عباس‌ پناه، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حرف استان قم در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین پیشنهاد داد تا جلساتی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور تشکیل شود تا در آن پیشنهادهای مختلف مطرح و تصمیمات مناسب اما کاربردی و انجام‌ شدنی برای افزایش دستمزد کارگران و بهبود معیشت آنان گرفته شود.
پناه تصریح کرد: «من شخصاً در هر جایی که نیاز بوده از حقوق کارگران دفاع می‌کنم، چون همه می‌دانیم کارگران قشر زحمتکش جامعه هستند که در شرایط اقتصادی فعلی جامعه با دشواری زندگی می‌کنند.»
وی افزود: «البته کارفرمایان نیز با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و تورم و تعطیلی کارگاه‌ها و شرایط اقتصادی، محدودیت‌های زیادی دارند و اگر بخواهیم برای افزایش دستمزد کارگران قانونی برای همه کارفرمایان وضع کنیم، برخی کارگاه‌ها به مشکل برخواهند خورد.»
رئیس انجمن پیمانکاران استان قم تأکید کرد: «همه کارفرمایان نمی‌توانند دستمزد کارگران‌شان را افزایش دهند، اما در برخی مشاغل دست کارفرمایان بازتر است و درآمد بهتری دارند و فعالیت‌شان به نحوی است که می‌توانند تا حدودی افزایش حداقل دستمزد کارگران‌شان را تأمین کنند.»
وی ادامه داد: «به نظرم بهتر است در جلساتی که با حضور تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در وزارت کار و در شورایعالی کار برگزار می‌شود، مشاغل طبقه‌بندی شود و برای آنهایی که توان اقتصادی بهتری دارند، طرح افزایش حداقل دستمزد تدریجی کارگران مصوب شود، اما اگر چنین طرحی به صورت قانونی فراگیر مصوب شود همه کارفرمایان توان انجام آن را ندارند و در نتیجه با مشکل مواجه می‌شوند.»
پناه تصریح کرد: «هر قدر حقوق و دستمزد کارگران افزایش پیدا کند، نهایتاً این کارفرمایان هستند که باید این مبالغ را بپردازد و از آنجایی که این توان در جامعه کارفرمایی متفاوت است، به نظرم باید مشاغل در این خصوص طبقه‌بندی شوند تا فشار بیش از حد به کارفرمایان ضعیف‌تر وارد نشود.»
وی افزود: «در این مسیر دولت نیز باید سه‌جانبه‌گرایی را در امر شرکای اجتماعی رعایت کند و بخشی از بار افزایش دستمزد کارگران را بپذیرد و سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط هم باید پشتیبان کارگران و کارفرمایان باشند.»
پناه با تأکید بر اینکه «همه باید به تسهیل شرایط زندگی کارگران کمک کنند»، گفت: «من معتقدم که دولت، کارفرمایان، نهادهای حمایتی و همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها کمک کنند تا زندگی و معیشت کارگران بهتر شود و آنهایی هم که نقش مستقیم در افزایش دستمزد کارگران ندارند با تصویب قوانین، شرایط را برای زندگی بهتر کارگران تسهیل کنند.»