به گزارش«آتیه‌آنلاین» به نقل از ایرنا، ابراهیم کاظمی مومن‌سرائی افزود: به هر حال اینکه در خیابان‌های شهری اتومبیل‌های چند صد میلیونی تردد کنند اما یک فرد معلول و یا حتی سالمند امکان گذر از پیاده‌رو آن خیابان را نداشته باشد، تصویر زشتی از نابرابری فرصت‌هاست و با مقولاتی چون توسعه و عدالت و برابری فرصت‌ها هیچ سنخیتی ندارد.

وی ادامه داد:  با توجه به اینکه مرجع مناسب برای اقدام عملی در زمینه رعایت اصول مناسب‌سازی در سطح کشور فراهم شده باشد امیدواریم در آینده شاهد تحول عظیمی در توسعه مناسب‌سازی محیط و اماکن عمومی باشیم و در نهایت فرهنگ مناسب‌سازی در جامعه نهادینه شود.

مومن سرائی اضافه کرد: به‌رغم تاکید فراوان درباره جامعه یکپارچه و امکان دسترسی برای همه، در جامعه کنونی به دلیل موانع نگرشی و موانع محیطی و فیزیکی فراوان و حتی نبود اطلاعات و دانش لازم در این زمینه، امکان مشارکت افراد دارای معلولیت بسیار پیچیده است.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور با بیان اینکه مسئولیت مناسب‌سازی به موجب ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان با وزیر کشور یا معاون ذیربط به عنوان رئیس ستاد و رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور است، افزود: جریان‌سازی موضوع مناسب‌سازی در استان‌های سراسر کشور از طریق برنامه‌ریزی، هماهنگی و پیگیری تشکیل ستاد مناسب‌سازی از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و تاکنون ۱۷ جلسه در سطح ملی، ۵۸۷ جلسه ستاد در استان‌ها و ۸۱۳۴ جلسه در شهرستان‌ها به‌صورت هدفمند تشکیل شد که بخش عمده مصوبات محقق شده است.

مومن‌سرائی خاطرنشان کرد: همچنین با پیگیری دبیرخانه و جلسات مشترک با معاونت شهرسازی و معماری و سازمان برنامه و بودجه کشور، تجدیدنظر اول  ضابطه ۲۴۶ امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران با عنوان ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و ابلاغ آن طی بخشنامه سازمان برنامه بودجه کشور انجام شد که رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮای تمامی ﻣﺮاﺟﻊ در ﺗﻤﺎم ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی روﺳﺘﺎیی اﻟﺰامی است.

نبود ضمانت اجرایی قوی برای قوانین مناسب‌سازی

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور ادامه داد: ضمانت اجرایی قوی در قوانین و بودجه مناسب به این امر تخصیص نیافته است.  نبود ضمانت قانونی و اجرایی که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی را ملزم به اجرای مفاد این قانون کند و همچنین فراهم نشدن ظرفیت حقوقی برای اقدامات قضائی و طرح دعوی از سوی افراد دارای معلولیت، تشکل‌های مربوطه و دستگاه‌های ناظر در مجامع قضائی برای کم‌کاری‌ها و عدم عمل به تکلیف دستگاه‌های مکلف از خلاءهای موجود در قانون است.

مومن‌سرائی افزود: در تمام دنیا همگام با تصویب ضوابط و مقررات، مجازات‌هایی را هم تعیین می‌کنند که اگر چنانچه سازمان یا دستگاهی به وظیفه خود منطبق بر قانون عمل نکرد یا کوتاهی یا بی‌توجهی کرد، عواقبی متوجه آن دستگاه خواهد بود؛ به‌طور مثال در کشور ایتالیا اگر پارکی برای معلولان مناسب‌سازی نشده باشد، شهردار آن منطقه را پنج هزار یورو جریمه می‌کند.

وی ادامه داد: از دیگر مشکلات پیش‌روی ضوابط عدم تخصیص منابع مالی به این مهم است. در این ارتباط نیز بررسی‌های ملی و اطلاعات واصله از دستگاه‌ها حاکی از این مطلب است که به‌رغم تأکید قانون مبنی بر الزام پیش‌بینی بودجه در موافقت‌نامه سنواتی و تأمین هزینه‌های مناسب‌سازی از محل بودجه‌های عمرانی سالانه، یکی از مهمترین دلایل و توجیهات دستگاه‌ها برای عدم انجام تکالیف مناسب‌سازی می‌باشد.

موانع اجرایی مناسب‌سازی محیط برای معلولان و افراد کم‌توان 

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور گفت: در اولویت قرار نگرفتن موضوع حقوق این گروه از شهروندان، به ویژه موضوع مناسب‌سازی و اجرای ضوابط حتی در دستگاه‌های تخصصی و فنی که در اجرای اصولی این موضوع نقش اول و زیرساختی را عهده دارند مانند نظام مهندسی، شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی که مطابق با قانون وظایف خاص عهده‌دار هستند و همچنین عدم ورود جدی و مؤثر این دستگاه‌ها از موانع اجرایی مناسب‌سازی محیط برای معلولان است.

مومن‌سرائی افزود: همچنین می‌توان به کمبود اطلاعات و دانش فنی مجریان و بسیاری از صاحبان فرایند اجرایی مناسب‌سازی در کشور اشاره کرد که بارها دیده شده که عوامل اجرایی عملیات احداث و بازسازی در رده‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨـی‌وﺣﺮﻓـﻪای ﺣﺘـی در ﺳـﻄﻮح ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن تجربی و ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی به دلیل عدم شناخت از ناتوانی و محدودیت‌های افراد معلول ضوابط مناسب‌سازی را رعایت نمی‌کنند.

وی، افزودن چهار شاخص ارزیابی وضعیت مناسب‌سازی ساختمان‌های اداری در ذیل عنوان شاخص پنجم برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری در جشنواره شهید رجایی، هماهنگی و پیگیری تدوین چک‌لیست نظارت بر اجرای اصول مناسب‌سازی، برگزاری بیش از ۱۵۰ دوره آموزشی و نشست تخصصی مناسب‌سازی در سطح کشور،  ایجاد سامانه پیامکی معبر به شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ در راستای دریافت پیشنهادات و مشکلات شهروندان در زمینه مناسب‌سازی در سراسر کشور و پیگیری مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری وبگاه‌ها و درگاه‌های ارائه خدمات اینترنتی دستگاه‌های اجرایی را از مهمترین اقدامات در حوزه مناسب‌سازی برشمرد.

مومن‌سرائی یادآور شد: مطابق با بند ۶ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی_حرکتی ویرایش سوم سازمان بازرسی کل کشور برای دفاع از حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت نسبت به عدم اجرای ضوابط مندرج در مصوبه در محاکم قضایی وکیل تعیین کرده و به دادگاه مربوطه معرفی می‌کند.