به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن که اعاده شده از شورای نگهبان است، در دستور کار روز دوشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با رفع ایرادات آن موافقت کردند.

در ماده ۳ شورای نگهبان اعلام کرد که عبارت «منابع حاصل از امهال» ابهام دارد و بر اساس مصوبه کمیسیون در سطر سوم فراز دوم ماده ۳، عبارت« یا امهال» حذف می شود.

در بند(الف)، عضویت دادستان کل کشور در هیأت امنای صندوق مذکور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد که بر اساس مصوبه کمیسیون در بند الف ماده ۳ ، جزء ۸-۱ حذف می‌شود.

در بند (ب)، عدم ذکر شرط «اسلام و ایمان» برای اعضای هیأت عامل صندوق مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد. بر اساس مصوبه کمیسیون در جزء (۱) بند ب ماده ۳، بعد ازعبارت «افراد» عبارت «معتقد و ملتزم به مذهب رسمی کشور، » اضافه می شود.

در تبصره ۲، از این جهت که آیا فرآیند مذکور در اصل ۸۵ قانون اساسی درخصوص اساسنامه این صندوق، رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ کمیسیون عمران مصوب کرد که در تبصره ۲ ماده ۳ ، پس از عبارت «این صندوق» عبارت «در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی » اضافه می‌شود.

در تبصره ۳، از این جهت که آیا حساب مذکور نزد خزانه‌داری کل است یا خیر و همچنین از این جهت که آیا روند قانونی واریز پول به صندوق مراعات می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛

بر اساس مصوبه کمیسیون تبصره ۳ ماده ۳ اصلاح شد که بر اساس آن در تبصره ۳  تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» به نام وزارت راه و شهرسازی نزد خزانه داری کل کشور تشکیل می‌شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور پس از گردش خزانه داری کل کشور به صندوق منتقل می‌گردد.

بر اساس تبصره ۸، با توجه به روشن نبودن نسبت مالیات‌های مذکور دراین تبصره با عنوان عام «مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین» مذکور در صدر ماده ابهام دارد.

جزء (ب) تبصره ۸، از این جهت که درآمدهای مالیاتی مذکور، منابع جدید محسوب می‌شود یا منابعی است که سابق بر این نیز در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده است، ابهام دارد. کمیسیون مصوب کرد که در تبصره ۸  در سال ۱۴۰۰، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و از سال ۱۴۰۱ کلیه مبالغ دریافتی از این بند به صندوق ملی مسکن تعلق می‌گیرد.

در ماده ۴،  از جهت روشن نبودن نسبت میزان تسهیلات مذکور در این ماده با تسهیلات مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ابهام دارد؛

کمیسیون عمران مصوب کرد که ماده ۴ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۴- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

در تبصره ۴، عبارت «اوراق رهنی» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد و کمیسیون مصوب کرد که در تبصره ۴ ماده ۴ پس از عبارت «مرکزی هستند.» عبارت« اوراق رهنی، اوراق بهادار بانامی است که به منظور خرید مطالبات توسط ناشر منتشر می شود. این اوراق در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله می باشد.» الحاق می‌گردد.

در جزء ۲ ردیف ۳ تبصره ۵، شورای نگهبان اعلام کرد که تخصیص و واریز منابع مذکور به حساب صندوق ملی مسکن، از این جهت که آیا در قالب بودجه سنواتی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد. کمیسیون عمران مصوب کرد که در تبصره ۵ ماده ۴ پس از عبارت« موضوع این ماده،» عبارت «در قالب بودجه سنواتی» اضافه می‌گردد.

در جزء ۳ ماده ۶، عبارت «اوراق رهنی» مبنیاٌ بر ابهام مذکور در تبصره ۴ ماده ۴ ابهام دارد؛ و بر اساس تصویب کمیسیون ابهام مذکور در تبصره ۴ ماده ۴ رفع شد.

در ماده ۷، از این جهت که آیا زمان و مال‌الاجاره در عقد اجاره مذکور، در یک عقد اجاره تعیین می‌شود یا هر سال معین می‌گردد، ابهام دارد.

کمیسیون عمران مصوب کرد در ماده ۷ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید. عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل ۲۰درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک‌درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می‌گردد. و این رقم برای سالهای آینده تا ۹۹ سال، سالانه به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

شورای نگهبان اعلام کرد درتبصره ماده ۱۵، «سازمان رزمندگان» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه، ابهام دارد؛ کمیسیون نیز مصوب کرد  که دراین تبصره مددجویان، معلولان، ایثارگران و رزمندگان معسر با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر نهادهای ذیربط از طریق وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی برای یک بار (یک واحد مسکونی) معاف هستند و هزینه آن از محل منابع صندوق ملی مسکن، تأمین و در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز می‌گردد.

در این ماده به دلیل وجود ابهام بانظر «علی نیکزاد» رییس مجلس  و تصویب نمایندگان ماده ۱۵ به کمیسیون عمران برای رفع ابهام ارجاع شد.

درماده ۱۷، شورای نگهبان اعلام کرد منظور از «قیمت ثابت» و معیار تعیین آن ابهام دارد؛ کمیسیون مصوب کرد در ماده ۱۷ عبارت«با قیمت ثابت» حذف و عبارت « معادل ده میلیون ریال جایگزین می‌شود.

اطلاق ماده ۱۸، از این جهت که مشخص نیست الزام مذکور موجب هزینه معمول در این مورد برای افراد می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ کمیسیون نیز مصوب کرد که در ماده ۱۸ پس از عبارت «رهگیری» عبارت«بدون اخذ هزینه» اضافه شود.

ماده ۱۸ نیز با نظر رییس مجلس و تصویب نمایندگان به کمیسیون عمران ارجاع شد.

شورای نگهبان در ماده ۲۱ اعلام کرد که عبارت «کلیه دستگاه‌ها» از این جهت که شامل دستگاه‌های نظامی و امنیتی می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ در جز۲ ردیف ۸ نسبت میان «متخلف بودن فرد در اجرای حکم ماده» و «ارتکاب ناشی از تقصیر» ابهام دارد؛ از این جهت که عبارت «جزای نقدی معال ارزش زمین» نیز مشمول قید «متناسب با ارزش زمین» می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طبق مصوبه کمیسیون در ماده ۲۱ در سطر اول و فراز دوم پس از عبارت« برنامه ششم توسعه» عبارت« به استثناء وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی» اضافه گردد.

در ماده ۲۱ عبارت« تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از مجازاتهای درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ (به استثناء حبس) جایگزین می شود به جای عبارت « متخلف از اجرای این حکم متناسب با ارزش زمین یا معامله به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج و جزای نقدی معادل ارزش زمین یا معامله انجام‌شده محکوم می‌شود. چنانچه ارتکاب این رفتار ناشی از تقصیر باشد، با توجه به میزان تقصیر، مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش یا هفت محکوم می‌شود.»

در ماده ۲۳ شورای نگهبان اعلام کرد که عبارت‌های «خطوط معماری» و «اصول زیبایی شناسی» از جهت حدود و ضوابط، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواند شد.

طبق مصوبه کمیسیون در ماده ۲۳ عبارت« در این مراحل باید رعایت استحکام بنا و رعایت خطوط معماری و اصول زیبایی شناختی لحاظ شود.» حذف می‌گردد.

 همچنین بر اساس تذکرات شورای نگهبان، در ماده ۲، عبارت «سیاستگذاری» به عبارت «سیاستگذاری اجرایی» تغییر یابد.

درماده ۳، بعد از عبارت «۹۹ساله» ویرگول گذاشته شود. در تبصره ماده ۱۵، عبارت «سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران» به عبارت «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و واژه «مابه‌تفاوت» به «هزینه» اصلاح گردد.

کمیسیون عمران در این باره مصوب کرد در سطر اول ماده ۲ عبارت «سیاستگذاری» به عبارت «سیاستگذاری اجرایی» تغییر می‌یابد.

تذکر ۲ نیز در متن ارسالی اصلاح خواهد شد.