محسن زنگنه در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار کرد: در سال‌ها و دهه‌های اخیر زعفران همواره مورد بی‌توجهی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و بقیه دستگاه‌های متولی قرار گرفت. نتیجه این شده که مجموعه‌هایی با عناوین صادر کننده و غیره، موثرین بازار زعفران شده‌اند. در چنین شرایطی به دلیل تعارض منافع بین کشاورز و صادرکننده، هیچ وقت حمایتی از زعفران کار صورت نگرفته است.

وی افزود: یکی از مشکلات زعفران ایران این است که مجموعه‌های ایرانی، اکثرا به استانداردها، آزمایشگاه‌ها و گواهینامه‌های مورد نظر اروپا توجه نمی‌کنند. اگر این مشکل حل شود، می‌توان امید داشت که زعفران به صورت بسته‌بندی و فرآوری شده به بازار ارائه شود و بیشترین ارزش افزوده حاصل از صادرات آن نصیب کشور شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برندهای کنونی زعفران غالبا در داخل کشور مطرح هستند. آن‌ها برای اینکه بتوانند محصول خود را صادر کنند، برندهایی در خارج از کشور با مبدا اسپانیایی در بازارهای عربی و اروپایی ایجاد کرده‌اند و زعفران ایرانی با آن نام صادر می‌کنند. اما باید شرکت‌هایی با برندهای ایرانی در کشورهای دیگر حضور یابند و اقداماتی هم در این رابطه انجام شده است.

به گفته زنگنه، برای حل این مشکلات مجلس در بودجه ۱۴۰۰، سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت حمایت از محصولات کشاورزی و به‌طور خاص از زعفران در نظر گرفتیم. در این راستا با همراهی بیش از ۲۰ نماینده مجلس که مناطق زعفرانی کشور را نمایندگی می‌کنند، تلاش می‌کنیم یک مجموعه ملی تحت عنوان شرکت ملی تعاونی سهامی عام زعفران را تاسیس کنیم.

وی اضافه کرد: این شرکت سهامی با استفاه از ظرفیت بورس می‌تواند خرید تضمینی، فرآوری و مدیریت صادرات زعفران را مستقیما به عهده گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ نفر از زعفران‌کاران مالک به عنوان هیات موسس، مراحل اولیه تشکیل این شرکت را طی کرده‌اند، اظهار کرد: دو صندوق سرمایه‌گذاری در حوزه زعفران تشکیل شده و این صندوق‌ها فعلا با سرمایه ۱۷۰ میلیارد تومانی کار خود را آغاز کرده‌اند.