به گزارش آتیه‌آنلاین، تحولات لبنان باز هم به کانون توجه رسانه‌های عربی و غربی تبدیل شد. با وجود اینکه کماکان عدم ثبات در ساختار سیاسی لبنان  هزینه‌زا و باعث افزایش تنش میان جریان‌های سیاسی این کشور است، اما سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان دو روز پیش با نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

مهلت دو هفته‌ای!

خبرگزاری العهد با انتشار گزارشی در این رابطه مدعی شد که این دیدار دو ساعت به طول انجامید و دو طرف در آن درباره آخرین تحولات سیاسی لبنان و به ویژه موضوع تشکیل دولت جدید رایزنی کردند. براساس گزارش العهد دو طرف در این دیدار روند و مسیر تشکیل دولت و مراحل طی شده در این زمینه را بررسی کردند و جو حاکم بر دیدار مثبت بوده است.

منابع مطلع درباره جزئیات این دیدار گفتند که بری چندین پیشنهاد را درباره حل و فصل موضوع تعیین وزرای مسیحی و وزرای کشور و دادگستری مطرح کرده است. این منابع همچنین اعلام کردند که نبیه بری دو هفته دیگر به سعد حریری برای آغاز دور جدید مذاکرات تشکیل دولت فرصت داد. این فرصت در حالی به حریری اعطا می‌شود که از هشت ماه پیش، اختلافات میان میشل عون، رئیس جمهور لبنان و سعد حریری بر سر تشکیل دولت جدید ادامه دارد و ماموریت حریری برای تشکیل دولت جدید لبنان پس از آن آغاز شد که دولت دیاب در پی وقوع انفجار مهیب در بندر بیروت در ۴ اوت استعفا کرد.

در این میان شایعاتی در خصوص بازداشت سعد حریری نیز در برخی رسانه‌های عربی منتشر شد که دیدار سعد حریری با تعدادی از نخست وزیران سابق لبنان به شایعه‌هایی مبنی بر بازداشت وی در یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پایان داد.

در همین راستا خبرگزاری عربی ۲۱ با انتشار گزارشی نوشت: «سعد حریری، نخست وزیر مامور به تشکیل دولت لبنان در صفحه خود در توییتر نوشته است که دیداری با نجیب میقاتی و فواد سنیوره و تمام سلام، نخست وزیران پیشین در عصر روز گذشته (چهارشنبه) برگزار شد که طی آن، آخرین تحولات سیاسی و اوضاع کلی در کشور به ویژه روند تشکیل دولت جدید مورد بررسی قرار گرفت». حریری در توییت دیگری نوشت که به عین تینه رفته و روند تشکیل دولت را با نبیه بری، رئیس پارلمان بررسی کرده است». پیش از این شایعاتی درباره بازداشت حریری در یک کشور عربی حوزه خلیج فارس منتشر شده بود.

در این میان برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در مورد تشکیل دولت در بیروت موضع‌گیری کردند که قطر بیش از سایر اعراب پیگیر مناسبات سیاسی در بیروت است. در این رابطه امیر قطرحمایت خود از لبنان و مردم آنرا ابراز داشت و همزمان خواستار تسریع در تشکیل دولت جدید لبنان شد.

طبق بیانیه‌ای که توسط دفتر نخست وزیری لبنان صادر شد، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر این درخواست را در نامه‌ای به حسان دیاب، نخست وزیر موقت لبنان اعلام کرد. این در حالی است که دفتر نخست وزیری لبنان جزئیات بیشتر از ماهیت پیام امیر قطر را فاش نکرد که واکنش‌های مختلفی را از سوی فعالان رسانه‌ای در لبنان به دنبال داشت.

از طرفی ماموریت حریری برای تشکیل دولت جدید لبنان پس از آن آغاز شد که دولت دیاب در پی وقوع انفجار مهیب در بندر بیروت در ۴ اوت استعفا کرد. دفتر نخست‌وزیری لبنان در بیانیه خود اعلام کرد که امیر قطر در پیام خود بر حمایت از لبنان و برادران لبنانی تاکید کرده است.

وی از طرف‌های لبنانی خواست منافع ملی، پاسخگویی به تلاش‌های بین‌المللی و تسریع در تشکیل دولت جدیدی که قدرت مواجهه با چالش‌ها و بحران‌های مطرح شده در سفر اخیر دیاب به قطر را داشته و برای غلبه بر آنها و ایجاد ثبات در لبنان تلاش کند، در راس الویت‌های خود قرار دهند. دیاب آوریل گذشته به قطر رفت و با امیر این کشور، خالد بن خلیفة بن عبد العزیز، نخست وزیر و دیگر مقامات برجسته این کشور دیدار کرد. وی در این دیدار قطر را در جریان مشکلات اقتصادی و معیشتی لبنان قرار داد. این در حالی است که دیاب چند روز پس از سفرش به قطر، از طرح آماده‌ای برای کمک معیشتی به طیف وسیعی از جامعه لبنان خبر داد و گفت که سفرش به قطر در این چارچوب بوده است.

تازیانه بر پیکر اقتصاد

از سوی دیگر در سایه ادامه بحران شدید اقتصادی از بیش از یک سال و نیم قبل و سقوط ارزش پول ملی لبنان در برابر دلار و کاهش ۸۵ درصدی قدرت خرید مردم این کشور، عمده مردم لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. موضوعی که میتواند ادامه بحران معیشتی در لبنان را وارد فاز جدیدی از اعتراض‌های داخلی کند.

در این میان بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «غرق شدن لبنان به سوی ۳ بحران شدید جهان» اعلام کرد که لبنان از بیش از یک سال و نیم گذشته با چالش‌های جدی و وخیمی از جمله بحران اقتصادی و مالی در زمان صلح، شیوع ویروس کرونا و انفجار بندر بیروت رو به رو است.

بحران اقتصادی لبنان از سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹ با کاهش شدید نرخ لیره در برابر دلار و شروع برداشت پس‌اندازها و سپرده‌ها از بخش بانکی آغاز شد. پس از گذشت یک سال و هشت ماه از این بحران، نرخ هر دلار ۱۲.۹ هزار لیره در مقایسه با بازار رسمی است که قیمت هر دلار ۱۵۱۰ لیره می‌باشد. بر همین اساس بانک جهانی اعلام کرد، پاسخ مقامات لبنان به این چالش‌ها در سطح سیاست‌های عمومی تا حد زیادی ناکافی است و دلیل آن به عدم توافق سیاسی و حمایت و حفاظت از سیستم اقتصادی باز می‌گردد.

با توجه به تاریخچه جنگ داخلی طولانی مدت و نزاع‌های متعدد، بانک جهانی، لبنان را در چارچوب کشورهایی قرار داده است که شاهد شکنندگی، درگیری و خشونت است. بانک جهانی تخمین زده که در سال ۲۰۲۰، تولید ناخالص داخلی واقعی لبنان پس از انقباض ۶.۷ درصدی در سال ۲۰۱۹، به ۲۰.۳ درصد کاهش داشته است. این در حالیست که ارزش تولید ناخالص داخلی لبنان از ۵۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است.

در آخر باید خاطرنشان کرد که برخی کارشناسان مسائل لبنان بر این باورند بحران داخلی لبنان بر دو ستون اقتصاد و سیاست استوار است که اگر هر یک از این شاخص‌ها آنطور که باید مورد توجه مقامات قرار نگیرد، میتواند زمینه ساز بحران فراگیر و گسترده در لبنان باشد.

گزارش: اردشیر حبیبی