به گزارش آتیه آنلاین، در هفته گذشته، هیأت دولت اصلاح آیین‌نامه نحوه تأمین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه را به تصویب رساند. البته قانون مرخصی ۹ ماهه به عنوان یکی از قوانین مشوق فرزندآوری، در تیر ماه سال ۹۲ توسط مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شده بود، اما به علت عدم پیش‌بینی مکانیزم تأمین منابع مالی از سوی دولت با مشکل مواجه بود.
سابقه قانونی
تبصره (۲) لایحه ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت ابتدا در اسفندماه سال ۹۱ به ترتیب زیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد: «مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه افزایش می‌یابد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.»
این قانون به مادرانی که سن فرزندان آنان به ۹ ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن ۹ ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند. اما از آنجا که این مصوبه به افزایش هزینه عمومی می‌انجامید و طریق تأمین آن نیز معلوم نشده بود، شورای نگهبان آن را مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی شناخته و آن را به مجلس اعاده می‌دهد و متعاقب آن نمایندگان مجلس در جهت اجرای نظر شورای نگهبان و برطرف کردن ایراد وارده، در تاریخ خردادماه سال ۹۲ اقدام به اصلاح تبصره مذکور به این شرح می‌کنند: «به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.» بدین ترتیب قانونگذار، قانون را از وصف تکلیفی خارج و اعطای مرخصی مزبور را تجویزی (به اختیار دولت) اعلام و با این شرط اقدام به تصویب قانون می‌کند.
قانون مذکور در تیرماه سال ۹۲ توسط رئیس‌جمهور وقت جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. با این حال، مواد قانونی، کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امناء و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشند، در صورتی قابل اجرا هستند که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور تأمین شده باشد. از این رو، عدم پیش‌بینی بار مالی از زمان ابلاغ قانون در سال ۹۲ تاکنون برای بانوان شاغلی که قصد فرزندآوری داشتند باعث ایجاد مشکلات و البته طرح شکایات متعدد در مراجع قضایی شده بود که به تازگی و در هفته گذشته با مصوبه دولت، اصلاح لازم معمول و مشکل تأمین منابع مالی جهت اجرایی شدن آن مرتفع شد.
پیش‌بینی منابع
هفته گذشته هیأت‌وزیران به منظور تعیین تکلیف در خصوص مرجع تأمین اعتبار پرداخت حقوق و مزایای ناشی از افزایش سه ماهه مرخصی زایمان و جلوگیری از طرح شکایات ذی‌نفعان در مراجع قضایی ناشی از ابهام در موضوع مورد اشاره، با الحاق یک تبصره به بند (۱) آیین‌نامه اجرایی تأمین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه موافقت کرد.
به موجب این تبصره الحاقی، سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است در اجرای مصوبه دولت در خصوص افرادی که این سازمان موظف به پرداخت کمک‌هزینه بارداری (مرخصی زایمان) به آنهاست، نسبت به پرداخت این کمک‌هزینه، از شش ماه به ۹ ماه اقدام و هزینه‌های ناشی از اجرای آن را هر سال به منظور پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند. در صورت عدم پیش‌بینی و یا عدم تخصیص اعتبار، هزینه‌های مذکور به عنوان دیون دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، در صورت‌های مالی این سازمان لحاظ خواهد شد.
مشکلی که همچنان باقی است
تا پیش از این، با وجود اینکه طبق اصلاحیه قانون تنظیم جمعیت خانواده، مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از شش ماه به ۹ ماه افزایش یافته بود، برخی کارفرمایان تنها با شش ماه مرخصی ایام بارداری کارکنان خود موافقت می‌کردند، به این علت ساده که منبع و مرجع تأمین مالی این سه ماه مرخصی اضافه شده، مشخص نبود. در نتیجه بسیاری از بانوان مشمول این قانون به طرح شکایت در مراجع قضایی روی می‌آورند، اما این تنها یک بُعد از مشکلات است. مشکل دیگر نبود امنیت شغلی برای بانوان شاغلی است که محل کار خود را برای ۹ ماه ترک می‌کنند؛ زیرا وقتی خانمی ۹ ماه در مرخصی است، قطعاً کارفرما جانشین و جایگزینی برای او تعیین می‌کند و به احتمال زیاد، زمانی که این خانم بخواهد به سرکار بازگردد با مشکلاتی مواجه خواهد شد. حتی پیش‌بینی بروز این مشکل باعث شده تا برخی مادران نخواهند از این قانون استفاده کنند. به عبارت دیگر، برخی از بانوان خودخواسته و به عللی نظیر بیم از دست دادن شغل، سمت و پست یا نیاز به دریافت حقوق و مزایای کامل و... از این مرخصی استفاده نمی‌کنند. این وضعیت موجب طرح جدی این پرسش خواهد شد که آیا فقدان امنیت شغلی، مانعی در مقابل سیاست فرزندآوری نیست؟
نظر شما