به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرناپلاس، شاید آخرین نظر در این زمینه را «رجب رحمانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در سخنانی که چندی  پیش در رسانه‌ها منتشر شد، بیان کرد که گفت: تفکرات فمینیستی و امپریالیستی برخلاف آموزه‌های اسلام و قرآن، ریشه انسان و جمعیت را هدف گرفته و تنها راه مقابله با این تفکر غلط، فرهنگ‌سازی است.

از هنگام به صدا در آمدن زنگ هشدار در کنکاش پیرامون علل پیری جامعه، تا کنون نظرهای مختلفی احصاء شده اما تا این لحظه هنوز نتایج تحقیقات و پژوهش‌ها از سوی جامعه علمی و دانشگاهی، ارائه نشده است؛ یا شاید اساسا مطالعه‌ای انجام نشده است زیرا سخنان غیرعلمی و غیرکارشناسی که همچنان در رسانه‌ها مطرح می‌شود، نشانگر آن است که یا تحقیق نشده یا اگر شده در اختیار نهادهای تصمیم‌ساز قرار نگرفته است.

هنوز پژوهش جامعی درخصوص اینکه «سیاست‌های تعدیل جمعیتی در اوایل دهه ۷۰ شمسی چه میزان بر کاهش رشد موالید تاثیر داشته؟»، دیده نمی‌شود.  همچنین پرسش‌های زیادی در ارتباط با سیاست‌های یاد شده که پس از جنگ تحمیلی به اجرا درآمد، وجود دارد؛  از جمله اینکه آیا آن سیاست‌ها ناظر بر کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق هم بوده است؟
آیا واقعا تبلیغات «فرزند کمتر زندگی بهتر» عامل گرایش مردم به فرزندآوری شد یا سیاست‌های اقتصادی؟
اگر نقش سیاست و تبلیغات را عامل اصلی بدانیم پس چرا در یک دهه گذشته که تبلیغات و بسته‌های تشویقی در نظر گرفته شده، در سیر نزولی موالید تغییر ایجاد نشده است؟

این علاوه بر ابهام‌هایی است که در اصل موضوع وجود دارد و آن اینکه آیا موضوع موالید و بحث‌های مرتبط به آن، بخشنامه‌محور و دستوری و تبلیغی است؟ و با بسته‌های تشویقی و ... قابل حل است؟
به طور نمونه، دولت‌های اروپایی که با رشد منفی موالید روبه‌رو هستند، در اجرای سیاست‌های تشویقی از دهه ۹۰ میلادی قرن گذشته چقدر موفق بوده‌اند؟  

باز هم پرسش دیگری مطرح می‌شود که آیا موضوع‌هایی مانند ازدواج، طلاق، فرزندآوری و از این دست، در همه جوامع از الگوهای خاصی پیروی می‌کنند که مثلا با صرف تهاجم فرهنگی، ماهواره و...  بشود نگرش‌های یک جامعه را آن هم در بحث موالید تغییر داد؟

البته هرگز نمی‌توان توسعه ارتباطات و عرصه شبکه‌های اجتماعی، افکار فمینستی و تهاجم فرهنگی غربی‌ها را در رویکردهای اجتماعی حول موالید، انکار کرد اما پرسش این است که آیا مطالعه‌ای همه‌جانبه‌نگر داشته‌ایم که سهم هر کدام از علل موثر در شکل‌دهی به این مسیر یعنی تهدید جمعیتی، تعیین شده باشد؟ آیا عوامل دیگری در کار نیست؟

اینکه در ارتباط با علل و ریشه‌های بحران، فقط به عوامل خارجی و ... بپردازیم کمی «ساده‌سازی مساله» به نظر نمی‌آید؟ به این معنا که اگر فمینست‌ها را سرکوب و همه وسایل ارتباطی را مهار کنیم، آیا مساله حل می‌شود و ما شاهد رشد مثبت خواهیم بود؟

اما اکنون موضوع در بحث راهکارها نیز با پرسش‌های زیادی همراه است؛  از حدود یک دهه پیش ایده‌ها، طرح‌ها و تحرکات زیادی وجود داشته که جواب نداده و بیشتر احساس می‌شود نوعی «از سر باز کردن» بوده است.

یکی از عینی‌ترین راهکارها، در دوران دولت پیشین بود که برای هر نوزاد ۲ میلیون تومان به شکل پس‌انداز در نظر گرفته شد. البته بعدها برخی سیاست‌های تشویقی هم اعمال شد؛ از جمله برداشتن قانون فرزند سوم به بعد در بیمه تامین اجتماعی، اما تا کنون هیچکدام تاثیری نداشته است.

این روزها نیز مجلس شورای اسلامی سرگرم تصویب قوانینی جدید برای حل مساله است و برخی پیشنهادها نیز در رسانه‌ها مطرح شده اما عمدتا شامل بسته‌هایی است که جامعه هدف را - دهک‌های پایین- نمی‌تواند متقاعد کند زیرا مانع بزرگ ازدواج و فرزندآوری، در جای دیگری است.

حتی  اگر قوانینی تصویب کنیم که هر مرد ایرانی را مکلف به داشتن ۳ تا ۴ فرزند کند و بسته‌های تشویقی هم به او بدهیم، آیا جواب خواهد داد؟  آیا قانونگذاران هیچ ارزیابی درستی از هزینه‌های نگهداری یک نوزاد آن هم در شرایط حاضر اقتصادی کشور دارند؟

در حقیقت فراموش کرده‌ایم که مساله اصلی، یک پله پایین‌تر از دوره زاد و ولد است، یعنی مشکل در کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق است؛ به این معنا که بستر زیستی و انگیزه‌های ازدواج وجود ندارد و بخش مهمی از طلاق‌ها نیز حاصل ناکامی‌های اقتصادی و مشکل معیشت است یا اگر هم دلایل دیگری دارد، مساله معیشتی آن را تسریع می‌کند.

نخستین مساله، مسکن است که وقتی به طرح‌ها و ایده‌های مطرح نگاه می‌کنیم، انگار عمدی نادیده گرفته شده است.  معضل امروز جامعه ما اگر منطقی نگاه کنیم، مساله زادآوری نیست، بلکه بحث تجرد و بالا رفتن سن ازدواج و آمار طلاق است.

بسیاری از پدرانی که امروز فرزندانی دم بخت دارند، هنوز مستاجرند و با افزایش جهشی نرخ اجاره‌بها، خود نیازمند کمک شده‌اند و به علاوه، هزینه‌های تهیه یک جهیزیه ساده اکنون از ۱۰۰ میلیون تومان بالاتر رفته است.

به این ترتیب یک عامل اصلی و اساسی در بحث ازدواج، اقتصاد و معیشت است که در حقیقت نخستین نیاز بستر تشکیل زندگی است؛  به‌گونه‌ای که همه بسته‌های تشویقی با صرف هزینه‌های کلان مانند افزایش وام ازدواج و ... بدون آن جواب لازم را نمی‌دهد؛ فقط می‌تواند محملی برای پناه‌آوردن خانواده‌های نیازمند به دور زدن قانون مانند ازدواج‌های مصلحتی و ساختگی برای بهره‌مندی از بسته‌های حمایتی باشد.

بحران جمعیتی حاصل نسخه‌های اشتباه یا انحرافی اقتصادی است که کار را به اینجا رسانده به گونه‌ای که از هنگام افزایش نرخ ارز در سالیان اخیر،  نه فقط سفره‌ها کوچکتر شده که ازدواج‌ها نیز به شدت کاهش و به‌دنبال آن فرزندآوری نیز روند نزولی تندی داشته است.

حالا نیز در بحبوحه انتخابات، زمزمه‌هایی در رسانه‌ها شنیده می‌شود مبنی بر افزایش قیمت بنزین به ۲۰ هزار تومان و در مقابل  یارانه‌اش را نقدی بدهند؛ این هم از همان نسخه‌هایی است که می‌تواند کشور را دچار فروپاشی اجتماعی کند.

در جوامع غربی نیز بسته‌های حمایتی جواب نداده است. به علاوه راه‌های درمان در بستر اجتماعی جوامع مختلف تفاوت دارد. به عنوان نمونه، موضوع‌هایی مانند مهریه، جهیزیه و... عوامل تعیین‌کننده در جوامع غربی نیست اما موضوع‌هایی مانند مسکن و شغل در هر جامعه‌ای از ضرورت‌های بسترساز ازدواج است؛ حتی جامعه خرگوش‌ها هم زمانی که محیط زادآوری فراهم می‌شود، جمعیتشان افزایش می‌یابد.

از طرفی جوامع غربی درگیر مباحث فلسفی در ارتباط با رویکردهای اجتماعی است و به سرعت در حال طی کردن مسیر به سمت نهیلیسم افسارگسیخته است، حال آنکه در جوامع خاورمیانه ای چنین نیست.
غربی ها دهه هاست که برای حل مشکل پیری جامعه به سیاست های مهاجرتی چشم دوخته اند و هر بار از دل بحران های امنیتی در آفریقا و آسیا، سیلی از نیروی کار جوان را جذب می کنند و از این طریق تلاش دارند تا نوعی تعدیل جمعیتی را شکل دهند.
این درحالی است که در جوامع شرقی و بویژه خاورمیانه این دست سیاست ها جوابگو نخواهد بود و به از هم گسیختگی اجتماعی دامن می زند.

اکنون به نظر می رسد، زمان بازنگری به سیاست های اقتصادی و معیشتی فرا رسیده است، باید یک ارزیابی کلی صورت بگیرد در ارتباط با ناآرامی‌های ۹۶ و ۹۸ که هزینه‌های کلان  برای انجامید. در آن هنگام کدام یک از همان نسخه‌نویسانی که نظام و دولت را دچار چالش سخت امنیتی کردند، پای کار آمدند تا حداقل افکار عمومی را توجیه و قانع کنند و به صراحت بگویند این نسخه را پیچیده‌اند؟
به علاوه دولت بعد از افزایش بنزین به ۳ هزار تومان در سال ۹۸ مجبور شد میلیاردها تومان بسته‌های معیشتی برای اقشار آسیب‌پذیر تامین کند و وام‌های و معافیت‌های مختلف قائل شود که به نظر نمی‌رسد، اگر مطالعه‌ای صورت گیرد، بعید است نتیجه آن به نفع دولت و ملت بوده یا به نفع یکی از آن دو، زیرا نه مردم بهره‌مند شدند و نه دولت.  این نسخه‌ها فقط به گران شدن ملک و مسکن و خودرو انجامید که در حقیقت سود آن به جیب دهک‌های بالای جامعه سرازیر شد.

این سیاست‌ها در کنار پخش و توزیع انواع یارانه نقدی مانند ۴۵ هزار تومانی و معیشتی و ... سرمایه‌های کشور را به سمت درستی هدایت کرده است؟  آیا کسی محاسبه کرده که با بودجه یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی در یک سال چند دستگاه آپارتمان می‌توان برای جوانان ساخت؟
امروز کشور نیازمند سیاستگذاری‌های علمی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم است و باید توجه داشت برخی نسخه‌های اقتصادی مانند یارانه‌های نقدی، نسخه‌ای است که سرمایه‌های کشور را به آتش می‌کشد و در صدر آن نیز، مهمترین سرمایه هر جامعه یعنی منابع انسانی آن را.