به گزارش« آتیه آنلاین» به نقل از ایسنا، بهزاد وحیدنیا با بیان اینکه حوزه خدمات روانشناختی در دنیا دارای اهمیت ویژه‌ای است و این اهمیت چند وجه دارد، اظهار کرد: یک وجه مهم این است که سلامت روان مردم، با مقوله هایی نظیر سبک زندگی، نوع تصمیم‌گیری، کارایی و اثربخشی فردی و کفایت اجتماعی، دستیابی به انتخاب‌های موثرتر و تعیین مسیر زندگی ارتباط مستقیم دارد و این موضوع چه در بعد بهزیستی فردی و چه در بعد بهزیستی اجتماعی نمود چشمگیری دارد. همچنین در بعد دسترسی، مداخلات تخصصی درمانی به موقع و موثر نیز حائز اهمیت است؛ در واقع خدمات روانشناختی یک بعد اثرگذار از سلامت که سایر ابعاد را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد را پشتیبانی می‌کند. 

وی ادامه داد: برای اینکه افراد نگاه آینده‌نگر برای بهزیستی‌شان داشته باشند، لازم است دولت ضمن تلاش در ارتقای سواد سلامت روانی اجتماعی عمومی افراد؛ جایگاه گرایش‌های مختلف در حوزه روانشناسی را پیش‌بینی و اقدامات ترویجی در تقویت جایگاه فعالیت‌های تخصصی ارتقایی و مداخلاتی و درمانی را در ابعاد فردی و اجتماعی در برنامه مستمر خود قرار دهد. این امر نشان می‌دهد که ما برای فرهنگ‌سازی و توسعه سلامت کشور باید بتوانیم نظام‌های تامین سلامت را در کشور بسیار مقتدرانه و توانمند و در ارتباط باهم و به صورت یکپارچه ببینیم؛ البته توجه به استانداردهای آموزشی در وزارت علوم، مجموعه‌های آموزش عالی و دانشگاه‌های علوم پزشکی از الزامات جدی است که در دولت آینده باید مورد توجه قرار گیرد.  

وحیدنیا با بیان اینکه در حوزه مداخلات روانشناختی سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی، مرجع حاکمیتی صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی در کشور است، افزود: براساس بند پ جزء ۸ ماده ۵۷ قانون احکام توسعه کشور و ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در ماده ۱۲۲ قانون ششم هم تنفیذ می‌شود، سازمان بهزیستی تنها مرجع صدور مجوزها و کلینیک‌های خدمات روانشناختی بوده و مکلف به برنامه‌ریزی همه بعدی در توسعه و نظارت بر این دست از خدمات بوده و توانسته است رشد کمی و کیفی مطلوبی را علی الخصوص در بخش غیر دولتی ایجاد کند، اما موازی‌کاری‌هایی در کشور شکل گرفته که عمدتا فارغ از چارچوب قانونی است و باید در بحث ساماندهی به آنها توجه شود. 

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: به طور مثال برخی از ساختارهای درونی دولت، حسب نیازهای تشخیصی خود، ساختار و مراکز مشاوره‌ تعریف کرده‌اند. به نظر می‌رسد متاسفانه حساسیت نسبت به سلامت روانی اجتماعی  نسبت به حوزه‌های پزشکی و درمانی و بهداشتی کمتر است.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال تصور کنید که فردی بخواهد کلینیک یا مرکز درمانی تاسیس کند، در هر جاهایی هم که بخواهد این کلینیک را تاسیس کند، هم متخصصین باید افراد موردتایید وزارت بهداشت باشند و هم آن فضا و هم استانداردها باید مورد تایید وزارت بهداشت باشد و هم صدور مجوز بر عهده وزارت بهداشت است اما چرا درحوزه سلامت روان یا در بحث خدمات روانشناختی که قانون صراحتا و در چندین جا سازمان بهزیستی را متولی کرده، این اتفاق نمی‌افتد و هرکسی خود را صاحب نظر و صاحب اختیار می‌داند؟. این موضوع یکی از چالش‌هایی است که در بحث ساماندهی وجود دارد.

وحیدنیا گفت: اتفاق دیگری نیازمند تامل، این است که در اقدامات تقنینی باید جایگاه تعاملی بخش غیردولتی مانند سازمان نظام روانشناسی که موسسه غیردولتی و سازمان مردم نهاد است، با دولت و حاکمیت دیده شود. قاعدتا باید بخش غیردولتی براساس اصول، ضوابط و قوانین تحت نظارت حاکمیت فعالیت کند و در صورت داشتن ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و توان اجرایی، دو نقش محوری خود (اول، نقش معاضدتی و همکاری در برنامه‌ها که از سوی دولت به این سازمان واگذار می‌شود و دوم؛ نقش همفکری و مشارکت در سیاستگذاری است که می‌تواند نظرات و برنامه‌های علمی را به دولت ارائه دهد) را در تعامل با دولت پیاده کند. 

وی گفت: در حال حاضر قوانین معطوف به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور این حالت را ندارد و دارای نقص است و رابطه دولت و بخش غیردولتی دیده نشده است. به طور مثال فرض کنید که نظام پزشکی برای اینکه بتواند پروانه های فردی را صادر کند و مجوز مطب صادر کند، این اجازه از سوی وزارت بهداشت به نظام پزشکی تفویض شده است و در چارچوب مشخصی ارائه خدمت می کند و اینگونه نیست که اگر مشکلی در صدور مجوز فردی رخ دهد دولت پیگیری نکند. به طور قطع وزارت بهداشت برنامه دارد و ورود می کند اما در نظام روانشناسی اینگونه نیست و گفته نشده که ذیل کدام مجموعه است و یا این اختیار چگونه از سوی دولت به آنها تفویض می شود. در واقع فعالیتی مانند صدور فعالیتهای فردی بایستی از سوی حاکمیت به سازمان نظام روانشناسی تفویض شود و کار صنفی خود را انجام دهد، و نباید در حوزه مراکز که مشخصا تکلیف دولت است، ورود مستقیم کند.

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در توزیع نقش‌ها باید جایگاه‌ها درست دیده شود، گفت: اگر سند ملی نوشته می‌شود، در حوزه پیشگیری از آسیب‌ها به تقسیم کار ملی توجه شود که مبتنی بر ساختارها، قوانین و ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی باشد و اسناد به گونه‌ای نوشته شود که متولی بتواند بر آن فرآیندها نظارت کند و این طور نباشد که هر مجموعه‌ای که حرکتی خودخواسته آغاز کرده و آن را هم جز برنامه پیشنهادی خود به مجموعه برنامه ریزی کشور می‌دهد به هر روش و استانداردی خواست عمل کند چراکه ممکن است که این موضوع نقشه برنامه ریزی کشور را مخدوش و در آینده موجب تداخل نقش‌ها شود. دولت آینده باید در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در حوزه خانواده و آموزش و مشاوره، به جد آسیب‌های معطوف به عدم ساماندهی خدمات مراکز مشاوره و روانشناسی و عدم توجه به قوانین موجود سازمان بهزیستی را مورد پیگیری و مورد مطالبه قرار دهد.

وحیدنیا در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به اینکه در آینده باتوجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و پاندمی کرونا تقاضای شدیدی برای تامین خدمات روانشناختی وجود خواهد داشت، افزود: توجه به اقتصاد سلامت در حوزه سلامت روان یکی از الزامات است و هرچقدر در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم و منابع را برای پیشگیری از اختلالات روانی و خدمات پیشگیرانه روانشناختی بدهیم، هزینه‌ها و بار ناتوان کنندگی بیماری‌های کاهش می‌یابد. نگاه پیگشیرانه به مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی باید اتفاق بیفتد و منابع پیشگیرانه نیز به حوزه خدمات روانشناختی اختصاص داده شود تا صرف برنامه‌های ارتقایی و بهزیستی عمومی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی مبتنی بر نگاه تخصصی روانشناختی شود.

وی گفت: باتوجه به اینکه تقاضا برای تامین خدمات روانشناختی افزایش می‌یابد، چنانچه دولت منابع اعتباری کافی برای تامین گروه‌های نیازمند را پیش‌بینی نکند، مداخله دیرهنگام خواهد شد و از سوی دیگر هزینه‌ها افزایش می‌یابد لذا پیاده‌سازی بیمه مشاوره و خدمات روانشناختی که در بند ج ماده ۱۰۲ برنامه ششم هم دیده شده باید جز الزامات و فوریت‌های دولت بعد قرار گیرد.