به گزارش آتیه آنلاین، اخیراً یک مسئول سازمان ملل تخمین زد، لبنان برای رفع نیازهای اساسی ۱.۵ میلیون شهروند این کشور در هشت ماه آینده، مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار نیاز داردغ اما مشکل اینجاست که بیروت کماکان از عدم وجود کابینه و شکل‌گیری دولت رنج میبرد.  

بحران مالی - معیشتی

در همین راستا روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی با انتشار گزارشی در این رابطه مدعی شد، نجاه رشدی، معاون هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل و هماهنگ‌کننده امور انسانی سازمان ملل در لبنان در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر این سازمان در شهر ژنو اعلام کرد که روشن است تشکیل نشدن کابینه در لبنان تاثیر بسیار زیادی بر اعتماد مردم گذاشته و هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست به لبنان برود؛ مگر اینکه دستکم به سیستم بانکی و نهادهای این کشور اعتماد پیدا کند.

به نوشته روزنامه القدس العربی مسئول لبنان در سازمان ملل اذعان کرده که رهبران لبنان مسؤولیت فوری در قبال مردم خود دارند اما مردم نیز انتظار حمایت دارند و این کشور به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار برای رفع نیازهای اساسی هشت ماه آینده مردم خود نیاز دارد.

مردم لبنان بیش از یک سال و نیم است که با بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای مواجه هستند. این بحران به کاهش بی‌سابقه ارزش پول این کشور در برابر دلار و کمبود سوخت و دارو و افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی منجر شده است. آنچه در عمل در لبنان رخ داده است نبود مدیریت و عدم شکل‌گیری کابینه در این کشور است. موضوعی که نه تنها شرایط را برای شهروندان این کشور از کنترل خارج ساخته، بلکه بر سیل بی‌ثباتی نیز اثر مستقیم داشته است. در واقع اغلب کارشناسان مسائل لبنان بر این باورند که بحران معیشت و اوضاع اسفبار اقتصادی از یک سو و فقدان حضور مسئولین در این حوزه که در نهایت بتوانند با تصمیم‌سازی این بحران را در مدار کنترل قرار دهند از سوی دیگر برای ملت لبنان زجرآور شده است.   

نرخ تورم در لبنان در سال ۲۰۲۰ میلادی به حدود ۸۴.۳ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که این نرخ در سال جاری میلادی به ۱۰۰ درصد برسد. از سوی دیگر نرخ بیکاری نیز در این کشور ۳۶.۹ درصد است که آن هم پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ به ۴۱.۴ درصد افزایش یابد.

بر همین اساس طبق گزارش کمیته اجتماعی و اقتصادی غرب آسیای سازمان ملل، نرخ فقر در سال ۲۰۲۰ در لبنان به ۵۵ درصد افزایش یافته و میانگین کسانی که از فقر شدید در این کشور رنج می‌برند، سه برابر شده و از هشت درصد به ۲۳ درصد رسید. بانک جهانی اول ژوئن سال جاری، بحران در لبنان را سخت‌ترین بحران جهان توصیف کرده و آن را در زمره سه بحران سخت تاریخ از اواسط قرن ۱۹ قرار داد.

در همیت راستا منابع خبری از تظاهرات شهروندان لبنانی در مناطق مختلف این کشور علیه اوضاع نابسامان اقتصادی خبر داده و این شرایط را در مسیر رادیکال شدن توصیف میکنند. خبرگزاری العربی الجدید با اشاره به عدم مدیریت و فقدان وزیر اقتصادی در کابینه تشکیل نشده حریری اعلام کرد که شهروندان لبنانی شامگاه دوشنبه در ادامه اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی کشورشان نه تنها در مناطق مختلف این کشور به خیابان‌ها آمدند، بلکه به اوضاع بی‌ثبات سیاسی در این کشور اعتراض کردند.  

طبق این گزارش، معترضان لبنان تعدادی از خیابان‌ها و جاده‌ها را به ویژه در شمال و صیدا در جنوب این کشور مسدود کردند و به کاهش ارزش لیره در مقابل دلار و عدم پاسخگویی از سوی ساختار سیاسی لبنان به خصوص به شخص نخست وزیر مکلف سعدحریری اعتراض کردند. معترضان همچنان خواستار برگزاری راهپیمایی مردمی در بیروت تحت عنوان « تصمیم با مردم است» شدند.

افزایش تحرکات سیاسی

اما حالا رئیس‌جمهوری لبنان روز گذشته (سه‌شنبه) بیانیه‌ای درباره تحولات اخیر در خصوص تشکیل دولت لبنان صادر کرد. سایت خبری النشره در گزارشی با اشاره به تاخیر غیر قابل قبول در شکل‌گیری کابینه و آثار مخرب آن نوشت: «در سایه تاخیر در پرونده تشکیل دولت، ریاست جمهوری لبنان انتقادات تُندی از سعد حریری و نبیه بری کرد و این پیام را رساند که تشکیل دولت از طریق کاخ ریاست جمهوری بعبدا می‌گذرد».

دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری لبنان هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در شرایطی که لبنانی‌ها امید به تشکیل دولت جدید دارند که به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بپردازد به خصوص که ۱۰ ماه از استعفای دولت حسان دیاب و هشت ماه از مکلف شدن سعد حریری می‌گذرد و با وجودی که میشل عون، رئیس‌جمهوری آمادگی همه جانبه خود را نشان داده و به تسهیل این ماموریت پاسخ داده ما در مواقعی اظهارات و مواضعی از منابع مختلف من باب مداخله در فرایند تشکیل دولت می‌شنویم و می‌بینیم که قصدا و سهوا بدون در نظر گرفتن نص قانون اساسی در خصوص لزوم تبعیت از سازوکار تشکیل دولت است؛ سازوکاری که به لزوم توافق بین رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر مکلف در روند تشکیل دولت و صدور دستورات لازم خلاصه می‌شود».

همچنین طبق گزارش میدل ایست نیوز، در همین رابطه، یک نماینده شاخص مجلس لبنان که نخواسته نامش فاش شود پیشتر تأکید کرد که پاتریک دورل، مشاور رئیس‌جمهوری فرانسه و از مسئولان پرونده لبنان در پاریس، با جدیت در حال پیگیری طرح نبیه بری و تماس با مقامات لبنان برای پیشبرد این طرح به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از فروپاشی نهائی لبنان است. به گفته این مقام، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و معیشتی لبنان اجازه تعلل بیشتر در تشکیل دولت را نمی‌دهد و هفته جاری در اینباره سرنوشت‌ساز خواهد بود.

این منبع گفته است که بری به دور از هیاهوی رسانه‌ای به تماس‌های خود با طرف‌های ذی‌ربط ادامه می‌دهد و مسؤولیت آنها در پایان وضعیت بحرانی کشور را یادآور می‌شود و می‌گوید که تا اینجای کار «تا میان راه پیشرفت کرده‌ایم و نصف دیگر راه مانده تا دولت تشکیل شود». بری که هفته گذشته با سعد حریری دیدار کرد، به محض پایان این دیدار علی حسن خلیل، معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان، و حسین خلیل، معاون سیاسی دبیر کل حزب‌الله را مأمور مذاکره با جبران باسیل کرد. به گفته این منبع پارلمانی، دیدار این دو مقام با جبران باسیل مثبت بوده و او فرصت خواسته تا درباره دو مساله با رئیس جمهوری به تفاهم برسد اما ظاهراً تفاهم لازم به دست نیامده است.

این منبع افزوده که تهدید باسیل درباره استعفای نمایندگانش در مجلس نیز راه به جایی نبرده و حزب‌الله و دیگر گروه‌های متحد تأکید کرده‌اند که با این استعفا همراه نخواهند شد. در این صورت طرح باسیل برای برگزاری انتخابات پیش از موعد شکست خواهد خورد و او فقط نمایندگانش در مجلس را از دست می‌دهد.

در آخر باید خاطر نشان کرد که شرایط لبنان و ادامه وضعیت کنونی میتواند زمینه ساز بحرانی تمام عیار برای فصول متمادی در این کشور باشد. موضوعی که واکنش اغلب سیاستمداران و مقامات بیروت را نیز به دنبال داشته و همه آنها در تعابیری مشترک از نبود وقت اضافه دیگری برای حریری در راستای مدیریت و کنترل لبنان خبر میدهند.

گزارش: اردشیر حبیبی