به گزارش آتیه‌آنلاین، سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از سه چهارم خانوارهای لبنانی از جمله ۱۰۰ درصد آوارگان سوری ساکن این کشور، غذا یا پول خرید آن را ندارند. روزنامه ایندیپندنت با انتشار گزارش تفصیلی از وضعیت وخیم معیشت و ادامه بحران اقتصادی در لبنان نوشت: «نتیجه تحقیق جدید یونیسف، آژانس کودکان سازمان ملل یا صندوق کودکان سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شد، حاکی از آن است که به ‌ویژه کودکان این کشور بار و فشار وخیم‌ترین سقوط اقتصادی در تاریخ معاصر جهان را تحمل می‌کنند».

اقتصاد به گل نشسته

به گزارش خبرنگار ایندیپندنت این پژوهش نتیجه‌گیری کرده که در یک ماه گذشته و پس از «رکود اقتصادی نابودکننده» که دست خانواده‌ها را از حمایت‌های اجتماعی کوتاه کرده است، حدود یک سوم کودکان این کشورِ ویران‌شده یا شب‌ها گرسنه می‌خوابند یا از سه وعده‌ غذایی محروم بوده‌اند. بنا بر این گزارش، در مجموع ۷۷ درصد خانوارهای لبنانی غذای کافی یا پول کافی برای خرید غذا را ندارند. این رقم در خانوارهای سوری به ۹۹ درصد می‌رسد.

این در حالی است که یوکی موکوئو، نماینده یونیسف در لبنان اعلام کرده که بانک جهانی اوضاع لبنان را احتمالاً یکی از سه سقوط اقتصادی عمده در جهان از اواسط قرن نوزدهم توصیف کرده است. آنچه بررسی یونیسف نشان می‌دهد این است که کودکان عواقب وخیم این فاجعه فزاینده را تحمل می‌کنند. با افزایش شدید قیمت‌ها و ادامه بیکاری‌، سلامت، آموزش و آینده کودکان لطمه دیده است. خانواده‌های بیشتری ناچار شده‌اند تا برای تطبیق با این شرایط به اقدام‌هایی از جمله فرستادن کودکان بر سر کارهای اغلب در شرایط خطرناک، کودک‌همسری دختران یا فروش وسائلشان متوسل شوند.

همچنین برخی کارشناسان مسائل لبنان معتقدند در ادامه بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در لبنان، تورم فلج‌کننده به نحوی بوده که خانواده‌ها برای خرید دارو که بهای آن به‌شدت افزایش یافته، با دشواری مواجه‌اند و تقریبا یک سوم کودکان به مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی اولیه مورد نیاز دسترسی ندارند.

از طرفی برخی از تحلیلگران لبنانی بر این باورند که شرایط بی‌ثبات اقتصادی و وخاوت در حوزه معیشت پس از وقوع انفجار بندر بیروت باعث تحمیل فشار مضاعفی بر ساکنان این شهر شده است. فشاری که علاوه بر هزینه های جاری حیات برخی خانواده‌های لبنانی را با تهدیدی جدی رو به رو کرده است.

این در حالی است که دستگاه قضایی لبنان تحقیقات درباره پرونده انفجار بندر بیروت را وارد مسیرهای تازه کرده است. در واقع پیگیری پرونده بندر بیروت و به عبارت ساده‌تر شناسایی عوامل بروز چنین تخریبی در زندگی ساکنان این شهر در شرایطی در دستور کار نهاد قضایی لبنان قرار گرفته است که این کشور با بحران‌های سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.

در همین راستا شبکه خبری المیادین در گزارشی با اشاره به روند پیگیری این پرونده در دادگستری بیروت و همچنین نگاهی گذرا به ابعاد این پرونده نوشت: «دستگاه قضایی لبنان روند تحقیقات درباره پرونده انفجار بندر بیروت را آغاز کرد و علیه شخصیت‌های سیاسی و نظامی اقامه دعوی کرد، اما سوالاتی درباره زمان اجرای این اقدامات و پیامدهای آن در سایه بحران داخلی فراگیر در لبنان وجود دارد».

به نوشته المیادین یکماه قبل از سالروز فاجعه انفجار بندر بیروت دستگاه قضایی لبنان اتفاق غافلگیر کننده‌ای را با احضار مسئولان سیاسی و امنیتی کنونی و سابق رقم زد. بعد از اینکه طارق بیطار، بازپرس پرونده مرحله استماع شاهدان و متهمان را به پایان رساند مرحله پیگردها را آغاز کرد. البیطار در نامه‌ای به پارلمان خواهان سلب مصونیت علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق، غازی زعیتر، وزیر مشاغل سابق و نهاد المشنوق، وزیر کشور سابق شد تا آن‌ها را مورد پیگرد قرار دهد. البیطار همچنین قصد دارد یوسف فنیانوس، وزیر مشاغل سابق را تحت پیگرد و بازجویی قرار دهد.

بر اساس گزارش خبرنگار المیادین طارق بیطار قصد احضار تونی صلیبا، رئیس دستگاه امنیت کل و عباس ابراهیم، مدیرکل دستگاه امنیت سابق را دارد. حتی گفته شده وی علیه تعدادی از رهبران امنیتی سابق مثل جان قهوجی، فرمانده سابق ارتش اقامه دعوی کرده است.

در این میان ماجد نعمه، سردبیر مجله آفریقا و آسیا در گفتگویی با روزنامه النهار چاپ بیروت تاکید کرد: «قرار بود دستگاه قضایی لبنان قبل از اتخاذ اقدامات عجولانه به منبع مراجعه کند؛ چراکه اسرائیل بر اختلافات میان لبنانی‌ها تکیه می‌کند و این یک استراتژی جدید نیست».

به گزارش النهار تصمیم دستگاه قضایی لبنان همزمان با بحران‌های داخلی این کشور است؛ از بحران اقتصادی و مالی گرفته تا بحران سیاسی که دلیل آن عدم تشکیل دولت و هشدارهای متعدد نسبت به فروپاشی فراگیر در لبنان است.

تنگ شدن حلقه بحران

بر همین اساس برخی از تحلیلگران مسائل لبنان بر این باورند که مسئولان وضعیت کنونی را نمی‌توانند حل کنند و اتهام زنی‌های متقابلی درباره فساد و کارشکنی در تشکیل دولت وجود دارد. بیش از هشت ماه از مکلف شدن سعد حریری به تشکیل دولت گذشته است و وی هنوز نتوانسته به توافقی برای تشکیل دولت برسد.

به اعتقاد برخی از ناظران مسائل بین‌الملل پیامدهای بحران در پایین آمدن ارزش لیره در مقابل دلار خود را نشان می‌دهد و این در حالیست که دولت موقت با ریاست حسان دیاب در شرایط دشواری فعالیت می‌کند. همچنین کمبود شدید سوخت و برق به این موارد اضافه می‌شود و نشان دهنده افزایش ناتوانی دولت از عمل به مسئولیت‌های خود است. از سوی دیگرخزانه دولت لبنان تقریبا خالی است و همین مسئولان لبنانی را وادار کرده تا از پرداخت وام‌های خارجی سرباز زنند.

با وجود افت و خیز شدید در روند و نمودار سیاست داخلی در لبنان، جریان آزاد ملی این کشور از نخست وزیر مکلف خواست به مسئولیت‌های خود درباره تشکیل هرچه سریع‌تر دولت عمل کند. در این رابطه سایت اینترنتی النشره در گزارشی مدعی شد، شورای سیاسی جریان آزاد ملی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرده که ما از سعد حریری، نخست وزیر مکلف می‌خواهیم به لبنان بازگردد و به مسئولیت‌های خود درباره تشکیل سریع دولتی که قادر به اصلاحات باشد، عمل کند.

در این بیانیه آمده است: «ما نگران تلاش‌های مشکوکی برای برهم زدن امنیت و ایجاد تنش از طریق سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی مردم هستیم؛ مثل مشکلی که تقریباً در طرابلس در حال وقوع بود. طرابلس نیز مثل سایر مناطق نیاز به برق، آب، دارو، غذا و امنیتی دارد که نمی‌توان بر سر آن بحث کرد. ما نسبت به هرگونه طرح سیاسی منطقه‌ای برای ورود امنیتی به شمال یا منطقه دیگری در لبنان هشدار می‌دهیم و از تمام طرح‌های سرمایه‌گذاری غیرمشروط که به نفع لبنان و اقتصاد آن است مثل طرح‌های شرکت‌های روسی استقبال می‌کنیم».

بر اساس آنچه در گزارش النشره آمده، جریان آزاد ملی لبنان تأکید کرده که لبنانی‌ها حق دارند حقیقت را درباره انفجار بندر بیروت به طور کامل بدانند. با تمام احترامی که برای مستقل بودن تحقیقات قائلیم معتقدیم که هدف اصلی، شناختن کسی است که نیترات آمونیوم را وارد و از آن استفاده کرد و اینکه انفجار چگونه رخ داد تا هویت عامل جنایت مشخص و محاکمه شود و کسانی که به ناحق بازداشت شده‌اند، تبرئه شوند. جنایت بندر بیروت تنها اهمیت آن در کوتاهی نیست، بلکه مهم‌تر از آن در جنایتی است که موجب کشته شدن بی‌گناهان و ویرانی بخشی از پایتخت و گذاشتن زخم‌هایی بر دل مردم شد که درست شدن آن بسیار مشکل است.

در آخر باید خاطر نشان کرد که لبنان در یک سال اخیر با چند شاخص جدی در حوزه سیاسی، اقتصادی و امنیتی وارد چالش شده که عدم حل و فصل این مسائل میتواند تاثیری مستقیم بر امنیت ملی این کشور داشته باشد. بی‌ثباتی سیاسی و عدم تشکیل کابینه از سوی نخست وزیر مکلف به علاوه وضعیت بد معیشت و غوت روزانه که با انفجار بندر بیروت رشد چشمگیر و روزافزونی داشته، از جمله شاخص‌های موثر بر زندگی شهروندان و امنیت ملی لبنان به شمار میرود. مسائلی که نمودار آن در یک سال گذشته لحظه‌ای سیر نزولی پیدا نکرده و همواره بر شدت آن افزوده شده است.

گزارش: اردشیر حبیبی