به گزارش آتیه آنلاین، تغییرات جمعیتی و افزایش امید به زندگی، پیشی گرفتن تعداد مستمری‌بگیران از تعداد شاغلان، بدهی‌های معوق دولت‌ها، عدم سوددهی مناسب سرمایه‌گذاری و... از جمله چالش‌های پیش روی صندوق‌های بازنشستگی کشور است. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به‌رغم اینکه یکی از این صندوق‌هاست نه تنها تاکنون تاب‌آوری خوبی در برابر این چالش‌ها داشته، بلکه توانسته طرح‌های بزرگی مانند غیرحضوری کردن خدمات و حذف دفترچه‌های درمانی را در سال‌های اخیر اجرایی کند که سال‌ها از آرزوهای دست‌نیافتنی این سازمان و جمعیت چند ده میلیونی تحت پوشش آن بود. یکی از مهمترین این طرح‌ها، «متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران» است؛ طرحی که زمانی رؤیا می‌نمود، اما اکنون به واقعیت تبدیل شده است.
مطالبه‌ای ۱۲ ساله
ضرورت، اهمیت و بزرگی طرح متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران، اجرای مطالبه‌ای ۱۲ ساله که معیشت بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را بهبود بخشید بر کسی پوشیده نیست. طرحی که در بعد تأمین و دریافت منابع در تاریخ تأمین‌اجتماعی بی‌نظیر بود و به گفته مصطفی سالاری، تنها در سال گذشته موجب وصول ۴۳ هزار میلیارد تومان مطالبات سازمان از دولت شد و در سال جاری نیز تأمین ۸۹ هزار میلیارد تومان در تعهد دولت است. نتیجه این طرح در بعد اجرا هم موجب شد تا حداقل میزان دریافتی یک مستمری‌بگیر با ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و داشتن همسر و دو فرزند واجد شرایط به نسبت سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳۵ درصد افزایش یابد که مبلغ مذکور در سال جاری به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ترمیم شد. همچنین حداقل میزان پرداختی یک مستمری‌بگیر با ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و داشتن همسر و دو فرزند واجد شرایط به نسبت سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵۸ درصد افزایش یافت؛ به نحوی که مبلغ مذکور امسال به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که بر اساس مصوبه اسفندماه سال گذشته شورایعالی کار، مجموع حداقل پرداختی به بیمه‌شدگان با احتساب مزایای مشابه، پس از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده، به مراتب کمتر از این مبالغ خواهد بود؛ اما آنچه ضرورت دارد تا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، نکته بسیار مهمی است که هم مدیرعامل سازمان و هم دکتر محمدعلی همتی، عضو هیأت‌مدیره سازمان در نشست رؤیای تأمین‌اجتماعی فراگیر به آن اشاره کردند و آن پایداری منابع است. در این خصوص مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «برای منابع متناسب‌سازی در بلندمدت باید چاره‌اندیشی صورت گیرد؛ لذا بر اساس محاسبات با توجه به اینکه به منابع پایدار رسیده باشیم، باید این کار صورت گیرد». محمدعلی همتی، عضو هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در آخرین نشست رؤیای تأمین‌اجتماعی فراگیر از پایدارسازی منابع متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی به عنوان یکی از مباحث مهم این سازمان در سال‌های آتی خبر داد. البته مدیرعامل سازمان در نشست مذکور از وجود منابع برای اجرای این طرح طی سه چهار سال آینده اطمینان خاطر می‌دهد اما به درستی تأکید می‌کند که اگر نتوانیم منابع لازم را در حوزه متناسب‌سازی تأمین کنیم، در واقع تکلیف پرداخت حقوق بازنشستگان از دوش سازمان برداشته نمی‌شود. نکته مهم دیگر مورد اشاره مدیرعامل سازمان، ضرورت مدیریت صحیح هزینه‌هاست: «مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان از وصول مطالبات تأمین‌اجتماعی از نهاد دولت با همکاری مجلس و دولت مشخص شده و مدیریت صحیح هزینه در همه بخش‌های مختلف برای پایداری این منابع نیاز است.»
پایداری منابع؛ پایداری صندوق
بی‌شک زیربنای پایداری منابع برای اجرای طرح‌هایی که در تعهدات سازمان است به‌ویژه طرح متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران، پایداری خود صندوق است. در این خصوص باید گفت چالش‌های متعدد پیش روی صندوق‌های بازنشستگی در کشور است؛ از جمله تغییرات جمعیتی و افزایش امید به زندگی، بازدهی سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، پیشی گرفتن تعداد مستمری‌بگیران از تعداد شاغلان، بدهی‌های کلان دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تلاطم‌های اقتصادی نظیر رکود و تورم.
افزایش تعداد بازنشستگان
نرخ جایگزینی نیروی کار یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی است. در این خصوص آمارها تصویر واضحی از شرایط پیش رو ترسیم می‌کنند: «بر اساس تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی مدیریت آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، این سازمان در سال ۱۴۰۶ تعداد ۴ میلیون و ۱۴۰ هزار بازنشسته را تحت پوشش خواهد داشت. یک دهه پیش و در سال ۱۳۹۰ تعداد بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی تنها یک میلیون و ۱۰ هزار نفر بود. پنج سال بعد این رقم به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسید و در سال گذشته از عدد ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر گذشت. پیش‌بینی هرم سنی بازنشستگان نشان می‌دهد تعداد بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۳ از مرز ۳ میلیون نفر فراتر خواهد رفت. از سوی دیگر، بنابر محاسبات کارشناسی انجام شده، تحولات جمعیتی در سال‌های آینده به نحوی رقم می‌خورد که نسبت مستمری‌بگیران به بیمه‌پردازان همواره افزایش خواهد یافت. بنابر پیش‌بینی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۳۰، حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور را سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل خواهند داد. این در حالی است که این نسبت براساس سرشماری سال ۹۵ تنها ۶ درصد بوده است.
پیری جمعیت و افزایش هزینه‌ها
کاهش جمعیت در سن کار و افزایش سالمندان، به معنای کاهش منابع و افزایش مصارف است. در واقع تأمین‌اجتماعی با دریافت حق بیمه کمتر باید مستمری‌های بیشتری نسبت به حالت فعلی بپردازد. به علاوه، افزایش سالمندان به معنای افزایش هزینه‌های بیمه درمانی است و از این رو هزینه‌های درمانی سازمان نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت. این نکته از آنجا اهمیت مضاعف می‌یابد که به گفته کارشناسان، هزینه‌های درمانی در دوران سالمندی افزایش سه برابری را نسبت به دوران اشتغال دارد. خوشبختانه در این خصوص سازمان تأمین‌اجتماعی طرحی در دست دارد که به گفته مدیرعامل این سازمان به‌زودی در راستای کاهش شدید و اساسی هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی اجرایی خواهد شد.
اصلاحات ناگزیر
به نظر می‌رسد اجرای اصلاحات پارامتریک همان راهی را می‌رود که متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران رفت. یعنی همان‌طوری که متناسب‌سازی بیش از یک دهه به علل مختلف به تعویق افتاد تا سرانجام به دست مدیریت فعلی سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شد، اصلاحات پارامتریک نیز به‌رغم اذعان همه کارشناسان به ضرورت اجرایی کردن آن، تاکنون محقق نشده، اما در مسیر پیش روی سازمان تأمین‌اجتماعی گریزی از اجرای آن نیست. این نکته البته مورد تأکید محمدعلی همتی نیز قرار دارد و آن را یکی از راه‌های پایدارسازی منابع متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی می‌داند: «راه‌حل‌های مختلفی برای این امر مطرح شده که اصلاحات پارامتریک از جمله آنهاست. در دنیا وقتی سن امید به زندگی افزایش می‌یابد سن بازنشستگی هم بالا می‌رود، اما ما در ایران ما برخلاف جهت حرکت کرده‌ایم و سن بازنشستگی کاهش یافته و به ۵۲ سال رسیده است.» اگرچه مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی منابع موردنظر برای تداوم متناسب‌سازی طی سه تا چهار سال آینده را تضمین شده می‌داند و از این جهت اطمینان خاطر خوبی به بازنشستگان می‌دهد، با این حال، با توجه به روند جمعیتی فعلی لازم است اصلاحات پارامتریک و نیز برنامه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها برای پایدارسازی خود صندوق از هم‌اکنون آغاز شود.
تلاش برای وصول مطالبات جاری از دولت آتی
با توجه به اینکه افزایش رفاه اجتماعی و رفع مشکلات معیشتی از گفتمان‌های اصلی نامزد پیروز انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در کشورمان بود، به نظر می‌رسد حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق تأمین‌اجتماعی باید اولویت نخست دولت آتی باشد. یکی از اقدامات عاجل در این خصوص پرداخت مطالبات جاری است. عضو هیأت‌مدیره سازمان نیز بر این مهم تأکید کرده است: «اگر مطالبات جاری ما از دولت را وصول کنیم این مسیر را به سمت درستی پیش می‌بریم». اما بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد زمینه برای فعالیت و رشد بنگاه‌های اقتصادی گامی مهمتر و زیربنایی‌تر در این خصوص است. سازمان تأمین‌اجتماعی به سهم خود در چند سال اخیر اقدامات مهم و مؤثری برای رفع مشکلات کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و رونق فضای کسب‌وکار انجام داده است. یک نمونه از این اقدامات اجرای چندباره طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان است. تأمین‌اجتماعی این طرح را با این هدف اجرایی کرد تا کارگاه‌های تولیدی با امنیت خاطر بیشتری بتوانند تأمین نقدینگی کنند و منابع‌شان صرف جرائم مربوط به حق‌بیمه نشود. اگر فضای کسب‌وکار پررونق باشد، طبیعتاً برای سازمان تأمین‌اجتماعی هم از لحاظ منابع بهتر است و اگر یک کارگاه تولیدی و بنگاه رو به رکود یا تعطیلی برود برای سازمان تأمین‌اجتماعی مطلوب نیست و باید بیمه بیکاری پرداخت می‌کند که به معنای افزایش هزینه‌هاست. افزایش مداوم هزینه‌ها در کنار کاهش منابع ناشی از عدم رونق فضای کسب‌وکار، نهایتاً پایداری این صندوق را با مخاطره مواجه می‌سازد.
نظارت مجلس بر پایبندی دولت به تعهدات
بنا بر آنچه گفته شد، پایداری مالی سازمان تأمین‌اجتماعی از اهمیتی ویژه برخوردار است. تهدید پایداری مالی یک صندوق در صورت عدم انجام اقدامات اصلاحی لازم می‌تواند در نهایت باعث شود که آن صندوق از پرداخت تعهدات خود به بیمه‌شدگان باز بماند و نتیجه این امر به خطر افتادن آینده بیمه‌شدگان است. خوشبختانه نه تنها مطالبات معوق سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت‌های پیشین ضامن تداوم فعالیت‌های این صندوق در شرایط اضطراری اقتصادی چون امروز است که حتی تأمین منابع آن از تعهدات جاری دولت نیز تضمین لازم را فراهم می‌کند تا سازمان تأمین‌اجتماعی تا سال‌ها به فعالیت‌های خود ادامه داده و زمینه را برای خروج از شرایط نه‌چندان مطلوب اقتصادی فراهم کند. در این مسیر پایندی دولت‌ها به تعهدات خود در خصوص تأمین منابع و نیز تداوم نظارت نمایندگان مجلس بر انجام تکالیف دستگاه‌های مختلف در خصوص سازمان تأمین‌اجتماعی ضرورت دارد.
گزارش از: رضا خراسانی، روزنامه‌نگار
نظر شما