به گزارش آتیه آنلاین، تأکیدات مکرر رهبری انقلاب بر موارد حوزه اقتصاد و تولید در این سال‌ها نشان از اهمیت و ضرورت این مسأله در معیشت مردم و حرکت کشور در مسیر توسعه است و اگر شرایط کشور را در دهه‌های گذشته برشماریم و مواردی از قبیل تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات حوزه تولید و اقتصاد را مورد توجه قرار دهیم به درستی متوجه خواهیم شد که تمرکز سیاستگذاری‌های کلان کشور در حوزه تولید و اقتصاد ضرورتی انکارناپذیر است.
با نگاه به مقوله اقتصاد مقاومتی در کشور و شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و در نظر داشتن شرایط خاص کشور، بهره‌برداری لازم از فرصت‌های ایجاد شده در حوزه اقتصادی در راستای نیل به اهداف توسعه‌محور، ضررورت حمایت از همه‌جانبه از تولید را به همگان یادآوری می‌کند.
مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروز سال ۱۴۰۰ اشاره‌ای داشتند به حرکت تولید در سال گذشته و فرمودند: «حرکت انقلابی جهش تولید در سال ۹۹ آغاز و با استقبال مردم مواجه شد و این حرکت باید در سال ۱۴۰۰ که در واقع آغاز یک قرن جدید است، ادامه پیدا کند.» در راستای بررسی شعار سال یعنی «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» گفت‌وگویی با کمال اطهاری به عنوان پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و محمدرضا تاجیک، فعال کارگری و عضو شورایعالی کار داشتیم و مسائل پیرامون موانع تولید و نقش دولت و دیگر نهادها را در مسیر موانع زدایی‌ها و پشتیبانی از امر تولید را مورد بررسی و موشکافی قرار دادیم.
الگوی توسعه، پیش‌شرط رونق تولید
کمال اطهاری، پژوهشگر و اقتصاددان در خصوص موانع تولید در کشور می‌گوید: «تأکید در خصوص تولید و حمایت از آن در شرایط کشور امری لازم است و چند سالی است که بر موضوع تولید تأکید می‌شود اما اینکه چرا این هدف هنوز محقق نشده باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.»
این پژوهشگر افزود: «عامل اساسی عدم حصول شرایط کامل منجر به تولید را باید در نبود الگوی توسعه و برپایی سازوکار نهادی و سازمانی شایسته برای توسعه جست‌وجو کرد.»
وی افزود: «الگوی توسعه با برنامه توسعه متفاوت است. با توجه به تحولاتی که در دهه‌های گذشته در امر اقتصاد رخ داد و ما از اقتصاد صنعتی به پساصنعتی رسیدیم و اقتصاد دانش جای آن را در جهان گرفت؛ به‌رغم اینکه در برنامه چهارم توسعه کشور بر الگوی دانش‌محور اقتصاد تأکید شد اما به درستی در مسیر تحقق آن گام برداشته نشد.»
اطهاری تأکید کرد: «اقتصاد بر مبنای توسعه دانش‌بنیان، اقتصادی است که در آن دانش نقش اصلی را در توسعه پیدا می‌کند که در آن نوآوری عامل اصلی توسعه قرار می‌گیرد و کشورهای موفق در این زمینه، کشورهایی هستند که توانسته‌اند دانش را بپرورانند و در این صورت تولید، «دانش‌بر» می‌شود. در این راستا می‌توان مثالی زد که تا دهه ۷۰ میلادی نزدیک به ۸۰ درصد ارزش سهام در بورس‌های بزرگ جهان وابسته به کالاهای ملموس یا مشهود بود و در حال حاضر ۸۰ درصد ارزش سهام مربوط به کالاها و دارایی‌هایی است که مبنای دانش دارند و ناملموس هستند. این‌ها موضوعاتی است که در گفتمان‌های درون کشور آنچنان که باید موجود نیست و متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.»
وی خاطرنشان کرد: «شایان ذکر است که اقتصاد دانش در ایران تعریف نشده است. عوامل اصلی اقتصاد دانش صنایع با فناوری از متوسط به بالا، تحقیق و توسعه، آموزش پیشرفته، طراحی و بخش‌های مالی پشتیبان آن است که الگوی توسعه باید آن را مشخص کند که چگونه این عناصر باید در مسیر توسعه باشند.»
این اقتصاددان ادامه داد: «با تأکید بر نبود الگوی توسعه لازم در کشور، حداقل یکی از موانع و مشکلات اصلی در مسیر تولید عدم توجه و تمرکز به موضوع دانش‌بنیانی است که مشخص می‌کند چه بخش‌هایی از اقتصاد و تولید کشور قابلیت رقابتی دارند. البته در این مسیر صرفاً با عواملی مانند شهرک‌های صنعتی و تأسیس چند شرکت دانش‌بنیان نمی‌توان وارد اقتصاد حقیق مبتنی بر دانش شد بلکه شهرها به معنای عام و حتی محلات نیز بر اساس اقتصاد دانش باید ساماندهی شوند.»
کاردانش؛ مسیر ورود به دوران نوآوری
اطهاری تصریح کرد: «نکته بااهمیت دیگر که در الگوی توسعه وجود دارد، این است که کشورهای توسعه‌یابنده مانند ایران وقتی که تصمیم به ورود به موضوع اقتصاد دانش‌بنیان دارند دو راه‌حل پیش روی خواهند داشت که یکی سرمایه دانش است که در صورت عدم وجود آن در کشور باید از کشورهای توسعه‌یافته خریداری شود و لازمه آن خروج ارز از کشور است و دوم اینکه کشورهای توسعه‌یابنده باید به سمت «کاردانش» حرکت کرده و باید دانش را در نیروی انسانی پرورش دهند تا بتوانند وارد دوران نوآوری شوند.»
وی افزود: «راز موفقیت کشورهای پیشرفته این است که کاردانش را تولید و سپس بر مبنای نیروی کار با مهارت به مسیر نوآوری و تولید ورود کرده‌اند.»
این پژوهشگر اقتصاد توسعه ادامه داد: «سیاست اجتماعی در کشورهای توسعه‌یابنده باید به سمت کاردانش حرکت کند. البته در این میان، سیاست‌های کلان در امر تولید نیز بسیار مهم است تا نهایتاً منجر به فرار مغزها در کشور نشود. جالب است بدانید که برآورد موضوع فرار مغزها در کشور عددی بین ۲۰ تا ۷۰ میلیارد دلار را شامل می‌شود.»
وی ادامه داد: «با عدم تمرکز بر موضوع کاردانش در کشورهای توسعه‌یابنده نیروی نخبه به سمت خروج از کشور سوق داده می‌شود و عملاً ورود به عرصه توسعه از مسیر کاردانش غیرممکن خواهد بود.»
نقش وزارت رفاه در مسیر تحقق سیاست‌های اجتماعی
این اقتصاددان کشور در حوزه نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیشبرد سیاست‌های اجتماعی کشور اظهار داشت: «اینجاست که نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار پررنگ خواهد شد؛ چراکه باید در مسیر تحقق سیاست اجتماعی پشتیبان اقتصاد دانش‌بنیان گام بردارد و زمینه‌سازی آن را برعهده داشته باشد.»
اطهاری تأکید کرد: «در صورت عدم تحقق شرایط اقتصاد دانش‌بنیان، نیروی کار شایسته که باید به نوآوری بپردازد در راستای رانت‌جویی گام خواهد برداشت. سیاست اجتماعی باید بتواند خود را کامل کرده و امر پشتیبانی اقتصاد دانش‌بنیان را به درستی محقق کند که این موضوع در سال‌های اخیر در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.»
وی ادامه داد: «حرکت در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان منجر به تولید خواهد شد. باید به سمت تدوین برنامه توسعه حرکت کرد و مهارت‌آموزی را در دستور کار قرار داد.»
اطهاری تصریح کرد: «اقتصاد دانش‌بنیان، تحولی مانند اقتصاد صنعتی خواهد داشت و مسیر درست اقتصاد صنعتی آن است که توسعه متوازن را معنا کرده و آمایش سرزمین داشته باشد و در مسیر آموزش مهارت‌ها به نیروی کار گام برداشته باشد.»
مهارت‌آموزی؛ الزام ورود به دوران صنعتی
این استاد اقتصاد توسعه در ادامه یادآور شد: «بر اساس محاسبات، ۴۰ تا ۵۰ درصد نیروی کار موجود در صورتی که مهارت لازم را نداشته باشند و برنامه‌های مهارت‌آموزی در کشور وجود نداشته باشد با بیکاری مواجه خواهند شد. گفتنی است برای ورود به اقتصاد دانش‌بنیان و برای جلوگیری از بیکاری نیروی کار با ورود به اقتصاد پساصنعتی به مهارت‌آموزی نیازمندیم.»
وی شرح داد: «در کشورهای جهان سوم و توسعه‌یابنده از دولت به عنوان دولت توسعه‌بخش یاد می‌شود. در واقع در این کشورها دولت با التزام‌بخشی و ساماندهی و آمایش سرزمینی در مسیر توسعه گام برداشته و این وظیفه دولت است که با سیاست‌های اجتماعی خود از اقتصاد دانش‌بنیان و مهارت‌آموزی پشتیبانی کند.»
اطهاری افزود: «در صورت تحقق شرایط ورود به حوزه پساصنعتی کارفرمایان نیز با تشریک تجربیات و راه‌اندازی مسیرهای دانش‌بنیان در این راستا گام برمی‌دارند و مهارت‌آموزی را با یکدیگر مرتبط می‌کنند. البته سیاست اجتماعی نیز پشتیبانی این امور را برعهده خواهد داشت.»
سرمایه‌گذاری اجتماعی مبنای دولت رفاه
این اقتصاددان در ادامه با تأکید بر اینکه در تعارف تازه جهان دولت رفاه جدید دولتی است که سرمایه‌گذاری اجتماعی را مبنای سیاست‌های اجتماعی قرار داده و به سمت اقتصاد دانش‌بنیان منجر به تولید حرکت کند، گفت: «دولت و شهرداری‌ها در این مسیر سیاست‌های اجتماعی را در شهرها، محلات و حتی «سکونتگاه‌های غیررسمی» که به غلط واژه حاشیه‌نشینی را در مورد آن به کار می‌برند، محقق خواهند کرد. در صورت تحقق این امر در هر محله باید یک «رشدکده» یا مراکز خلاقیت ایجاد شود و این موضوع باید توسط معاونت فناوری ریاست‌جمهوری دنبال و پشتیبانی شود و در این مسیر همکاری دولت و شهرداری‌ها بسیار قابل تأکید است. مهارت‌آموزی در حال حاضر به اقتصاد دانش‌بنیان پیوند خورده است.»
وی افزود: «گفتمان در بحث الگوی توسعه باید تبدیل به گفتمان مولد شود. باید در نظر داشته باشیم که سرمایه‌گذار همواره در مسیر تولید گام برداشته است. در گفتمان جهانی توافق بر این است که از سرمایه‌دار مولد در همه بخش‌ها استفاده شود و امکان اینکه دولت بزرگی بتواند همه کارها را انجام دهد وجود ندارد و البته در عرصه تولید نیز اینگونه است و باید از ظرفیت سرمایه‌گذارهای مولد در این زمینه نهایت استفاده توسط دولت‌ها صورت گیرد. تغییرات بسیار در قوانین و مدیریت‌ها در زمینه تغییر گفتمان و نیل به اقتصاد دانش‌بنیان بسیار مخرب است و زمینه نوآوری را به وجود نخواهد آورد. در واقع دولت توسعه‌بخش در واقع دولتی است که به نوآوری و تفکر خلاق اهمیت داده و زمینه آن را ایجاد کند و توجه لازم به بخش مولد را در دستور کار داشته باشد.»
اطهاری در پایان گفت: «در نبود الگوی توسعه، قانونگذاری پراکنده است و دولت باید از بخش مولد کشور و دانش نیروی انسانی در راستای قانونگذاری و تدوین الگوی توسعه و برنامه جامع توسعه استفاده کند و مانع تولید در واقع اینگونه برداشته خواهد شد.»
تعامل جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت
محمدرضا تاجیک، فعال حوزه کار در زمینه تعامل سازنده جامعه کار و تولید کشور با دولت در راستای اهداف اقتصاد تولید، به آتیه‌نو گفت: «در بحث دستمزد سال ۱۴۰۰ چانه‌زنی‌های زیادی در کمیته دستمزد و شورایعالی کار داشتیم و با در نظر گرفتن بسیاری از موضوعات دستمزد کشور را با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تعیین و امضا کردیم و گردش تولید را در این راستا مدنظر قرار دادیم.»
این عضو شورایعالی کار کشور افزود: «اگر بخواهیم که خروجی مثبت و اثربخش تولید را در حوزه نیروی کار و کارفرمایان داشته باشیم، نقش دولت بسیار پررنگ است. با توجه به وظایفی که در اصول (۲۹) و (۴۳) قانون اساسی تعریف شده، وظیف دولت است که بتواند زمینه‌سازی تولید و کنترل شرایط را عهده‌دار شود.»
تولید، وظیفه کارگران و کارفرمایان است
تاجیک اضافه کرد: «سؤال اساسی این است که شعار تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی توسط چه شخص یا نهادی باید صورت گیرد. طبیعی است که تولید با نقش کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد و اما پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها باید توسط نهاد دولت انجام شود و اگر این مهم و حمایت از تولید و کارفرما و کارگر توسط دولت به صورت بایسته و شایسته صورت نگیرد، حتماً بخش تولید کشور با بحران و مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد و اگر موانعی که کارفرمایان در تولید دارند برطرف نشود ما در سال‌های آتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. با توجه به اشراف کامل مقام معظم رهبری بر موضوع تولید، امیدواریم نشست‌هایی که قرار است در این راستا انجام شود خروجی مثبتی به همراه داشته باشد. در تمام کشورهایی که در امر تولید موفق عمل کرده‌اند نقش حمایتی دولت‌ها بسیار پررنگ بوده است.»
وی افزود: «در زمانی که بخش کارگری جامعه در حوزه معیشت با مشکل مواجه باشد توان خرید تولیدات کارخانجات و تولیدگران کشور را نخواهد داشت و با توجه به اینکه بخش بزرگی از جامعه را کارگران و خانواده‌های آنان تشکیل می‌دهد، در این صورت بازار تولید و فروش کشور جمعیت بزرگی را از دست خواهد داد و این آسیب بزرگی برای تولید خواهد بود و در واقع یکی از موانع تولید است.»
تاجیک ادامه داد: «عدم وجود شرایط متناسب در بحث‌های سهولت در واردات، تخصیص ارز، صادرات و مالیات‌ها را نیز می‌توان از موانع دیگر تولید برشمرد.»
وی خاطرنشان کرد: «در حوزه پشتیبانی‌ها از امر تولید باید در سیاست‌های کلان کشور نگاه به بخش بزرگ تولیدکننده و مصرف‌کننده کشور که جامعه کارگری است مورد توجه و تمرکز باشد.»
مهاجرت نیروی کار از موانع تولید است
این فعال کارگری در خصوص آسیب‌شناسی مهاجرت نیروی کار و ضرورت آموزش و مهارت‌آموزی نیروی کار در کشور تصریح کرد: «بخش قابل توجهی از نیروهای کار با حداقل تخصص و متخصص با توجه به شرایط اشتغال و زمینه‌سازی‌ها در حال مهاجرت هستند و این مهم یکی از موانع اساسی تولید است. اگر آموزش را در دستور کار قرار دهیم و مهارت‌آموزی کارگران را در تمرکز برنامه‌ها داشته باشیم به طور حتم با تولید موفق‌تری روبه‌رو هستیم و بخشی از این مهم به کافرمایان و سیاست‌های اجرایی آنان مرتبط می‌شود.»
وی افزود: «نهادی مانند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای باید سیاستگذاری کلان در حوزه آموزش‌های حرفه‌ای نیروی کار و تعامل با کارفرمایان در این زمینه را در راستای تسهیل امر آموزش در دستور کار داشته باشد و این اقدام زمینه‌ساز افزایش بازدهی تولید است و این شرایط ترغیب‌کننده نیروی کار و کارفرمایان در این مسیر خواهد بود.»
نقش تعاملی دولت و سازمان‌های تسهیلگر حوزه تولید
این عضو شورایعالی کار کشور با تأکید بر اینکه بخش مهمی از موضوع حمایت از تولید و پشتیبانی به تعامل سازنده دولت با نهادها و سازمان‌های تسهیلگر و اثربخش در حوزه تولید مرتبط است، گفت: «یکی از این نهادها سازمان تأمین‌اجتماعی است و انتظار جامعه کار از دولت در این بخش نهایت تلاش در راستای حمایت و تعامل مثبت با این سازمان و رفع موانع تولید است. تعامل بیمه‌ای دولت در پرداخت حق‌بیمه مشمولان دولتی نیز در مسیر حمایت از سازمان تأمین‌اجتماعی بر مبنای حمایت از جامعه کار و تولید بسیار اثربخش خواهد بود.»
وی افزود: «جامعه کارگری و کارفرمایی کشور وظایفی در حوزه تولید و مباحث پیرامون آن دارند و این بخش از جامعه در صورت زمینه‌سازی و تسهیلگری متناسب با شرایط، در مسیر تولید با کیفیت و به اندازه گام خواهند برداشت. نقش دولت‌ها و نهادهای مرتبط دولتی نیز در زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف تولید، شرایط ایجاد اشتغال لازم در کشور، حمایت از واحدهای تولید و نیروی کار، در اختیار قرار دادن تسهیلات لازم در حوزه تولید و نهایتاً سیاستگذاری‌های کلان بلندمدت در بخش‌های مختلف در مسیر حمایت و مانع‌زدایی حوزه اقتصاد و تولید در کشور در راستای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه کشور اموری بسیار ضروری است.»
نظر شما