ابراهیم کشاورز، مدیرکل تامین اجتماعی استان فارس در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، گفت: تاکنون طرح بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان حسب ضوابط ابلاغی، در سالهای ۸۱، ۸۷، ۹۱، ۹۲ و ۹۵ تا ۹۸ همانند سایر استانهای کشور، در استان فارس اجرا شده است، هر چند در هر دوره از حیث کارگاه‌های مشمول و نحوه احراز شرایط، بعضا وضعیت متفاوتی وجود داشته است.

وی افزود: در سال ۸۷ طرح بخشودگی جرایم بیمه ای در یک دوره ۶ ماهه و جهت کلیه کارگاه‌ها اجرا شد؛ در سال ۹۱ کارفرمایان واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشمول این طرح شدند و در سالهای ۹۵ تا ۹۸، عمدتا در دوره‌های ۳ ماهه و با شرایط سه گانه شامل «فعال و تولیدی بودن کارگاه، ارائه نامه جهت اثبات غیر ارادی بودن بحران ناشی از تحریم یا نوسانات ارزی و یا حوادث و سوانح و نیز خوش حسابی کارفرما بر مبنای ارسال لیست و پرداخت حق بیمه حداقل ۴ ماه در ۱۸ ماه قبل از وقوع دلایل ابرازی» اجرایی شد. در ضوابط سال ۹۸ هم الزام به ارائه مصوبه ستاد تسهیل اضافه شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان فارس با بیان این که میزان استقبال از اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان در دوره های قبل عموماً خوب بوده است، گفت: در سال ۹۵ تعداد ۱۲ هزار و ۴۴۹ پرونده، در سال ۹۶ تعداد ۳ هزار و ۹۳۲ پرونده، در سال ۹۷ تعداد ۹ هزار و ۷۶۷ پرونده و در سال ۹۸ تعداد ۵ هزار و ۷۵۵ پرونده در طرح بخشودگی مورد تایید قرار گرفت.

وی در خصوص وضعیت اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان در سال جاری گفت: با امعان نظر به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری و به منظور مساعدت با کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف، اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی که حداقل به مدت یک سال نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام نمایند این طرح اجرا خواهد شد.

کشاورز پیش‌بینی کرد اجرایی شدن این طرح در وضعیت موجود، به حل مشکلات بسیاری از کارگاه‌های فعال تولیدی منجر شده و نسبت به طرحهای قبلی تاثیر قابل توجهی در حوزه اشتغال و تولید خواهد داشت و همچنین افزایش وصولی سازمان را در دوره اجرای طرح شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: نکته مهمی که با درایت مدیریت ارشد سازمان در این دوره پیش بینی شده کاهش امکان سو استفاده از طرح بخشودگی توسط کارفرمایان بدحساب است که با اخذ تضامین کافی این مورد که یکی از معضلات طرحهای بخشودگی قبلی بود مرتفع خواهد شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان فارس خواستار بررسی لغو قانون جرائم و جایگزینی قانون اخذ حق بیمه به نرخ روز به جای آن شد که به گفته وی سالیان متمادی از طرف سطوح کارشناسی این اداره کل مطرح شده است؛ زیرا وجود عنوان جریمه در وصولی سازمان و بخشودگی های پیاپی که اجتناب ناپذیر است، در دراز مدت به زیان سازمان است.

وی همچنین پیشنهاد کرد: در دوره های آتی ارسال بخشنامه و اعلان عمومی طرح با ارسال نسخه نرم افزاری همزمان گردد تا در این فاصله در وصول مطالبات معوق تعللی ایجاد نشود.