محمد باغخواص در گفت و گو با آتیه آنلاین گفت: «تعیین حداقل دستمزد برعهده شورایعالی کار است که در آن نماینده‌های دولت و وزارت کار، نماینده‌های کارگران و کارفرمایان حضور دارند و این موضوع ارتباطی با سازمان تأمین‌اجتماعی ندارد. سازمان تنها موظف است تصمیماتی را که در شورایعالی کار اتخاذ می‌شود، اجرا کند.»
وی افزود: «تعیین حداقل دستمزد بر وصول منابع سازمان مؤثر است؛ زیرا وقتی حداقل حقوق‌ها افزایش پیدا کند، سهم حق بیمه‌ای که باید کارگر و کارفرما پرداخت کنند نیز به نسبت این افزایش، بالاتر خواهد رفت.»

این کارشناس ادامه داد: «حداقل دستمزد، کمترین میزان حقوق دریافتی است اما همه کارگران حداقل‌بگیر نیستند و کارگرانی هم وجود دارند که ۴ تا ۵ میلیون تومان و حتی در سطوح بالاتر دستمزدی دریافت می‌کنند.»

باغخواص تصریح کرد: «اگر حداقل دستمزد افزایش پیدا کند و سایر سطوح دستمزدی ثابت بماند، دستمزد حداقل‌بگیران به سطوح بالاتر می‌رسد و فاصله بین سطوح دستمزدی از بین می‌رود که این موجب نارضایتی سایر سطوح دستمزدی خواهد شد!»

این کارشناس تأمین‌اجتماعی ادامه داد: «به طور معمول وقتی حداقل دستمزد افزایش پیدا می‌کند، دستمزد سایر سطوح هم درصدی افزایش پیدا می‌کند. اگر این اتفاق نیفتاد به معنای این است که ما داریم دستمزدهای سطوح مختلف را به هم نزدیک می‌کنیم و در نتیجه تفاوت‌ها از بین می‌رود.»

وی ادامه داد: «شورایعالی کار هر سال جلساتی برگزار می‌کند و حداقل دستمزد را افزایش می‌دهد. از آن‌سو سایر سطوح را نیز به نسبت افزایش حداقل دستمزد، به ناچار افزایش می‌دهد که بعضاً درصد این افزایش‌ها، کمتر از درصد افزایش حداقل دستمزد است.»
باغخواص با بیان اینکه درصد افزایش سایر سطوح مقدار ثابتی نیست، گفت: «تا به حال همیشه افزایش حقوق سایر سطوح کمتر از افزایش حداقل حقوق بوده و به طور عمده تأکید بر افزایش دستمزد حداقل‌بگیران است؛ چون این قشر مشکلات اقتصادی بیشتری دارند. با این حال، به نظر من، این رویه درستی نیست و باید همان درصدی که حداقل دستمزد افزایش پیدا می‌کند سایر سطوح نیز همان‌قدر افزایش پیدا کند.»
وی با اشاره به اینکه در سال جاری این اتفاق نیفتاد و حداقل حقوق ۲۶ درصد و سایر سطوح ۱۵ درصد افزایش یافت، تأکید کرد: «البته این کاهش فاصله به ضرر کسانی است که تخصص بیشتر و سمت بالاتری دارند و در نتیجه دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند.»
این کارشناس تأمین‌اجتماعی ادامه داد: «چنین رویه‌ای به ضرر سازمان تأمین» اجتماعی است؛ زیرا در زمان برقراری مستمری بازنشستگی، کسی که مثلاً حقوق‌اش دو برابر حداقل دستمزد بوده و حق بیمه دو برابری پرداخت می‌کرده، نزدیک به حداقل‌بگیر مستمری دریافت خواهد کرد.»

وی با بیان اینکه گاه در مباحث مربوط به دستمزد، اصطلاح «حداکثر دستمزد» هم به کار می‌رود، تصریح کرد: «حداکثر دستمزد مفهومی ‌است که فقط مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی است و ارتباطی به سطوح دیگر ندارد.»
باغخواص افزود: «سقف دستمزد در بخش خصوصی معنا ندارد و این اصطلاح فقط بابت پرداخت حق بیمه وضع شده و هدف آن، تعیین کردن حداکثر حق بیمه‌ای است که هر فرد می‌تواند پرداخت کند.»
وی ادامه داد: «مقدار و میزان حداکثر دستمزد را شورایعالی تأمین‌اجتماعی تصویب کرده و بر اساس آن، هفت برابر حداقل دستمزد، «سقف دستمزد» قرار داده شده که این رقم، فقط مبنایی برای کسر حق بیمه است و به این معنا نیست که کارفرما حق ندارد بیش از هفت برابر حداقل دستمزد به کسی حقوق بدهد.»
این کارشناس در توضیح این مفهوم گفت: «به عبارت دیگر، تأمین‌اجتماعی این سقف را تعیین کرده و می‌گوید من حداکثر حقوق را تا هفت برابر حداقل دستمزد، می‌پذیرم و بر مبنای آن حق بیمه دریافت می‌کنم تا شکاف بین درآمدها در موقع بازنشستگی زیاد نباشد.»