اند.

در این میان اما اختلاف نظرهایی نیز در خصوص مفید یا مضربودن این شکل از بازارها وجود دارد. گروهی معتقدند عدم توازن گسترش و توسعه شهری و اشتغال دلیل به‌وجودآمدن این نوع پدیده‌هاست و برخورد و اعمال سیاست‌های محدودکننده و تنبیهی می‌تواند موجب فقر و فشار فزاینده اقتصادی بر این قشر باشد. گروه دیگری از کارشناسان و متخصصان به اثرات منفی آن پرداخته‌اند که از جمله می‌توان به فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فشار بر منابع مالی دولت، افزایش نابرابری اقتصادی، شکست سیاست‌های پولی و مالی و گسترش فساد و... اشاره کرد.

قانون چه می‌گوید

سیدمحمد زمان دریاباری، وکیل دادگستری» در این‌باره می‌گوید: دستفروشی به خودی خود عنوان مجرمانه ندارد چراکه طبق قانون، هر فعل یا ترک فعلی که جرم شناخته شود قابل مجازات است. بنابراین خود دستفروش عنوان مجرمانه ندارد و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود اما دستفروش می‌تواند تحت عناوین دیگری مشمول مجازات شود. تبعات دستفروشی می‌تواند فرار مالیاتی باشد که خود این مسئله جرم به حساب می‌آید یا تخلفات دیگری به غیر از فرار مالیاتی باشد؛ به‌عنوان مثال دستفروش مجوز لازم از اتحادیه‌ای را ندارد. ممکن است که کالای بی‌کیفیت و یا بدون تاریخ به دست مصرف‌کننده بدهد.

دریاباری در ادامه افزود: اما هر دستفروشی که اقدام به فروش کالای تقلبی، کالای بی‌کیفیت یا تاریخ مصرف گذشته و یا کالاهایی که قاچاق محسوب می‌شوند، نمی‌کند. بنابراین در مواقعی که این موارد وجود نداشته باشد نمی‌توانیم بگوییم که دستفروشی یک اقدام مجرمانه است و ماهیت مجرمانه دارد.

وی به ماده ۱۴ مواد خوراکی و آشامیدنی اشاره کرده و گفت: اگر عملی که دستفروش انجام می‌دهد و کالایی که می‌فروشد، مواد تقلبی و تاریخ مصرف گذشته باشد، مجرم قلمداد و مشمول مجازات می‌شود.

این وکیل دادگستری در ادامه ضمن اشاره به مسئولیت دستگاه‌های متولی بیان کرد: به هر صورت قانون پیشگیری از وقوع جرم، دستگاه‌ها نهادها و جامعه هدفی را که در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشند را به انتخاب عناوینی برای پیشگیری از وقوع جرم مکلف کرده است. متولیان مترو و مسئولان مربوط می‌توانند در پیشگیری و جلوگیری از ورود فروشندگان به این مکان موثر باشند. از طرفی مسافران نیز ممکن است در این شرایط بزه‌دیده شود و یا این‌که آرامش و آسایش آن‌ها سلب می‌شود. قانون مجازات اسلامی اخلال در آسایش و حرکت غیرمتعارف را جرم قلمداد می‌کند و سه ماه تا یکسال حبس برای آن در نظر گرفته شده است.

«کرونا» خیلی از افراد را بیکار کرده است

سیدمحمد زمان دریاباری با بیان این‌که این افراد یعنی فروشندگان و دستفروشان ممکن است بیکار شوند، گفت: «کرونا» خیلی از افراد را بیکار کرده است. دستفروشان هم از این مساله در امان نمانده‌اند و باید نسبت به رفع معضلات اقتصادی این قشر چاره‌ای اندیشیده شود و تدابیری برای آنها در نظر گرفته شود.

دریاباری به قوانین متعددی که در این خصوص مدون شده است تاکید کرده و افزود: در اصل ۲۸ و 43 قانون اساسی، انتظار شهروندان از دولت اشتغالزایی است. ما حتی قانون بهبود فضای کسب و کار را هم داریم که در سال ۱۳۹۰ تصویب شده است. طبق این قانون و باتوجه به اصل ۴۳ و 28 قانون اساسی و همان اصولی که اشتغالزایی را مورد اشاره قرار می‌دهد، فضای کسب و کار باید برای افرادی که بیکار هستند، ساماندهی شود و این فضا توسعه پیدا بکند.

فردی که بیکار شده است نمی‌تواند که دزدی کند!

وی در ادامه گفت: در این رابطه هم دولت و هم شهرداری باید دست‌به‌کار شوند. در ماده ۱۶ این قانون گفته شده شهرداری‌ها باید مکانی برای عرضه کالاهای تولیدِ داخل ایجاد کنند. البته شهرداری در برخی موارد به وظایف خود عمل کرده است که می‌توان به همین دکه‌های کوچکی که در سطح شهر وجود دارد، اشاره کرد. اما در مواردی هم وظایفش را انجام نداده است. این مکان‌ها باید وجود داشته باشد. فردی که بیکار شده است چکار باید کند؟ نمی‌تواند که دزدی کند! از طرفی بخشی از همین افراد به خاطر مشکلات اقتصادی و ناآگاهانه ممکن است وارد شبکه‌های سازمان یافته‌ای بشوند که از ماهیت این شبکه‌ها اطلاعی نداشته باشند؛ مورد سوءاستفاده قرار گیرند یا از آنها بیگاری کشیده شود و یا بزه‌های دیگر. باید از شکل‌گیری اینگونه فضاها جلوگیری شود. اما نکته مهم این است که شهرداری همانطور که در برابر سد معبر طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها سفت و سخت  در ایستاد باید در برابر این پدیده هم بایستد و البته باید دید که این پدیده فروشندگی در مترو مشمول آن قانون هست و سد معبر محسوب می‌شود یا خیر؟

 باید فضای آرام همراه با آسایش و آرامش برای مسافران مترو فراهم شود 

 سیدمحمد زمان دریاباری در ادامه افزود: بنابراین برای مقابله با این موضوع چندین نهاد و ارگان باید با هم همکاری و هماهنگی داشته باشند؛ یک نهاد باید اشتغال‌زایی کند، نهاد دیگر باید ساماندهی این مسئله را به عهده داشته باشد و نهاد دیگری باید جلوگیری از وقوع جرم را به عهده بگیرد. در همین زمینه می‌توان به قانونی اشاره کرد تحت عنوان قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی. این قانون هم ناظر بر اصل ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی است. اما آیا این قانون آنطور که باید، عملا اجرا می‌شود؟ ما قوانین زیادی داریم برای اشتغال‌زایی و ساماندهی افرادی که دچار مشکلات اقتصادی هستند و نهادهای متولی باید حمایت خود را آنگونه انجام دهند که این افراد را بتوانند جذب کرده تا تحت حمایت همین قوانین قرار گیرند. بنابراین می‌توان گفت که باید هماهنگی بین دستگاه‌های متولی وجود داشته باشد؛ شهرداری، بهداشت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی همگی باهم باید طوری تعامل داشته باشند که معضل دستفروشی را حل کنند. بخشی از علت دستفروشی ممکن است شرایط اقتصادی و بخشی از آن شبکه‌های سازمان‌یافته باشد. بنابراین ساماندهی این مسئله و رفع آن، هماهنگی تمام دستگاه‌های ذیربط را می‌طلبد. معضل دستفروشی و فروشندگی در مترو برای مسافران آزاردهنده شده است. گاهی اوقات می‌بینیم که این مسئله با تکدی‌گری هم‌سنگ می‌شود. یا این‌که با سماجت اجناس فروخته و پول گرفته می‌شود. عدم جلوگیری از این موارد باعث توسعه فضای مجرمانه می‌شود و مسئولان باید پاسخگوی این مسئله باشند. آن‌ها مکلف هستند به رفع چنین معضلاتی تا افرادی که نیازمند هستند ساماندهی و مشکلاتشان رفع شود.

'گزارش از: سودابه زیارتی