به گزارش آتیه‌آنلاین، اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که ژنرال‌های سابق و پرسنل ارتش فرانسه در نامه‌ای به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه هشدار دادند تا در مقابل خطرات رو به افزایش انزجار در پی تنش‌های اجتماعی و افراط‌گرایی مذهبی اقدام کند و در غیر اینصورت در آینده با اوضاعی چون جنگ داخلی روبرو می‌شود.

علیه ‌افراط‌گرایی

در صدر این نامه، نامِ ژان پی‌یر فابر برنادک، افسر بازنشسته ژاندارمری فرانسه به چشم می‌خورد که امضای ۲۰ ژنرال بازنشسته دیگر و بیش از ۱۰۰۰ مقام در رسته‌های مختلف نظامی، پلیس و ژاندارمری در پای این نامه حک شده بود. آنها مدعی‌ این بودند که نمی‌توانند در شرایط کنونی نسبت به اوضاع و احوال فعلی بی‌تفاوت و منفعل باشند.

در آن نامه از ماکرون سوال شده بود که «خطرات رو به رشد هستند و خشونت هر روز بیشتر می‌شود؛ حال چه کسی ۱۰ سال قبل پیش‌بینی کرده بود که استادی حین خروج از دانشگاه سر بریده می‌شود؟». این عبارت به خوبی نشان می‌داد که نظامیان سابق و فعلی فرانسه، سراسیمه نگرانِ اوضاع و احوال امنیتی و اجتماعی کشورشان هستند و به همین دلیل در چند سطرِ پایانی نامه مذکور، بحث رادیکالیسم  و مقابله با آن مطرح شده بود.

در اواخر نامه آمده بود: «اسلام‌گرایی افراطی در فرانسه منجر به تلاش برای ایجاد مناطقی شده که قوانین جمهوری در آن اعمال نمی‌شود و آنها را به مناطقی برای متعصب‌ها تبدیل کرده که مغایر قانون اساسی کشور هستند». در نامه مذکور این ادعا مطرح شده که قدرت حاکم، از پلیس به عنوان قربانی در راهپیمایی‌هایی چون جلیقه زردها استفاده می‌کند و همین موضوع باعث شد تا مواضع مختلفی علیه نامه ژنرال‌ها به ماکرون گرفته شود.

طبیعی بود کسانی مانند «مارین لوپن» که همه او را با نام یک راستگرایی افراطی یا شاید هم یک ملی‌گرای تندرو می‌شناسند، از این وضعیت خیلی خوشحال بودند و به سرعت از نامه مذکور حمایت کرد. البته حمایت او از حالا که او قرار است در انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه شرکت کند، موضوع عجیب و غریبی نیست اما مساله مهمتر این است که نامه ژنرال‌ها، ترس زیادی در دلِ سیاستمداران انداخت؛ چراکه پس از انتشار این نامه در مجله دست راستی «والور اکتوئل»، شمار دیگری از نیروهای تمام وقت ارتش فرانسه در نامه‌ای سرگشاده از موضع نظامیان سابق حمایت کردند.

همه می‌دانند که ارتش در تمامی کشورهای دنیا به خصوص در دولت‌های جهان سومی آفریقا، خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس، اساساً مشهور به کودتا است. حتی در آمریکایی لاتین هم شاهد این ماجرا بودیم و به نظر می‌رسد هراس الیزه را هم باید در زمره همین مساله دانست. بر این اساس چند روز بعد از انتشار این نامه، در گام اول ستاد دفاع ارتش فرانسه تردیدهایی را درباره وجود نظامیانی که نامه را نوشته بودند ایجاد کرد و در گام دوم اعتبار آن نامه به علت نامشخص بودن هویت امضاکنندگان زیر سوال رفت. کمی بعد هم فرانسوا لاکوانتر، رئیس ستاد کل ارتش فرانسه در واکنش به این نامه و تمام نظامیان کشورش اعلام کرد: «معقول‌ترین کار مطمئنا ترک این نهاد (ارتش) است؛ چراکه آنوقت می‌توانید ایده‌ها و باورهایتان را آزادانه منتشر کنید».

این موضع به خوبی نشان داد که دولت ماکرون آشکارا بر اصل عدم سیاسی کاری توسط نظامیان اصرار دارد و حتی گفته شد که چندین نفر از افسران در رابطه با نامه مذکور اخراج یا از کار تعلیق شدند؛ اما اتفاقی که طی روزهای اخیر رخ داده نشان می‌دهد که هیچ چیز به آخر نرسیده و تمام نشده است.

حالا نوبت پلیس است!

روز گذشته روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد که هزاران افسر پلیس معترض فرانسوی در تظاهرات در شهر پاریس به خطرناک‌تر شدن هر چه بیشتر کارشان به دلیل کوتاهی دولت در رفع مشکلات اجتماعی، اعتراض کرده و یک نمایش قدرت که سیاستمداران را به تکاپو واداشت اجرا کردند.

بر اساس گزارش این روزنامه، رهبرانی اتحادیه صنفی پلیس فرانسه خواستار وضع قوانین سخت‌تر در قبال خشونت علیه افسران و احکام مجازات شدیدتر علیه مجرمان محکوم شده از بابت این جرم شدند. در این راستا هزاران تن از این معترضان زیر باران در مقابل مجلس ملی فرانسه تجمع کرده و به سیاستمداران حاضر در آنجا که از آنها برای صحبت دعوت نشد، هشدار دادند.

فابین وانهملریک، دبیرکل اتحادیه صنفی مسوم به «ائتلاف پلیس» که تعداد اعضایش در این تظاهرات غالب بود خطاب به پیروانش گفت: «حضور شما یک نشانه مهم است و این را نباید نشانه انتخابات آینده بلکه باید یک فرمان بیدارباش، یک حس مسئولیت و تغییر و بازگشت به امنیت تلقی کرد». بر اساس آنچه خبرگزاری فرانسه منتشر کرده، این اعتراضات که از سوی ۱۴ اتحادیه پلیس سازماندهی شده بود، بعد از آن به اجرا در آمد که فرانسه شاهد حوادث قتل یک افسر و یک کارمند پلیس این کشور بود.

اما نکته مهمی که نباید از نظرمان پنهان بماند این است که این تظاهرات و یکه‌تازی‌های نظامیان و پس از افسران پلیس، مخالفان زیادی دارد. به عنوان مثال اوایل فروردین امسال چندین گروه از جمله شبکه کمک به یکدیگر و حقیقت، انجمن خانوادهای کشته شدگان و زخمی شدگان در خشونت و جنایات توسط مأموران اجرای قانون، سازمان عفو ​​بین‌الملل و قانون هماهنگی امنیت جهانی و سازمان‌های صنفی به نمایندگی از روزنامه‌نگاران در تظاهراتی شرکت کردند که در آن خواهان کم شدن مصونیت پلیس بودند.

همه امید داشتند که این اعتراض گسترده و سراسری در فرانسه به کم شدن مصونیت پلیس بیانجامد اما روز کارگر برابر با اول ماه مه، همه چیز بیش از حد بوی خشونت گرفت. پاریس در آنروز به خوبی به تمام دنیا و تمام شهروندان فرانسوی نشان داد که هیچ خبری از کم شدن مصونیت پلیس نیست بلکه این نیروهای امنیتی هستند که زورشان بر دیگری می‌چربد. در روز کارگر ما شاهد حضور هزاران نفر از کارگران و فعالان صنفی بودیم که کوکتل مولوتف به سوی نیروهای پلیس پرتاب کردند و در مقابل نیروهای پلیس نیز برای متفرق کردن آنها متوسل به گاز اشک‌آور شدند.

این موضوع به ما نشان می‌دهد که ترازی در مقابله میان دو طرف وجود ندارد و در آن روز دانشجویان فرانسوی هم وارد تقابل با پلیس شدند. پس از روز کارگر بود که گروهی از افسران پلیس بازنشسته فرانسه (حدود ۱۰۰ نفر) در نامه سرگشاده جدید خطاب به امانوئل ماکرون رئیس جمهور، ژان کاستکس، نخست‌وزیر و سنای کشورشان خواستار امنیت برای ماموران اجرای قانون و شهروندان فرانسه شدند. حالا پلیس هم به صفِ معتراضان ارتشی پیوستند و در مقابل آنها مردم قرار داشتند.  امری که نشان می‌دهد جامعه فرانسه بیش از حد دو قطبی و شاید هم سه قطبی شده است و حالا خط و نشان‌های زیادی علیه ماکرون کشیده می‌شود که خروجی‌اش بدون تردید مثبت نخواهد بود.

گزارش: فرزاد سیف‌نیا